هذا ما حذرنا منه على مدى الأيام الماضية، سلسلة الجرائم وسلسلة التصعيد والتهويد وعمليات القتل والإعدام والاعتقال يختزلها الإرهاب والتطرف الإسرائيلي بإحراق طفل وأسرته أحياء داخل منزلهم، على مرأى ومسمع عالم يتبجح وقاحة بحقوق الإنسان والعدل ومحاربة التطرف والإرهاب، عالم دفع حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ومستوطنيه ومتطرفيه إلى غاية التمادي والإجرام، عالم للتو هدد الفلسطينيين بمعاقبتهم على مشروعية دفاعهم عن النفس أو رفضهم الموت أذلاء.
إنها جريمة العصر التي حرقت قلوب الأمهات قبل أجسادهن، دوما تعتصر ألما تقف على مقصلة الإرهاب الإسرائيلي بتحدٍ، دوما شامخة ولا بأس عليك يا علي فأنت طير من طيور الجنة باذن الله ولأن دعوتك مستجابة فلا تنس من أرضعتك ولا أخاك واحباءك من الدعاء لهم بالشفاء.
اعدموا علي وحرقوه وقتلوه واغتالوه شر غيلة، لكن علي لم يكن الضحية الأولى ولن يكون الأخير في مسلسل الإرهاب والإجرام الإسرائيلي، وهذا الإجرام الذي تصاعد على مدى الأيام القليلة الماضية لا يستهدف علي بعينه بل كل فلسطيني، وهو أمر مخطط له ولم يعد خافيا على احد في العالم.
نتنياهو وحكومته وقادة اجهزته واذرعها الامنية هم المسؤولون باعتبارهم حماة التطرف ورعاته ومن يؤمنون له الحماية والحراسة والاقتحامات بقوة الآلة العسكرية، إلى جانب مسؤوليتهم الرسمية باعتبارهم الجهة المفروض بها أن تمنع الاجرام والمجرمين من تنفيذ جرائمهم، وهم القادرون على ذلك لو شاءوا كما قالها الرئيس أبو مازن.
نعم نفذت الجريمة وأحرق جسد علي الطاهر، وأحرقت أمه وأخاه وعائلته، فماذا فعلت حكومة نتنياهو وأجهزتها الامنية، ماذا فعلت اميركا الحليف الأكبر والداعم الأول للاحتلال وسياساته في المنابر وعلى الساحات الدولية، ماذا فعلت دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز، لا بل ماذا فعلت الدول العربية والإسلامية الشقيقة؟ هل يكتفون ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار لحين انتظار الجريمة القادمة؟ هل سيبقى الصمت الدولي أو العجز الاممي عن إجبار إسرائيل وقف توسعها الاستيطاني ورعايتها للمتطرفين وحمايتها لهم؟ هل ستتخذ حكومة نتنياهو إجراءات حسن نوايا لحين نسيان الفلسطينيين جريمة علي؟ أم ستعلن عن إلقاء القبض على القتلة المجرمين وتدعي أنهم إما سكارى أو معتوهون بدعم من تقارير طبية كما عادتها دائما ؟… الخ
إن ما اعلنه الرئيس محمود عباس عن نية التوجه إلى محكمة الجنيات الدولية بجريمة علي وجرائم الاحتلال الأخرى، هو الخيار الفلسطيني الأهم، ولأنه الخيار ربما الوحيد الذي بمقدورنا الذهاب به إلى هناك “محكمة الحنايات الدولية” بلا خسارة، فإن المطلوب من كافة القطاعات الحزبية والسياسية والاجتماعية الوقوف خلف القيادة الفلسطينية بكل ثبات ودعم، لا الذهاب إلى المزايدات وإلقاء التهم والمهاترات التي لا طائل منها ولا مستفيد منها سوى الاحتلال وحكومته، ولا الاستجابة أيضا إلى هدف حكومة نتنياهو وأجهزتها الامنية بالانجرار إلى مربع العنف الذي طالما سعت ولا تزال تسعى لتحقيقه إسرائيل بهدف استمرارها في العدوان والإجرام وتبرير إرهابها.