دعت مجموعة من المسؤولين في الأكاديميا الإسرائيلية، المتخصصون في مجالات الطب والعلوم وأخلاقيات المهن، إلى الإطعام القسري للمرضى والأسرى المضربين عن الطعام، وذلك في موقف معارض لموقف نقابة الأطباء الإسرائيلية التي تعارض الإطعام القسري وتصفه بأنه تعذيب. ونشرت هذه المجموعة بيانا قالت فيه إنه ينبغي إطعام مريض مضرب عن الطعام، حتى لو تم ذلك خلافا لإرادته، واعتبروا أن التغذية “بصورة مهنية” ليست تعذيبا، وأن الطبيب الذي يمتنع عن الإطعام القسري عليه أن يقصي نفسه عن الحالة التي يعالجها. رغم ذلك، أعلنت هذه المجموعة أنها تعارض سن قانون يلزم الأطباء بالإطعام القسري للمضربين عن الطعام. ووقع على عريضة بهذا الخصوص 12 أكاديميا، بينهم رئيسة جامعة بن غوريون في بئر السبع، البروفيسور ريفكا كرمي، مدير مستشفى “شعاريه تسيدك” في القدس، البروفيسور يونتان هليفي، والمدير السابق للمجلس الوطني لأداب المهن البيولوجية، البروفيسور سور ميشيل رافيل، من معهد وايزمن في رحوفوت، والبروفيسور أسا كاشير، أستاذ الفلسفة وواضع “الكود الأخلاقي” للجيش الإسرائيلي. ونقل عن عميد كلية الطب السابق في جامعة بن غوريون والمبادر للعريضة، البروفيسور شمعون غليك، قوله إنه “قررنا إعداد هذا الموقف لأنه أزعجنا أن المنظمة التي تمثلنا تطرح موقفا لا يعكس موقف جميع أعضائها” في إشارة إلى نقابة الأطباء. واعتبرت العريضة أنه عندما يواجه المضرب عن الطعام خطرا على حياته، وبعد فشل جميع المحاولات لإقناعه بوقف الإضراب، فإنه يجب أن يفرض عليه “قانون حقوق المريض”. وفي هذه الحالة يتعين عقد اجتماع للجنة أخلاقيات مهنة الطب في المستشفى الذي يعالج فيه المضرب عن الطعام، وأن يقرر الأطباء، تحت إشراف هذه اللجنة، بشأن الطريقة الأفضل لمعالجة المريض، وحتى لو كانت الإطعام القسري. واعتبرت العريضة أن الإطعام القسري ليس تعذيبا “إذا تم بصورة مهنية، جديرة، تناسبية ومتعاطفة”، بادعاء أنه “طالما أن غاية العلاج هي إنقاذ حياته”. واعتبر رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة حيفا، البروفيسور ميخائيل غروس، وهو أحد الموقعين على العريضة، أنه “في الحالات التي فيها تبعات أمنية للإفراج عن أسير مضرب عن الطعام، أو تبعات طبية في حال عدم معالجته، فإنه يوجد مبرر أخلاقي لإطعامه عنوة”. وتابع “لكن يحظر القيام بذلك بأساليب كالتي يستخدمها الأميركيون في معتقلات مثل غوانتانامو”.
(هآرتس:24/8)