الرئيسيةأخباراسرائيليةأَضواء على الصحافة الاسرائيلية 20 آب 2015

أَضواء على الصحافة الاسرائيلية 20 آب 2015

اصابة جندي اسرائيلي في انفجار عبوة قرب بيت جالا

ذكرت الصحف الاسرائيلية ان جنديا اسرائيليا من لواء كفير اصيب بجراح متوسطة، الليلة الماضية، جراء انفجار قنبلة مرتجلة بالقرب من شارع الأنفاق، جنوب القدس. وحسب الجيش فقد تم القاء القنبلة باتجاه موقع عسكري بالقرب من بيت جالا، فأصيب الجندي الذي تواجد في موقع الحراسة، وعلى الفور قامت قوات كبيرة من الجيش بتمشيط المنطقة بحثا عن راشق القنبلة.

وعلم ان رجلا وطفلة اصيبا في وقت سابق من ليلة امس، جراء رشق قنبلة مولوتوف باتجاه السيارات على شارع 45 بين مفترق عطروت ومفترق بنتسيون نتنياهو، شمال القدس. وفي حادث آخر وقع في شعفاط اصيب شرطي بجراح طفيفة جراء القاء قنبلة مولوتوف، وردت القوة بإطلاق نيران تفريق المظاهرات.

كما تم امس رشق الحجارة على القطار الخفيف في الحي، ما تسبب له باضرار. وصباح امس اعتقلت الشرطة ثلاث قاصرات فلسطينيات حاولن تشويش زيارة يهود الى الحرم القدسي. وتنضم احداث يوم امس الى سلسلة من العمليات التي شهدها الأسبوع الأخير.

العليا تعلق أمر الاعتقال الاداري لمحمد علان بعد اصابته بضرر دماغي

كتبت صحيفة “هآرتس” ان المحكمة العليا قررت، امس، تجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير محمد علان، بعد ان تبين بأن اضرابه المتواصل عن الطعام تسبب له بضرر دماغي. وحدد القضاة الياكيم روبنشطاين وحنان ميلتسر ونيل هندل في قرارهم انه “حسب تطورات الأمور فان الملتمس لا يشكل خطرا في هذه المرحلة بسبب وضعه”.

وكانت الدولة قد اعلنت خلال النظر في الالتماسات التي تم تقديمها الى المحكمة لاطلاق سراح علان انه في حال تبين بأنه اصيب بضرر دماغي لا يسمح له بالنشاط، فانه سيتم اطلاق سراحه فورا. يشار الى ان القرار يمنع امكانية وفاة علان في السجن، لكنه لا يلغي امر الاعتقال الاداري نهائيا، وهو ما كان سيعني منح “جائزة” له!

واضاف القضاة في قرارهم: “اننا ننطلق من الافتراض بأنه كلما اتضح، معاذ الله، ان حالته لن تتحسن، سيتم الغاء الامر فورا”. وحدد القضاة انه “في المرحلة الحالية سيبقى علان في قسم الطوارئ في مشفى برزيلاي. ويمكن لعائلته واقاربه زيارته ليس كمعتقل، بناء على التوجيهات الطبية الاعتيادية المتعلقة بزيارة المرضى. وبعد استقرار وضعه يمكن للملتمس التوجه الى السلطات بطلب نقله الى مستشفى آخر، واذا واجه مصاعب وعدم موافقة فستكون ابواب هذه المحكمة مفتوحة امامه”.

وكان علان قد استعاد وعيه، امس الاول، واعلن انه سيواصل الاضراب عن الطعام. الا ان حالته تدهورت امس، الى حد لم يعد بامكانه اتخاذ القرارات، حسب مصادر طبية. وجاء من المستشفى مساء امس، ان الاطباء قرروا تخدير علان مجددا بسبب تدهور حالته. وخلال المداولات في المحكمة العليا، امس، تم اطلاع القضاة على صور الرنين المغناطيسي (MRI) التي اجريت لعلان. وكتب مدير المستشفى د. حيزي ليفي، ان علان اصيب بضرر دماغي، كما يبدو نتيجة نقص في فيتامين B1. وقال انه “يمكن معالجة الضرر بواسطة توفير المواد الناقصة، وآمل ان يكون الوضع قابلا للتصحيح، لكنه لا يمكنني التحديد الآن الى أي حد يمكن تصحيحه وبأي وتيرة”.

وقال د. يعقوب سون، الذي عالج علان، امام المحكمة انه يحتمل بأن بعض الدلائل التي ظهرت على علان لا يمكن تصحيحها، او انها ستزول خلال عدة أشهر.

يشار الى ان النظر في حالة علان وطلب اطلاق سراحه جرى في جلسة مغلقة. وسمح للنائب احمد الطيبي بحضور الجلسة بصفته طبيبا. وقال شقيق علان، عميد، الذي وصل لزيارته في المستشفى امس مع والدته معزوزة، ان شقيقه “لا يعرف بأن الدولة قررت انهاء الموضوع”. واضاف: “انه يبدو مثل نصف انسان، لا يمكنه الحديث ولا السمع. انه ليس معنا. وكل من شاهده كان سيقول انه يجب اطلاق سراحه. نحن لا ننظر في اقتراح الدولة اطلاق سراحه بعد عدة أشهر لأنه ليس من الواضح ما اذا كان سيعيش ليومين آخرين”.

وقال مصدر في نادي الأسير الفلسطيني لصحيفة “هآرتس” امس، ان إسرائيل اقترحت اطلاق سراح علان في بداية تشرين الثاني المقبل مقابل توقفه عن الاضراب. وقالت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، انه جرت في الأيام الأخيرة مفاوضات بين طاقم المحامين والدولة في هذا الموضوع، لكنه بسبب حالته الصحية لا يمكن لعلان الموافقة او رفض الاقتراح، ولذلك تولدت ظروف جديدة تحتم على الدولة اطلاق سراحه نهائيا. واضافت زهر امام المحكمة “لا يمكن للمحكمة الانتظار حتى يموت. من الواضح للجميع انه يتحتم الحصول على موافقة الملتمس على الاقتراح. امس كان يمكن فحص موقفه، واليوم لا يمكن ذلك”.

وتكتب “يديعوت احرونوت” في هذا الصدد ان قرار قضاة المحكمة العليا استقبل بانتقادات من قبل الجهاز السياسي. فقد حذر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان من “الاستسلام” الى المضربين عن الطعام، وقال ان القرار يشكل “فاتحة” للإضراب عن الطعام الجماعي للأسرى الاداريين الذين يمكنهم الان تبني هذا التكتيك كسلاح من اجل ابتزاز اسرائيل”.

واضاف اردان: “محاربة الارهاب تتم بإصرار وليس في البحث عن تسويات. انا اعارض بشدة الاقتراحات التي تطرح لاطلاق سراح المخرب علان. هذه ستكون جائزة لقاء اضرابه عن الطعام”.

ولم يكتف اردان بذلك، ووجه عبر صفحته على الفيسبوك، اصبع الاتهام الى رئيس نقابة الاطباء، وقال “ان قرار اطلاق سراح الأسير علان نجمت اولا عن موقف نقابة الاطباء برئاسة د. ايدلمان الذي يمنع معالجة المضربين عن الطعام حتى فقدانهم للوعي وحتى التخوف من حصول ضرر لا يمكن تصحيحه”. واضاف اردان: “طوال فترة اخضاع الأسير للعلاج طالب ايدلمان الاطباء بل هددهم بأن لا يعملوا حسب قانون حقوق المريض – رغم قرار لجنة الاخلاق في المستشفى. آن الأوان كي تحترم نقابة الاطباء ورئيسها القانون”.

كما هاجمت وزيرة الثقافة ميري ريغف قضاة المحكمة العليا، وقالت: “المحكمة العليا استسلمت لابتزاز المخرب محمد علان بدل تطبيق قانون التغذية القسرية. علان اخترع طريقة انتحار جديدة من خلال استغلاله لقيمنا.

اما في المعسكر الصهيوني فقد ادعو ان “الوضع الذي لا يمكن تصحيحه يكمن في حقيقة قدرة الردع الإسرائيلية امام المخربين في السجن”. وحمل المعسكر المسؤولية لرئيس الحكومة، وقال: “سيد الارهاب الذي تحول الى دكتور للجبن اجرى مفاوضات مع مخرب مضرب عن الطعام في المستشفى فقط لأنه لم يتخذ قرارا قياديا بشأن ما يجب عمله”. ورد الليكود قائلا: “بدل ان تقف المعارضة الى جانب رئيس الحكومة في الحرب ضد الارهاب، تواصل الانشغال في السياسة الصغيرة”.

حماس تدعي العثور على دولفين يتجسس لاسرائيل

كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان مصادر في غزة تدعي بأن الذراع العسكري لحركة حماس اصطادت امس امام شواطئ غزة “دولفين تجسس” اسرائيلي، مزود بكاميرات تجسس. وحسب ادعاء الفلسطينيين فان من كشف دولفين التجسس هو الكوماندوس البحري الذي كان يتدرب في تلك المنطقة. وادعت المصادر ان الدولفين تصرف بشكل مشبوه، فقرر الغواصة الامساك به واحضاره الى الشاطئ، وهناك تم فحصه من قبل خبراء في الذراع العسكري لحماس، وتم العثور على وسائل التجسس والتعقب.

وقالت جهات تحدثت الى صحيفة القدس الفلسطينية ان هناك امكانية بأن إسرائيل حاولت استخدام الدولفين للمس بهم، وانه تم العثور على جسم الدولفين على أداة لاطلاق السهم. وفي هذه الاثناء تم توجيه رجال الكوماندوس البحري التابع لحماس، باتخاذ الحذر في اعقاب الحادث. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية تعقيبا على ذلك ان “حماس وقعت في انياب الخيال الجامح. بدل البحث عن وسائل التجسس على اسماك القرش ووسائل التنصت على السردين، من المفضل ان تفهم حماس بأنه لا توجد فائدة من الارهاب والعنف”.

ويشار الى ان هناك العديد من جيوش العالم التي تستخدم الثدييات البحرية – الدلافين واسود البحر. فقد اقام الجيش الامريكي وحدة كهذه في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، وكذلك فعل الروس في ايام الحرب الباردة. وحسب منشورات مختلفة فقد تم اعداد الدلافين للعثور على الالغام والغواصات والمنشآت تحت سطح البحر وللدفاع عن الموانئ ومواقع اخرى.

الاحتلال يسلم عائلة الشلمون امرا بهدم منزلها

ذكرت “هآرتس” ان قوات الجيش الاسرائيلي سلمت، فجر امس، الى عائلة الشلمون في الخليل، امرا بهدم منزلها، بعد قيام ابنها ماهر بدهس وطعن الشابة الاسرائيلية دالية لامكوس في العام الماضي. وقالت العائلة ان الجيش طالبها مع كل سكان العمارة باخلائها خلال 48 ساعة، وقيل لهم بأنه يمكنهم الالتماس ضد القرار خلال هذه المهلة.

وارفق الأمر بخارطة تفصل كيف سيتم هدم منزل العائلة دون المس ببقية منازل العمارة.

وكان ماهر الشلمون قد وصل في تشرين الثاني الماضي الى مفترق “الون شبوت” وقتل لامكوس، من مستوطنة تقوع، واصاب شخصين آخرين وقفا على الرصيف. وقام حارس المستوطنة بإطلاق النار عليه واصابته، واعتقاله. وادين ماهر في آذار الماضي، بالقتل المتعمد وبمخالفات اخرى.

عباس يأمر بإغلاق مكاتب “التحالف الفلسطيني للسلام”

كتب موقع “واللا” ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع امس الاربعاء، على امر يقضي بإغلاق الفرع الفلسطيني لـ”مبادرة جنيف” الذي يترأسه ياسر عبد ربه، والذي تم قبل عدة اسابيع فصله من منصبه كأمين عام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان التنظيم الفلسطيني غير الحكومي “تحالف السلام الفلسطيني” قد تأسس في اعقاب اطلاق “مبادرة جنيف” في عام 2003، بهدف دفع فكرة حل الدولتين في المجتمع الفلسطيني. ويصل التمويل الى الحركة من الحكومة السويسرية بشكل خاص، ولكنها تحظى ايضا، بدعم من حكومات الدنمارك وهولندا والسويد وفنلندا والاتحاد الاوروبي. وكان هذا التنظيم يحظى حتى بدعم الرئيس ابو مازن. لكنه قرر اغلاقه على خلفية الصراع الشخصي مع رئيسه ياسر عبد ربه.

ويشمل الأمر الرئاسي اغلاق مكاتب التحالف ومصادرة املاكه من قبل وزارة الاعلام الفلسطينية. وقال المدير العام للحركة في رام الله، نضال فقها، لوكالة رويترز انه ينوي الالتماس الى المحكمة ضد الأمر الرئاسي.

ونشر فرع “مبادرة جنيف” في إسرائيل، بيانا شجب فيه القرار، واعلن انه سيواصل العمل مع الشركاء الفلسطينيين بدون علاقة بالمبنى التنظيمي، من اجل دفع فكرة الدولتين التي تحظى بدعم غالبية الجمهور من ابناء الشعبين. وعلم موقع “واللا” امس، ان دبلوماسيين كبار من الاتحاد الاوروبي ومن بعض الدول الهامة في الاتحاد، توجهوا الى ديوان ابو مازن وحذروا من اغلاق التحالف.

وقال مسؤول اوروبي رفيع: “حولنا الى الفلسطينيين رسالة واضحة تفيد بأن الأمر يثير قلقنا، كما اوضحنا في حينه لإسرائيل بأننا نشعر بالقلق ازاء نيتها سن قانون ضد نشاط تنظيمات السلام وحقوق الإنسان. نتوقع من كلا الحكومتين في رام الله والقدس، عدم المساس بهذه التنظيمات بدوافع سياسية”.

هاكبي ضد حل الدولتين ويرفض حتى استخدام مصطلح الضفة الغربية

كتبت “يسرائيل هيوم” انه في اعقاب اجتماعه برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، عقد المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية مايك هاكبي، مؤتمرا صحفيا في فندق وولدورف استوريا في القدس، كرسه للهجوم على الاتفاق النووي مع ايران واعلن بأنه سيقوم بإلغاء الاتفاق في حال تم انتخابه. وقال هاكبي ان “الاتفاق النووي ليسا سيئا لإسرائيل فقط، وانما للولايات المتحدة، ايضا. هذا النظام (ايران) يناصر الإرهاب في الشرق الأوسط. وأنا لا يمكنني اعطاء الذخيرة لمن يوجه الأسلحة نحوي. ينبغي على الجميع الشعور بالقلق إزاء الاتفاق”.

واضاف هاكبي ان “حقيقة اعلان عضوين كبيرين من الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ عن معارضتهما للاتفاق تدل على ان المسألة ليست حزبية”. ووعد هاكبي بإلغاء الاتفاق اذا تم انتخابه، وقال: “بعد قراءتي للاتفاق استنتجت ان الحل الوحيد هو تمزيقه. حسب الدستور الامريكي، لا يلتزم الرئيس باتفاق وقع عليه سابقه اذا استنتج انه غير قابل للتنفيذ”. وحسب رأيه فان منح السلاح النووي لإيران يشبه منح فتى عمره 14 عاما، زجاجة ويسكي ومفاتيح سيارة.

ويعارض هاكبي حل الدولتين والضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف البناء في الضفة الغربية. وقال: “يبدو لي انه من الهوس ان تقوم الولايات المتحدة، كصديقة لإسرائيل بممارسة الضغط عليها في موضوع البناء في الضفة، اكثر من الضغط على ايران كي لا تطور صواريخ”.

وعندما سئل هاكبي عما اذا كانت الضفة الغربية منطقة محتلة سارع الى التصحيح والقول ان الحديث عن يهودا والسامرة، وهي منطقة تابعة للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل. وقال انه يعارض الانسحاب من يهودا والسامرة، لأن “كل منطقة اخلتها إسرائيل، ليس فقط انها خسرت الارض، وانما حصلت على سلام اقل مقابلها. قبل التحدث عن يهودا والسامرة وحل الدولتين، يجب مطالبة العرب بالتوقف عن التحريض في جهازهم التعليمي، ووقف الدعوة لقتل اليهود. واعتقد ان هذا يجب ان يكون القاعدة الأساسية لعملية السلام”.

مقالات

قائد وحدة مكافحة الارهاب بوجي هرتسوغ

يسخر جدعون ليفي، في “هآرتس” من التصريحات التي ادلى بها يتسحاق هرتسوغ بعد زيارته لرام الله، وكتب ان هرتسوغ عاد من رام الله مثقلا بالانطباعات، وسارع الى كتابة نص جميل، كما يرام، وبشكل لائق وبدون مساعدة من الأهل. “يجب عدم الخوف. يجب المغامرة”، كان عنوان البيان. أما ما تبع ذلك فكان محرجا وصبيانيا أكثر (وكان ينقصه فقط “عدنا الى الوطن متعبين ولكن سعداء”).

ولكن في خضم بحر من الكليشيهات برزت الجملة: “يجب علينا منع انتفاضة ثالثة وهذا يعني خوض حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب، وفي هذا الصدد أنا أكثر تطرفا من نتنياهو.” حسنا، “الحرب على الإرهاب “. هرتسوغ سيكون “أكثر تطرفا من نتنياهو.” إنه سيمنع انتفاضة ثالثة.

يتحتم على هرتسوغ تقديم كشف حساب على شعاره. ما الذي قصده حين قال انه سيكون اكثر تطرفا من بنيامين نتنياهو؟ هل يعني اكثر عنفا؟ نتنياهو يتحمل المسؤولية عن قتل آلاف الفلسطينيين في غزة، فهل سيقتل هو عشرات الآلاف؟ خلال ولاية نتنياهو هناك 400 اسير اداري، فهل سيكون لدى هرتسوغ الف أسير؟ نتنياهو يطرد آلاف البشر من بيوتهم تحت الشمس الحارقة، فهل سيطرد هرتسوغ عشرات الآلاف؟ لقد زأر هرتسوغ على طريق عودته من رام الله – فمن لا يخاف.

سيشرح لنا الناطقون بأن هرتسوغ لم يقصد ذلك، وانه اراد فقط القول انه سيكون صارما في الحرب على الارهاب، لأنه من دون ذلك لا يمكن الفوز في الانتخابات، وباستثناء ذلك فهو يؤيد “العملية” (السياسية). لكن الارهاب لن يتم اجتثاثه أبدا بالقوة، واليسار – المركز، لن يتعلم الى الأبد شيئا ولن ينسى شيئا. لن يتم منع الانتفاضة القادمة بواسطة تهديد من احد، ولا حتى من هرتسوغ، وانما يمكن ذلك فقط من خلال تغيير التوجه بشكل متطرف، وهو ما لن يحدث هنا ابدا من تلقاء نفسه.

من المؤكد ان “عملية” هرتسوغ ليست كذلك. يمكن لالغاء الاعتقالات الادارية، مثلا، ان يمنع الارهاب اكثر مما يمكن ان تفعل ذلك وحدات النخبة، لكنه ليس لدى هرتسوغ ورفاقه ما يقولونه عن ذلك. هل يؤيد المعسكر الصهيوني الاعتقال الاداري؟ هل يعارضه؟ انهم يبحثون مرة اخرى فقط عن الرجل القوي، الذي سيقنع الاسرائيليين بأنه سينتصر على الارهاب، وعلى العرب كلهم، ومرة اخرى يعودون الى ضرب رؤوسهم في الحائط.

كما يبدو لا توجد فرصة لأن يتخلى اليسار – المركز عن نهجه: لأن يسأل نفسه: لماذا هناك ارهاب فلسطيني، وما الذي يفعله الجيش ان لم يكن ارهابا؟ انه لن يتحرر من التفكير القديم بأن عليه اقناع الجمهور بأنه سيضرب العرب مثل اليمين. اذا كان زعيم المعارضة يعتقد حتى الآن انه يمكن قمع الهبة الشعبية بالقوة، وان “العملية” تكفي لمنعها، واذا لم يطرح تغييرا ثوريا في القيم والمفاهيم – فما الفائدة من كل هذا الاشمئزاز؟ لدينا ما يكفي ويزيد من هذا النوع. كي “ننتصر على الارهاب بالقوة” لدينا موشيه يعلون. ومن اجل منع الانتفاضة القادمة بواسطة التهديدات السخيفة – من سيحاول المس بنا سنمس به” و”نحن على أهبة الاستعداد لكل حدث” – يكفينا نتنياهو. ولكي نشرح للفلسطينيين بأنه يمكن تحقيق انجازاتهم فقط بالقوة – بالاختطاف، بالاضراب عن الطعام وبصواريخ القسام وليس من خلال المفاوضات – لا حاجة لنا بهرتسوغ. انهم يعرفون ذلك منذ زمن بعيد.

ومن اجل عرض يسار يملك رؤية امنية، لسنا بحاجة الى هرتسوغ ايضا – فغابي اشكنازي بدأ التسخين على الخطوط، لتسلم المهمة المأمولة والأكثر مثيرة لليأس التي اخترعها اليسار من أجله. القائد العسكري لحملة “الرصاص المسكوب”، الرجل صاحب الوجهات (المعروفة)، الذي لم يقل ابدا أي شيء عن أي شيء، هو الأمل الكبير والوحيد للمعسكر المعتدل في إسرائيل. هل يمكن تصديق ذلك؟ لماذا اشكنازي؟ لأنه الوحيد الذي يملك فرصة اسقاط نتنياهو. ولماذا يتم اسقاط نتنياهو اذا كنا سنحصل على اشكنازي؟

والى ان تحين ساعة الرغبة الكبيرة، ويخرج اشكنازي من البيضة، سيتسلم هرتسوغ مهمة اشكنازي. سيكون قائد وحدة النخبة في حرس الحدود لمكافحة الارهاب، في اليسار. هو من سيهدد، وهو من سيجتث، وهو من سيعد “بحرب لا هوادة فيها”. كم يبدو هذا مثيرا للضحك، وكم هو محزن.

المحكمة لا يمكنها ان تكون فم الأسير

تكتب المحامية عبير بكر، المختصة بحقوق الإنسان والمعتقلين، في صحيفة “هآرتس” ان قضاة المحكمة العليا كتبوا حين صادقوا في الرابع من آب على تمديد الاعتقال الاداري للأسير محمد علان، انه “بعد أن اطلعنا بموافقة وكيل الملتمس على المواد السرية المتوفرة لدى المدعى عليه (الدولة)، استنتجنا انه لا مكان للتدخل بقرارات القضاء العسكري، وعليه يجب رفض الالتماس”. وبهذا القرار مدد قضاة المحكمة العليا الثلاثة اعتقال الأسير محمد علان المضرب عن الطعام لستة أشهر اخرى، علما انه في اليوم الذي صدر فيه القرار كان علان قد امضى 271 يوما في الاعتقال الاداري، ومضت 47 يوما على اضرابه عن الطعام احتجاجا على مواصلة اعتقاله بدون محاكمة.

ليس من الواضح من قرار المحكمة ما الذي سيؤول اليه مصير علان، ولكن يكفي ان نشير الى انه من ناحية علمية فان المقصود فترة يبدأ فيها الاسير المضرب عن الطعام بمواجهة الخطر على حياته.

اجراءات الاعتقال الاداري تجري على اساس معلومات سرية، يمنع الأسير ومحاميه من الاطلاع عليها. وبسبب تطرف المساس بحق الأسير باجراءات عادلة، يسعى القضاة الى اقناع انفسهم بأنهم يمثلون فم الأسير، في كونهم يفحصون المعلومات التي تطرح امامهم كما لو انهم كانوا المدافعين عنه.

لكن الواقع يثبت ان العكس هو الصحيح. فالمحاكم تقوم بدور رئيسي في كم فم الأسير. وينعكس هذا الأمر في قراراتهم المقتضبة، التي لا تشمل حتى ادعاءات الأسير، ولا حتى الاشارة الى عدد ايام اعتقاله الاداري، او أي وصف لحالته الصحية في يوم صدور القرار.

لقد واصلت المحكمة العليا في قرارها المتعلق بعلان، ذات النهج المتبع منذ سنوات كثيرة، في الامتناع عن التدخل بشكل مباشر في قرارات الاعتقال الاداري. وفي دراسة تطبيقية اجرتها المختصة القانونية شيري كرابس، ونشرت نتائجها قبل ثلاث سنوات، يتضح انه في 13 ملفا فقط من اصل 322 قرارا فحصتها الباحثة، صدر قرار يمتد على اكثر من ثلاث صفحات. ولم تأمر المحكمة في أي ملف باطلاق سراح الأسير الاداري.

صيغة القرارات القضائية المقتضبة لا تثير أي اهتمام خاص من قبل الجمهور. ولا عجب، إذن، ان قرار المحكمة في يوم 4 آب بمواصلة فرض الاعتقال الإداري على علان، لم يجذب الانتباه ولم يخلق حوارا واهتماما من قبل الجمهور. وقد ساهمت بذلك ندرة المعلومات الواردة في هذا القرار إلى حد كبير. وهكذا فان المحكمة التي تظاهرت بأنها فم الأسير، منعت معلومات حيوية عن الجمهور، وبذلك منعته من الفهم.

المحكمة التي تقف بشكل جارف الى جانب السلطات الامنية، ولا تطرح آلية للتشكيك بالمعلومات التي تعرض امامها، لا يمكنها ان تكون فم الأسير. المحكمة التي لا تعكس في قراراتها انسانية الأسير، لن تغادر كرسيها ولن تحارب من اجل الأسير خلال اجتماعها السري مع الجهات الأمنية. 20 دقيقة في المحكمة لن تستبدل ابدا ساعة زيارة واحدة الى السجن، ولا المحادثات الطويلة مع الأسير ولا قلق محاميه الذي يتخوف من اليوم التالي، الذي تكون اجراءاته ونتائجه معروفة مسبقا.

كي يحكم القضاة بضمير نقي، يتحتم عيلهم تفعيل رقابة قضائية شجاعة ووضع حد للشر، وعدم استخدام الكلمات المغسولة التي فقدت اعتمادها منذ زمن. علينا عدم انتظار اللحظة التي يغلق فيها الأسير عينيه ويفقد وعيه كي نفتح اعيننا ونحرك احتجاجا منظما ضد الاعتقالات الادارية.

في أرض النار

تحت هذا العنوان يكتب مراسل “يديعوت احرونوت” عوديد شالوم، انه من الجانب تبدو الأحداث على شوارع الضفة مهووسة، ولكن هذا هو الواقع. شرطة حرس الحدود تفحص السيارات بشكل عشوائي، يتوجهون الى السائق باحترام ولكن بنجاعة: اخرج من السيارة، اعطنا بطاقة الهوية، افتح صندوق السيارة، سافر بسلام. على بعد 20 مترا من هناك، في محطة لنقل الركاب، يقف مستوطنون وراء مكعبات الباطون وينتظرون نقلة مجانية الى البيت.

احدهم، مئير ايندور، 17 عاما، من عوفرا، يعمل خلال العطلة في البناء في يتسهار. ويقول: “اقف هنا وافكر، ربما يأتي مخرب ويطلق النار علي. هذا ليس مبالغا فيه.. مع العرب كل شيء يصبح منطقيا. يوجد هنا ارهاب جدي – طعن، دهس، اطلاق نار، قنابل مولوتوف، والجيش لا يعمل بقوة. الرد غير جدي. الناس بدأوا التفكير بالرد بانفسهم، وهذا لا يعني اني كنت سأفعل شيئا كهذا. انا لن افعل، ولكن الناس يشعرون بفقدان الأمن، وهذا كله يحدث في ظل سلطة يمين، ما يجعل الأمر عبثيا. انا كنت افضل بالذات حكومة يسار، وبيبي وبينت في المعارضة اليمينية، لأنهما عندما يجلسان في السلطة يتخوفان من اتخاذ القرارات، يخافان من اليسار، وعندما يجلسان في المعارضة يصبحان يمينا حقيقيا. الارهاب تحول الى مسألة اعتيادية هنا، وانت لم تعد تشعر. العربي الذي يمر من هنا الان يمكنه في لحظة القفز على شرطي حرس الحدود وطعنه”.

عند المساء عدنا الى مفترق تفوح، ايندور من عوفرا كان قد سافر الى بيته، واستبدله اخرون في محطة نقل الركاب. انه ليس الوحيد الذي ينتقد القيادة السياسية. في المستوطنات يعم الغضب الكبير على وزراء البيت اليهودي وعلى السلطة ككل. رئيس مجلس بنيامين ورئيس مجلس المستوطنات، ابي روئيه، قال انه ليست لديه ادعاءات ضد الجيش وحرس الحدود. “مشكلتي هي مع سياسة الحكومة، التي يعمها التردد اكثر من التصميم والقرار الواضح. نحن نعتمد على قدرة قوات الأمن على العمل، والجيش والشرطة يقومون بعملهم فعلا. لكن من لا يعمل بما يكفي ويتردد هي الحكومة. من جهة هذه اكثر حكومة يمكنها ان تكون يمينية، ومن جهة اخرى تهدم هنا منازل لليهود. في ظل وضع كهذا، يقول العرب “واللا.. تعالوا ننضم الى الاحتفال”.

هل اعربت عن ذلك امام وزراء الحكومة؟

“بالتأكيد، تحدثت مع وزير الأمن يعلون، وحاولت الوصول الى رئيس الحكومة لكنني لم انجح. لم اتوجه الى بينت، شكيد او الى اريئيل، الذي يقيم في منطقة المجلس، ولكنني متأكد بأنهم يعرفون الواقع . انا اتوجه الى من يتحملون المسؤولية، وهما وزير الأمن ورئيس الحكومة. لقد اصغى الي بوغي (يعلون)، ولكنني لا ارى نتائج. هذا هو الوضع”.

لا حاجة للاعتذار

يدعي بن درور يميني في “يديعوت احرونوت” ان اسرائيل ليست مطالبة بالاعتذار عمالا اصاب الاسير محمد علان! ويكتب: لنفترض ان الامر لا يتعلق بإسرائيل، ولنفترض ان هذا حدث في الولايات المتحدة او بريطانيا، وانه تم اعتقال ناشط في القاعدة او طالبان او داعش بسبب عضويته في تنظيم ارهابي. في الواقع، لقد اصبحنا نعرف ما الذي سيحدث. في بريطانيا يزجون بهم في المعتقل وأحيانا يطردونهم. طوال تسع سنوات دار في بريطانيا صراع ضد الواعظ الجهادي ابو قتادة، وفي نهاية الأمر تم تسليمه للأردن. وفي الولايات المتحدة يجلسون لسنوات في سجن غوانتينامو، بدون محاكمة.

مواجهة التنظيمات الارهابية تطرح معضلة صعبة. في الولايات المتحدة يفضلون الاحباط المركز. وتتراوح نسبة النجاح بين 4 و12%. اما البقية، أي 88% على الأقل فهم ابرياء. هذه نسبة كبيرة. لكن لا تقلقوا. لا احد سيجر الولايات المتحدة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لأن في الولايات المتحدة يسري قانون “اجتياح لاهاي”. والقانون لا يمنع فقط أي تعامل مع هذه المحكمة، وانما يسمح للولايات المتحدة باجتياح لاهاي من اجل تخليص الامريكيين اذا تجرأ عليهم أحد. وهكذا بقينا مع إسرائيل. لقد خفضت الى نسبة الصفر تقريبا، من استخدام وسيلة الاحباط المركز الخطيرة. انها تكتفي بالاعتقالات الادارية.

صحيح ان هذه الوسيلة مرفوضة في الظروف الاعتيادية، لكنها في محاربة الارهاب تعتبر اقل الوسائل السيئة. العضو في الجهاد الإسلامي لا يستحق الحرية. فهذا تنظيم يقوم في مكان ما بين القاعدة وداعش. ويحمل ذات الافكار الوحشية والمظلمة. واذا لم تستبق إسرائيل في تقديم العلاج، فانها ستتلقى الضربة. محمد علان هو عضو في الجهاد. والناس مثله ليسوا اعداء لاسرائيل فقط، انهم اعداء للحرية ايضا. انهم يحملون سلسلة من الدمار والخراب الى كل مكان يتواجدون فيه – من نيجيريا وحتى افغانستان، ومن ليبيا وحتى الباكستان. انهم يعارضون عالم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ولكن تنظيمات حقوق الإنسان تحارب من اجلهم. هذا حدث في بريطانيا اثناء اعتقال ابو قتادة، وهذا حدث ويحدث في إسرائيل امام كل عضو في حماس او الجهاد يدخل المعتقل.

هذه الاعتقالات تخلق اوضاعا صعبة. وتزداد المعضلة صعوبة عندما يتم اعلان الاضراب عن الطعام. هذه ليست معضلة بسيطة. من يدعم الانتحار، مثل علان، يهدد بالانتحار. اخلاقيا، من المفضل ان ينتحر على ان يكون حرا ويدفع مشروع الانتحار. لكن الاضراب عن الطعام كما هو متوقع، جند الى جانبه منظومة الحمقى الدائمين. بل ان احدهم وصف علان هذا الأسبوع بأنه “محارب من اجل الحرية”. هكذا وليس اقل. كل عملية تقوم بها إسرائيل امام الارهاب الفلسطيني، تحتم اخذ حقوق الانسان في الاعتبار، وكذلك الرأي العام الدولي. لا يسمح بعمل كل شيء. ولكن امام نشطاء القاعدة وطالبان والجهاد لا يمكن لإسرائيل ان تكون صالحة اكثر من الولايات المتحدة وبريطانيا. لا يمكن لإسرائيل التصرف بشكل مغاير، رغم انه من الواضح مسبقا بأن “نيويورك تايمز” و”الغارديان” و”اللوموند” ستنشر انتقادات ثاقبة. الاخلاق العالمية واليهودية تحدد ان من “يقوم لقتلك اسبقه واقتله”. إسرائيل تكتفي بوسيلة معتدلة اكثر: من يقوم لقتلك اسبقه واعتقله. لقد طلب علان الانتحار، لأنه آمن بسلاح الانتحار. لقد اصيب على الطريق لتنفيذ المهمة، ولا حاجة للاعتذار.

القرار – خنثى قانونية

يصف دان مرجليت في “يسرائيل هيوم” قرار المحكمة بشأن الأسير محمد علان والنقاش المتواصل في المحكمة العليا حول مستقبل الأسير الاداري المضرب عن الطعام بأنه مهزلة. ويسأل: هل هو اسير اداري ام لا؟ اذا لم يكن اسيرا اداريا، فمن يملك حق منع ابناء عائلته من احضار سيارة اسعاف الى مستشفى برزيلاي ونقله الى عيادة في نابلس؟ واذا لم يسمح لهم بعمل ذلك، فكيف يعتبر حسب التعريق القانوني للأسير الاداري؟

قرار المحكمة امس، هو نوع من الخنثى القضائية. مرة معتقل ومرة حر، مرة مريض ومرة شبه معافى؛ هذا نوع من اللغة المتطورة في السنوات الاخيرة في إسرائيل، وهي تفوق كثيرا النقاش حول مصير علان الآن، في المستقبل القريب او بشكل عام.

لقد تم استخدام هذه اللغة ذات مرة، بشكل غامض ومضلل في مسألة مختلفة. في حينه ابلغ يهودا فاينشتاين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ايهود براك بأن لديه تحفظات على تعيين يوآب غلانط رئيسا لأركان الجيش، لكنه لا يمنعهما من تعيينه. فقالا له: اذا كان الأمر كذلك فسنعينه، فرد فاينشتاين لا. هذا يعني انهما اذا طلبا تعيين غلانط فانه سيمنع ذلك. ما الذي قاله لهم. اين؟

عمليا هذه هي اللغة التي تسيطر على الحوار الاسرائيلي الذي يجري امتصاصه بالتردد والابتعاد عن تحمل المسؤولية. الجنود يشعرون انهم يأمرونهم بإطلاق النار على النشطاء، ولكن يمنعونهم ايضا، والشرطة تهمس ان التوجيهات في تحقيقات معينة، هي نعم ولا في آن واحد. ونتنياهو يصرح بشأن سعيه الى الحل القائم على دولتين للشعبين، ولكن حكومته ليست ملتزمة بموقفه في مثل هذا الموضوع المركزي.

ربما من المناسب ان نتذكر ان المعاني الاشكالية لهذه اللغة نوقشت في تحليل الفشل خلال حرب لبنان الثانية. في حينه طرح الادعاء بأن الجيش لا يصدر الاوامر بلسان واضحة، وان الأمر ينعكس في النتائج المخيبة. ذات مرة، في السنوات التي تم فيها بلورة الحياة اليهودية الجديدة في ارض إسرائيل، ساد شعار: “ايها اليهودي تحدث بالعبرية”. الآن يجب تغيير الشعار الى “تحدث بلغة عبرية واضحة”.

في ما يتعلق بهذه الأيام، ترتبط المشكلة ببشرى لغوية شجاعة. ان قرار مواصلة احتجاز علان قيد الاعتقال لأن المحكمة رفضت تسوية النيابة، والقرار المقابل بإطلاق سراحه، يحتم الكثير من الاستقامة وانتصاب القامة والاستعداد لتحمل الانتقاد. هذه البشرى لم تخرج من المحكمة العليا امس، وهذا يستدعي عمليا المزيد من الضغط.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا