نتنياهو يخاطب الايرانيين بلغتهم عبر تويتر
كتبت “هآرتس” ان تغريدتان تم اطلاقهما عبر شبكة “تويتر”، امس، فاجأتا الكثير من المغردين المهنيين الذين يغطون وقائع المفاوضات النووية بين ايران والقوى العظمى في فيينا: فقد نشرت هاتان التغريدتان باللغة الفارسية باسم “رئيس الحكومة الاسرائيلية”. واعتقد الصحفيون الايرانيون في فيينا ان المقصود عملا ساخراً، لكنه سرعان ما اتضح ان المقصود حسابا رسميا يتم تفعيله من ديوان رئيس الحكومة في القدس.
ولم يكن توقيت اطلاق صفحة بنيامين نتنياهو باللغة الفارسية مجرد صدفة. واوضح مسؤول كبير في ديوان نتنياهو، وهو احد المسؤولين عن تفعيل الصفحة، ان الهدف هو دمج الصفحة في الحملة الاعلامية ضد الاتفاق النووي. وقال انه سيتواصل تفعيل هذه الصفحة حتى بعد الاعلان عن الاتفاق بهدف نقل رسائل نتنياهو مباشرة الى المواطنين الايرانيين.
ورفضوا في ديوان نتنياهو توضيح من هم المسؤولين عن تفعيل الصفحة لكنهم قالوا ان الحديث عن مهنيين يجيدون اللغة الفارسية، وانه سيتم عبر هذا الحساب نشر نصوص خاصة به. واضاف انه “على الرغم من محاولات النظام الايراني منع الايرانيين من الوصول الى الشبكات الاجتماعية الا ان هناك الكثير من النشاط الايراني على شبكة تويتر، وسيهدف الحساب الجديد الى نقل رسائل مباشرة اليهم حول إسرائيل وحول ابعاد الاتفاق النووي، ومن المهم نقل معلومات حول اسرائيل لأن الايرانيين يخضعون منذ 1979 الى حملة مسح دماغ، ونحن نعتقد ان هناك مساحة واسعة للعمل والتأثير”.
نتنياهو يدعي: لم نعد بمنع الاتفاق!!
الى ذلك كتبت “يسرائيل هيوم” انه رغم العقبات غير المتوقعة التي واجهتها الصفقة النووية في فيينا، الا ان القدس باتت تقدر ان الصورة قاتمة بالنسبة لإسرائيل. وقبل لحظة من توقيع الاتفاق اطلقت القيادة السياسية، امس، تحذيرات اخيرة من الاتفاق السيء مع ايران ووجهت انتقادات شديدة الى الولايات المتحدة والغرب، لأنها لا تفعل شيئا من اجل منعه.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، انه “حتى في نهاية الاسبوع، وفي الوقت الذي واصلت فيه ايران الحصول على مزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، قاد الرئيس الايراني حسب روحاني، مسيرة كراهية في شوارع طهران، وصرخت الحشود خلالها “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”.
واضاف: “اذا تواصلت التنازلات حتى بعد هذه الدعوة الواضحة لتدمير المفاوضين، فكما يبدو، هناك من هو مستعد لعقد اتفاق بكل ثمن، ولا توجد أي طريقة او رغبة لمنع اتفاق كهذا”. وادعى نتنياهو ان “إسرائيل لم تتعهد بمنع الاتفاق، وبالتأكيد ليس اتفاقا كهذا الذي تبدي القوى العظمى استعدادا للتوقيع عليه بكل ثمن. لقد التزمنا بمنع ايران من استخدام السلاح النووي وبالفعل، لولا جهودنا طوال السنوات، لكانت إيران تتسلح الآن بالقنبلة النووية. لقد التزمنا بمنع ايران من التسلح بقنبلة نووية، وهو التزام ساري المفعول اليوم اكثر من يا وقت مضى. وانا ادعو كل من يهمه امن إسرائيل الى الوقوف وراء هذا الالتزام”.
من جهته قال وزير الأمن يعلون انه “حتى اذا تم اجراء تحسين في اللحظة الأخيرة فسيبقى هذا الاتفاق سيء، اتفاق يسمح لإيران بأن تقف على عتبة التسلح النووي بكل ما يعنيه ذلك”. وقال يعلون انه يؤمن الان بأنه سيبدأ بعد توقيع الاتفاق سباق تسلح نووي في الشرق الاوسط. وحسب يعلون فان هذا الاتفاق مليء بالثقوب، كمسألة المقاييس العسكرية للاتفاق النووي، ومسألة الرقابة على النشاط الايراني في هذا المجال، ومسألة مشروع الصواريخ الايرانية التي لم يتم النقاش حولها، ومسألة الارهاب الذي تنشره ايران بواسطة اذرعها في عشرات الدول. ولذلك، لخص قائلا: “في السطر الاخير، هذا اتفاق سيء سنضطر في الفترة التي ستليه الى مواصلة الاستعداد للدفاع عن انفسنا بقوانا الذاتية”.
وفي المعارضة، ايضا، هاجموا الاتفاق مع ايران، ولكنهم هاجموا بشكل اكبر وشخصي رئيس الحكومة بادعاء انه لم ينجح بعرقلة الاتفاق. ورد وزير الطاقة يوفال شطاينتس على تصريحات رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ ورئيس يوجد مستقبل يئير لبيد، قائلا: من المؤسف انه بدل خلق جبهة موحدة في موضوع مصيري، يستغل بعض الأشخاص الوضع لمناكفة الحكومة ورئيسها ويمسون بالوحدة المطلوبة”.
وحسب شطاينتس فان الجهود التي قادها نتنياهو خلال الـ15 سنة الأخيرة تعتبر احد العوامل الرئيسية التي منعت ايران من التسلح بقنبلة نووية. خطاب نتنياهو امام الكونغرس الامريكي جعل كل اتفاق سيتم توقيعه من ايران سيخضع للنقاش والتصويت عليه في الكونغرس، والجهود السياسية والاستخبارية في السنوات الأخيرة، قادت الى اجراء تعديلات كبيرة في الاتفاق، لكنها لم تغير الصورة العامة للاتفاق السيء والمليء بالثقوب. فمثلا، بفضل التدخل الاسرائيلي انخفض مستوى اليورانيوم من 20% الى 3.5% فقط”.
وجاء من ديوان رئيس الحكومة، ايضا، انه “منذ فرض العقوبات في 2012 بتشجيع من اسرائيل، حرصت ايران على عدم اجتياز الخطوط الحمراء”. وجاءت هذه التصريحات بعد اتهام هرتسوغ ولبيد لنتنياهو بالوضع الإشكالي. وقال هرتسوغ: “ليس من المعقول ان نصل الى اللحظة الحاسمة مع نسبة صفر من التأثير على الاتفاق. هذا نتيجة فشل نتنياهو الشخصي الذي فضل انتصاره السياسي على العلاقات مع الولايات المتحدة والمصالح الامنية لمواطني اسرائيل. سنحاسب نتنياهو على فشله”.
كما قال لبيد الذي اعترف بأن الاتفاق سيء، بان “من يجب ان يقود المعركة الان ضد الاتفاق هو ليس نتنياهو، فبسبب طريقته في ادارة هذا الامر خلال السنة الاخيرة سدت ابواب البيت الابيض امامه، ونصف الكونغرس غير مستعد للإصغاء له. لم يكن لدينا تمثيل في فيينا وعلاقاتنا الاستخبارية مسها الضرر. هذا الفشل كله مسجل على اسم نتنياهو، وعليه الاستقالة لأنه يعرف اكثر من أي شخص آخر بأنه طالما كان رئيسا للحكومة فان الامريكيين لن يصغوا لنا، والعالم لن يتعامل مع ادعاءاتنا. اذا كنت تعد طوال سنوات بأنك ستنجح بمنع الاتفاق ومن ثم يتم توقيعه، فانت المسؤول”.
ايزنكوت يدعم الضباط الخاضعين للتحقيق
كتبت صحيفة “هآرتس” ان رئيس الأركان الاسرائيلي غادي ايزنكوت، تطرق امس، الى التحقيق مع الضباط وقال ان من واجب المنظومة العسكرية “دعم الضباط الذين حاربوا واتخذوا قرارات ليست سهلة في ظروف الحرب والظروف العسكرية”. وجاء تصريح اينزنكوت هذا في اعقاب التحقيق مع قائد لواء بنيامين يسرائيل شومر الذي اطلق النار على الشاب الفلسطيني محمد الكسبة وقتله، وكذلك التحقيق مع المقدم نريا يشورون في اعقاب أمره بإطلاق النار على عيادة في غزة.
وجاء في بيان للناطق العسكري ان ايزنكوت الذي كان يتحدث في الاجتماع الاسبوعي لمنتدى القيادة العامة، أضاف انه يجب الى جانب ذلك تمكين مؤسسات التحقيق العسكرية من القيام بعملها المهني “والتحقيق في كل اشتباه بدون تفعيل الضغط”. وحسب ادعاء ايزنكوت فان “الدعم سيقدم للضباط عندما يتضح انهم لم يهملوا في اداء مهامهم او لم يرتكبوا مخالفة جنائية”.
وكانت الشرطة العسكرية قد حققت، امس، مع نريا يشورون الذي اطلق القذائف على عيادة في حي الشجاعية تكريما لذكرى ضابط قتل هناك. وتعتقد النيابة العسكرية ان اطلاق النار هذا، تكريما لضابط المدرعات ديمتري لويتس كان ممنوعا. كما ان ادعاء القوة العسكرية التي تواجدت في المكان بان العيادة استخدمت لاطلاق النار وتم “تجريمها” لا يبرر حسب الجهات القانونية اطلاق القذائف على العيادة في اليوم التالي لمقتل الضابط.
وامرت النيابة العسكرية بالتحقيق لفحص ظروف الحادث بعد الكشف عنه، الشهر الماضي، في وسائل الاعلام. وكان يشورون قد ادلى بتصريحات لمجلة الجيش “على اليابسة” اعرب خلالها عن اسفه لعدم تمكنه وجنوده من المشاركة في جنازة لويتس ولذلك “قررنا اطلاق النار في وقت متزامن مع الجنازة باتجاه النقطة التي قتل منها”، على حد تعبيره.
يشار الى ان التحقيق مع يشورون حظي بصدى اعلامي على الشبكة الاجتماعية حيث فتح جنوده صفحة يدعمونه فيها ويبررون اطلاق النار. ويشار الى ان التحقيق مع يشورون من قبل الشرطة العسكرية ليس شاذا، فقد تم التحقيق ايضا مع عدد من قادة الكتائب العسكرية، وحسب ما نشرته اذاعة الجيش فقد تم التحقيق مع ضابط برتبة عقيد ايضا. كما تم منذ عملية الجرف الصامد التحقيق في 22 حالة، غالبيتها بشبهة السرقة والتنكيل بالمعتقلين واطلاق النار بشكل مخالف للأوامر. وتم اغلاق ملف التحقيق في قتل الاطفال الاربعة على شاطئ غزة، فيما يتواصل التحقيق في بقية الملفات، والتي تم التحقيق في اطارها مع ضباط في سلاح المشاة والمدرعات. كما يشار الى انه في كل الملفات التي تم التحقيق فيها حتى الآن بشأن الجرف الصامد، تم تقديم لائحة اتهام واحدة تتعلق بالسرقة.
التحقيق مع الأسير المحرر عدنان خضر بعد اعتقاله في القدس
ذكرت الاذاعة الاسرائيلية صباح اليوم، ان شرطة القدس اطلقت، قبل فجر اليوم، سراح الأسير عدنان خضر، بعد تحقيق دام لعدة ساعات، اثر اعتقاله امس الاثنين في القدس. وكتبت “هآرتس” انه تم اعتقال خضر امس، بعد يوم واحد من اطلاق سراحه، بحجة دخوله الى القدس بدون تصريح، وكما يبدو فقد تم اعتقاله قبل تمكنه من تحقيق نيته بالصلاة في المسجد الاقصى في ليلة القدر، احدى الليالي الأخيرة في رمضان والاكثر قدسية بالنسبة للمؤمنين المسلمين. واكد الشاباك نبأ اعتقال عدنان وادعى انه تم اعتقاله لأنه ضبط اثناء تواجده في القدس بشكل غير قانوني. وتم تسليم عدنان الى الشرطة.
وقال الشاباك ان عدنان ممنوع من دخول اسرائيل بسبب نشاطه في الجهاد الاسلامي، وان الجهاز الامني ينظر بخطورة الى دخوله للقدس. يشار الى ان السلطات اطلقت سراح عدنان قبل يومين بعد اضراب طويل عن الطعام اثر اعتقاله الاداري لمدة سنة تقريبا. ويتهم الشاباك عدنان بالعضوية والنشاط في الجهاد الاسلامي. وتم حتى اليوم اعتقاله اداريا تسع مرات. وبلغ مجموع سنوات اعتقاله ست سنوات.
فلسطيني من شعفاط يفقد عينه برصاص الاحتلال
كتبت صحيفة “هآرتس” ان فلسطينيا من سكان مخيم اللاجئين شعفاط في القدس الشرقية، فقد عينه، امس الاول، عندما كان يختبئ في احد الحوانيت. ويؤكد الشريط المصور الذي يوثق للحادث انه اصيب دون ان يشارك في رشق الحجارة على قوة المستعربين التي اقتحمت المخيم امس الاول لاعتقال مواطن من الضفة كان يعمل في احد الحوانيت. وكما يبدو فقد اكتشف الشبان قوة المستعربين وقاموا بمهاجمتها بالحجارة. ودخلت الى المخيم قوة من الشرطة وحرس الحدود لتخليص المستعربين والفلسطيني المعتقل، وقامت الشرطة بإطلاق النار الكثيفة، مستخدمة قنابل الغاز والرصاص المطاط وقنابل الصدمة.
ويظهر في الشريط المواطن نافذ ضميري (56 عاما) وهو اصم واخرس، وهو يهرب مع اخرين للاختباء في الدكان، وعندما كان يحاول الاختباء اصيب في عينه. ومن ثم القت الشرطة قنبلة صدمة داخل الدكان. وتم نقل ضميري الى مستشفى هداسا في حالة متوسطة، وهناك اعلن المستشفى بأنه فقد عينه.
يشار الى ان ضميري وهو من سكان راس خميس المجاورة لشعفاط، يعمل في حياكة الاحذية في تل ابيب، ويوم امس كان عائدا من عمله عندما وقع الصدام في المخيم، فهرب الى داخل الحانوت للاختباء، ولما استدار لرؤية ما يحدث في الخارج اصيب في عينه، حسب اقوال شقيقه ماهر. وهذه ليست المرة الاولى التي تسبب فيها العيارات المطاطية بمثل هذه الاصابة.
وحسب تحقيق نشرته “هآرتس” في العام الماضي، فقد بدأت الشرطة باستخدام عيارات مطاطية جديدة، لونها اسود واشد صلابة من العيارات الزرقاء. وقبل سنة ادت هذه العيارات الى قتل الفتى محمد سنقرط من حي وادي الجوز في القدس.
ارتفاع كبير في مظاهر العنصرية في إسرائيل
كتبت “هآرتس” انه يستدل من تقرير اعده طاقم مكافحة العنصرية في إسرائيل بأن الحرب في غزة في الصيف الماضي، ومعركة الانتخابات الاخيرة، قادتا الى ارتفاع كبير في مظاهر العنصرية في إسرائيل خاصة ضد المواطنين العرب، في وقت شكلت فيه الشبكات الاجتماعية والانترنت ارضا خصبة لذلك. وسيتم عرض نتائج التقرير اليوم خلال اجتماع سيعقد في الكنيست بمناسبة تأسيس اللوبي المناهض للعنصرية، والذي تترأسه عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة، وميخال بيران من ميرتس.
وحسب التقرير فقد تم خلال العام المنصرم تسجيل 237 حدثا عنصريا، من بينها 160 خلال عملية الجرف الصامد. ويشير التقرير الى ارتفاع مظاهر العنصرية ضد العرب في البلاد، من 113 في عام 2013 الى 192 في 2014. وتشمل معطيات العنصرية احداث عنف مادية ولفظية وسلوكيات السلطات والمؤسسات الرسمية ومشاريع القوانين العنصرية وتصريحات للمسؤولين. وقالت توما سليمان ان التقرير يرسخ بالمعطيات معالم الخطر ويشير الى ارتفاع مقلق لحالات التحريض والتصريحات العنصرية، والدعوة الى ممارسة العنف ضد العرب او تأييده، وكذلك دعوات الى مقاطعة المصالح التجارية التي يعمل فيها مواطنون عرب.
وجاء في التقرير انه على الرغم من محاولات انتهاج خطوات قانونية ضد مدراء الصفحات العنصرية على فيسبوك في اعقاب احداث 2014، الا انه لا يبدو بأن سلطات تطبيق القانون بلورت سياسة واضحة وموحدة وطويلة المدى لاجتثاث التحريض على الشبكة”.
دوريات من جيش الاحتياط لحماية المستوطنين
كتبت “يسرائيل هيوم” انه بعد سنة من الصدمة التي اصابت الدولة كلها عندما تم اختطاف الفتية الثلاثة في الون شبوت في غوش عتصيون وقتلهم، قرر الجيش الدفاع عن السكان الذين يسافرون مجانا مع الآخرين. وسيتم ذلك من خلال الاستعانة بجنود الاحتياط الذين سيتجولون في الضفة بسيارات مدنية، ويعززون حماية محطات نقل المسافرين المجانيين.
ويأتي تفعيل هذا الاجراء بعد توجه رئيس المجلس الاقليمي في جنوب جبل الخليل، يوحاي دمري، الى قائد لواء يهودا، العقيد ياريف بن عزرا، ومطالبته بزيادة الحراسة على هذه المحطات، خاصة مع خروج الطلاب الى العطلة الصيفية. يشار الى ان الانتقادات لظاهرة السفر المجاني مع السيارات العابرة، اثر عملية الاختطاف، لم تمنع ولم تخفف هذه الظاهرة، وحتى اليوم لا يزال الشبان والبالغين يوقفون السيارات العابرة ويستقلونها مجانا.
وقال العقيد دمري ان لواء يهودا قرر التعامل بجدية مع الطلب وبدأ بتعزيز وجود الجنود في محيط محطات النقل. ولهذا الغرض قام الجيش باستئجار سيارات مدنية يقودها جنود في الاحتياط والذين يتنقلون بين ساعات الظهر والليل بين محطات نقل المسافرين ويظهرون حضورهم ويفحصون من يبدو مشبوها، ويعملون على زيادة مشاعر الأمن لدى السكان.
الليكود ينفي تعهد نتنياهو بتجميد الاستيطان
كتبت “يسرائي هيوم” ان حزب الليكود نفى التقارير التي قالت بأن نتنياهو اعلن خلال جلسة لكتلة الحزب انه لن يتم البناء في المستوطنات. وجاء من الحزب ان رئيس الحكومة لم يقل بأنه لن يبني في يهودا والسامرة، بل قال انه سيعزز البناء في بيت ايل من خلال اخلاء معسكر حرس الحدود في المستوطنة. وخلافا للادعاء فان نتنياهو لا يلغي البناء في المستوطنات وقال انه يعزز مشروع الاستيطان بحكمة ومسؤولية امام الواقع الدولي المعقد.
وكان مجلس المستوطنات قد نشر بيانا، امس، جاء فيه “ان الحكومة التي لا تبني في الضفة تفقد حق وجودها. لقد تم تفنيد الادعاء بأن رئيس الحكومة يحافظ بواسطة تجميد البناء على الاستيطان، فالطريق الصحيحة للحفاظ على المستوطنات تكمن في التطوير والبناء”.
البناء متوقف منذ تشكيل الحكومة
في الموضوع نفسه كتبت “يديعوت احرونوت” ان البناء في المستوطنات توقف بشكل مطلق تقريبا منذ الانتخابات ، باستثناء بعض القطرات في القدس الشرقية. ويقولون في وزارة الإسكان ان الاجواء تغيرت منذ ايام الوزير السابق اوري اريئيل الذي وضع البناء وراء الخط الاخضر في مقدمة جدول اولوياته.
ويتضح من فحص اجرته “يديعوت احرونوت” انه منذ بدء عمل الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات التي جرت في 17 آذار، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، تم نشر 85 مناقصة لبناء وحدات اسكانية في جبعات زئيف ومناقصات لبناء 77 وحدة في القدس الشرقية، و36 وحدة في حي نفيه يعقوب. ومنذ اداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية في 14 ايار، لم يتم نشر أي مناقصة جديدة. وتؤكد هذه المعطيات حركة “سلام الان” التي تتابع بتأهب مسألة البناء في الضفة.
يشار الى ان ديوان رئيس الحكومة ووزارة الأمن هما من يصادق على تصاريح البناء وراء الخط الاخضر. ولا تشمل مخططات المجالات المفضلة للبناء التي تم تقديمها امس الى المجلس الوزاري لشؤون الاسكان للمصادقة عليها ودفعها، بناء أي منزل في الضفة او القدس الشرقية. وللمصداقية، يشار الى انه لم يتم خلال الفترة الاولى للحكومة السابقة، ايضا، نشر أي مناقصة للبناء في المناطق. ويشير مصدر في دائرة اراضي إسرائيل الى تجميد آلاف الوحدات الاسكانية التي تم التخطيط لبنائها في القدس الشرقية، لكنه يضيف ان “هذا الامر يتعلق اولا برئيس الحكومة. وربما تشملها مناقصات جديدة يصادق عليها قريبا، لكنه ليس من المستبعد انه يحافظ على ذلك كورقة ممكنة لضم ليبرمان الى الحكومة”.
جندي مسيحي يفتري على شبان مسلمين ويعترف
كتب موقع “واللا” ان جنديا مسيحيا من الشمال، قدم امس الاثنين، شكوى كاذبة ادعى فيها انه تعرض الى هجوم من قبل مسلمين بسبب ديانته وارتدائه للزي العسكري. وزعم الجندي امام شرطة نتسيرت عيليت ان بعض الشبان من الحارة الشرقية في مدينة الناصرة هاجموه واحتاج الى علاج طبي في المستشفى. لكنه تبين من خلال التحقيق ان الجندي اختلق الحادث.
فخلال التحقيق مع الجندي ظهرت عدة تناقضات، واعترف اخيرا بأنه كذب وقام بجرح نفسه كي يثبت شكواه. وتم احتجاز الجندي بشبهة تقديم بلاغ كاذب وتشويش مجريات التحقيق وسيتم تسليمه الى الشرطة العسكرية لاستمرار التحقيق معه.
وسارع “منتدى تجنيد المسيحيين” الى الدفاع عن الجندي، وقال انه “لا يمكن ان يكون قد اختلق الحادث، فلآثار البادية على جسمه تفند ذلك. وكما يبدو فانه خائف ويتعرض للتهديد الى حد تحميل هذا الملف لنفسه”. وقالوا في المنتدى انهم سيساعدون الجندي.
عائلة الشاب البدوي: لسنا متخوفين على مصير ابننا في غزة
كتب موقع “واللا” ان عائلة الشاب البدوي المحتجز في غزة قالت ان ابنها لا يواجه الخطر على حياته. وفي لقاء اجرته وكالة “معا” مع والد الشاب، قال ان جهات من قطاع غزة والوسط العربي تعمل عبر قنوات غير رسمية من اجل اعادة الشاب الى بيته. واضاف: “انا لا اشعر بالقلق وسيتم حل المسألة من قبل الوجهاء”. كما طلبت عائلة الشاب عدم ربط ابنها بأي صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
ورفض والد الشاب التوسع في الحديث عن الجهود المبذولة لإعادة ابنه، خشية تفسير أي شيء يقوله بشكل غير صحيح، وبالتالي المس بالجهود المبذولة لإعادة ابنه. وقالت “معا” ان الشاب (28 عاما) هو الابن الاكبر لعائلة تضم 12 ولدا، وتعيش في اطراف بلدة حورة في النقب، وتنتمي الى احدى القبائل الكبيرة.
وقال أحد أقارب الشاب: “مع كل الاحترام، فان الحديث ليس عن جندي اسرائيلي وانما عن عربي مسلم من النقب، والذي يعاني من مشاكل عقلية منذ سن 17. وكل مس به من شأنه أن يضر بمكانة حماس بين جميع البدو في النقب. طوال الفترة التي مرت منذ اختفائه، كنا خائفين من وفاته. ومنذ عرفنا انه في غزة فاننا لا نشعر بالقلق وكلنا أمل بأنه سيعود قريبا “.
مقالات
مسكين بيبي، اخذوا منه القنبلة الايرانية
يكتب ب. ميخائيل، في “هآرتس” ان قلبه على بيبي (نتنياهو). فبجرة قلم بارد وقاس انتزع منه قادة العالم اللعبة الاكثر تحببا اليه، بهجة عينيه وفرح قلبه. صخرة وجوده ومصدر قوته. وخصوصا – حصنه وملاذه الآمن؛ القنبلة الإيرانية.
يبدو انه سيتم اليوم، او ربما غدا، وضع حد للقنبلة الإيرانية، وسيتم انتزاعها من العناوين والوعي طوال اثني عشر سنة أو أكثر على الأقل. وبيبي – على ماذا سيأتي الآن؟
بات يمكن الآن، ومن خلال نظرة فاحصة، ملاحظة علامات الذعر الأولية لديه: النفي، التجاهل، هزة طفيفة في تسريحته، الاصرار على أن شيئا لم يحدث، ولم يتغير … ولكن الحقيقة الرهيبة تتشكل. زالت القنبلة. ومنذ الآن، سيصبح نتنياهو مثل طفل فقد غطاءه الأمني، الذي تم التخلص منه في حاوية الدب المفضل لديه، ذلك الذي استدفأ به قلبه في الليالي الطويلة ومنحه الطمأنينة والهدوء أثناء الانتخابات والعواصف. بعد لحظة صغيرة سيصبح ديوان رئيس الحكومة مثل تلك الحديقة التي انتزعت منها الفزاعة المخلصة، وبات مكشوفا امام منقار نقار الواقع المظلم، مشاع لهجمات الحشرات اليومية المزعجة، يفتقد الى الحماية امام هجمات الوظيفة والمتاعب المملة والروتينية.
لن يعود هناك تخطيط للكوماندوس المهيب، ولا لبث الفزع النووي المذهل ولا لتأجيج الذعر المفرح للقلب والمسبب للعمى.. ولن يبقى هناك تشرتشل! معاذ الله، سيبقى فقط الإسكان والغلاء والميزانية والائتلاف والفساد وعلم متكامل من الاهانات والقرص والاستهتار. القلب بائس تماما. لكن الأمل لم يفقد حتى الآن. فاذا لم يصل الخلاص من الخارج، سنأتي به من الداخل. منا نحن. من الدماغ اليهودي وتشويهاته.
وهكذا سيكون الأمر: كما هو معروف للجميع، فان إسرائيل تملك – طبعا بناء على مصادر اجنبية وغريبة فقط – مستوع ثقيل من القنابل النووية الذي اجتاز منذ سنوات طويلة حدود الـ200 قطعة. وهي كافية لابادة نصف العالم. انها اكثر من المطلوب. لا حاجة لنا بمثل هذا الكم من القنابل. صحيح ان العالم كله ضدنا، لكن خبراء الأمن (غرباء واجانب هم ايضا في بعض الاحيان) يعتقدون انه يكفي ابادة ربع العالم كي يتم “خلق الردع”، كما تعودنا السماع من المكاتب المناسبة. أي اننا نملك قنابل زائدة. وفي هذه القنابل، الزائدة، يكمن الحل لضائقة نتنياهو. يجب فقط القاء قنبلة واحدة او قنبلتين من بين ما نملك (حسب مصادر اجنبية)، حزمها داخل لفافة هدية وتقديمها، سرا، هبة سرية، للجمهورية الاسلامية الايرانية.
ليس هناك أي مبرر لقلق الذين يتخوفون من كشف الامر والتسبب بالاحراج: لن يشعر احد بنقص قنبلة واحدة من بين 200. وحتى اذا اكتشف صحفي فضولي نقصان واحدة – فهذا ليس رهيبا. كالمعتاد في مثل هذه الحالات ستعتقل إسرائيل البواب المناوب وتلقي به في وادي جيهينوم (وادي جهنم في القدس باسمه التوراتي كانت تقدم فيه ذبائح بشرية من الأطفال دون 3 سنوات من قبل الكنعانيين لآلهتهم) كما يتبع عمله مع اكباش الفداء وسينتهي الأمر.
وهكذا سيرجع الجميع ليكونوا سعداء: الايرانيون لأنهم سيملكون قنبلة. والعالم لأنه توصل الى اتفاق مع ايران، وطبعا بنيامين نتنياهو الذي سيتمكن من العودة الى الاعتماد على القنبلة الايرانية كي يستخدمها لتخويف محيطنا كله والحلم في الليل بعمليات كوماندوس تعيده الى ايام فتوته. وعندما سيكون لوحده في البيت، يمكنه العودة الى غرس سيجار في زاوية فمه، والوقوف امام المرآة والرعد بصوته: “ليس لدي ما اعرضه عليكم الا الدماء والدموع والعرق” (ومن اجل التغيير فانه هذه المرة سيقول الحقيقة).
في الواقع لماذا الانكار؟ انا ايضا سأصبح اكثر هادئا. فالمعرفة بأن واحدة من بين 200 قنبلة نملكها ستصبح في أياد اكثر موزونة ستضفي علي ذرة صغيرة من الهدوء العصبي.
قانون شارون غال لتخفيف الجمهور
تكتب ايريس لعال، في “هآرتس” ان رئيس الحكومة سد الطريق امس، امام مشروع القانون الذي طرحه النائب شارون غال، والذي يدعو الى فرض عقوبة الاعدام على المخربين. ولكن حتى اذا واجه هذا المشروع العقبات، فانه لن يختفي من حياتنا، خاصة لأنه يعبر عن التحرك المتعاقب لدولة اسرائيل، بوساطة نواب من البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا وحتى من الليكود، نحو وجهة نظر متزمتة والابتعاد عن القيم الغربية التي يعتبر غالبية الإسرائيليين انفسهم ينتمون اليها، دون أي تردد.
ويثير مشروع القانون هذا اسئلة ثاقبة، اولها يتعلق بتعريف “المخرب” غير القائم بتاتا في القانون. يمكن للإنسان ان يتهم بمخالفات امنية، ولكن “مخرب” ليست كيانا لغويا قانونيا، ومن هنا من الواضح ان مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على المخربين يستهدف عمليا العرب الذين يصيبون اليهود على خلفية الصراع، والقانون الذي تمت بلورته مسبقا لجمهور معين يشكل بداية لمنحدر سلس غير ديموقراطي. في الولايات المتحدة، الدولة الغربية الوحيدة التي لا يزال يفرض فيها قانون الاعدام، يجري اهماله عمليا وهو ما يفضله المواطنون هناك بشكل قاطع. والتفسير بسيط: بدون أي استثناء، يتم فرض عقوبة الإعدام على الفقراء، والضعفاء، الذين يعيشون على هامش المجتمع. فغالبية المدانين بالاعدام ينتمون الى اقليات عرقية وفي غالبيتهم الساحقة يعاقبون على جريمة ارتكبوها ضد انسان ابيض.
في “مشروع البراءة”، وبعد ان تم اجراء فحص علمي لملفات قديمة وأدلة لم يسبق فحصها، تبين وجود ابرياء بشكل مطلق، حتى من بين اولئك الذين كانوا في الطريق للاعدام. نسبة الخطأ الكبيرة تعتبر في حد ذاتها عبئا ثقيلا على الضمير الجماعي للأمة. ولكن حقيقة كون هذه الاخطاء متأثرة بالتحيز الاجتماعي الذي لوث العملية القضائية، يثقل ايضا على منح الثقة من قبل اصحاب الحقوق الزائدة، لمنظومة العدالة.
امام قراءة هذه المعطيات يصعب التهرب من الاشتباه بأن هذه تعتبر طريقة، بواسطة القانون، للتخلص من المواطنين غير المرغوب فيهم والذين يشكلون عبئا. ولأنه يمكن الافتراض بأن النائب غيل لا ينوي فرض عقوبة الاعدام على كل مخرب، حتى ان كان يهوديا قتل العرب، فان التمييز العنصري يتواجد بشكل واضح في قاعدة مشروع القانون، ولا حاجة الى الانتظار ورؤية كيف سيتم تحقيقه.
يمكن لدولة إسرائيل ان تخفف من عدد السكان غير المرغوب فيهم برعاية القانون وبمساعدة شقيقه التوأم “نظام هانيبال” في سبيل التهرب من حتمية التفاوض على اطلاق سراح الأسرى. وهذه هي المساهمة التي يريد تقديمها للشعب اليهودي، هذا هو الميراث الذي تنوي الاحزاب القومية ترسيخه: ثقافة الموت المسمومة. هل سيتم لدينا ايضا تطوير فولكلور الاعدام كحفلات الشراب للمدعين المتبعة في الولايات المتحدة والتي يقدمون خلالها جوائز مرتجلة في مواضيع نظريات الموت، ويروون الطرائف عن الجلادين؟ هل سنتمكن جميعا من مشاهدة عمليات الاعدام او سيتوقف الامر على عائلة الضحية؟ وكيف سيتم تنفيذ العقوبة – بواسطة كرسي كهربائي، او بواسطة حقنة مميتة، او شنقا، او ربما بالغاز؟ هذه هي الأسئلة التي سيتحتم على الطاقم الحكومي الذي ينوي نتنياهو تشكيله، ومعه الجمهور، مناقشتها، علما ان حقيقة النقاش فقط ستلوثنا وتغيرنا كمجتمع. ربما يؤدي الموت الوحشي ردا على قتل وحشي الى اغلاق الدائرة بالنسبة للعائلات ومنحها هدوء نفسيا او اكتفاء. ولكن ويل لمجتمع يسبب الاعدام فيه الفرح والهدوء للنفس.
الفجوة بين التحقيق العسكري والتحقيق الجنائي
يكتب اورس هايتنر،في “يسرائي هيوم” ان الجيش يطلق النار خلال الحرب على مواقع العدو، وهذه هي مهمته. وباستثناء الرد على مصادر النيران التي تهدد قواتنا، فان اطلاق النار على مواقع العدو لا يتم بشكل اوتوماتيكي، وانما يخضع لرأي القائد في الميدان. ويمكن لرأي القائد، مثل كل رأي للبشر، ان يكون محل خلاف، ولذلك فانه يخضع للرقابة. سيما انه يمكن لقائد آخر يواجه الحالة ذاتها، او حتى للقائد نفسه في حالة مشابهة، ان يتخذ قررا مختلفا. ويمكن دائما لرأي القائد ان يكون مخطئا.
رأي القائد في الحرب ينطوي على اهمية كبيرة بالنسبة لحياة الانسان، اذ يمكن لخطأ يرتكبه القائد ان يكلف خسائر بشرية. يمكن للقائد ان يأمر بإطلاق النار الذي يسفر نتيجة خطأ عن قتل مواطني العدو. ويمكن للقائد ان يأمر بوقف اطلاق النار، وان يتم من الموقع الذي قرر عدم اطلاق النار عليه، اطلاق نيران تؤدي الى قتل جنوده، او ربما قتله شخصيا. لكنه لا يوجد بديل للقيادة البشرية، وبسبب كونه بشرا، فانه لا يمكن للقائد عدم ارتكاب الاخطاء بتاتا.
يخضع رأي القائد للانتقاد، ومن المناسب ان يصمد في اختبار الانتقاد. ما هو هدف الانتقاد؟ التعلم من النجاح والخطأ، كي يتم تحسين الامور وقيادة الحرب القادمة بشكل افضل. ولهذا الغرض يوجد التحقيق العسكري. وتعتبر ثقافة التحقيق العسكري في الجيش مصدر فخر لنا، لأنه يهدف الى التحسين، والجيش يبحث عن طريق للتحسن. وتولدت ثقافة حقيقة، يقوم الضباط والجنود خلالها بالتحدث عن اخطائهم وسماع ردود الفعل من اقرانهم وقادتهم وجنودهم بدون أي مواربة. ويعتبر التحقيق العسكري الطريق الصحيحة والمناسبة للتوصل الى الحقيقة حول النشاط العسكري. لكن الامر ليس كذلك في التحقيق الجنائي، حيث لا يحاول من يجري التحقيق معه دفع البحث عن الحقيقة، وانما يحاول الدفاع عن نفسه كي لا يجرم نفسه.
وفي الاجراء الجنائي يعمل الخاضع للتحقيق حسب نصيحة محاميه، وهدف المحامي هو ليس التعلم وتصحيح الامور واستخلاص العبر، وانما تبرئة موكله من العقاب. ولذلك لا توجد فائدة من التحقيق الجنائي في القضايا العسكرية. متى يجب ان يتم التحقيق الجنائي؟ اذا تبين خلال التحقيق العسكري وجود شبهات حقيقية بارتكاب جريمة جنائية. مثلا – تعمد اطلاق النار على مواطن، قتل اسير، اغتصاب ونهب لا تعتبر اخطاء عسكرية وانما جرائم جنائية. واذا تبين من التحقيق العسكري انه تم ارتكاب مخالفات كهذه، يجب تحويل الضالعين فيها الى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم.
لقد اتخذ قائد كتيبة المدرعات، نريا يشورون، قرارا عسكريا بإطلاق النار على مواقع للعدو خلال ساعة الحرب. لا يوجد أي خلاف حول وقوع ذلك خلال الحرب – حرب الجرف الصامد. ولا يوجد خلاف على ان النيران استهدفت موقعا تم من داخله اطلاق نار القناصة على جنود الجيش، ما اسفر عن مقتل النقيب ديمتري لويتس. ولذلك لا يوجد هنا أي سؤال حول ما اذا كان المقصود موقعا للعدو.
حقيقة عدم رفع لافتة على هذا الموقع تقول انه “ليس موقعا لإطلاق نيران حماس”، وانما عيادة للاونروا، لا تقدم ولا تؤخر من حقيقة ان المقصود موقعا للعدو. زد على ذلك ان النيران التي يتم اطلاقها من داخل عيادة، يزيد من خطورتها – المقصود جريمة حرب. ربما يكون القائد قد اخطأ في رأيه، وربما ما كان يجب الحديث عن اطلاق النار على شرف الجندي القتيل، لكنه لا يوجد أي مكان للتحقيق الجنائي ضده. وحقيقة فتح التحقيق تعكس الجنون العسكري.
قراءة النوايا
تحت هذا العنوان يكتب الجنرال (احتياط) غيورا ايلاند، في “يديعوت احرونوت” ان قضيتان تخضعان للتحقيق في الشرطة العسكرية حاليا: الأولى ضد قائد كتيبة المدرعات نريا يشورون، والمتعلقة باطلاق النار خلال “الجرف الصامد”، والثانية ضد قائد لواء بنيامين يسرائيل شومر، في اعقاب حادث اطلاق النار الذي اسفر عن قتل شاب فلسطيني في منطقة رام الله. لن اتطرق الى الحادثين بشكل موضعي، لأنني لا اعرف التفاصيل. ومن تجربتي والاخطاء التي ارتكبتها في الماضي تعلمت انه من الحيوي التعرف عن قرب على التحقيق او القيام به شخصيا، قبل ابداء الرأي.
ورغم ذلك فان الموضوع يحتم عدة توضيحات. أولا، لا يوجد مصطلح يقول “اومر فتح النيران العسكرية”. هناك اوامر تتعلق بفتح النيران في كل عملية، وهناك أوامر عامة تلائم وضعا لا يعتبر عملية عسكرية. مثلا، لو كان الحادث المتعلق بقائد اللواء قد حدث في غزة خلال “الجرف الصامد” لما كان هناك أي مأزق، لأنه اثناء هذه العملية العسكرية سمحت اوامر اطلاق النار بالمبادرة الى اطلاق النار على كل عدو، حتى لو لم يسبب خطرا فوريا، وحتى لو لم يهرب.
ثانيا، في الوضع “العادي”، حيث لا تجري عملية عسكرية، هناك فرضيتان ملزمتان. الاولى تقول انه يسمح بإطلاق النار بهدف القتل، اذا شعرت بالخطر الفوري على حياتك وحياة الآخرين. ما هو الخطر على الحياة؟ لا يوجد ويمنع تحديد وصف دقيق للخطر على الحياة، لأن المقصود مسألة غير موضوعية ومراوغة. سيكون الجندي معفيا من أي اجراء جنائي اذا اعتقد (حتى ولو نتيجة خطأ) انه واجه خطر الحياة الفوري. التوجيهات بشأن وضع لا يشكل خطرا على الحياة، ولكنه ينطوي على الاشتباه المنطقي بأنه يمكن لأحد ما تنفيذ عملية، هو اللجوء الى نظام اعتقال مشبوه. ويشمل هذا النظام بعد مطالبة المشبوه بالتوقف، اطلاق النار على ساقيه. لا اعرف ما الذي يدعيه قائد لواء بنيامين، لكنه من المؤكد انه وقع هنا حادث يبرر القيام بإجراء اعتقال مشبوه.
التوضيح الثالث يتعلق بالحدث الذي وقع في غزة، الذي صادق خلاله قائد الكتيبة على اطلاق النار على مبنى استخدم كعيادة. المعيار الأساسي الذي يصح استخدامه للحكم على قراره هو الحاجة. اذا نجم قرار اطلاق النار عن حاجة عسكرية حقيقية، او عما بدا للقائد في حينه كحاجة عسكرية، فان اطلاق النار هذا يعتبر مبررا حتى لو اتضح لاحقا انه خاطئ. وفي المقابل، اذا كان المبرر الوحيد هو الانتقام فقد تم هنا اجتياز خط احمر.
احيانا، هناك فجوة كبيرة بين النتائج وخطورة العمل. في حالات كثيرة يتم اطلاق النار من منطلقات عسكرية شرعية، والنتيجة تسفر ايضا عن سقوط ضحايا ابرياء. في حالات اخرى تكون النتيجة خفيفة، ولكن العمل خطير. هكذا مثلا، ما حدث قبل عدة سنوات عند حاجز بالقرب من الخليل، حيث اعتقل الجنود فلسطينيين وطلبوا منهم فتح حقائبهم (حتى هنا كل شيء قانوني)، وعندما رأوا بأن الحقائب تحوي طعاما امروا الفلسطينيين بإلقائه في الوحل ومن ثم جمعه. النتيجة لم تكن رهيبة، لكن العمل بحد ذاته رهيب. لم تكن له أي حاجة عسكرية، ولذلك كان من المناسب التعامل مع هؤلاء الجنود ببالغ الخطورة.
التمييز بين القانوني وغير القانوني، بين العمل الصحيح والاشتباه بارتكاب مخالفة جنائية، دقيق جدا. عادة يجري الحديث عن احداث تتميز بعدم وضوح كبير. بل اكثر من ذلك، يمكن للجندي ارتكاب مخالفة واحدة – اطلاق النار، ويتضح لاحقا انه ارتكب خطأ – بل ارتكاب خطأ عكسي، قاتل ايضا: الامتناع عن اطلاق النار وتعريض نفسه للاصابة. عندما تكون هذه هي الصورة، يتحتم اللجوء الى معيارين، الاول، اجراء تحقيق اساسي قبل اتخاذ القرار، والثاني، الفهم بأن الاخطاء تحدث في حالات الضغط، ولا يعكس كل خطأ الاهمال او العمل الخبيث. قرار المحاكمة يجب ان ينعكس فقط في الاوضاع التي نجمت عن نوايا خبيثة واضحة وحادة.