يواصل الأسير محمد علان إضرابه عن الطعام لليوم الـ56 رفضا للاعتقال الإداري، وسط دعوات لرفض إطعامه قسريا، بعد نقله إلى مستشفى ‘برزلاي’.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير محمد علان إلى مستشفى ‘برزيلاي’ في عسقلان، صباح اليوم الاثنين، تمهيدا لإطعامه قسريا.
وكان مستشفى ‘سوروكا’ في بئر السبع قد رفض إطعام الأسير علان قسريا، على ضوء موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية الرافض لهذا النوع من التغذية.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرّر بناء وحدة في مستشفى ‘برازيلاي’، للتعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم قسريًا كي لا يرغم على التعامل مع نقابة الأطباء التي ترفض تنفيذ الإطعام القسريّ، وطواقم أطباء مختلفة.
وحسب هذه الوسائل إن ‘الأطباء في مستشفى ‘برازيلاي’ يحاولون إقناع مدير المستشفى الذي وافق على استقبال الأسير علان بالعدول عن قراره، تخوّفًا من إطعامه قسريًا في المستشفى بعد وصوله.
وكانت النيابة العسكرية للاحتلال، طلبت القيام بالتغذية القسرية للأسير علان، وهو ما رفضه الأسير وطاقم الأطباء في مستشفى سوروكا، إذ تتعارض التغذية القسرية مع حقوق المريض والقانون الدولي.
بدوره، قال رئيس الحركة العربية للتغيير عضو الكنيست أحمد الطيبي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير مستشفى ‘برزلاي’ الدكتور حيزي ليفي، بخصوص الأسير محمد علان المضرب عن الطعام وتحاول الأجهزة السياسية تطبيق قانون التغذية القسرية عليه.
وأضاف الطيبي أنه استفسر بخصوص ما ينوي الأطباء في المستشفى القيام به بعد أن تم نقل الأسير من مستشفى ‘سوروكا’، بعد أن رفض الأطباء هناك تنفيذ هذا الأمر، حيث أكد ليفي للطيبي أنه لن ينفذ التغذية القسرية على الأسير محمد علان.
وناقش النائب الطيبي مع مدير المستشفى الموضوع، كونه منافياً لتعليمات نقابة الأطباء والمواثيق الدولية بهذا الشأن، حيث قال ليفي ‘إن ما يُنشر بالإعلام بأننا سنفعل ذلك غير صحيح’. وأضاف انه في حال تدهور الحالة الصحية للأسير علان فإنهم سيطلبون إجراء فحوص طبية له، ولكن فقط بموافقته، وفي حال فقد الوعي سيتم التداول بالموضوع في لجنة أخلاقيات المهنة في المستشفى.
وبموازاة ذلك أيضا، تحدث الطيبي صباح اليوم مع رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية الدكتور ليونيد أدلمان، وهو بدوره على تواصل دائم مع الأطباء في مستشفى ‘برزلاي’، لكي لا تتم التغذية القسرية هناك وفقاً للموقف الرسمي المُعلن لنقابة الأطباء.
واستنكر الطيبي الضغوط الممارسة على مدراء المستشفيات من قبل المستوى السياسي، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بهذا الخصوص لكي يدفعوا الأطباء إلى عدم التصرف وفقاً لضميرهم الطبي المهني.
وقال: إن نتنياهو يحاول أن يلقي بفشله السياسي على الكادر الطبي، بدلاً من أن يعالج الموضوع سياسياً بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين والتوجه نحو الحل السياسي.
بدورها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن رد الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 56 يومًا، على قرار التغذية القسرية بحقه هو أنه مستمر في مواصلة الإضراب حتى إلغاء قرار اعتقاله الإداري.
دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، جماهير شعبنا الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى تنظيم خيم اعتصام وإضراب عن الطعام غدا الثلاثاء، ردا على إمعان إسرائيل بارتكاب جريمتها عن سبق إصرار بحق الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 56 يوما.
وقال قراقع إن نقل الأسير علان إلى مستشفى ‘برزلاي’ بهدف كسر عزيمته وإرادته وتطبيق قانون التغذية القسرية بحقه، استهتار بكل النداءات والمطالبات الدولية بوقف تطبيق هذا القانون الذي يعتبر محظورا قانونيا وطبيا وأخلاقيا وإنسانيا.
وأشار قراقع إلى أن جريمة محتملة قد ترتكب بحق الأسير علان، وأنه سيخضع لعملية تعذيب إرهابية على يد السجانين والأطباء، وهو بالأساس يمر في وضع صحي حرج للغاية، وجسمه لا يحتمل ممارسة أي ضغوط أو تعذيب بحقه.
وحمّل قراقع إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير علان، داعيا إلى تفعيل التحرك الشعبي والجماهيري لمساندته وإنقاذ حياته.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير علان فقد الرؤية والسمع ويمر في انهيار صحي وضمور تام في جسده ويتقيأ دما وغير قادر على الحركة أو الوقوف ويمر في حالات غيبوبة متقطعة.
من جهته، طالب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية باسل غطاس، مدير مستشفى ‘برزلاي’ في عسقلان حيزي ليفي، بعدم تنفيذ الإطعام القسري بحق الأسير محمد علان.
وقال غطاس في رسالة إلى مدير المستشفى اليوم الاثنين: ‘إن السبب الوحيد لنقل علان إلى ‘برزلاي’ بينما هو مضرب عن الطعام وبحالة صحية حرجة، هو رفض أطباء مستشفى ‘سوروكا’ تنفيذ التغذية القسرية وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم، والقانون الأخلاقي العالمي للمهنة الطبية’.
وأضاف ‘يقدر الشاباك أن لدى الأطباء والإدارة في مستشفى ‘برزلاي’ سيكون الوضع مختلفا، بعد عدم موافقة الأطباء في ‘سوروكا’ على الإطعام القسري للأسير، والمشاركة فعليا في تعذيبه’.
وحذّر غطاس من تحويل مستشفى برزلاي الى ‘غوانتانامو إسرائيلي’، أي المكان الوحيد الذي ينفذ الإطعام القسري، بيمنا يرفضه جميع الأطباء والمستشفيات الأخرى، محذرا مدير مستشفى ‘برزلاي’ بشكل شخصي، ودعاه للانصياع لأوامر نقابة الأطباء، وأخلاقيات المهنة الطبية التي ترفض الإطعام القسري.
وقال في ختام رسالته ‘ان المستشفى والأطباء في بزلاي سيتعرضون للمقاطعة الدولية من قبل المؤسسات الطبية لمنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان، إضافة إلى دعوى قضائية بسبب المشاركة بتعذيب السجناء.
بدوره، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن الأسير المضرب عن الطعام محمد علان لم يتعرض للتغذية القسرية حتى هذه اللحظة.
وأعرب بولس في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة السجون تبحث عملياً عن طبيب مدني يكون مستعداً للقيام بتنفيذ هذا الأمر في إحدى المستشفيات الإسرائيلية.
وأوضح أن الوضع الصحي للأسير علان (30 عاما) صعب للغاية، وذلك لاستمراره في الاضراب عن الطعام لليوم 56 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وبيّن بولس أن علان يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون.
ولفت إلى أن الأسير علان محتجز في مستشفى ‘برزلاي’ داخل غرفة للعلاج المكثف ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير، وأنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج.
وأوضح بولس أنه اجتمع مع رئيس قسم العلاج المكثف والطاقم الطبي المسؤول المباشر عن الأسير علان، حيث أكدوا جميعهم أنه لا يوجد لغاية اللحظة أي استعداد لدى طواقم المستشفى للقيام بإطعامه قسرياً.
وفي هذا المجال، قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بالناصرة، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى اليوم الاثنين، التماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية، ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة.
وطالب الالتماس المحكمة العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الانساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الأسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج.
وقُدم الالتماس في ظل الحديث عن نية السلطات الاسرائيلية، تطبيق هذا القانون بحق الأسير الإداري محمد علان والذي يرقد في مستشفى برزلاي في عسقلان، وهو مضرب عن الطعام منذ 55 يوما.
وأوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة.
وأكد المحامي د.ضرغام سيف، أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي. وهي تأخذ بعداً هاماً وحيزاً كبيراً خاصة عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة دون محاكمة وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة ومحددين ومقيدين في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم أو على ظروف سجنهم وسحب غالبية الحريات الشخصية منهم.
وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة، بالإضافة الى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون. وقد ظهر ذلك جلياً في تصريح وزير الأمن الداخلي – جلعاد اردان – عندما قال: ‘الأسرى الأمنيون معنيون لقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة اسرائيل’.