اعتبرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الخميس، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي هدد طيلة الأسبوع الماضي بتفجير قنبلة خلال خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اكتفى بوضع القنبلة على الطاولة، لكنه لم يشعل فتيلها، في حين سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اتهام عباس بالتحريض، معتبراً أن خطابه مليء بالكذب وتشويه الحقائق.
واختار الكاتب باراك رافيد، في “هآرتس”، أن يستهل تعليقه بالقول، إن عباس “هذه المرّة وخلافاً للماضي وفى بوعده، فقد أخرج فعلاً القنبلة من جعبته، ووضعها على الطاولة، عندما أعلن أن الفلسطينيين لن يطبقوا الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل”.
إلا أن السؤال الذي ظل معلقاً، بحسب الكاتب، هو “هل سيتم تفجير هذه القنبلة فوراً ليسبب تفجيرها دوياً وارتدادات مهمة؟ أم هل ستبقى مجرد قنبلة يمكن أن تنفجر في كل لحظة؟ أم سيتضح في نهاية المطاف أننا لسنا أمام قنبلة متفجرة وإنما قنبلة تطلق روائح كريهة لا غير سرعان ما ستتبخر رائحتها؟”.
وبحسب رافيد، فإنه لم يكن من باب الصدفة أن إسرائيل لم تعلق على القسم المهم من خطاب عباس، ذلك أن التحليل الأولي له لم يولِهِ أية أهمية كبيرة، واعتبره مجرد تهديد إضافي، كون عباس لم يحدد في خطابه الموعد الذي ستتوقف فيه السلطة عن الالتزام بالاتفاقيات، ولم يفصل عن أية اتفاقيات يتحدث، وهل يشمل ذلك التنسيق الأمني أم لا.
واتفقت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مع التوجه العام الذي ذهب إليه رافيد.
واعتبرت أن “أبو مازن، مع كل التهديدات التي ذكرها، والصياغات الضبابية التي اختارها، حرص على أن يرفقها مباشرة بتحفظات واشتراطات أبقت بيديه عملياً خيار تأجيل موعد تنفيذ هذه التهديدات للمستقبل”.
وبحسب الصحيفة، فإن عباس كان قد عقد العزم على تحديد موعد نهائي للالتزام بالاتفاقيات، لكنه تعرض على مدار الأسبوع الأخير لضغوط مكثفة من الأوروبيين والأميركيين، ما أجبره على الاكتفاء “بوضع القنبلة على الطاولة دون إشعال فتيلها”، لكن في حال لم تطبق الوعود الأميركية التي حصل عليها، بشأن ممارسة ضغوط لاستئناف المفاوضات، فمن شأنه العودة إلى تلك القنبلة وإشعالها، ليزيد من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.
وكان عباس قد أعلن، أمس الأربعاء، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن السلطة لا يمكن لها أن تواصل الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل، طالما أن الأخيرة لا تلتزم بها، لكنه قال إن إعلانه هذا سوف يترجم عبر “طرق قانونية وسلمية”.
المصدر: العربي الجديد / كتب: نضال محمد وتد