كتبت الصحف الإسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، صادق، الثلاثاء، على طلب “الشاباك” باعتقال ثلاثة نشطاء يمين إدارياً، كان أولهم مردخاي مئير (18 عاماً) من سكان مستوطنة “معاليه ادوميم”.
وحسب أمر الاعتقال الذي أصدره وزير الأمن موشيه يعلون، سيقضي مئير في سجن “ريمون” مدة نصف عام. وقال يعلون إن “مئير يشتبه بالتورط في أعمال عنف وعمليات إرهابية وقعت مؤخراً، كجزء من مجموعة إرهابية يهودية”.ولم يفصّل يعلون العمليات التي يشتبه ضلوع مئير فيها.
وحسب البيان، لم يتم جمع أدلة تسمح باعتقال مئير وفق وسائل اعتيادية، لذا تم اعتقاله إداريا. ووقع يعلون على أمر الاعتقال بتوصية من “الشاباك”.
وكتبت “هآرتس” أن السلطات الأمنية “أبعدت مئير في السابق عن القدس والضفة بشبهة الضلوع في إحراق ممتلكات فلسطينية. كما تم التحقيق معه بشبهة الضلوع في إحراق كنيسة (نياحة العذراء)، واعتقل مؤخراً بشبهة الضلوع في إحراق كنيسة الطابغة، لكن أطلق سراحه دون تقديم لائحة اتهام ضده، وتم منعه من دخول الضفة والقدس وصفد وياد بنيامين”.
في المقابل، قررت محكمة الصلح في الناصرة، الثلاثاء، تمديد اعتقال مئير اتينغر، نجل كهانا، حتى يوم الأحد القادم.
ويعتبر اتينغر المطلوب الأول لــ”اللواء اليهودي في الشاباك”. وقال جهاز “الشاباك” إنه تم اعتقاله، الاثنين الماضي، بشبهة “التخطيط لعمليات عنف ضد الفلسطينيين في إطار تنظيم يهودي إرهابي، هدفه إثارة الغليان في الضفة وإسقاط النظام في إسرائيل”.
وفرضت المحكمة أمراً يمنع نشر تفاصيل التحقيق. وادّعى محامي اتينغر، يوفال زيمر، بعد انتهاء الجلسة المغلقة في المحكمة، أن موكله يقول إن “الشاباك مارس العنف ضده خلال التحقيق”، بينما قال “الشاباك” إن “التحقيق مع اتينغر يجري حسب القانون ويخضع للرقابة القضائية، وادعاءاته كاذبة ولا أساس لها”.
وأعلن “الشاباك” عن اعتقاله اتينغر بناء على معلومات استخبارية تفيد أنه “خطط لسلسة من أعمال العنف ضد الفلسطينيين كجزء من تنظيم (تمرد). وتضم المجموعة حسب الشبهات عشرات النشطاء”.
وكان “الشاباك” قال الشهر الماضي، إن اتينغر “يترأس الخلية المسؤولة عن إحراق كنيسة الطابغة”.
كما اعتقل “الشاباك”، الثلاثاء، ابيتار سلونيم (29 عاماً) المشبوه بالعضوية في المجموعة ذاتها.
وكان سلونيم، وهو من مستوطنة “تسوفين”، اعتقل في السابق بشبهة “إحراق بيت فلسطيني في خربة أبو فلاح، جنوب جبل الخليل، في تشرين الثاني 2014. لكن لم يتم تقديمه إلى المحاكمة، وتم إبعاده عن القدس والضفة الغربية”.
وبعد اعتقاله، أمس، تم تحويل سلونيم إلى معتقل “الشاباك” في “كيشون”،
ويأتي اعتقال هؤلاء الثلاثة في أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر، يوم الأحد، استخدام الاعتقالات الإدارية ضد من أطلق عليهم اسم “منفذي العمليات الإرهابية اليهودية”، وتطبيق مشروع “قانون مكافحة الإرهاب” في أعقاب جريمة قرية دوما، يوم الجمعة الماضي، التي قتل خلالها الطفل الرضيع علي دوابشة وأصيب والداه وأخوه بحروق بالغة.
وأعلنت منظمة “حوننو” اليمينية، الثلاثاء، أنها “تعارض فرض الاعتقالات الإدارية على اليهود”، معتبرةً اعتقال مئير إداريا “يعبر عن فقدان السلطة للوعي، ويجعل من وجود الجهاز القضائي في إسرائيل مسألة زائدة”.
إلى ذلك نشرت الشرطة، أمس، إعلاناً تطلب فيه مساعدة الجمهور في القبض على مرتكبي الجريمة في دوما. ودعت كل من يملك معلومات إلى الاتصال بها على رقم هاتف تم نشره ضمن الإعلان.