شكل قرار محكمة العدل الإسرائيلية الصادر مؤخراً، تأكيداً واضحاً على الرغبة الإسرائيلية في نزع المزيد من صلاحيات السلطة الفلسطينية، وفرض القانون الإسرائيلي على المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاق أوسلو.
وأكد قضاة المحكمة العليا التابعة للاحتلال، أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين (أ وب) الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة (ج) فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريبا من مستوطنة “معاليه أدوميم” في المنطق (ب)، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
ونوه قاضي المحكمة العليا، حنان ميلتسر، في قرار المحكمة إلى أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه، لا تقيد صلاحيات قائد المنطقة (العسكري الإسرائيلي) بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة (ب) وربما في المنطقة (ا) أيضا”. وأيد القاضيان إليكيم روبنشطاين ودافنا باراك قرار ميلتسر.
وكان الاحتلال استولى في العام 2005 على قطعة الأرض التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار الفاصل، لكن أعمال بناءه تأخرت، لكن المحكمة العليا ردت التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.
وفي العام 2010 تم بيع الأرض لفلسطينيين اثنين من سكان الأراضي المحتلة عام 48، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان بعد أن حصلوا على تصريح بناء من بلدية العيزرية، لكن حينها أصدرت “الإدارة المدنية” أمرا بوقف أعمال البناء لوجود معسكر لجيش الاحتلال على مقربة من المكان.
وجرى التأكيد في الالتماس على أن إغلاق هذه المناطق غايتها إبعاد الفلسطينيين عن المنطقة وتوسيع سيطرة الجمعية الاستيطانية في سلوان، والتي تصرح بأن هدفها الأساسي هو تهويد سلوان إلى جانب تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.
واعتبر الفلسطينيون أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية، والذي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين (أوب) الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، تأكيد واضح على إلغاء إسرائيل لاتفاقة أوسلو، ورغبتها في استعادة الضفة الغربية، وإنهاء عمل السلطة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، إنه مطلوب من القيادة الفلسطينية أن تسير قدماً في تنفيذ قرارها الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطينية، بوقف العلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاق المرحلة الانتقالية.
وأضاف د. مجدلاني: هذا القرار يعني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد استرجعت كافة الصلاحيات التي حولتها للشلطة الفلسطينية في ذلك الوقت، بالإشراف على المناطق المصنفة “أ” و”ب”، فيما يتعلق بالبناء والتنظيم المدني والهيكلي للمناطق الفلسطينية.
وشدد د. مجدلاني على أن هذا القرار يعكس إلى حد كبير القرار السياسي الإسرائيلي في تقويض السلطة الفلسطينية في تحويل السلطة إلى سلطة بلا سلطة، وإلى سلطة لها وظيفة محددة هي حماية المصالح الإسرائيلية.
وتابع: هذا الذي كان يدفعنا وما زال لإعادة تقييم العلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي لأننا نعتبر أن الاتفاق النهائي بمضمونه وجوهره لم تعد تنفذه إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بتشريع هدم منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، يمثّل “إمعانا في العنصرية وتكريس للاحتلال”.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال تسعى لضم المزيد من أراضي دولة فلسطين وتهويدها “عبر ذرائع ومبررات مختلفة”.
وأشارت إلى أن ما يحدث من تشريع للهدم ومصادرة للأراضي “عملية تبادل للأدوار بين مؤسسات الاحتلال وأجهزته الأمنية على اختلاف أشكالها واختصاصها”، وفق قولها.
من ناحيته، أكد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن جوهر قرار المحكمة الإسرائيلية هو أن إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ما يسمى إسرائيل الكبرى.
ورأى شاهين أن هذه هي السياسة التي تتبعها حكومة نتنياهو، والتي تستند فيها إلى بعض البنود الغامضة والعامة جداً في اتفاق أوسلو، والتي خدمت التفسيرات التي قدمها الاحتلال وهئياته القانونية.
وأضاف شاهين: في نهاية المطاف، فإن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية أوسلو بما في ذلك تسليم السلطة سجلات الأراضي والسجل المدني، وقد صمتت السلطة على ذلك طيلة السنوات الماضية، ما جعل إسرائيل تعتبر ذلك حقاً مكتسباً مكنها من تجاوز اتفاق أوسلو.
وتابع: ما نشهده حالياً من سياسات إسرائيلية عملياً لا علاقة له باتفاق أوسلو، بل له علاقة بالسياسة الإسرائيلية التي تتعامل مع مجمل الأملاك الفلسطينية، وما تحتها من أراضي باعتبارها مشاعاً للحكومة الإسرائيلية والمستوطنين تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء بما في ذلك المناطق الخاضعة للسلطة أن تعلق الأمر بالجوانب ذات العلاقة بالأراضي أو بالأمن أو بالاقتصاد.
من ناحيته، قال رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق، تحسين عليان أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تضفي دائماً صيغة شرعية على ممارسات الاحتلال سواء كانت قانونية أو غير ذلك، وللمحكمة تاريخ طويل في تشريع بعض الممارسات المحرمة قانونياً.
وأكد عليان أن القانون الدولي الإنساني يفترض أنه في حال الاحتلال الحربي طويل الأمد الحاصل في فلسطين، فإن كل ما تمارسه قوات الاحتلال أو عمليات الهدم الممارس لا يهدف إلى التنظيم، بل الهدف منه هو معاقبة السكان، وهذا محرم في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأظهرت أرقام الأمم المتحدة وجود 13 ألف أمر إسرائيلي لهدم مبان فلسطينية في مناطق “ج” بالضفة الغربية، والتي تخضع أمنياً وإدارياً لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية( أوتشا)، بعنوان”تحت التهديد” الى انه في الفترة ما بين 1988 و2014، اصدرت اسرائيل أكث من 14 ألف أمر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 الف أمر هدم ما زال قائما.
وتخضع مناطق”ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بموجب اتفاق أوسلو عام 1993، وتطال أوامر الهدم منازل، وبركسات، وحظائر للمواشي.
معا
https://www.youtube.com/watch?t=45&v=WoXmDkhY65U