قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الحكومة، وهي تعمل جاهدة على تعزيز صمود أبناء شعبنا، من خلال تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وبناء منظومة أمن اجتماعي، تؤكد أهمية برنامج التمكين الاقتصادي وضرورة استمراره، وجاهزيتها لممارسة دور اكبر واشمل لتعزيز فعاليته وضمان استدامته.
وأضاف الحمد الله: “ساهمت الحكومة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)، بشكل فاعل، في معالجة مشاكل الفقر والبطالة من خلال إقرارها واعتمادها برنامج التمكين الاقتصادي الرائد بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى بشتى الوسائل، للحد من معدلات البطالة العالية، التي تزايدت في السنوات الأخيرة، خاصة بين صفوف الشباب الخريجين.”
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمناء لبرنامج التمكين الاقتصادي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، ورئيس مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبيرتو فانت، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وأكد تأييده لاقتراح اللجنة الإدارية في إجماعها الأخير، بأن يصبح اسم البرنامج، اعتبارا من اليوم، “برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي مخيمات الشتات”.
وشدد على دعم فكرة ادراج الفئات المستهدفة، كمكونات وعناصر أساسية للبرنامج، على النحو التالي: تمكين الأسر الفقيرة، وتمكين المرأة الفلسطينية ودمجها في عملية التنمية، وتمكين الشباب من خلال توظيف الشباب الخريجين، ورعاية الرياديين والمبدعين، وأي فئات أخرى تنطبق عليها اهداف ومعايير وشروط البرنامج، خاصة في المخيمات داخل وخارج فلسطين.
كما شدد على ضرورة الاسراع في مأسسة البرنامج وتأهيل مرجعية وطنية تكون قادرة على إدارة المؤسسة التي ستنشأ عن هذا البرنامج، وأهمية تأسيس وقفية اسلامية يكون ريعها موجها للبرنامج، ومواصلة العمل على حشد موارد مالية من مصادر مختلفة لصالح البرنامج لضمان ديمومته.
وعلى صعيد الهيكل الاداري والتنظيمي للبرنامج، رأى رئيس الوزراء أن يقوم وزير الشؤون الاجتماعية، بصفته رئيس مجلس الأمناء، بوضع تصور متكامل بهذا الشأن، يتم عرضه على الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، على أن يراعى فيه تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لتمكينها من فرز الطواقم الفنية القادرة على مواكبة المرحلة الحالية من عمر البرنامج، ويؤهلها مستقبلا لتحمل مسؤولية إدارة المؤسسة التي ستنشأ عن هذا البرنامج الرائد.
وشكر الحمد الله، الأردن ملكا وحكومة وشعبا، على احتضانهم أعمال الاجتماع في مدينة عمان– توأم القدس، وتقديمهم لكافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع، وشكر الدكتور أحمد محمد علي ومؤسسته “مجموعة البنك الاسلامي للتنمية”، الذي يحرص دائما على مواكبة برنامج التمكين الاقتصادي، ويشارك شخصيا في اجتماعات مجلس الأمناء، وهو ما يؤكد اهتمامه بهذا البرنامج الرائد، الذي يعالج مجموعة من قضايا التنمية في فلسطين، وفي مقدمتها، الفقر والبطالة المتفاقمة، والتي لا تزال تشكل أبرز التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني.”
كما شكر الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساعديه، على الجهد الحيوي الذي يبذلونه جميعا في إدارة برنامج التمكين الاقتصادي، وجميع أعضاء مجلس الأمناء، الذين واكبوا مسيرة هذا البرنامج منذ انطلاقته، وقدموا كل الدعم والمساندة له وللعاملين فيه.
وأشاد الحمد الله بدور رئيس وأعضاء اللجنة الادارية لصندوقي الاقصى والقدس، الذين يسهرون على مواكبة المراحل التنفيذية للبرنامج ويعملون على حشد الموارد المالية اللازمة، لتحقيق الأهداف المرجوة في معالجة الفقر والبطالة وتشغيل الشباب ورعاية الرياديين والمبدعين ودمج المرأة في عملية التنمية، والعاملين في إدارة صناديق الاستئمان في البنك الاسلامي للتنمية، وفي مقدمتهم الاخ المنصور بن فتى، حيث يعملون بتفان والتزام لتوفير كل متطلبات نجاح البرنامج، ويعالجون، بكل حنكة ومهنية، كافة القضايا المحيطة بمكونات البرنامج ومراحل التنفيذ.”
وقال الحمد الله: “في اطار الاشادة بدور شركائنا في البرنامج، لا يسعني إلا أن أشيد بدور المؤسسات الفلسطينية، من وزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الاقراض الصغير، وفي مقدمتهم وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالوزير الشاعر، الذي يعمل جاهدا، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط وباقي الشركاء، لتوفير سبل ومتطلبات تمكين ونجاح هذا البرنامج.”
وثمن الانجازات التي تحققت على صعيد تمكين الأسر الفقيرة وإخراجها من حالة الفقر المدقع الى حالة الاعتماد على الذات، عبر تمكينها بفرص عمل ذات طابع انتاجي وخدمي، تدر عليها دخلا ثابتا يؤمن لها حياة كريمة.