العليا الإسرائيلية تمنع شغل منصب نائب وزير برتبة وزير
كتبت “هآرتس” ان المحكمة العليا الاسرائيلية، حددت بتركيبة خمسة قضاة، امس، انه لا يمكن للنائب يعقوب ليتسمان من حزب “يهدوت هتوراة” مواصلة شغل منصب نائب وزير الصحة برتبة وزير، لأن ذلك لا يعتبر قانونيا. وامرت المحكمة نائب الوزير ليتسمان بالتوقف عن شغل هذا المنصب خلال 60 يوما، لكنها حددت انه يمكنه ان يواصل مهامه كوزير.
وجاء هذا القرار في اعقاب الالتماس الذي قدمه حزب “يوجد مستقبل” الى المحكمة، مطالبا بإلغاء التعيين. وجاء من مكتب ليتسمان انه سيتم طرح الموضوع على مجلس حكماء التوراة كي يحسم القضية. وكانت مصادر في هذا الحزب، الذي يرفض تاريخيا الجلوس حول طاولة الحكومة، قد صرحت في وقت سابق بأنه اذا لم يكن امام الحزب أي مفر فان الحاخام الاكبر سيأمر ليتسمان بتسلم منصب وزير بشكل استثنائي.
يشار الى ان قرار المحكمة هذا يعتبر جزئيا، ذلك ان المحكمة لم تحدد ما اذا كان يمكن لرئيس الحكومة ان يشغل منصب وزير ايضا. وعلم ان المقربين من نتنياهو بدأوا بفحص البدائل التي من شأنها ان تسمح بتوسيع عدد الوزراء في الحكومة.
عباس يعلن نيته زيارة ايران
كتبت صحيفة “هآرتس” ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اعلن امس، انه ينوي زيارة ايران، وقال عباس ان “الزيارة الى طهران مطروحة على الجدول، لكنه لم يتم تحديد موعدها وتفاصيل الرحلة مع جهات رسمية في الدولة”. واضاف عباس ان “ايران هي دولة جارة وشقيقة، والعلاقات بيننا لم تكن جيدة ولكن لدينا سفارة في طهران ولذلك فهم يعترفون بنا”. وحسب عباس فقد اقترح احد اعضاء اللجنة التنفيذية القيام بهذه الزيارة، وان ايران رحبت بها.
وحسب ما نشرته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” فقد تحدثت جهات في رام الله وطهران، عن تعزيز العلاقات المتبادلة وعن الرغبة في اجراء اتصالات جيدة بين الجانبين في ظل الاتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى. وكان عباس يتحدث في مؤتمر الصحف البولونية الذي اقيم في رام الله، وقال للصحفيين البولونيين ان “طريق بولونيا نحو الاستقلال تشبه طريقنا. لقد حاربتم 200 سنة من اجل الاستقلال حتى تحقق. نحن نأمل ان ننجح مثلكم باقامة دولة مستقلة”.
وتطرق عباس الى موضوع المفاوضات مع اسرائيل وقال ان الفلسطينيين سيعودون الى طاولة المفاوضات بعد ان تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن بناء المستوطنات. وتطرق عباس الى بيان الاستقالة الذي اعلنه، امس الاول، وشرح انه قدم قرار الاستقالة مع تسعة اعضاء اخرين من اللجنة التنفيذية، كي يسمح للجنة التي تعتبر الحكومة الفلسطينية، بالعمل.
توقيع عشرة اوامر ادارية جديدة لاعضاء بطاقة الثمن
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان قائد المنطقة الوسطى روني نوما، وقائد الجبهة الداخلية يوئيل ستروك، صادقا على توصية للشاباك، ووقعا على عشرة اوامر ادارية لنشطاء من اليمين، بينها اوامر بالاعتقال المنزلي والابعاد عن الضفة والقدس.
وجاء في الأوامر انها صدرت “بسبب النشاط غير القانوني والعنيف الذي يشكل خطرا على الارواح والاملاك”. وقامت الشرطة بتسليم امرين لطالبين في المدرسة الدينية “لا يزال يوسف حيا”، من مستوطنتي بات عاين والون شفوت. وفرض عليهما الحبس المنزلي في ساعات الليل طوال نصف سنة، كما منعا من التواجد في الضفة والقدس. وتم تسليم امر آخر لقاصر من معاليه ادوميم ولمواطن من رمات شارون.
كما تم يوم الخميس الماضي تسليم امر مماثل لقاصر عمره 14 عاما، وامرين آخرين لمواطنين في بؤرة غؤولات تسيون وكريات اربع. وفرض الاعتقال المنزلي الكامل على فتى من بؤرة عمونة. ومنع بعض هؤلاء النشطاء من اجراء اتصالات مع سلسلة من الاشخاص. يشار الى انه تم منذ عملية احراق منزل عائلة دوابشة في دوما توقيع 16 امر اداري مختلفة. وتم اعتقال ثلاثة نشطاء لستة اشهر، وفق اوامر ادارية.
يهددون بالاضراب عن الطعام كالفلسطينيين
وكتب موقع “واللا” في هذا الصدد نقلا عن احد الشبان الذين تسلموا الأوامر انه ورفاقه يفكرون بتبني طريقة الاحتجاج التي سلكها الأسير الاداري الفلسطيني محمد علان، الذي تم اطلاق سراحه من السجن بعد اضرابه عن الطعام لاكثر من 60 يوما. واضاف هذا الشاب (17 عاما) في حديث لموقع “واللا” ان “الأوامر التي سلمها لنا الجيش صدرت وفقا لقانون الطوارئ، وهذه اوامر تسلم للفلسطينيين المشبوهين بتنفيذ عمليات ارهابية يصاب ويقتل خلالها اليهود. مثل هذا المخرب يضرب عن الطعام وفي نهاية الامر يستسلمون له ويطلقون سراحه. ونحن ايضا ندرس خطواتنا ونفكر بخطوة مماثلة”.
وحسب رأيه فان “هذه الملاحقة التي يتم في اطارها اعتقال وتقييد حريات الناس عبثا لن تقابل بالصمت. انهم يدمرون حياة الناس الذين لم يفعلوا شيئا ويلاحقونهم، ومن المرجح ان يقوم هؤلاء الناس ويحتجون على ذلك”. ويدعي الشاب (ي) انه تلقى امر الاعتقال الاداري في منزله دون أي اعداد مسبق. لكنه اشتبه عدة مرات بالمشاركة في نشاطات “بطاقة الثمن”. ويقول: “الشبهات ضدي كثيرة، وتم تقديم لائحتي اتهام ضدي، لكنه تم الغاء الاولى قبل بدء المحاكمة من قبل النيابة، بينما الغت المحكمة اللائحة الثانية واشار القاضي الى ان الشرطة قام بعملية استفزاز”.
مع ذلك فان (ي) ليس متفاجئا من الامر الاداري، ويقول “لا يفاجئني حدوث ذلك كل بضع سنوات، لكنني اشعر بالصدمة ازاء حقيقة ان هذا الامر يحدث لأناس لم يتم ابدا ادانتهم بارتكاب مخالفات او بـ”بطاقة الثمن”. وحسب رأيه فان توزيع الاوامر يأتي ضمن سياسة تهدف الى تصفية التلال في الضفة الغربية: “هذه خطوة تحدث على الملأ. هناك تسجيلات واضحة لرجال الشرطة والشباك وهم يقولون لنا “سنقوم بتفكيك تلتكم بكل ثمن”. ويدعي انه “قبل شهر فقط هددني رجل شاباك وقال لي: “اذا واصلت السكن على التلة في يتسهار فسأهتم بابعادك”. انه لم يتهمني بشيء، لكنه قال ان حقيقة وجودي هناك تزعجه وانه سيهتم بتطييري من هناك. وقد فعل”.
تقديم لوائح اتهام ضد تسعة فلسطينيين بينهم اربعة قاصرين
كتبت “يسرائيل هيوم” انه تم يوم امس تقديم لوائح اتهام الى المحكمة المركزية في القدس ضد تسعة فلسطينيين، بينهم اربعة قاصرين، من القدس الشرقية يتهمون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة على يهود. واتهم ثلاثة بمحاولة القتل وتنفيذ العملية التي وقعت على شارع 20 في بيت حنينا في مطلع الشهر. وتشمل التهم الاخرى، اشعال نيران والتخريب المتعمد والتآمر لتنفيذ جريمة وصناعة اسلحة. وادعى الشاباك ان التسعة ادعوا خلال التحقيق معهم انهم نفذوا العمليات انتقاما لاحراق عائلة دوابشة في دوما.
اساتذة طب وعلوم واخلاق يؤيدون التغذية القسرية
ذكر موقع “هآرتس” ان مجموعة من الاساتذة الكبار في مجال الطب، والعلوم والاخلاق، في العديد من المؤسسات الاكاديمية، نشروا امس الاحد، وجهة نظر تعارض موقف نقابة الاطباء في إسرائيل في موضوع التغذية القسرية للمضربين عن الطعام. وحسب وجهة النظر هذه فانه يجب تغذية المضرب عن الطعام حتى رغم ارادته، واعتبروا ان “التغذية بصورة مهنية” ليست تعذيبا، طالما كان الهدف انقاذ حياة المضرب عن الطعام، وعلى الطبيب الذي يرفض تقديم العلاج القسري للمضرب عن الطعام، ان يقصي نفسه عن معالجة الحالة. مع ذلك لا يدعم الاساتذة القانون الذي يلزم الاطباء على تغذية الأسرى قسراً.
ومن بين الموقعين على الوثيقة رئيسة جامعة بن غوريون في النقب، البروفيسور ربكا كرمي، مدير مستشفى شعاري تصيدق في القدس، البروفيسور يونتان هليفي، الرئيس السابق للمجلس القومي للاخلاق الطبية، البروفيسور ميشال رابل، والبروفيسور أسا كشير. وقال المبادر الأساسي لوجهة النظر هذه، البروفيسور شمعون غليك، رئيس كلية الطب في جامعة بن غوريون، ان القرار جاء “لأن موقف النقابة التي تمثلنا يعرض موقفا حادا لا يعبر عن موقف كافة الاعضاء”. وكتب الاساتذة في وجهة نظرهم ان “التغذية القسرية تهدف الى انقاذ حياة الإنسان وعدم التسبب له بمعاناة، وعلاوة على ذلك فان الاضراب عن الطعام هو تعذيب اكبر من العلاج”.
براك: “نتنياهو ضعيف لا يقدم على الخطوات الصعبة إلا مجبرا”
كتبت “يديعوت احرونوت” انه بعد العاصفة السياسية التي اثارتها تصريحات ايهود براك حول مخطط الهجوم على ايران، نشرت القناة الثانية، مساء امس، تسجيلات اخرى للمحادثات التي اجراها معدا كتاب “براك، حروب حياتي”، مع وزير الأمن السابق، والذي ادلى بتصريحات قاسية ضد عدد من الشخصيات السياسية، من بينها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قاله عنه انه “ضعيف، لا يريد القيام بخطوات صعبة الا اذا اجبروه على ذلك”.
وأضاف براك ان “نتنياهو يكتنفه نوع من التشاؤم العميق. في الميزان بين القلق والأمل يفضل دائما ان يكون اكثر قلقا”. وفي موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين، قال براك ان “نتنياهو لا يملك الشجاعة على المضي حتى النهاية”. وعن ليبرمان قال براك انه شعر بالاشمئزاز لمجرد التفكير بأن ليبرمان سيكون وزيرا للأمن.
تعيين حارس شخصي لرئيس الشاباك السابق ديختر
كتبت “يسرائيل هيوم” ان الكنيست قررت تعيين حارس شخصي لرئيس الشاباك السابق، النائب افي ديختر، اثر تعرضه للتهديد. وجاء القرار في ختام مشاورات جرت مع مسؤولين كبار في الشاباك. وقد بدأ ديختر يتعرض الى التهديد في اعقاب الملاحظة التي دونها على صفحته في الفيسبوك، والتي انتقد فيها قرار المحكمة العليا الغاء امر الاعتقال الاداري ضد محمد علان. وقد اثارت ملاحظة ديختر غضب الكثير من رواد الانترنت، خاصة الفلسطينيين اعضاء التنظيمات الارهابية.
وكتب ديختر في ملاحظته على الفيسبوك، انه “من المرجح بأنه لو كان من الممكن التحقيق مع علان ومواجهته بالمعلومات التي اعتقل بسببها، لكان سيقدم الى المحاكمة ويزج به في السجن”. وكتب ديختر ايضا، ان الاضراب عن الطعام الذي لجأ اليه علان يهدف الى تحدي اجراءات منع العمليات التي ينص عليها القانون. وكل من يحثونه على مواصلة الاضراب حتى الموت، هم ذات الأشخاص الذين يوزعون الحلويات عندما تبشر وسائل الاعلام بوقوع عملية”. وقال ديختر ان محاولة اظهار علان كمن اعتقل بدون سبب تتعارض مع القرارات القضائية، وبالتأكيد، ايضا، مع صورة الوضع الاستخباري. علان كان مخربا ولا يزال”.
اسرائيل تستورد 70% من نفطها من العراق
كتب موقع المستوطنين، انه على الرغم من تكتم إسرائيل على الموضوع، الا انه يتضح بأن المزود الرئيسي لها بالنفط هي العراق، وبالتحديد المتمردين الاكراد في شمال البلاد. وحسب ما نشرته الصحيفة الاقتصادية البريطانية “فايننشال تايمز”، فان حجم التجارة بين الجانبين ازداد بشكل ملموس في الاشهر الاخيرة، وتقوم إسرائيل حاليا باستيراد حوالي 77% من نفطها من المتمردين الاكراد. والحديث عن اكثر من 19 مليون برميل نفط، ابتداء من شهر ايار وحتى 11 آب الجاري. وحسب الصحيفة فانه يستدل من التحقيق الذي اجرته ان الحجم التجاري للصفقة بين الجانبين وصل الى اكثر من مليار دولار خلال هذه الأشهر. وتدعي الصحيفة ان دافع اسرائيل الى امتلاك النفط من المتمردين الاكراد هو مساعدتهم في حربهم ضد التطرف الإسلامي، في اطار رؤية شاملة للاحداث في الشرق الاوسط.
مقالات
الوزراء الذين منعوا الحرب
تثني “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية على قرار وزير الأمن السابق، ايهود براك، كشف تفاصيل من نقاشات الحكومة السابقة حول مخطط مهاجمة المنشآت النووية في ايران، وتقول ان على الجمهور الاسرائيلي ان يعرف ان قادته، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فكروا بجدية بشن الحرب ضد قوة عظمى اقليمية، وتم صد مبادرتهم بفض اصرار السياسيين الذين رفضوا القول “نعم” واصروا على رفضهم للمغامرة العسكرية.
لقد كشف براك لمعدي سيرته الذاتية، داني دور وايلان كفير، انه تم التفكير بالهجوم ورفضه ثلاث مرات: مرة لأن الجيش لم يكن مستعدا، ومرة بسبب غياب الغالبية في مجلس الوزراء الثمانية، ومرة بسبب مناورة للجيش الامريكي في إسرائيل. لقد سخر من الوزير موشيه يعلون الذي ورثه في وزارة الأمن، ومن الوزير يوفال شطاينتس الذي عرض ازاء الخارج موقفا متشددا، وفي لحظة الحسم انضم الى دان مريدور وبيني بيغن في معارضة العملية.
ويتضح من اقوال براك ان الجمهور الاسرائيلي يدين بدين كبير الى الوزيرين يعلون وشطاينتس اللذين يظهران عادة كمطيعين لأوامر رئيس الحكومة، وبالذات في الموضوع الحساس والهام عارضا موقفه. وتستحق التقدير بالاضافة اليهما، الشخصيات المعروفة بمعارضتها للحرب ضد ايران: الرئيس السابق شمعون بيرس، مريدور، بيغن، رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، رئيس الموساد السابق مئير دغان، ورئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين. في نهاية الامر، لم يلق نتنياهو وبراك بكامل الثقل السياسي من اجل التغلب على المعارضين او تحييدهم جانبا. وربما شعرا داخلهما بارتياح.
الاتفاق بين القوى العظمى وايران يثبت ان فكرة العمل العسكري الاسرائيلي الذي سيضع حدا للبرنامج النووي الايراني، كانت واهية وحابلة بالمخاطر. لقد التزمت ايران بتفكيك جزء كبير من البنى التحتية لتخصيب اليورانيوم وانتاج البلوتونيوم، والتخلي عن جزء من اليورانيوم المخصب. من المشكوك فيه ان القصف الاسرائيلي كان سيحقق حتى هذه النتائج، وفي كل الاحوال كان يمكن لإيران ان ترمم البنى التحتية التي ستتعرض للاصابة، والتمتع بالشرعية الدولية لاستئناف وتوسيع قدراتها النووية.
صحيح ان الاتفاق ليس متكاملا، لكنه يؤجل القنبلة الايرانية اكثر من أي هجوم للجيش الاسرائيلي. كان يمكن للحرب مع ايران ان تمتد الى مواجهات مع قوات اخرى في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله بعشرات آلاف صواريخه. حتى براك قدر في حينه بأن ثمن الهجوم على ايران سيكون “فقط 500 قتيل” في الجبهة الداخلية الاسرائيلية. ان المعارضين والمترددين الذين انقذوا حياة المئات وربما آلاف الإسرائيليين، ومنعوا الدمار الكبير، يستحقون جائزة امن اسرائيل – وليست كلمات الاستهتار من قبل وزير الأمن السابق الذي وصف كيف “ذاب” يعلون وشطاينتس خلال النقاشات.
الاخفاق وغاز الخردل
يكتب اليكس فيشمان، في “يديعوت احرونوت” ان الـ”سي. أي. ايه” الغى التقييم الذي يقول ان الأسد دمر كل السلاح الكيماوي الذي كان يملكه. وقد حدث ذلك في ايار او حزيران من هذا العام. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كان الرئيس السوري في حينه على حافة استئناف استخدام غاز الأعصاب القاتل “سرين” الذي لا يزال يتواجد في مستودعاته. وفي نهاية تموز حدد تحقيق اجرته “وول ستريت جورنال” ان الأسد يواصل سرا انتاج مواد حربية كيماوية. ونشر في منتصف آب – على أساس معلومات للاستخبارات الألمانية – عن استخدام داعش لسلاح كيماوي، كما يبدو غاز الخردل، ضد القوات الكردية في العراق.
كيفما قلبنا الموضوع فان السلاح الكيماوي لا يزال يتجول على الجبهة السورية، وليس المقصود فقط، المواد الخانقة، مثل غاز الكلور الذي تواصل سوريا انتاجه، وانما مستودعات لغاز الأعصاب. لا احد يعرف ما الذي سيحدث غدا في سوريا، وفي أيدي من سيسقط السلاح الكيماوي الموجود هناك. وفي هذه الأثناء تم اختراق الحاجز النفسي المتعلق باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، ولا يوجد أي سبب يمنع انتقال استخدام هذا السلاح الى جبهات اخرى: سيناء، الاردن، السعودية، وربما مقابل اسرائيل، ايضا.
في كانون الثاني 2014، قررت الحكومة الاسرائيلية، على أساس بيان للمراقبين الدوليين بأنه تم تدمير السلاح الكيماوي في سوريا، وتكهنت شعبة الاستخبارات العسكرية انه تبقت في سوريا بقايا قدرات كيماوية. وهدف ذلك الى قتل موضوع الحماية الشخصية للمدنيين. وتتعامل وزارة الأمن مع الموضوع وكأنه لم يعد هناك ولن يكون أي تهديد كيماوي لسكان الدولة. تهديد نووي نعم، اما تهديد كيماوي فلا. فالموت هو موضوع سياسي.
قبل حوالي شهرين ضغط وزراء في المجلس الوزاري المصغر على وزير الأمن كي يفحص قراره مرة اخرى. ولكن يعلون الذي اجبر على اجراء نقاش في الموضوع، في مطلع آب، قرر حسب توصية الجيش عدم تغيير أي فاصلة في قراره السابق. ولم يكلف احد نفسه تبليغ القرار وابعاده للجمهور.
ويتعاملون في الجيش ووزارة الأمن مع موضوع اغلاق مشروع الحماية الشخصية كتعاملهم مع اغلاق لواء دبابات آخر. شيء عسكري، داخلي، لا يهم المدنيين. بعد ست سنوات لن يتبقى لسكان الدولة أي حماية شخصية. انهم يغلقون خط انتاج الاقنعة الواقية للمدنيين، وتوقفوا عن معالجة صيانة الأقنعة القائمة، وهكذا يزول في كل سنة مفعول 6% من الأقنعة الواقية. وفي المقابل يتزايد عدد السكان بنسبة 1.8% سنويا، وهؤلاء لن يحصلوا على الاقنعة الواقية، ومن بينهم حوالي 170 الف طفل يولدون كل سنة ويحتاجون الى اقنعة خاصة.
الأقنعة التي تم منحها للأولاد حتى جيل عشر سنوات لا يتم نقلها الى الاولاد الجدد، وهكذا يبقى هؤلاء وهؤلاء بدون اقنعة واقية. وهكذا يتم القضاء على المشروع القومي الذي كلف الدولة 2.5 مليار شيكل. في مخازن وزارة الأمن، يوجد اليوم نصف مليون قناع واق للمدنيين، وربما يوجد لدى 60% من السكان اقنعة واقية في البيوت، تتعرض للتآكل. ولكي يتم توفير احتياجات حوالي 70% من السكان يجب استثمار 180 مليون شيكل سنويا. لكن وزارة الأمن مستعدة لصرف الملايين على مبعوثيها الى نيويورك، بينما ليست مستعدة لصرف شيء على الاقنعة الواقية. وعندما ترفع حاجبا، يشرحون لك بأن انتاج الاقنعة الواقية لقوات الأمن والانقاذ يتواصل. وماذا بالنسبة للمدنيين؟ كما يبدو ليست هناك حاجة الى ذلك.
مشروع الاقنعة الواقية عانى دوما من متلازمة الاكورديون. لقد دخلوا في حالة ذعر واشتروا اقنعة غير صالحة، وجمعوا وفككوا واعادوا التركيب، وانعشوا، وكرروا العمل، بما في ذلك قبل عامين عندما كان الامريكيون ينوون مهاجمة سوريا. وزارة الأمن ليست العنوان المسؤول عن صيانة المشروع واتخاذ القرارات المالية بشأنه. والمدنيين ليسوا مجرد لواء دبابات. وهذا تفسير جيد آخر للمطالبة باخراج موضوع الجبهة الداخلية من مسؤوليات وزارة الأمن.
ميدالية تقدير للسلوك الديموقراطي
يكتب يوسي بيلين، في “يسرائيل هيوم” ان تقلص المسافة بين النقاشات الحكومية في القضايا الحساسة وبين النشر عنها في وسائل الاعلام، يثير الرعب بين مسني العصر، ولكن بعد العاصفة التي اندلعت اثر ما قاله ايهود براك عن النقاشات المتعلقة بالهجوم المحتمل على ايران، تستحق الديموقراطية الإسرائيلية التقدير.
لقد قرر براك كشف الخلافات التي سادت في الحكومة حول هجوم كهذا، عندما اعتقدت إسرائيل ان هناك فرصة للعمل الجوي ضد ايران، قبل ان تتمكن من اخفاء منشآتها تحت الارض. ما نشر في حينه كتسريبات عفوية، حصل الان على تصديق من الحصان: فعلا لقد قاد رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن السابق، براك، الخط الذي قال انه لا يمكن الاعتماد على أي عامل آخر في العالم، وان المعسكر المضاد داخل الحكومة عرض موقفا يقول ان مثل هذا القصف هو بمثابة فتح صندوق بنادورا امام ايران، لا يعرف احد الى اين سيقود، وان فائدته قصيرة الأجل جدا – تأجيل تطوير القدرات النووية الايرانية لسنتين.
لكن انصار الهجوم، نتنياهو وبراك وليبرمان، لم يتمتعوا بالغالبية داخل مجموعة الوزراء الكبار (الثمانية)، ولذلك فان إسرائيل لم تنفذ الخطة. ان حقيقة عدم تمكن رئيس الحكومة ووزرائه الكبار من الحصول على غالبية مؤيدة لموقفهم في موضوع دراماتيكي جدا، يمكنها ان تشير الى ضعف القيادة، ولكن في الوقت نفسه يمكنها ان تصف قوة الاجراءات في الدولة الديموقراطية التي لا يمكن فيها فرض رأي الأقلية على غالبية صناع القرار، حتى وان كانت الأقلية تتركب من اهم الوزراء. وبالنسبة للموضوع نفسه، اجد صعوبة في فهم طريقة عرض الأمور من قبل براك، كما لو اننا فوتنا خطوة حيوية لإسرائيل بسبب ضعف بعض الوزراء. اعتقد ان الغالبية الوزارية في تلك السنوات (2010 -2012) مثلت الموقف الموزون والمسؤول، الذي منع اسرائيل من دخول دوامة من العنف امام ايران، والتي حتى وان انتصرت فيها فان ذلك كان سيكلفها الكثير من الدماء.
ان موقف موشيه يعلون ويوفال شطاينتس المعارض، امام محاولات الاقناع التي بذلها رئيس الحكومة، يستحق التقدير الخاص. في المستقبل فقط سنعرف من هو المحق. اذا نجح الاتفاق الذي وقعته القوى العظمى مع ايران، ولم تقم ايران بتطوير سلاح نووي، ليس خلال العشرة اعوام او الخمسة عشر عاما المقبلة، او بعدها، سيتضح ان من اراد مهاجمة المنشآت الايرانية انما اخذ على عاتقه مخاطرة زائدة. واذا اتضح، معاذ الله، ان ايران نجحت بتطوير سلاح نووي، من خلال خداع القوى العظمى، سيؤسفنا ان مؤيدي الهجوم لم يحظوا بتأييد الغالبية، عندما كان من الممكن – تقنيا – العمل من اجل تأخير انتاج السلاح النووي.
على كل حال كان يمكن لعملية جوية دراماتيكية كهذه، وغير المنسقة مع الولايات المتحدة، ان تكلف إسرائيل ثمنا باهظا. الصورة التي تظهر من افادة براك تشير الى واقع صحيح تم خلاله اجراء نقاش شرعي في الحكومة حول امكانية شن هجوم اسرائيلي، وان النقاش كان موضوعيا، وان الغالبية فهمت المخاطر ومنعتها.