الحكومات الإسرائيلية لم تنفذ 90% من قرار تقديم الخدمات لأحياء القدس الواقعة وراء الجدار
كتبت صحيفة “هآرتس” انه بعد عشر سنوات من قرار الحكومة الذي ينص على طرق معالجة احياء القدس الشرقية التي بقيت خارج الجدار الفاصل، يتبين انه لم يتم تقريبا تنفيذ أي بند من بنود القرار. وكانت حكومة شارون قد اتخذت هذا القرار في عام 2055، بهدف طمأنة قضاة المحكمة العليا بشأن المس بحياة الفلسطينيين الذين يحمل غالبيتهم مكانة مقيم في إسرائيل، لكن الجدار فصلهم عن القدس الشرقية.
وفرض القرار على الحكومة وبلدية القدس مهام هدفت الى ضمان تقديم الخدمات لعشرات آلاف سكان القدس الذين اصبحوا خلف الجدار، بما في ذلك خدمات البنى التحتية والخدمات الحكومية والتعليم والصحة والمعابر الحدودية وغيرها. لكن غالبية هذه البنود لم تنفذ. وبعثت جمعية حقوق المواطن، هذا الأسبوع، برسالة الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فصلت فيها بنود القرار الحكومي ومدى تطبيقها في احياء راس خميس، راس شحادة، حي السلام، قرية عقب، سميراميس وشعفاط.
وحسب المحامية نسرين عليان، التي كتبت الرسالة مع رونيت سيلع، فان “حوالي 90% من بنود القرار لم تنفذ. ولم يتم انشاء مركز للخدمات البلدية على الحواجز، ولم يتم تقليص زمن الانتظار على الحواجز، ولم يتم بناء مدارس جديدة، بل انه في احد الأحياء يتم تعليم الطلاب في مدرسة كانت تستخدم في السابق كزريبة للحيوانات. كما لم يتم ترتيب دخول سيارات الطوارئ الى هذه الاحياء، ولم يتم فتح فروع للمستشفيات، او فرع بريد، او نقاط خدمات لوزارة المواصلات وخدمات التشغيل. وبالاضافة الى ذلك تم اغلاق فرع وزارة الداخلية الذي كان يعمل في معبر قلنديا. كما توقفت كافة السلطات الإسرائيلية عن الدخول الى هذه الأحياء. ويتم جمع النفايات فيها بشكل طفيف، ولا يتم الاشراف على البناء، الأمر الذي ادى الى موجة جامحة من البناء غير المرخص. كما لم يتم تكريس موارد لشق وترميم الشوارع والبنى التحتية.
يشار الى ان رئيس بلدية القدس نير بركات، المح في الآونة الأخيرة الى انه لا يشعر بالمسؤولية عن سكان هذه الأحياء رغم انهم يعتبرون جزء من منطقة نفوذ البلدية. ففي رده على سؤال وجهه اليه مراسل “بي. بي. سي” حول الأوضاع الصعبة لهذه الأحياء، خاصة في مخيم شعفاط، قال بركات: “سأحكي لك. انت تعرف انه لا يوجد أي لاجئ يهودي في العالم. من المؤسف وجود لاجئين عرب. مع كل ثروات العالم العربي الا انه لم يجد الوقت والمال لمساعدة لاجئيه. على العالم ان يعرف بأنه يمكنك سكب بلايين الدولارات وتوفير بيوت جيدة لهم، وليس على حساب اسرائيل”. وقالت جمعية حقوق المواطن، امس، ان تنتظر تلقي الرد من رئيس الحكومة، ومن ثم ستدرس امكانية التوجه الى المحكمة.
30 الف شيكل تعويضا لفلسطينية اعاق الجيش وصولها مع رضيعها المريض الى المستشفى
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان محكمة الصلح في القدس، قررت في الشهر الماضي، الزام الدولة بدفع تعويضات قيمتها 30 الف شيكل لمواطنة فلسطينية تم تأخيرها على الحاجز رغم ان طفلها الذي كان يبلغ من العمر تسعة أيام فقط، كان في حالة نزاع.
وحسب تفاصيل الدعوى فقد توجهت المرأة في تشرين الثاني 2006 الى مستشفى نابلس مع رضيعها الذي تدهورت حالته الصحية، لكن الجنود المرابطين على الحاجز منعوها من المرور ولم يسمحوا لها بذلك الا بعد تدخل ضابط. ولدى وصول المرأة الى المستشفى فارق طفلها الحياة.
وفي الدعوى التي قدمتها لم يتم الادعاء بأن وفاة طفلها نجمت عن التأخير على الحاجز رغم انها تعتقد بأنه توفي جراء تصرف الجنود. واشارت القاضية في قرارها الى هذه المسألة حين كتبت ان الطفل ولد مريضا. ولذلك ركزت القضية على الاضرار التي لحقت بالمرأة نتيجة تأخيرها على الحاجز.
وقالت المرأة انها حين وصلت الى الحاجز خرجت قريبتها من السيارة واطلعت الجنود على المستند الطبي المتعلق بتحويل الرضيع الى المستشفى، لكن الجنود امروها بالعودة الى السيارة وهم يوجهون اليها اسلحتهم. وعندما خرج قريب المرأة من السيارة واقترب من الجنود قاموا بضربه حتى فقد وعيه، ومن ثم قاموا بتقييده، وبعد حوالي ساعة فقط، وصل الى المكان ضابط وتحدث مع الجنود، فتم اطلاق سراح الرجل. لكن الضابط أمر بإجراء تفتيش للسيارة، فتصرف الجنود بفظاظة وحطموا زجاج السيارة ومزقوا كراسيها. وقالت المرأة انها لا تزال تشعر بالخوف حتى اليوم كلما رأت الجنود.
ونفت الدولة في ردها على الدعوى وقوع الحادث، وزعم قائد الكتيبة التي رابطت على الحاجز في حينه ان المرأة تكذب. لكن القاضية تبنت رواية المرأة، خاصة كل ما يتعلق بعنف الجنود. وذكرت القاضية بأن طبيبا تواجد على الحاجز ساعة وقوع الحادث واكد رواية المرأة. ولكن القاضية رفضت اعتبار تأخير المرأة على الحادث اهمالا من قبل الدولة، بادعاء ان الحواجز اقيمت لأسباب امنية. وانتقدت القاضية الدولة وقالت انه “يصعب عدم الانطباع بأنها لم تقم بإجراء فحص جوهري للموضوع وامتنعت عن كشف كافة المعلومات المتوفرة لديها”. وقررت القاضية تبني وجهة نظر خبير عينته المحكمة وحكمت للمدعية بنسبة 5% من العجز جراء الضرر النفسي الذي لحق بها.
“عطيرت كوهانيم” تواصل السعي لتوسيع الاستيطان في سلوان
كتبت “هآرتس” ان جمعية “عطيرت كوهانيم” تواصل محاولات توسيع نشاطها وسيطرتها على البيوت الفلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية. فقبل اسبوع نجحت باستصدار امر باخلاء عائلة ابو ناب من منزلها، وقبل ذلك بعدة اسابيع، قدمت دعوى لاخلاء عائلات فلسطينية اخرى تقيم في الحي، وفي الأيام الأخيرة، قدمت طلبا لانشاء بناية جديدة في الحي وتوسيع الشارع المؤدي الى بؤرة الاستيطان اليهودي في الحي.
وتحاول عطيرت كوهنيم، ترسيخ الوجود اليهودي في منطقة باطن الهوا في حي سلوان، وهي المنطقة التي اقام فيها يهود من اليمن قبل حوالي 100 سنة. واقامت الجمعية في الحي بناية يونتان، غير المرخصة، والتي تقيم فيها عشر عائلات يهودية، كما استولت على “بيت العسل” المجاور واسكنت فيه عائلة يهودية أخرى. وتنوي الان نقل عائلات يهودية اخرى الى بيت عائلة ابو ناب التي اصدرت دائرة الاجراء والتنفيذ في الأسبوع الماضي، امرا باخلائه من سكانه الفلسطينيين.
سارة نتنياهو لنساء تصنعن السلام: “تظاهروا امام منزل ابو مازن”
كتبت صحيفة “هآرتس” ان عقيلة رئيس الحكومة الاسرائيلية، سارة نتنياهو، التقت قبل عدة ايام، بممثلات حركة “نساء تصنعن السلام” المعتصمات امام منزل رئيس الحكومة منذ شهر، واللواتي تطرحن مطلب استئناف المفاوضات السياسية. وقالت نتنياهو للوفد النسائي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المسؤول عن الجمود السياسي، واقترحت عليهن التظاهر والصيام امام منزله في رام الله “كي يعمل من اجل استئناف المفاوضات بدل انشغاله في محاولة دفع المقاطعة ضد اسرائيل”.
وكانت نساء الحركة قد بدأن الصيام امام منزل نتنياهو تحت عنوان “صيام صامد”، في اشارة الى مرور سنة على حرب “الجرف الصامد” في غزة. وقالت النساء انهن تصمن من اجل ان يعمل رئيس واعضاء الحكومة والكنيست على طرح مباردة لفتح مفاوضات تقود الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين. وقبل اربعة أيام تم استدعاء اربع نساء من المعتصمات للقاء السيدة نتنياهو. وحضر اللقاء المستشار الاعلامي نير حيفتس الذي ادار الحملة الانتخابية لليكود، وكذلك مصور احضرته عائلة نتنياهو.
واصدرت الحركة النسائية بيانا حول اللقاء، تم تنسيقه مع سارة نتنياهو ونير حيفتس. وجاء في البيان ان سارة نتنياهو ابلغت الوفد النسائي بأن رئيس الحكومة نتنياهو يعمل بلا كلل من اجل السلام والامن لأبناء شعبه، وانه مع كل ابناء عائلته يريدون اكثر من أي شيء اخر تحقيق السلام والأمن والازدهار والرفاه لكل مواطني اسرائيل.
وحسب البيان فقد قالت سارة نتنياهو للوفد “سيسرني حضور ابو مازن الى بيتنا في القدس كي يتحدث مع زوجي حول طرق ضمان السلام والامن للشعبين”.
الأسير نايف الرجوب يخضع للعلاج في مستشفى اسوتا
كتبت “يسرائيل هيوم” ان الأسير الاداري نايف الرجوب، شقيق المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب، يخضع للعلاج في المستشفى الخاص “أسوتا” في “رمات هحيال”، كما يبدو بعد اجراء عملية له في العمود الفقري. ومن المتوقع ان يمكث نايف الرجوب، وهو احد المسؤولين في الذراع السياسية لحركة حماس، في المستشفى لعدة ايام أخرى، تحت الحراسة.
ورفض مستشفى “اسوتا” تأكيد او نفي الخبر “بسبب السرية الطبية”. ويشار الى ان إسرائيل اعتقلت نايف الرجوب (57 عاما) لأول مرة في عام 1989، وادانته بالانتماء الى حماس وارتكاب مخالفات امنية. وفي عام 1992 طردته الى لبنان مع قياديين اخرين من حماس، وهناك شق طريقه الى القيادة العليا للتنظيم، رغم ان غالبية ابناء عائلته ينتمون الى فتح.
وفي عام 2006، وبعد انتخابه من قبل حماس لعضوية المجلس التشريعي، اعتقل نايف الرجوب مرة اخرى وفرض عليه الاعتقال الاداري مع عدد من قادة التنظيم في اعقاب اختطاف الجندي غلعاد شليط. ومكث في السجن اربع سنوات. وبعد فترة وجيزة من اطلاق سراحه تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية في حكومة حماس في قطاع غزة.
وفي تموز 2014، اعيد اعتقاله مع من اعتقل من نشطاء حماس، اثر اختطاف الفتية الإسرائيليين الثلاثة. ولا يزال يخضع للاعتقال الاداري حتى اليوم. واتهمت عائلة الرجوب سلطات السجون الإسرائيلية بالمسؤولية عن حالة ابنها، لأنها لم تقدم له العلاج المطلوب خلال فترة اعتقاله.
اعتقال خمسة متظاهرين امام مستشفى برزيلاي
ذكرت الصحف ان الشرطة اعتقلت، امس، خمسة متظاهرين، بينهم قاصرتين، خلال الاشتباك الذي وقع امام مستشفى برزيلاي في اشكلون، بين المتظاهرين العرب الذين جاؤوا للاحتجاج على نية السلطات تغذية الأسير محمد علان قسرا، ويهود من سكان عسقلان تظاهروا ضد المتظاهرين وشتموا النبي محمد.
وكان حوالي 100 محامي عربي قد وصلوا الى مستشفى عسقلان وتظاهروا احتجاجا على نقل الأسير محمد علان اليه بهدف تغذيته قسرا. وقاموا برفع اللافتات والاعلام الفلسطينية. ووصل الى المكان حوالي 50 شخصا من سكان عسقلان وبدأوا بترديد هتافات تشتم النبي محمد ورفعوا لافتات كتب عليها “الموت للعرب”، واعتبروا رفع العلم الفلسطيني في المدينة بمثابة تحريض. ومن ثم دخلوا في مواجهة مع المتظاهرين العرب. وتدخلت قوة كبيرة من الشرطة واليسام، فقامت بتفريق مظاهرة العرب واعتقلت خمسة متظاهرين، احدهم من الجانب اليهودي.
في هذا الصدد ذكرت “يسرائيل هيوم” ان وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، هاجم امس، الاطباء الذين يرفضون تطبيق قانون “التغذية القسرية” على الأسرى المضربين عن الطعام. وكتب أردان ان رئيس نقابة الاطباء، البروفيسور ليونيد ايدلمان، “يفرض الرعب ويمنع الاطباء من معالجة المضربين عن الطعام”. ويدعي اردان ان “المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان حددت بشكل واضح ان القانون الدولي لا يمنع التغذية القسرية للأسرى خلافا لارادتهم، اذا ساد التخوف من تعرضهم لضرر جسيم”.
الغاء ترقية ضابط بعد اخفاقه في امتحان “كشف الكذب”
كتبت صحيفة “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي قرر الغاء تعيين قائد لإحدى الوحدات العسكرية السرية في قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش بعد فشله في اجتياز اختبار “كشف الكذب” (Polygraph).
وكان الجيش قد قرر تعيين هذا الضابط، وهو برتبة مقدم، لرئاسة الوحدة، كونه نشأ فيها ويعتبر احد ضباطها البارزين. وفي اطار الاجراءات المتبعة لترقية الضابط الى رتبة عقيد، طلب اليه اجتياز اختبار جهاز “كشف الكذب” والفحوصات الأمنية الشاملة.
ويركز فحص “كشف الكذب” على ثلاث قضايا أساسية – تعاطي السموم، الاتصال والعلاقة بالصحفيين، وتسليم معلومات لجهة غير مخولة. وخلال الفحص الأول فشل الضابط باجتياز الفحص، فتقرر اجراء فحص آخر له، لكنه فشل مرة أخرى، فقرر قادة شعبة الاستخبارات عدم ترقية الضابط والغاء تعيينه لقيادة الوحدة. ومن المنتظر ان يقرر رئيس الاركان غادي ايزنكوت بشأن المستقبل العسكري لهذا الضابط، وما اذا سيتم تعيينه لمنصب آخر.
بعد قرار المحكمة العليا: اسرائيل توسع اجراءاتها ضد طالبي اللجوء
كتبت صحيفة “هآرتس” ان سلطة السكان والهجرة امرت الكثير من طالبي اللجوء المثول للاستجواب قبل ارسالهم الى معسكر “حولوت”، وقامت بتوسيع معايير الاستدعاء، وتسليم المئات من المهاجرين الذين توجهوا اليهم لتمديد التصاريح، اوامر بالمثول في معسكر “حولوت”.
يشار الى ان معسكر “حولوت” يستطيع استيعاب حتى 3360 شخصا، بينما يقدر عدد طالبي اللجوء بحوالي 45 الف شخص. وكما يبدو فان السلطة قررت تصعيد اجراءاتها في اعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، هذا الأسبوع، والذي يمنح السلطات مهلة 15 يوما لإطلاق سراح كل من امضى سنة واكثر داخل هذا المعسكر.
واصدرت المحكمة امرا احترازيا يمنع السلطات من اعتقال طالبي اللجوء في معسكر “سهرونيم” في حال رفضهم مغادرة البلاد الى رواندا واوغندا، ما يعني ان المحكمة جمدت سياسة طرد المهاجرين. وتسعى وزيرة القضاء اييلت شكيد الى فحص امكانية تقديم لوائح اتهام جنائية ضد طالبي اللجوء الجدد، اعتمادا على قانون منع التسلل الذي تم سنه في عام 1954، والذي يستهدف في الأساس “المخربين” الذين يتسللون من الدول العربية.
وتصل العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على المتسلل الى السجن لخمس سنوات. ومن يعود للتسلل الى البلاد بعد طرده منها يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات، اما اذا كان مسلحا فتصل العقوبة الى 15 سنة.
وردا على قرار المحكمة العليا، قالت شكيد انه “آن الأوان كي نفحص بجدية تغيير التوجه وفحص تقديم لوائح اتهام جنائية”. واضافت انه في اعقاب قرار المحكمة “يجري حاليا صياغة حل لمسألة المتسللين الجدد، من شأنه ان يمس بمحفزاتهم على الوصول الى هنا”.
وهاجم رئيس حزب شكيد، الوزير نفتالي بينت، امس، قرار المحكمة العليا، وكتب على صفحته في الفيسبوك ان “قرار المحكمة العليا لم يكن صحيحا، واخطأت حين قررت التدخل مرة اخرى في قرار القيادة المنتخبة. هذا القرار يقيد ايادينا في هذه المعركة الحيوية”. وحسب رأيه فان قرار المحكمة يقلص من ثقة الجمهور بقضاتها.
وتطرق وزير الداخلية سيلفان شالوم الى قرار المحكمة العليا، امس، والخطوات المستقبلية للحكومة، وقال “اننا سنمضي باتجاه خطوات اخرى، وكل من يتسلل الى البلاد خلال هذه الفترة سيتم نقله فورا الى دولة ثالثة وهي تتولى فحص ما يحدث معه”.
الى ذلك احتجت النائب ميخال روزين (ميرتس) امس، على عدم مناقشة الكنيست حتى اليوم، لسياسة نقل طالبي اللجوء الى اوغندا ورواندا، وقالت: “من غير المعقول ان تقوم دولة تدعي انها ديموقراطية، بتوقيع اتفاقيات مشكوكة في الظلام مع دول اجنبية، ويتم في اطارها تسليم طالبي اللجوء من يد الى اخرى كما لو كانوا بضاعة مستعملة”.
تعزيز الحراسة حول السفير الامريكي بعد تهديده
كتبت “يديعوت احرونوت” ان الشرطة الاسرائيلية قررت زيادة الحراسة حول السفير الامريكي دان شبيرو، في اعقاب تعرضه الى التهديد. فقد وصلت الى مقر السفارة الامريكية في تل ابيب رسائل تهديد للسفير في اعقاب توقيع الاتفاق النووي مع ايران. وبالاضافة الى ذلك تم كتابة ملاحظة على صفحة السفير في الفيسبوك، يحتج فيها كاتبها المجهول على “التخلي الامريكي” عن إسرائيل. وتم في بعض رسائل التهديد نعت شبيرو بأنه “كابو” (الاسم الذي كان يطلق في معسكرات الاعتقال النازي على الاسير الذي كان الـ”اس. اس” يعينه مسؤولا عن الأسرى الاخرين لضمان تنفيذ مهامهم). وفي اعقاب تقديم شكوى الى الشرطة قرر قائد الشرطة في لواء اليركون، تعيين طاقم تحقيق خاص، وزيادة الحراسة من حول السفير.
مقالات
عودة الى فك الارتباط
يكتب اري شبيط، في “هآرتس” انه امضى صيف الصدمات في 2005 في غوش قطيف، لأنه لم يكن لديه أي مفر آخر، وبالذات لأنه كان من اوائل الذين طرحوا فكرة الانفصال ودعم الخطة (بتحفظ)، وكان من الواضح له اثناء تنفيذ الخطة انه يجب ان يتواجد مع ضحاياها.
ويضيف: “قبل عشر سنوات تماما جلست في نيتسر حزاني وعشت اخر اسبوعين رهيبين للمستوطنة. وفي نهاية الأمر تم اخلائي من قبل جنود الجيش، واجتزت مع المقتلعين على متن حافلة الركاب، معبر كيسوفيم، وسافرت من هناك الى صلاة الانكسار والخراب التي اقاموها في ساحة حائط المبكى.
كواحد من الذين كانوا شركاء فكريين في قرار هدم 24 بلدة واخلاء 8500 شخص من أراضيهم، شعرت بواجب التواجد مع من تم تخريب بيوتهم، وشطب بلداتهم وانهيار عالمهم.
خلال السنوات العشر الأخيرة، اكتسب فك الارتباط سمعة سيئة. فالرد الفلسطيني على انسحاب اسرائيل لم يكن انشاء سنغافورة على البحر المتوسط، وانما تأسيس حماستان متعصبة، تكرر هجماتها على سديروت واشكلون وتل ابيب. ولم يكن الرد الدولي على اخلاء المستوطنات متعاطفا وداعما على المدى الطويل، وانما انعكس في تقارير غولدستون وماكغوين ديفس، وانتقاد النشاطات الدفاعية المستقلة للجيش الاسرائيلي. والرد الاسرائيلي على الخطوة الاحادية الجانب لم يكن تحديث الدولة، وانشاء مركز صهيوني قوي واعتماد طريق سياسي إبداعي وواقعي، وانما تمكين المتطرفين. وهكذا فان العبرة التي استخلصها معظم الإسرائيليين من فك الارتباط هي عدم تكرار ذلك، ومن المفضل عدم محاولة التوصل الى السلام وعدم تقسيم البلاد، والغوص في الوضع الراهن الساخن: تناول الطعام والشراب، وتعزيز الشركات المبتدئة.
ولكن بالذات في الذكرى العاشرة لفك الارتباط تبدو الأمور مختلفة قليلا. فسديروت تعج بالحياة، والنقب الغربي يزدهر، واراضي البناء تباع في “نتيف هعسراة” كالخبز الساخن. الوضع في غلاف غزة لا يبدو بالغ الخطورة. فعمليات “الرصاص المسكوب” و”عامود السحاب” و”الجرف الصامد”، ورغم تكلفتها البشرية المرعبة، حققت ردعا معينا وخلقت نوعا من الاستقرار على الحدود الجنوبية. وقد اثبتت قوة الجيش، ومناعة المجتمع المدني وذكاء “القبة الحديدية” ان إسرائيل تعرف كيف تواجه التهديد العسكري لحماستان.
لكن اسرائيل لا تعرف كيف تواجه التهديد الداخلي المتمثل بـ”ييشاع ستان” (دولة المستوطنين). شقيقتنا دانئيلا فايس تشكل خطرا علينا اليوم اكثر من عدونا اسماعيل هنية. البناء الجنوني في المستوطنات، والتطرف الرهيب فيها، والهجوم المباشر للمستوطنات على الديموقراطية يهدد صورتنا وحقيقة وجودنا. الخطر الحقيقي يتربص بإسرائيل ليس من منطقة الاحتلال التي انسحبت منها، وانما من مناطق الاحتلال التي لم تنسحب منها بعد.
هل يعني هذا انه يمكن القيام بفك ارتباط آخر وفورا مع يهودا والسامرة؟ لا، بتاتا. العبر من اخطاء اريئيل شارون واضحة: يجب محاولة اجراء مفاوضات سياسية اولا، وبعد ذلك محاولة التوصل الى تفاهمات غير رسمية مع الفلسطينيين، وتركيز الانسحاب في اطار استراتيجي اقليمي واسع، يجب ان ترافقه خطة مارشال فلسطينية وخطة أمن اسرائيلية، تضمنان الاستقرار والازدهار حتى في غياب السلام.
لكن هذا كله لا يعني الانتقاص من حقيقة شارون: في نهاية الامر لا يوجد أي مفر من الامساك بزمام مصيرنا، ورسم حدودنا وتقسيم البلاد. لقد كان هذا العمل المطلوب مرتبطا في الماضي، وسيبقى مرتبطا في المستقبل، بقسوة كبيرة. ولكن مع كل الاحترام لمحبة رؤوبين ريفلين للدولة الثنائية القومية، فان مستقبلنا في هذه البلاد تضمنه فقط الصهيونية المستقلة والواقعية، بروح دافيد بن غوريون. آن الأوان للعودة الى صيف 2005، ودراسة اخفاقاته وانجازاته، والمواصلة من تلك النقطة المؤلمة، التي اجتازت فيها حافلة الركاب، معبر كيسوفيم.
هم يقتلون وانتم تغنون
يكتب كوبي نيف في “هآرتس”: لنبدأ بالطرفة: يهوديان، احدهما يرتدي قلنسوة سوداء وبيده سكين حاد، والآخر يرتدي قلنسوة محبوكة وبيده قنبلة مولوتوف، يلاحقان يهوديين آخرين، الاول مثلي الجنس والأخرى يسارية. فجأة يتوقف مثلي الجنس واليسارية امام من يسعيان الى قتلهما، ويقول لهما مثلي الجنس: “يا أصدقاء، إذا لم تتوقفا عن هذا العمل المنحرف، فسندعو إلى مظاهرة حاشدة ضد العنف”، وتضيف اليسارية، “وسنحضر القيثارات، ونضيء الشموع ونغني”. وعلى الفور يلقي المنتميان الى الأعشاب الضارة بالسكين وقنبلة المولوتوف بين الأعشاب، ويعودان إلى بيتيهما بخجل.
المشكلة هي ان هذه الحكاية هي ليست طرفة. فالوضع هو كذلك فعلا، طبعا باستثناء العبارة الأخيرة، التي تعتبر طرفة حقا. وهذا لا يحدث الان فقط، حين تخرج قطعان “اليساريين” وطهارى “حقوق الانسان” علنا وغضبا ضد فرض الاعتقال الاداري على اثنين ونصف من الاعشاب القاتلة، وانما يحدث ذلك منذ سنوات. هم يقتلون وانتم تغنون.
اليمين المتدين، المتعصب والتبشيري، يقوم منذ سنوات بجهود ضخمة، في جوهرها المستوطنات وراء حدود 1967، من اجل منع والغاء أي امكانية لتحقيق السلام بواسطة تقسيم البلاد بيننا وبين الفلسطينيين، والتسبب بأن تكون اسرائيل، في نهاية الطريق التي يقودوننا جميعا فيها، خاضعة من البحر وحتى النهر، للسيادة اليهودية -الدينية – القومية المطلقة، بينما يصبح ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون فيها – وهنا الخلاف بين المتعصبين الذين يتظاهرون بالاعتدال وبين المتطرفين – اما عبيدا لليهود، او يتم طردهم كلهم من “الارض الموعودة” لليهود فقط، او ان يتم ابادتهم بهذه الطريقة او تلك.
المستوطنات هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق “ملكوت إسرائيل الكاملة” – التي تعني اعلان حرب شاملة مع العالم الاسلامي والعالم كله وخراب دولة اسرائيل – ولكن المتعصبين التبشيريين لا يستثنون الوسائل الاخرى.
ونشير في ما يلي الى بعض العينات، كي نوضح ان المقصود هنا ليست اعشابا ضارة كما يدعون، وانما طريقة مدروسة ومنتظمة: قطع أرجل رؤساء بلديات، قتل طلاب جامعات، تفجير باصات على ركابها، تفجير المساجد في الحرم القدسي (هذه كانت مخططات بعضها لم ينفذ، والتي اعدتها العصابة السرية اليهودية التي ضمت خيرة ابناء الحركة الاستيطانية وليس اعشابها او حمقاها)، ذبح عشرات المصلين (نفذها الرقيب باروخ غولدشتاين في الحرم الابراهيمي)، قتل رئيس الحكومة (بأيدي يغئال عمير)، والان احراق الفتية والاطفال (بأيدي اعشاب ضارة من نوعيات مختلفة).
اذن، ان اليمين الديني المتعصب يفعل كل شيء، وكل ما يستطيع، وكل ما يعتقد انه ضروري حسب نظريته المخبولة – حسب القانون، ومن خلال الالتفاف على القانون، وهذا لا يهمه – من اجل الاثارة وانشاء “دولة تشريعية” يهودية، تلغي حرية ومن ثم حياة كل من لا يتقبل ديانتها وقوانينها. هذا هو هدف اليمين الديني القومي، التبشيري المتعصب كله. انهم يقومون علينا، كل من ليس متدينا مثلهم، لقتلنا وابادتنا.
وانتم، المرشحون للربط والذبح، كيف تردون وما الذي تفعلونه؟ انتم تنظمون تظاهرات، ترفعون لافتات، تشعلون الشموع وتنشدون الاغاني. يمكن لمن يأتون لقتله ان يقوم ويرد على الحرب او يهرب كالمجنون طالما امتلك القوة على ذلك. ولكن الغناء امام البنادق والسكاكين؟ لقد اضحكتم ربهم.
بين مسار المقاطعة وصفقة رودس
يكتب يونتان يفين في “يديعوت احرونوت”، انه تجري في لندن الآن حملة جمع التواقيع على عريضة، هدفها الوصول الى 100 الف توقيع، والمطالبة باعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتوقع قيامه بزيارة لندن في الشهر القادم. هذه ليست اول مرة تقوم بها الجهات المناصرة للفلسطينيين بلعبة “امر الاعتقال” هذه، لكنها لا تزال ناجعة ولا مثيل لها في السعي الى ثني اذرع الحكومات تحت طائلة الاحراج الدبلوماسي. وفي هذه الاثناء، هناك من يتصبب عرقا في شارعي داوننيغ وبلفور.
لن تحمل أي نتيجة ستسفر عنها هذه العريضة، الاطراء لإسرائيل او بريطانيا. من توصية المستشار القضائي بتأجيل السفر، الأمر الذي سيتم تبريره بحجج كثيرة، مرورا بأمر “استدر وعد من حيث جئت” المهين في مطار هيثرو، ووصولا الى الخيار الخيالي كما يبدو، بأن يمضي رئيس الحكومة ليلة مع تاجر مخدرات يملك قلبا من ذهب، ويتعلم منه معنى الصداقة الحقيقية (سيناريو في مراحيل التطور الجنيني).
اننا نسمع عما يحدث ضد نتنياهو لأنه رئيس الحكومة، ولكن ابناء الموت العاديين ايضا، يواجهون في الخارج السلوكيات المعادية لإسرائيل ومظاهر المقاطعة. في فرنسا تحاول حركة (BDS) منع مبادرة “شاطئ تل ابيب” على ضفاف نهر السين. ويوم امس، كتبت هذه الصحيفة عن طرد اربعة مسنين إسرائيليين من مقهى في ستوكهولم في السويد، لأنهم تحدثوا العبرية، (يدعي النادل ان السبب هو كونهم طلبوا المشروبات فقط وليس طعاما)، وعن المخرج الاسرائيلي روعي زفراني، الذي تم رفض عرض فيلمه في اطار مهرجان نرويجي لأنه “لا يتحدث عن الاحتلال”.
سنركز من هنا على رد ادارة المهرجان، لأنه يبدو انه يشمل داخل قشرة حبة جوز واحدة، المفهوم الاوروبي لموضوع الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، وعودة ظهور اللاسامية في صورتها الجديدة، والتي تنعكس في كراهية الاجانب هناك وبمحبة اعدائنا هنا.
لقد كتب المنظمون لزفراني: “نحن ندعم المقاطعة، ولذلك فانه اذا لم تكن الافلام تعالج الاحتلال غير القانوني، والحصار على غزة، والتمييز ضد الفلسطينيين، فاننا لن نتمكن من عرضها”. عمليا، يتهم منظمو المهرجان المبدعين الإسرائيليين بأنهم ليسوا متجانسين، وهذا في حد ذاته يتعارض مع القيمة الأساسية للابداع: التعددية. حسب رأيهم يجب على المبدعين التعامل فقط مع “الاوضاع”، والأهم من ذلك: يجب على المبدع تبني رواية الجلد الذاتي. الجائزة الكبرى: المشاركة في مهرجان افلام نرويجي سمع عنه ثلاثة اشخاص وربع شخص فقط. اذا كانت هذه هي قوة المقاطعة، فمن الواضح ان المنظمين سيحتاجون الى عدة تواقيع اخرى.
وعلى الرغم من ذلك، من المهم التفكير للحظة بهذه الأمنية الحقيرة. انها تشبه حقا نوعا من “اذهبوا الى غرفكم وفكروا بما فعلتم، اذا رغبتم بتناول الهلام على العشاء”، ولكنها تنطوي على ادعاء حقيقي، وهو ان غالبية الجمهور الاسرائيلي لا يتعامل مع ضائقة الفلسطينيين التي تبلور جانبا من جدول اعمالنا اليومي – رغم اننا نفضل تجنبها والتركيز على المشتريات والخليوي، وصفقة الى رودس، والبرامج الواقعية. عندما قصفنا غزة في “الجرف الصامد” تعودنا بدء كل جملة بمقولة “نحن نعرف عن ضائقة المدنيين ولكن”. ولكننا باستثناء ذلك نفعل كل شيء كي لا نفكر فيهم.
الدبلوماسية الاسرائيلية: الاختبارات المقبلة
يكتب زلمان شوفال، في “يسرائيل هيوم” ان إسرائيل تواجه اختبارين سياسيين حاسمين، يؤثران على علاقاتها مع الولايات المتحدة. الأول، يتعلق بالاتفاق النووي مع ايران، وسيتم حسمه خلال الأسابيع القريبة، والثاني يتوقع ان يأتي فور ذلك، ويتعلق بالموضوع الفلسطيني.
لقد طرحت خلال الأشهر الأخيرة، تقييمات مختلفة حول مسالة ما اذا كان الرئيس اوباما يرغب بالمخاطرة بامكانية ان يطغى فشل آخر في الموضوع الفلسطيني على ما يعتبره الانجاز السياسي الأبرز خلال فترة رئاسته – الاتفاق مع ايران. وحسب ما كتبه أهرون ميلر، الذي يتعقب منذ سنوات سياسة الادارات المختلفة بشأن الشرق الاوسط، في مقالة نشرها في “واشنطن بوست”، فان “الرئيس اصبح فعلا أكثر واقعية بشأن فرص التوصل حتى نهاية فترة ولايته الى اتفاق حول الوضع النهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن هذا لا يعني انه ووزير خارجيته تخليا كليا على تعزيز هذه الفكرة. حتى لو كان ذلك ينطوي على توتر آخر مع رئيس الحكومة الاسرائيلية”.
كلمات ميلر هذه وتصريحات مختلفة صدرت عن دبلوماسيين امريكيين واوروبيين، لا تنفصل عن النشاط الفرنسي الذي يقوده وزير الخارجية لوران فابيوس في الموضوع الفلسطيني. لقد مر هذا النشاط بمراحل مختلفة: في البداية اعلن فابيوس ان فرنسا ستطرح اقتراحا جديدا في مجلس الأمن الدولي، يستبدل قرار مجلس الأمن الصادر عام 1967 (القرار الذي لم يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الاراضي وربط الانسحاب بضمان الحدود الآمنة).
يمكن الافتراض ان الأمر تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على الأقل في الخطوط العريضة للاقتراح، لأن الفرنسيين فهموا بأنه اذا لم يتم ذلك فمن شأن اقتراحهم ان يواجه بالفيتو الامريكي كما في السابق. وتمثلت المرحلة القادمة في زيارة فابيوس الى القدس ورام الله، حيث اوضحت له الحكومة الإسرائيلية انها ستواصل معارضة كل خطوة ذات طابع املائي يتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة، وتهدف عمليا الى اقامة دولة فلسطينية خلال 18 شهرا كحقيقة واقعة.
لقد كان رد الفعل الفلسطيني أقل موحدا: على الرغم من أنهم كانوا راضين عن روح الاقتراح الفرنسي واعتبروه انجازا لاستراتيجيتهم الدولية ولامتناعهم الثابت عن المفاوضات الحقيقية مع إسرائيل، ولكنهم تحدثوا، حسب طريقتهم، عن رفع السعر: حدود 67 بدون تبادل للأراضي، القدس الشرقية كلها، تحويل القرار 194 غير الملزم للأمم المتحدة في مسألة اللاجئين الى قرار ملزم، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع المعتقلين والرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ونزع سلاح الدولة الفلسطينية. لا يمكن الافتراض فعلا بأن باريس ستوافق على المطالب الفلسطينية كما هي، ولكنه يمكن لها أن تلتزم بصيغة غامضة تعمل لصالحها. حتى في واشنطن لم يقرروا بعد ما اذا كانوا سيتعاونون مع المبادرة الفرنسية، أو التمسك بسياستها التقليدية الداعمة للمفاوضات المباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة. وسيكون على الدبلوماسية الإسرائيلية التعامل مع هذه القضايا في الأسابيع المقبلة.