كلام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عن الأجهزة ألأمنية ووصفها ب (عصابات الجستابو )مؤشر خطير ، يهبط بمستوى الوعي الوطني ، وواجبات المواطن وحقوقه الى حد التعامي والتغاضي عن سابق تصميم وترصد، عن المؤامرة على المشروع الوطني ، وهدف ضرب ركيزة الأمن والاستقرار في حالة السلطة الوطنية المؤقتة ، وكأن انقلاب حماس في غزة ، وماسبقه من عمليات منظمة لتضخيم اخطاء فردية لأفراد في الأجهزة الأمنية ، وتوصيل الأمور الى حالة الانفلات الأمني ، وتمكين دولة الاحتلال من المبررات والذرائع لضرب المؤسسة ألأمنية الفلسطينية، تمهيدا لوضع قطاع غزة في بوتقة مشروع الاخوان المسلمين ، لم تكن دروسا كافية لكل الوطنين لاستخلاص العبر . واتباع السبل القويمة والسليمة لتصحيح الأخطاء ، وتسييد القانون عند كل مخالفة لحقوق المواطن .
كان بامكان السيد تيسير خالد وهو ممثل فصيل وطني في منظمة التحرير الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ومناقشة سبل احترام حقوق المواطن ، واقرار مايلزم لمنع أي تجاوز او انتهاك ، وطلب تشكيل لجنة تحقيق ، واتخاذا العقوبات الردعية المناسبة، بخصوص حادثة بيت لحم حيث تعرض فتى فلسطيني للضرب من افراد منتسبين للآجهزة ألأمنية ، وتطبيق القانون بعد البحث بكل الحيثيات ، كان بامكانه كقيادي فلسطيني وطني مسئول ، نفترض حرصه على مؤسسات السلطة والدولة ان يفعل ذلك بدل الوقوع في جورة الانفعال – هذا ان كان انفعالا – فالانفعال قد يؤدي بصاحبه الى الانزلاق نحو دائرة المساءلة القانونية حتى لو كان بموقع قيادي في اعلى سلطة للشعب الفلسطيني ( اللجنة التنفيذية ) فوصف الأجهزة ألمنية بعصابة ( الجستابو ) وهي الشرطة السرية الألمانية في زمن حكم هتلر والحزب النازي لألمانيا لايمكن اعتباره رأيا او موقفا ، وانما اتهاما باطلا ، وتشهيرا سلبيا باخلاقيات وعقيدة المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، يجلب ردود فعل عنفية ، واثارة للفتنة ، يعرف عضو اللجنة التنفيذية ان فاعلها يجب محاسبته حسب النظام والقانون ، تماما كمحاسبة الجندي ، الشرطي ، الفرد ، الضابط المخالف لمباديء العقيدة الأمنية والنظم والقوانين القائمة على مبدأ احترام حقوق الانسان ، والمواطن الفلسطيني ، كما فعلت قيادة الأمن الوطني بتوجيهات من الرئيس حيث قررت انزال عقوبات محددة بحق ضباط وجنود حول حادثة ضرب الشاب في بيت لحم ، فمن يحمل شرف الانتساب لهذه المؤسسة هو مناضل من اجل حرية شعب فلسطين الذي اقسم بالولاء له والانتماء لأرضه ، أما وقد اتت المخالفة التي يعاقب عليها القانون من عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، كرد على مخالفة لقانون ونظام الخدمة في الأجهزة ألأمنية ، فقد بات واجبا على عضو اللجنة التنفيذية السيد تيسير خالد الاعتذار للشعب الفلسطيني عموما ، وللأجهزة ألأمنية خصوصا ، فهذا الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم المحتلين والمستوطنين الشبيهة بجرائم النازيين ، ويحرق اطفاله احياء لا (جستابو ) فيه ابدا ، وهذه الأجهزة الأمنية مؤسسة احرار ، تضم خيرة مناضلي هذا الشعب ، كالفدائيين والمقاتلين القدامى والحاليين من الشعب الفلسطيني ، لا يمكنها تحمل اتهام خطير كهذا ، خاصة وانه صادر عن قيادي وممثل فصيل وطني نقدر مناضليه ونحترمهم .
نؤكد لجماهير الشعب الفلسطيني ما كنا قد سمعناه من الرئيس ابو مازن مباشرة ، حول توجيهاته وحرصه على ضرورة معالجة كل القضايا ألأمنية وتفرعاتها ، وانما دون المساس بكرامة وحقوق المواطن مهما بلغت مخالفته للقانون ، فللقضاء الكلمة الفصل ..وللمؤسسة ألأمنية الهيبة والاحترام بالتزام قادتها وضباطها وافرادها بالقانون .
لانوايا حسنة في عكس الجريمة الفردية على المؤسسة بأكملها ، فعملية تدمير المؤسسة تبدا باحداث شروخ في المفاصل الرئيسة فيها ، تمهيدا لتوقيت الهزة الأقوى ، حتى اذا حان وقتها ينهار كل شيء ، وهذا مافعلته حماس قبيل انقلابها على المشروع الوطني ، حيث عملت على انهيار آمال واهداف وطنية ، قضى وارتقى من اجلها مئات آلاف الوطنيين الأحرار. . وشتان ما بين مشروع الاخوان المسلمين الانقسامي الانفصالي، المبدد للهوية الوطنية والمدمر لمؤسسات الدولة الفلسطينية ، الذي تنفذه حماس ، وبين المشروع الوطني الفلسطيني الذي يرفع اعمدته اخوة مناضلون على درب الكفاح والنضال منذ عقود ، كانت ومازالت الحكمة والعقلانية والواقعية واستخلاص العبر منهجهم ، لاتكفير ولاتخوين ولا تشهير ، ولا فتنة ، ولا احكام عامة في قضايا اخطاء ومخالفات ، او حتى جرائم فردية .
كتب رئيس تحرير موقع مفوضية الاعلام والثقافة لحركة موفق مطر