كتب رئيس تحرير نقطة وأول السطر د.ابراهيم العربي-لم نكن نتوقع أن يحدث اختراق حقيقي في مباحثات الدوحة فالامر ليس بالسياسة فقط التي سممتها المصالح وجو التحريض والتخوين والاتهام
وما كان للاختراق الوطني أن يحصل في ظل تفتت الإرادة وفي لقاء التلاوم أو الاستعراض بل في عقل الجمود والتمسك بالأيديولوجية والحزبية على حساب الوطن
والامر بوهج السلطة الذي ذاق حلاوته البعض ولن يمل استمرار استمراء هذه الحلاوة بما تدره من وجاهة ومال ونفوذ على رقاب الناس
وما دام احد الاطراف يضع الدين في جيب وما يسميها المقاومة التي يتغنى بأنه خالقها بالجيب الآخر فلم يتجه للتعامل مع العلمانينين الكفرة؟
إن التفكير القطعي الايديولوجي ومدرسة المعسكرين-البرنامجين-الفسطاطين لا يمكن أن تنتج أولوية لفلسطين أبدا
واليكم التقارير ما بين الفشل لمباحثات الدوحة للمصالحة او النجاح تقرير قطري لصحيفة قطرية تسمى الخليج أونلاين يقول بالنجاح بينما عبدالباري عطوان في صحيفته رأي اليوم يؤكد الفشل واليكم التقريرين ولكم القرار
تقرير”الخليج أونلاين” يكشف نتائج لقاءات فتح وحماس في قطر
المصدر: الخليج أون لاين
نشر: الثلاثاء 09-02-2016
خلال 10 ساعات فقط وعلى مدار يومين من اللقاءات المكثفة التي جمعت حركة فتح وحماس، في العاصمة القطرية الدوحة، استطاعت الحركتان أن تُنجزا بعض الملفات التي كانت تقف “عقبة كبيرة” أمام إتمام تحقيق المصالحة الداخلية.
– تجاوز ملفات مهمة
وقال مسؤول فلسطيني مقرب من لقاءات المصالحة لـ”الخليج أونلاين”، طالباً عدم الكشف عن اسمه: إن “اللقاء الذي استغرق 10 ساعات على مدار يومي الأحد والاثنين بين حركة فتح و فصيل حماس، ناقش كل الملفات التي تتعلق بالمصالحة، والاتفاقات التي جرى توقيعها بين الحركتين، وكان آخرها اتفاق الشاطئ في أبريل/ نيسان من العام 2014”.
وأضاف: “تم التباحث وفصل كل ملف في المناقشة عن الآخر، وكانت هناك في البداية بعض الخلافات بين فتح وحماس في ملفي الموظفين وإدارة معابر غزة، من ضمنها معبر رفح الحدودي مع مصر، إلا أن اللقاء الثاني شهد توصلهما إلى شبه اتفاق رسمي على تجاوز الملفين بصورة توافقية”.
وكشف المسؤول أن ” فتح وحماس أكدتا أن ملف معبر رفح سيخضع لمسؤولية وإشراف جهاز حرس الرئاسة التابع للسلطة الفلسطينية، على أن يكون دور حماس في المعبر ثانوياً وليس أساسياً؛ تماشياً مع الرغبة والشرط المصري لإعادة فتح معبر رفح من جديد، وإنهاء أزمة آلاف العالقين على جانبي المعبر”.
وتابع: “في ملف الموظفين، حماس كانت تشترط أن يتم دمج كافة موظفيها الذين يتجاوز عددهم 35 ألف موظف في حكومة غزة السابقة، ضمن قائمة الموظفين الشرعيين التابعين للحكومة والسلطة، وجرى الحديث عن أن بعض الدول العربية ترغب بتوفير الدعم المالي المؤقت لموظفي غزة، حتى يتم دمجهم بصورة تدريجية في الحكومة، وتوفير رواتب لهم، مما جعل حماس توافق على الأمر بصورة مبدئية”.
وبخصوص ملف تشكيل حكومة التوافق الوطنية لفت إلى أن “حماس لم تعارض المشاركة في الحكومة المقبلة، على أن تتولى الحكومة مسؤوليتها الكاملة على قطاع غزة، وتدير كافة شؤونه، دون أي عقبات أو شروط، وتتعامل مع القطاع أسوة بالضفة الغربية من كافة الجوانب”. ( )
– عقبات قائمة
وذكر أن هناك بعض الملفات التي ما تزال تقف عقبة أمام حركة فتح وحماس، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، إلى جانب موعد ومكان انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، (لا يوجد مثل هذا المسمى وانما لجنة تفعيل المنظمة-نقطة) وكذلك التوافق على عقد جلسة المجلس الوطني الذي ترفض حتى اللحظة مصر والأردن عقد الجلسة على أراضيها، فيما يتمسك رئيس السلطة بعقده في الضفة، وهو ما ترفضه بعض الفصائل وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي.
واستدرك قائلاً: “هناك ملفات أخرى لم تبحث في اجتماع الدوحة وأجلت للجلسة المقبلة، من بينها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك موعد إعلان حكومة التوافق الوطني وتشكيلتها المتوقعة، ولقاء القمة بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس”.
وكشف أن “فتح وحماس ستناقشان داخلياً الملفات التي تم بحثها يومي الأحد والاثنين الماضيين، لتحديد موعد اللقاء الحاسم المقبل، المقرر في الدوحة نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري”.
وبين أن “الأجواء الإيجابية سيطرت على لقاء الحركتين، ويبدو أن قطر نجحت هذه المرة في ممارسة ضغوطها على الحركتين، للتوصل إلى تفاهمات مؤقتة لتحريك عجلة المصالحة الداخلية، (لم تنجح فلا جديد مطلقا والصحيفة تابعة لقطر وتلمع موقف قطر فقط-نقطة) وصولاً لتطبيق كافة بنود اتفاق الشاطئ، التي ما زالت مجمدة حتى اللحظة وتنتظر التفعيل”.
وعلى مدار يومين، عقدت لقاءات في الدوحة بين حركتي فتح برئاسة عزام الأحمد، وحماس برئاسة خالد مشعل.
وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الأخير، أنه “في أجواء أخوية، تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ، ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه”.
وختم البيان المقتضب: “الاجتماعات بحثت آليات تطبيق المصالحة، ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية، وأن التصور الذي تم الوصول إليه، سيتم عرضه على الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض”.
ووقعت حركتا فتح وحماس، في 23 أبريل/نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي الثاني من يونيو/حزيران 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، غير أنها لم تتسلم أياً من مهامها في قطاع غزة.
بينما التقرير الآخر كما رصد محرر نقطة واول السطر للفلسطينيات 9/2/2016 يقول:
رأي اليوم تكشف: صفر كبير نتائج حوارات فتح وحماس بالرعاية القطرية الجديدة والبيان الختامي جاء لإخفاء الفشل والخلاف انفجر بسبب برنامج وشكل حكومة الوحدة
رأي اليوم- الثلاثاء 09-02-2016
على مدار الأيام الثلاثة الماضية التي انطلقت فيها لقاءات المصالحة الفلسطينية بين الحركتين الكبيرتين فتح وحماس في قطر، لم يتم إنجاز أي تقدم يذكر على صعيد الملفات المعقدة التي كانت ولا تزال تمنع تطبيق كامل للاتفاق.
أحد المسؤولين في حركة فتح أكد لـ “رأي اليوم” أنه بناء على المتابعة مع وفد الحركة الذي عقد اللقاءات في قطر وردت معلومات منذ اليوم الأول أظهرت تعقيدات وجمل واستفسارات وضعت من قبل حماس، كانت لا تبشر بخير ولا تنم عن قرب التوصل للاتفاق.
ويشرح هذا المسؤول أكثر بالتأكيد أن اللقاءات فشلت في اليوم الأول، الذي دامت في المباحثات خمس ساعات، وأن المسؤولين القطريين الذي أشرفوا على إدارة اللقاء الاول، طلبوا أن يعقد لقاء آخر في اليوم التالي، وهو الاثنين، في محاولة لتقريب وجهات النظر، والعودة للفريقين بحملة مقترحات لتقريب وجهات نظرهم للتوصل إلى اتفاق قوي، وهنا لا بد من التذكير بأن المسؤولين القطريين طلبوا من المتفاوضين عدم الحديث لوسائل الإعلام طوال فترة انطلاق المباحثات الثنائية.
وكان أكبر المعوقات هو برنامج حكومة الوحدة، وطريقة تشكيلها من الفصائل، من أكبر العقبات التي اعترضت التوصل للحلول، وتكرر ذات الموقف المتشدد من الفريقين في اليوم الثاني، ولم تنجح الجهود القطرية لجرهم إلى مربع التفاهمات، حيث بقيت المواقف بين الطرفين على حالها.
وأصر وفد حركة فتح أصر على أن تحمل حكومة الوحدة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر رفضته حركة حماس كليا، باعتبار أن ذلك سيسجل عليها بانها من خلال المشاركة في الحكومة، تقبل ببرنامج المنظمة الذي يعترف بإسرائيل، ولم تفلح في هذا السياق الصيغ التقريبية في جمع الطرفان على موقف مشترك، خاصة وأن البرنامج السياسي للحكومة لا يقبل التأويل أو التفسير على جوانب أخرى، بحسب ما قال المسؤول الفتحاوي.
وحول هذا النقطة وبما يؤكد طرحها في مباحثات قطر، قال المتحدث باسم فصيل حماس، سامي أبو زهري، أن تنظيمه يرفض اشتراطات (؟!! يسميها كذلك ليضع عقبة بينما كل الاتفاقيات تؤكد على المنظمة؟؟؟؟-نقطة) أن يكون برنامج حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبر ذلك “نقطة تفجيرية”، وأعلن موافقة حماس على مثل هذه الحكومة لكن دون اشتراطات، وأعاق فشل وضع برنامج للحكومة، في الحديث عن تشكيلها ومكوناتها، خاصة وأن الحركتين كانتا تحملان وجهات نظر مختلفة.
وفي هذا الأمر ترددت معلومات مفادها أن حركة فتح كانت تريد أن تبقى الوزارات السيادية خاصة الأمن والمالية والخارجية بعيدة عن حماس، لكي تلاقي قبولا دوليا واسعا، وحتى لا يحظر على وزرائها الوصول إلى مراكز صنع القرار العالمية، ورغم أن حماس لم تعلق على الأمر، غير أنها من الصعب أن تقبل بأن يبقى دورها في الحكومة هامشي.
وبما يدل على فشل لقاءات المصالحة في قطر، كان إصدار بيان فضفاض، دون أن يحمل أي إشارة إلى قرب عودة الطرفان لبحث المصالحة من جديد هناك، كما كانت العادة في الوقت السابق حينما كانت القاهرة هي مقر المباحثات الثنائية بين فتح وحماس.
وجاء البيان الختامي للمباحثات على النحو التالي “برعاية قطرية كريمة، شهدت الدوحة يومي الأحد والاثنين 7-8 فبراير 2016، لقاءات بين حركتي فتح وحماس، وذلك للبحث في آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية”.
وتابع “وفي أجواء أخوية وإيجابية تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه”، وذكر البيان أنه قد توصل الجميع إلى “تصور عملي محدد”، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.
عن نقطة وأول السطر