عقب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات على النبأ الذس ورد في بعض وكالات الانباء اليوم الخميس تحت عنوان “دعوى قضائية لتعويض مواطن بـ مليون دولار، نتيجة لتعرضه للتعذيب لدى احد اجهزة الامن”، ان القضية لا تزال منظورة تحت القضاء العسكري.
وقال ارزيقات إن “الشرطة أوقفت شخصين بتهم الذم والقدح بحق بلدية كفر الديك والاشتباه بالحرق الجنائي لسيارة البلدية، مشيرا إلى أنه تم تحويلهما للنيابة العامة وتم تكفيلهم إلى حين المحاكمة”.
وأضاف: “بعد الإفراج عنهما توجها وقدما شكوى لدى الاستخبارات العسكرية حول سوء المعاملة من قبل ضباط وأفراد الشرطة في سلفيت، وللشفافية التي تتمتع بها الشرطة تم احالة افراد وضباط الشرطة المتهمين بسوء المعاملة للقضاء العسكري للتحقيق معهم ولا زالت القضية منظورة أمام القضاء العسكري”.
وتابع: انه لا يجوز الحديث باي قضية منظورة امام القضاء لحين البت بها من قبل القضاء صاحب الاختصاص فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ونقلت بعض وكالات الانباء عن الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”، انه تم رفع “أول دعوى بالحق المدني في المحاكم الفلسطينية، للمطالبة بتعويض مالي قيمته مليون دولار لصالح مواطن أفاد بتعرضه للتعذيب والمس بكرامته الإنسانية، أثناء احتجازه في أحد مراكز التوقيف الفلسطينية”.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن “الدعوى سجلت في محكمة بداية نابلس من قبل أحمد بلال الديك (22 عاما)، ضد موظفين في المباحث الجنائية، وجهاز الشرطة ووزارة المالية والنائب العام، وطالبتهم بتعويض مالي بقيمة مليون دولار للتعويض عن ضرر ناجم عن التعذيب، وقد حدد تاريخ 20 تشرين أول المقبل موعدا لعقد أول جلسة للمحكمة”
ووفقا للائحة الدعوى، فإن “المدعي (احمد) مواطن فلسطيني من قرية كفر الديك قضاء سلفيت، وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة وعامل في مجال الطباعة، كتب بتاريخ 3 تموز 2015 على حسابه عبر فيس بوك تذمرا من أداء بلدية كفر الديك، فتقدم رئيس البلدية بشكوى ضده لدى شرطة محافظة سلفيت، ليتم اعتقاله بعد يومين وتوقيفه لخمسة أيام”.