تجري وزارة الاقتصاد في رام الله مشاورات داخل الاوساط الرسمية بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص لمعالجة فرض حماس رسوم جديدة على البضائع المحلية المستوردة من الضفة الغربية الى قطاع غزة.
واضاف وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو : سنرفع نتنائج تلك المشاروات الى مجلس الوزراء لكي نعالج الموضوع”.
ووفقا لعمرو فان التوجه لمعالجة القضية سيكون عبر الحوار ومراجعة الاخوة في حماس وشرح خطورة فرض الرسوم لانه سيضر بالمنتج المحلي وعدم مزاحمته للمنتج الاسرائيلي او الاجنبي في السوق الفلسطينية خاصة في غزة”.
واكد عمرو ان حماس فرضت رسوما متفاوتة وبزيادات مختلفة على معظم البضائع, مشيرا الى ان الوزارة تلقت شكاوى من التجار والقطاع الخاص في هذا الخصوص.
واضاف المسؤول في وزارة الاقتصاد ان حركة البضائع الفلسطينية من المحافظات الشمالية الى الجنوبية هي بمثابة حركة في السوق الوطنية الواحدة ولا يعقل ان تفرض عليها رسوم …هذا غير منطقي وباطل”.
وطالب الجهات المسؤولة في غزة بوقف هذه الخطوة لانها تضرب استراتيجيا الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي . مضيفا ان الرسوم لا تفرض الا من خلال الطرق الشرعية وتكون بعد دراسة ترفع الى وزري الاقتصاد ومن ثم تذهب الى مجلس الوزراء الذي بدوره يقرر .
اقتصاد غزة: هي قرارات قديمة
من جانبه أكد عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أن الرسوم التي فرضت على البضائع هي نفس الرسوم التي فرضت سابقا على جميع المنتجات سواء من الضفة أو إسرائيل أو من الدول الخارجية.
وقال الباز : لا يوجد أي جديد في موضوع الرسوم لأنها قرارات قديمة”.
وشدد الباز أن فرض رسوم جديدة على التجار لا تشكل أي إشكاليات في القطاع.
وأكد الباز أن وزارته لم تتلقى اش شكاوي من التجار حول فض هذه الرسوم قائلا:”لا يوجد أي شكوى من هذا القبيل ولم نتلقى من أي تاجر شكاوي في الوزارة”مضيفا:”من لديه شكوى فليتوجه لوزارة الاقتصاد لنتعامل معه”.
وحدّدت وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في غزة القيمة المخصصة لكل سلعة وانها أرسلت تعميماً على التجار المستوردون لبضائع الضفة الغربية تحت عنوان ” لمن يهمه الأمر” تفيد بقيمة الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها.
كما حددت حماس الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث أصبحت بالحد الأدنى للطن 50 شيكل، والحد الأقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، مشيرة إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه منذ 1 سبتمبر (أيلول) الحالي.