قال الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، “إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالمدينة، وعليه تحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي، بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين بالقدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها”.
وأضاف، “المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين للحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة”.
وأوضح عيسى، “على الدول العربية الإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، كما يتوجب على القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى”. وحذر، “يوجد مخططات هيكلية تهدف لزيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) المسؤولة عن عملية الشراء هذه”.
ودعا أمين عام الهيئة المقدسية الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية لاستمراية اتخاذها للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها. وناشد باعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها، مشيرا أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في المدينة تهدف لحرمان المقدسيين من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ونوه الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ و خبير في القانون الدولي، “منذ حرب الـ1967 والاحتلال يطبق الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة، وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية”.
وطالب القانوني حنا، بضرورة تفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وطالب بشراء وإستئجار أبنية لإستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين (من خلال المديرية)، وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب أول، ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وأيضا دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب اخر.