قال عضو الكنيست احمد الطيبي من القائمة المشتركة، إن مقاومة الاحتلال امر مشروع ‘اسرائيل مارست جميع الأساليب، الاغتيالات، الابعاد، السجن الاداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما زال الاحتلال قائما’ قال الطيبي.
عضو الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة قال ‘إن مقاومة الاحتلال اقرتها القوانين الدولية وسنعمل على احباط القانون في لجنة التشريع’.
جاء ذلك اثناء مداخلاتهما قبل اقرار الكنيست الاسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في القراءة الأولى قانون ‘الارهاب الموسع’ الذي يعطي الاجهزة الأمنية والقضائية إمكانية إنزال اقسى العقوبات على منفذي عمليات او من يتضامن مع منظمات تعتبرها اسرائيل ‘معادية وارهابية’.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد، قد قدمت اقتراح القانون الذي صوت إلى جانبه 45 عضوا فيما عارضه 14 عضوا اغلبيتهم من القائمة المشتركة.
وحسب القانون، فإنه بالإمكان الحكم على من نفذ عملية ‘ارهابية’ او من ساعده على ذلك بالسجن الفعلي 30 عاما، كما سيتم الحكم على من يتضامن مع منظمة ‘ارهابية’ بالسجن 3 سنوات، ومع من يلبس قميص كتبت عليه شعارات مؤيدة ‘للارهاب’ يحكم عليه بالسجن عامين وهذا القانون يسري على الاطفال من سن الثانية عشر.
ويذكر ان كتلة المعسكر الصهيوني الزمت اعضائها بدمغ القانون.