من القلائل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الظهور والحديث .. عشق نابلس فاختار رئاسة بلديتها على منصبه في الخلية الأولى للشعب الفلسطيني .. احترم إرادة الشارع عندما شعروا انّ هناك تقصيراً في عمله بالبلدية فاعلن الاستقالة .. هو “غسان الشكعة – ابو الوليد-” المناضل المعروف وصاحب الكلمة الواحدة والرأي الواحد والهدف الواحد ..
فتح قلبه لدنيا الوطن وتحدث عن كل شيء , حاول قدر الإمكان الوصول لعقل المواطن البسيط ليشرح حقيقة “الاستقالات” في اللجنة التنفيذية والحل المقترح لإنهاء الانقسام جذرياً .. صاحب صوت وحدوي يتحدث عن ضرورة إشراك “حماس” في المنظمة ويخشى انفصال قطاع غزة نهائيا ً عن الوطن ..
أكد الشكعة ما كشفته دنيا الوطن ان الرئيس ابو مازن يتحدث عن عدم ترشحه للتنفيذية التي سيتم انتخابها في المجلس الوطني القادم , لكنه اكدّ ان الرئيس يفكر ولكنه لن يقرر لانه لا يمكن الاستغناء عنه ..
واشار في حديثه انه في حال شغر منصب الرئيس لاي سبب كان فان رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى مسؤولية الفترة الانتقالية وان لم يستطع فان نائبه الاول هو من يتولاها .. وهذا حسب نصوص القانون .
وتحدث الشكعة بمرارة عن الوضع الحالي للقضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة معتبرا ان القضية الفلسطينية اصبحت خارج اهتمام الدول والعالم .
وفي استقالة اعضاء من اللجنة التنفيذية والرئيس ابو مازن كشف الشكعة عن تفاصيل جلسة اللجنة التنفيذية الأخيرة وكيف تم تقديم الاستقالات والقوانين التي استندت اليها اللجنة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني مطالبا بارسال دعوات لكافة اعضاء المجلس الوطني وان حدث “نصاب – النصف +1” يمكن اعتبار الجلسة الطارئة جلسة عادية للمجلس .. مؤكدا ان الجلسة الطارئة ستبحث انتخاب اعضاء لجنة تنفيذية جدد فقط .
في ذات الموضوع اكد الشكعة ان استقالة عشرة اعضاء ادى لفقدان النصاب في اللجنة التنفيذية وهذا يعني دعوة المجلس الوطني لجلسة طارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وبيّن ذلك في حال اختلال النصاب في مجالس البلديات على سبيل المثال .
واشار في حديثه مع دنيا الوطن انه لا حديث عن مصالحة بين دحلان والرئيس في الوقت الحالي مؤكدا ان الموضوع غير مطروح من الاساس .
دعا حماس للمشاركة في منظمة التحرير واطرها مؤكدا ان صندوق الانتخابات هو الحل لكافة المشاكل ..
الى الحوار كاملاً :
القضية الفلسطينية ليست أولوية ..
فقد أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة أن الوضع الفلسطيني بشكل عام مقلق على كافة الأصعدة بسبب حالة الانقسام التي تسود الشعب الفلسطيني واختلاف وجهات النظر وعدم وجود إستراتيجية وخطة متفق عليها مع فشل كل المحاولات لرأب الصدع وتخطي تلك الحالة، مبينا أن كلا من الطرفين يرمي اللوم على الطرف الآخر بينما الوطن هو الذي يضيع ،فيجب أن نترفع عن الملامات وأن نتوحد في سبيل إنقاذ الوضع الفلسطيني وعدم ضياعه.
وأضاف في حديث خاص لـ “دنيا الوطن” : ” أما على الصعيد العربي يجب أن نفكر ماذا يجري بالعالم العربي وأن قضية فلسطين لم تعد الأولوية الأولى بل لم تعد على سلم الأولويات، أما القضية الثالثة وهي قطاع غزة ويجب أن نتذكر أن رابين كان دائما يقول ياريت لو يبلعها البحر”، مشيرا إلى أن المعنى الحقيقي لذلك أن إسرائيل لا يوجد لها طموح في قطاع غزة لأسباب عديدة ..(..)
اتفاق تهدئة مع غزة مقابل تسهيلات يجب النظر فيه ..
وأوضح أن ما يحدث من حصار على القطاع وما يجري فيه يصنف من مراحل الضغط على غزة للوصول لحلول تضمن أمن إسرائيلي بالمقابل الحديث عن هدنة طويلة الأمد والقرب من اتفاق بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني في القطاع “، منوها إلى أن ذلك الملف يجب أن يخضع للحديث لما فيه تأثير على القضية الفلسطينية .
للقدس فقط التنديد والاستنكار !
أما عن القدس فيؤكد الشكعة أنها القضية الأهم بالإضافة إلى ما يجري بها من عملية تهويد ومصادرة للأراضي وغيرها من العمليات متابعا حديثه: ” وأن أي شئ ممكن أن نقدمه لها هو التنديد والاستنكار فالقدس أصبحت بمهب الريح، فأنا كمواطن اذهب إلى القدس كثيرا وأشعر أنني غريب فيها ، إلى جانب ما قاموا به من استيطان والجدار والحرق وكل ما يحدث من إجراءات يومية”، متسائلا باستنكار : ” أين نحن من المشروع الفلسطيني ؟”..(..) .
الانتخابات هي الحل ..
وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن في كل موضوع يمس القضية الفلسطينية هناك أكثر من جانب من يتحمل المسؤولية ، ماضيا بقوله: ” على سبيل المثال الانقسام برأيي كمواطن من يتحمل المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية والتاريخية هو من يعطل المصالحة (..) رافضا تحميل اي طرف المسؤولية .. متابعا بالقول ، من يقرر المسار السياسي هو الشعب الفلسطيني ،فيجب أن نذهب إلى صناديق الاقتراع وحينها يحدد الشعب من البرنامج السياسي الذي يريده ، وأعتقد أنه شُهد لنا من قبل العلم أن الانتخابات الفلسطينية على قدر عال من الشفافية وبالتالي لا خوف من التزوير وتغيير الحقائق “، مبينا أن الشعب الفلسطيني الوحيد القادر على إقرار من هو الأنجع لمحاولة لإخراجنا من المأزق السياسي للقضية الفلسطينية.
وحول حالة الانقسام الحاد بين غزة والضفة وفتح وحماس وهي طبيعة نتائج اي انتخابات قادمة ايضاً .. بين أن التجارب كثيرة التي أثبتت أن المواطن الفلسطيني على قدر من الوعي والمعرفة بحيث يصوت لمن يرى فيه أما في تحديد المستقبل ، مضيفا: ” ليس بالضرورة أن يكونوا في فئة الفصائل ، فتجربة البلديات منذ ثلاث سنوات مثال واضح على وعي المواطن ومعرفته لحقائق الأمور ودقتها، بالتالي الاصطفاف يمكن أن يكون داخل الفصيل ، أما قول الفصل فهو للمواطن”.
منظمة التحرير .. والتكلّس وطريقة الخلاص :
وحول وضع منظمة التحرير وأطرها القيادية التي لم تتغير منذ عقدين من الزمن أوضح الشكعة أن المجلس الوطني الذي انعقد أخر مرة كان في قطاع غزة عام 1996 ، وجئنا نحن كأعضاء لجنة تنفيذية منذ ذلك الحين بينما النظام مغاير لذلك نحن لأكثر من عشرون عاما أعضاء تنفيذية ، قائلا: ” الوهن الذي أصاب السطة هو نتيجة عدم وجود الديمقراطية الحقيقية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومن ثم مجلس وطني “.
وأكد أن وضع السلطة الحالي سببه الانقسام والوضع الاقتصادي والإجراءات الإسرائيلية وما يجري بالقدس ، متمما: ” الواضح أننا أصبحنا سلطة فلسطينية تحت الاحتلال، والخوف من أن تنهار السلطة ولذلك يجب أن نلتفت إلى المنظمة بأنها الحامية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن تقوى بتفعيل مؤسساتها ولحماية المشروع الوطني ”
وتابع حديثه: ” أيضا يجب أن تنخرط كل فصائل العمل الوطني بالمنظمة والشخصيات المستقلة المشهود لها بالكفاءة والإرادة والوطنية، فالباب مفتوح منذ زمن طويل، وبصفتي عضو لجنة تنفيذية ومن خلال المؤتمرات والاجتماعات يجب أن يكون الجميع داخل إطارمنظمة التحرير حتي يتم الاتفاق على سياسة موحدة وحماية المشروع الوطني ببقاء منظمة التحرير قوية وفاعلة ، ويجب أن نعترف أن هناك قضايا بالمنظمة يجب التعامل معها ، ففي عام 2009 عندما انتقل لرحمته سمير غوشه الذي ادت وفاته الى الدخول بخطر إنهيار النصاب في منظمة التحرير، حيث اضطررنا في ذلك الوقت إلى عقد مجلس وطني استثنائي لملأ الفراغات”، مشيرا الى أن انعقاده وقتها كانت قضية لملأ الفراغ .
وبين أنهم اليوم يواجهون نفس المشكلة ولكن ليس بوفاة حدهم وإنما بنظام التوقع وأن عدد كبير من الإخوان إما كبير في السن أو أنه لا يستطيع الحضور وأسباب كثيرة و-أيضا عدم وجود أعضاء من حركتي حماس والجهاد أحد أسباب الضعف ، ولا يمكن أن ننكر أنهم شريحة مهمة في المجمع الفلسطيني- ، موضحا أن شريان الحياة في المنظمة يجب أن يكون ساري المفعول حتى تكون ضمان المشروع الوطني الفلسطيني وحتى تكون فعلا مرجعية للسلطة وقادرة على حمايتها وحماية المشروع الوطني فعلى سبيل المثال الأخ الكبير أبو اللطف هو عضو لجنة تنفيذية لكنه لم يستطع أن يحضر ولا جلسة وحدة نظرا إلى عدم امتلاكه لهوية فلسطينية وأيضا قدراته في ذلك الموضوع ، حتى مؤسسات المنظمة هناك من رحلوا عنها وهناك من تقدم العمر به ، وغيرهم أصابهم المرض.
قصة الاستقالات ..
واعلن الشكعة استقالة تسعة اعضاء من اللجنة التنفيذية والرئيس ابو مازن لاحداث شغر في اللجنة للتمكن من عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني ..(..)
ونوه عضو اللجنة التنفيذية إلى ما حدث قبل يومين من استقالات في اللجنة التنفيذية ، وأنهم كانوا دائما يتساءلون كأعضاء ماذا يمكن أن يفعلوا لحماية المنظمة من الانهيار، قائلا: ” الكل يعلم أن عزام الأحمد كان قد كُلف بالتواصل مع الفصائل المختلفة ، وقام بذلك فعليا ، وانه على تواصل مستمر مع موسى أبو مرزوق ودائما يضعه في صورة الحدث ، من هنا وصلنا بالإجماع إلى حاجتنا لمجلس وطني نبحث فيه تبديل وتفعيل شرعية المنظمة ،وذلك ما توافقنا عليه بالقاهرة ، والطريقة يجب أن تكون موضوعية وقانونية “.
وبين الشكعة أن الرئيس أبو مازن كان قد جهز كتابا إلى أبو الأديب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني يقدم له استقالته ماضيا بقوله: ” ونحن أقرينا تلك الورقة واجتمعنا وناقشنا الأمور وبالتالي وقع عليها تسعة من اللجنة التنفيذية ، بالمقابل البعض لم يوقع لأسبابه، وبعض الفصائل قدمت وجهة نظرها، وتم التوقيع من قبل عشرة أشخاص، وكلف الدكتور صائب عريقات بإيصالها إلى أبو الأديب كرئيس للمجلس الوطني حتى يقوم مكتب المجلس بتحضير الإجراءات الواجب إتباعها لعمل اجتماع للمجلس الوطني بصفة استثنائية وذك لبحث انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كاملة “.
وأشار إلى أنه كان هناك أراء مختلفة لكنها كلها تصب في ذات المجال ، فبعض الفصائل من فدا وجبهة شعبية وديمقراطية وحزب الشعب لها وجهة نظر وهي الدعوة إلى مجلس وطني بشكل عادي وإذا لم يتيسر ذلك نعود إلى المجلس الوطني بشكل استثنائي ، تم مناقشة الموضوع الذي يتعلق بالمجلس الوطني العادي ، كما أن الأعضاء في المجلس الوطني بغزة عددهم يفوق الـ 150 شخص متسائلا: ” من يضمن حضورهم للضفة الغربية حتى يحضروا اجتماع المجلس، ومن يضمن لنا أن الاحتلال راض عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يُعاد بنائها بشكل قوي وبالتالي ستسمح لأعضاء القطاع بالحضور؟! هناك قضايا معقدة”.
ومضى بقوله: ” السؤال الثاني هل نتعامل مع مجلس قديم أم جديد ومن سيشكل المجلس الجديد؟ ، كل تلك الأمور مبهمة بالإضافة إلى المدة التي سوف تستغرقها ، نحن متفقين أننا نعيش في زمن عصيب والإجراءات الإسرائيلية ليس متوقفة فأي يوم أو أسبوع أو شهر يؤثر سلبا على الإجراءات لحماية المشروع الوطني في منظمة التحرير ومن هنا كان التحفظ عند الفصائل موضوعي”، لافتا إلى أن السؤال لم يُجب عليه إلا إذا انتظرنا إلى أخر العام أو منتصف العام القادم .
وأكد أنهم لا يستطيعوا أن يراهنوا على الزمن فالتوجه كان عند الأكثرية أن نذهب إلى مجلس وطني استثنائي ، لذلك يجب أن يكون لحركتي حماس والجهاد حضور بالمجلس لأنهم جزء أساسي منه كما الشعب الفلسطيني جزء أساسي من إعادة بنا منظمة التحرير ، مستطردا بقوله: ” أنا ليس مع المقاطعة سلفا، لابد من اللقاء وأن يكون هناك مسبب نتيجة لقاء أو حوار ، وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني فإذا استطعنا أن نجمع مجلس وطني عادي فلماذا لا ولكن السؤال الوحيد المطروح هو أننا هل سوف نحضر المجلس الوطني القديم ؟”.
الباب مفتوح امام حركتي حماس والجهاد ..
ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع أن يغلق الباب أمام حركتي حماس والجهاد للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية ، ولا أحد يستطيع إنكار قوتهم ووجودهم ونسبتهم في الشعب الفلسطيني واجتهادهم بالبرنامج السياسي ، مبينا أنهم أيضا ليسوا بحاجة إلى إذن هم جزء من الشعب ومن المؤسسات الفلسطينية
وأضاف: “نحن متفقين في القضايا كلها على تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات سياسية ورئاسية ومجلس وطني ، فالدخول إلى منظمة التحرير اليوم لا يعني مطلقا انتهاء المشوار يجب أن يعملوا من داخل المنظمة على موضوع الانتخابات في السلطة حسب ما اتفق عيه من قبل ، فالحكم للبرنامج السياسي هو المواطن الفلسطيني” .
لماذا جلسة طارئة وليست عادية ..؟
وشرح الشكعة أنهم وصلوا إلى قرار شغر ثلث المقاعد في اللجنة التنفيذية لأن عقد مجلس وطني عادي لن يحدث ،ولذلك يجب أن نتعامل مع الموضوع بطريقة موضوعية متابعا: “وليس وقت أن نقول أننا نريد ان نضع 350 عضو بدل 1000 عضو ، لكي نختلف بالتركيبة والتفصيل ،فالوقت يداهمنا ولا نريد الدخول بمتاهات لا نستطيع الخروج منها وبالتالي وصلنا لنتيجة أن الأهم أن ندعو لعقد مجلس وطني مؤقت لاختيار لجنة تنفيذية ، ولن يخرج عن ذلك لأن عقد المجلس الوطني ليس بالعادي ليناقش كافة القضايا وإنما استثنائي مؤقت وهو نتيجة الوضع في اللجنة التنفيذية .
سندعو لجلسة طارئة وان اكتمل النصاب تصبح الجلسة عادية ..
وأشار إلى أن المجلس الوطني الطارئ له نظامه الخاص المكون من الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ، ومكتب المجلس الوطني والمتواجدين من اعضاء الوطني لافتا إلى أنه يرى أفضلية أن توزع الدعوات على كافة أعضاء المجلس لوطني وتترك لهم حرية الاختيار في الحضور، وإذا تحقق نصاب يمكن أن نتعامل معه بتلك الصيغة .
أما عن موعد عقد المجلس الوطني فيرى عضو اللجنة التنفيذية أن قرار عقده بيد رئيس المجلس ومكتبه ، مضيفا: “نحن وظيفتنا أننا أرسلنا الاستقالة للمكتب الآن يجب أن يبدؤوا بالإجراءات والحوار مع اللجنة التنفيذية ومكان عقد حلسة المجلس الوطني وإرسال الدعوات “، متأملا أن يكون هناك مجال وفرصة وطنية لننتهي من ذلك الأشكال الذي يمكن أن يهدد المنظمة والقضية. عضو
كيف سينتخب الوطني التنفيذية ؟
وأوضح أن إمكانية انتخاب 18 عضو لجنة تنفيذية عند الاجتماع الطارئ تكون عادة الحوار داخل المجلس الوطني وتحدث بطريقتين إما بتوافق بين الأعضاء بأغلبية مطلقة على مجموعة من الأسماء وإذا لم يتوافقوا، أو اتفقوا على 18 عضو واثنين من الأعضاء أو ثلاثة قرروا أن يرشحوا أنفسهم يرجع الموضوع إلى التصويت على كل مرشح لوحده ، مبينا انه عندما يحدث الترشيح يكون التصويت على الجميع فُرادى.
وقال الشكعة : ” إذا توحدنا في منظمة التحرير نكون قد صعدنا 60% في إنقاذ مشروعنا الفلسطيني ، لأننا سنكون جميعنا مسئولين عن القضية الفلسطينية بالإطار الشرعي والمسئول”.
القانون لانتخاب لجنة جديدة ..
اشار الشكعة ان فقدان النصاب في اللجنة التنفيذية يعني انّ ذلك يتطلب انتخاب لجنة جديدة كاملة , مشبها ذلك في حال اختلال النصاب في البلديات واستقالة رئيس المجلس البلدي ايضاً فان هذا يعني ان كل المجلس مستقيل وقس على ذلك اللجنة التنفيذية فقد حصل هناك شغر واختلال بالنصاب فهذا يعني ان كل اعضاء اللجنة مستقيلين ويجب انتخاب لجنة تنفيذية جديدة .
لماذا تم انتخاب عريقات اميناً للسر رغم الاستقالة ؟
وحول الاعلان عن انتخاب صائب عريقات امينا لسر المنظمة رغم تقديم الاستقالة قال الشكعة :”هناك قضيتين مختلفتين حول انتخاب الدكتور صائب عريقات أمين سر للجنة واستقالة عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية ، فاستقالة عشرة من اللجنة التنفيذية لا يعني عدم وجود لجنة تنفيذية ، فاللجنة قائمة حتى انتخاب لجنة جديدة ، وبالتالي لا يمكن العمل كلجنة تنفيذية بدون وجود أمين سر، فالموضوع ليس لشخص صائب عريقات وإنما هو مبدئي ويجب أن يكون هناك امين سر للجنة بعد تنحي ياسر عبد ربه،فالتحضير للاجتماع والنظر بقضاياه من مهام اللجنة التنفيذية حتى لو لمدة 20 يوم”،لافتا إلى أنه لم يعترض أحد على انتخاب صائب عريقات ولكن هناك من تحفظ على انتخابه لأسبابه الخاصة “.
مصالحة “دحلان-الرئيس” غير واردة ..
من جهة أخرى تمنى الكشعة أن تعود حركة فتح كما عاشها الأوائل منها قوية وقادرة وأن تكون صاحبة قرار وجزءا أساسيا في تحقيق المشروع الوطني في الحرية والاستقلال”، مشيرا إلى أنه وبخصوص المصالحة بين الرئيس أبو مازن ومحمد دحلان فلا أعتقد أن الأمر وارد ، أو مطروح .
الرئيس يتحدث عن عدم ترشيح نفسه للتنفيذية ..
وفيما يتعلق حول حديث عن عدم ترشيح الرئيس نفسه لانتخابات اللجنة التنفيذية القادم ، فيقول الكشعة: ” الرئيس يتحدث عن ذلك ولكن من رأيي أنه ليس من السهل أن يتم الاستغناء عن خبرته وقدراته وعلاقاته وخاصة أنه جزء من تاريخ الحركة الفلسطينية وجزء أساسي في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ، واعتقد أن الرئيس من حقه أن يتمنى ، ولكن ليس من حقه أن يقرر”، منوها إلى انه يرى مدى الألم والمرارة من قبل الرئيس من عدم الوصول إلى حل مع الجانب الإسرائيلي وانحياز بعض الدول الكبرى بالإضافة إلى الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يتمثل بقضايا الكثيرة ، جميعها أسباب تؤدي إلى الإحباط.
خطوات الرئيس الصادمة ومؤتمر فتح السابع انطلاقة ثانية
وعن تهديد الرئيس في اجتماع لحركة فتح باتخاذ قرارات صادمة وعن ماهية هذه القرارات , أكد عضو اللجنة التنفيذية أن الرئيس هدد باتخاذ خطوات صادمة ، بالمجلس الاستشاري بفتح وهو موجه للحركة نفسها، ماضيا بقوله :” الرئيس أقر أن المؤتمر السابع ب 29/ 11 وطالب بأن تكون جميع الترتيبات جاهزة بأول سبتمر وإلا لن يكن راض عن شئ”، متمنيا علي حركة فتح أن لا تكون الأعداد للمؤتمر كبيرة ولا عشوائية، متمما: ” المؤتمر السابع سيكون انطلاقة ثانية لفتح”.
شغر منصب رئيس السلطة :
وأوضح أنه في حال حدث شغر في منصب رئيس السلطة فلن يكون هناك جدل قانوني إما بتولي رئيس اللجنة التنفيذية أو أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفترة الانتقالية ، مضيفا: ” عندما توجد النصوص تكون واضحة ، فعندما استشهد أبو عمار تولى روحي فتوح بصفته رئيس المجلس التشريعي كمرحلة انتقالية لمدة 60 يوم يكون التجهيز للانتخابات خلالها ، وبالتالي بعد الانتخابات من يفوز بها هو من يكتسب صفة رئيس السلطة الفلسطينية ، فالموضوع ذلك محسوم حتى لو لم يكن المجلس التشريعي مُفعلاً … مشيرا انه ان لم يكن هناك امكانية لتولي رئيس التشريعي الفترة الانتقالية فان نوابه يتولون ذلك ..
وختم غسان الكشعة حديثه أنه وبعد كل تلك القضايا الفلسطينية فإن الحل الوحيد هو صندوق الانتخابات أو في حال وجود حل قانوني ديمقراطي يضمن للشعب الفلسطيني قيادة موحدة .
دنيا الوطن