غزة ـ «القدس العربي»: كشف مصدر فلسطيني رفيع في تصريحات لـ «القدس العربي» أن الرئيس محمود عباس، طلب عقد جلسة موسعة لجميع أعضاء القيادة الفلسطينية والمستويات الهامة في السلطة ومنظمة التحرير مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، والاتفاق على «خطة عمل فلسطينية جديدة».
وعلمت «القدس العربي» من المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مكتب الرئاسة الفلسطينية يتهيأ لإرسال دعوات الحضور إلى كافة أعضاء القيادة الفلسطينية، وشخصيات من خارج القيادة، بما في ذلك إرسال دعوات لقيادات فلسطينية مقيمة بالخارج.
ومن المحتمل أن تصل الدعوات خلال الفترة القريبة المقبلة، وتحدد موعد مطلع أيلول المقبل لعقد الاجتماع، الذي سيفتتح بكلمة مطولة للرئيس عباس.
وسيعقد هذا الاجتماع الموسع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ويشمل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الحكومة وكامل أعضاء مجلس الوزراء، وكذلك الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ورؤساء اللجان في المجلس التشريعي، ورئاسة المجلس الوطني، وعدد من الشخصيات الوطنية.
وأكد المصدر أن الرئيس عباس سيشرح للجميع ما آلت إليه الأمور السياسية والداخلية خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل تعثر فرص انطلاق مفاوضات جديدة مع إسرائيل، مع استمرار تعنتها وعدم تلبيتها شروط التفاوض، وكذلك في ظل مساعيه الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط ركود مياه المصالحة الفلسطينية الداخلية مع حركة حماس. وسيطلع الرئيس خلال اللقاء الجميع على «خطة تحرك جديدة» للمرحلة المقبلة، تشمل التعامل مع الخطط الدولية للسلام، وكيفيه مواجهة مخططات حكومة إسرائيل اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، وكذلك خطة التحرك نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ووصف المصدر الفلسطيني الاجتماع المنوي عقده بعد شهر تقريبا بـ»المهم جدا»، خاصة وأنه الأول الذي يضم هذا المستوى من القيادة من كافة الأماكن، حيث سيتخلله الاستماع إلى مداخلات من الحضور.
واستفسرت «القدس العربي» من المصدر حول التقارير التي تحدثت عن استقالة الرئيس في غضون شهرين، فأشار إلى أنها على الأرجح استندت إلى تسريبات من أشخاص وصفهم بـ»غير المطلعين» على الاجتماع المنوي عقده.
وسبق أن ذكرت القناة الإسرائيلية الأولى في تقرير لها أن الرئيس عباس أسرّ للمقربين منه أنه سيستقيل في غضون شهرين، وتحديداً قبل مؤتمر عام لحركة «فتح» في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
لكن المصدر الذي تحدث لـ»القدس العربي» أشار إلى أن التقرير جاء من أشخاص على عدم دراية بالسبب وراء عقد الرئيس لهذا الاجتماع، دفعهم للتخمين بأنه يريد أمام هذا الحشد القيادي الذي يجتمع للمرة الأولى، إعلان استقالته أمام الحضور.
ونفى المصدر أن تكون هناك نية لدى الرئيس لتقديم استقالته، مشيرا إلى أن لقاءاته الأخيرة مع اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك اللجنة التنفيذية للمنظمة، لم تشمل حديثا أو تلميحا عن رغبته بالاستقالة.
وأكد أن ملف الاستقالة وترك السلطة «لا يأتي بين ليلة وضحاها»، وأن الأمر بحاجة إلى ترتيبات كبيرة جدا تحتاج وقتا من الزمن، خاصة في ظل تعقيد الحالة السياسية الفلسطينية، وانعدام فرص عقد انتخابات في مثل هذه الأجواء السائدة بسبب اشتداد الخلاف مع حركة حماس.
لكن المصدر أشار إلى أن الرئيس غير مرتاح جدا لتحركات حكومة إسرائيل، وأن لديه احساسا بالإحباط من المجتمع الدولي الذي لم يتحرك فعليا للجم سياسيات إسرائيل في المناطق الفلسطينية، وعلى صعيد عملية السلام.
وتوقفت المفاوضات السياسية بين كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل في آذار/ مارس من العام الماضي، ولم تعقد بعد هذا التاريخ أي مفاوضات.
وأول أمس قال الرئيس عباس إن استمرار إسرائيل في الاستيطان في الأراضي المحتلة من شأنه أن يدمر كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام. وأكد لدى استقباله وفدا من البرلمان الدولي إن الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الأفكار الهادفة لاستئناف المسيرة السلمية وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967.
وطرحت فرنسا قبل أسابيع خطة جديدة لتحريك عملية السلام، وأرسلت وزير خارجيتها للمنطقة والتقى الرئيس عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، غير أن الخطة هذه ووجهت باعتراض إسرائيلي.
وذكرت وقتها تقارير عدة في إسرائيل أن تل أبيب رفضت المبادرة الفرنسية لتوقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمدة زمنية خلال عامين.
وتشمل الخطة الفرنسية للسلام مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام. ورحبت القيادة الفلسطينية في وقت سابق بالمبادرة الفرنسية وقالت إنها تشمل أفكارا جيدة.
ولا يزال الجمود يسيطر على ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، اللتين صعدتا من الخلاف، بمواصلة تبادل الاتهامات، خاصة بعد فشل جهود الرئيس الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ولم ينجز من اتفاقيات المصالحة التي وقعتها الحركتان سوى تشكيل حكومة توافق وطني، غير أن حركة حماس كثيرا ما توجه لهذه الحكومة انتقادات، بعدم اكتراثها بحل مشاكل قطاع غزة. ولا تزال ملفات كثيرة عالقة ضمن عملية المصالحة، وأهمها إجراء الانتخابات العامة، وتوحيد المؤسسات، وحل مشكلة موظفي حماس في غزة.
القدس العربي- الخميس 30-07-2015، أشرف الهور