أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، الأحد، عن ارتفاع بنسبة 147.5٪، طرأ على عدد المقترضين من البنوك العاملة في فلسطين، منذ عام 2009.
وأضاف الوزير في بيان، تقلت الحدث نسخة منه، إن هذا الأرتفاع جاء تزامناً مع تفعيل نظام المعلومات الائتماني، الذي يتيح لدى كافة المصارف العاملة في فلسطين، الاطلاع على الوضع الائتماني للراغبين في الحصول على قروض بنكية.
ورافق هذا الارتفاع في عد د المقترضين، ارتفاعاً بنسبة 71٪ في عدد فروع البنوك العاملة في فلسطين منذ عام 2007، إضافة إلى ارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع من 33٪ إلى 57٪ خلال العام الجاري.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية يوليو تموز من العام الماضي 5.385 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 4.968 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتسعى سلطة النقد الفلسطينية، إلى تعزيز مفهوم الاشتمال المالي، والذي يعني جعل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني تستخدم الخدمات والمنتجات المصرفية في حياتهم اليومية.
ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
ويبلغ عدد أصحاب الحسابات في الأراضي الفلسطينية، لدى البنوك العاملة، قرابة 1.5 مليون صاحب حساب، بينما يبلغ عدد الحسابات بالعملات الرئيسية (شيكل، دينار، دولار، يورو)، نحو 3.9 مليون حساب.
ويعود أحد أسباب ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك منذ عام 2008، إلى تخفيض التوظيفات الخارجية لدى المصارف، واستثمار الأموال الناتجة، في تقديم القروض في السوق المحلية في قطاعات إنتاجية واستهلاكية.
يذكر أن متوسط سعر الفائدة على القروض المقدمة بعملة الشيكل الإسرائيلي، بلغت 10.32٪، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت على القروض المصرفية المقدمة بعملة الدولار الأمريكي، نحو 6.88٪، وعلى القروض المصرفية المقدمة بعملة الدينار الأردني، نحو 8.79٪.
الحدث