هالة من علامات الاستفهام أحاطت التعديلات الأمنية التي أجرتها وزارة الداخلية في قطاع غزة، وإن بدا في ظاهره إجراءً اعتيادياً في المنظومة الأمنية، لكن مركز الشك في كل ذلك، كان استحداث جهاز “المخابرات العامة” المنوط به تأدية أدوار داخلية وخارجية تتعلق بالأمن الفلسطيني.
بعضهم ربط التعديلات الوزارية بمسألة المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل حول التهدئة، انطلاقاً من أن جهاز “المخابرات” الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، وهو وفق القانون هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس.
وآخرون اعتبروا التعديلات عملية تتعلق بضخ دماء جديدة في المؤسسة الأمنية، التي يديرها في غزة وكيل وزارة الداخلية “كامل أبو ماضي”، دون غايات سياسية تتطلع لها حركة حماس في المنظور القريب، باعتبارها أحد أبرز مكونات الحكم في القطاع.
وفي حين لم تصدر وزارة الداخلية أي توضيحات بهذا الشأن، اعتبر الوكيل أبو ماضي، في أول تصريح له عقب التدوير الأمني، لـ “الخليج أونلاين”، ما تم “أمراً طبيعياً جداً”.
ونفى أبو ماضي كل الاتهامات التي وجهت إلى حماس بنيتها الانفصال بغزة عن الضفة المحتلة، من خلال استحداث جهاز المخابرات العامة، أو أن تكون التغييرات تمهيداً لاتفاق مرتقب مع إسرائيل يخص التهدئة.
وقال: “كل ما قيل كلام باطل وغير صحيح، وكان الأوْلى من ذلك الحديث عن وحدة وطنية (…) حماس لا تريد الانفصال”.
ونبّه إلى ضرورة التفريق بين جهاز الأمن الداخلي باعتباره جهازاً معلوماتياً أمنياً، وبين “قوى الأمن الداخلي” باعتبارها مظلة تجمع عدداً من الأجهزة الأمنية.
ويشار إلى أن حماس بعد أحداث الانقسام عام 2007 لجأت إلى حلّ جهازي الأمن الوقائي والمخابرات في غزة، وأوكلت مهامهما إلى جهاز الأمن الداخلي، الذي نجح في تأدية مهامه من خلال توفير بيئة أمنية وفرض النظام، وفق مراقبين.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية في غزة أن الوضع الأمني في القطاع مستقر وهادئ، لكنه أشار إلى وجود بعض الخروقات الطفيفة التي تحدث في أي مجتمع، ويتم السيطرة عليها سريعاً واحتواؤها.
وشدد على فشل كل “المحاولات اليائسة” التي تحاول ضرب الأمن في قطاع غزة، “سواء كانت من طرف الاحتلال أو أطراف أخرى”.
الجدير ذكره أن رئاسة جهاز المخابرات العامة في غزة تولاها اللواء سامي نوفل، الذي كان سابقاً يشغل لسنوات عديدة منصب “مراقب عام وزارة الداخلية”، وعُين بديلاً له في هذا المنصب “محمد لافي”، الذي كان مديراً لجهاز الأمن الداخلي.
وفي السياق، قال الخبير والمحلل العسكري اللواء يوسف الشرقاوي: إن أي حركة تحرر تحتاج إلى أجهزة مخابرات؛ من أجل صوْن أمن قواتها وبنيتها العسكرية.
لكنه شدد على أهمية مراعاة الوحدة الوطنية في هذا الشأن، وألا تكون هذه الخطوة –إنشاء جهاز المخابرات العامة في غزة- سبباً في تعميق الانقسام.
وأضاف الشرقاوي في تصريح لـ “الخليج أونلاين” أن استحداث جهاز مخابرات شيء مشروع، وهو يخدم الشعب بالدرجة الأولى.
وذكر أن باستطاعة إسرائيل اختراق أي منظومة أمنية عربية “والشيء العادي أن يكون هناك عملاء لها في كل مكان”، وعليه فإن الضرورة الأمنية تفرض تضييق مساحة التخابر وتجفيف منابعه، من خلال أجهزة مخابرات قوية ويقظة.
ورجّح مراقبون أن يواجه جهاز المخابرات العامة إشكالات في غزة، تتعلق بالبنية الأساسية له والموازنة المالية، على ضوء انقطاع التواصل بين غزة ورام الله، وتحديداً رئيس حكومة التوافق ووزير الداخلية رامي الحمد الله.
بيْد أن الخبير الشرقاوي توقع أن يحقق جهاز المخابرات العامة نجاحات كبيرة على ضوء “الإمكانات العقلية، والقدرات الأمنية الذاتية، وكفاءة العنصر العسكري في قطاع غزة”.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن جهاز المخابرات الجديد في غزة جرى تدعيمه بأكفأ الضباط في الأجهزة الأمنية والشرطية الأخرى، وأن عمله يشمل المهام الأمنية المنصوص فيها في القانون الفلسطيني لعمل المخابرات العامة، “دون الرجوع لجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية اللواء فرج”.
ومن المهم الإشارة إلى أن ملف الأجهزة الأمنية كان عائقاً أمام إتمام المصالحة الفلسطينية، على ضوء إصرار حماس على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة، والمشاركة في قيادتها من خلال دمج الأجهزة الأمنية التي أقامتها في غزة بتلك الأجهزة، ومطلب رئاسة السلطة حل كتائب القسام الجناح المسلح للحركة.