ما ان بدأت بعض المواقع بالترويج للاشاعات حول التشكيك بقضايا الرواتب وبان الدول المانحه طلبت من الحكومه الفلسطينيه بصفه رسميه لمستوى جميع الرواتب والدرجات في الكادر الوظيفي لاجهزة ووزارات السلطه الوطنيه ووفق ما ذكرته الراي اليوم ان الطلب الدولي فاجأ دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لانه جاء بعد الحراك المطلبي للمعلمين والتقارير عن وجود فروقات في الرواتب وبحسب الراي اليوم ان الدول المانحه والتي وصفها الخبر المشرعه بالعاده للسلطه الوطنيه طلبت من رئيس الوزراء كشوفات بالدرجات والرواتب لكافة الموظفين وقامت رئاسة الوزراء بتحويل الموضوع الى وزارة الماليه وقامت وزارة الماليه بتحويل الموضوع لمكتب الرئيس محمود عباس لترسيم اجابة رسميه على الطلب وبحسب الخبر المنشور ان ذلك حصل على خلفية نشر قسيمة رواتب للمعلم تختلف عن عن فاتورة الراتب التي تقدم للدول المانحه.
وقد دحض وزير المالية شكري بشارة هذه الادعاءات التي اسماها الاشاعات والاكاذيب التي روجت مؤخرا عن ان الحكومة تسرق الرواتب وتزور القسائم ، وفي بيان صحفي علق الوزير بشارة بالقول: “نتساءل لمصلحة من تخدم بث مثل هذه الإشاعات المغرضة والأكاذيب. ويبدو أن الجهة التي روجت مؤخراً أن الحكومة تسرق الرواتب وتزوّر القسائم وأن الإتحاد الأوروبي يحقق في مثل هذه الأمور؛ يبدو أنها ضمت صوتها إلى صوت وكيل وزارة خارجية إسرائيل (تسيفي هاتفيلي) اليمينية المتطرفة والتي مؤخراً نشرت مقالا في جريدة وول ستريت جورنال (WSJ) ناشدت به الدول المانحة بالكف عن دعم فلسطين، حيث أنه وحسب رأيها تبعثرها السلطة دعماً للأسرى وأسر الشهداء وتشجيع العنف”.
وأضاف بشارة “أننا نفخر في فلسطين بمعايير الرقابة وأجهزة المتابعة الوطنية بما فيها ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد والتدقيق الداخلي والخارجي الذي تمارسه وسياسات المراجعة والرقابة التي تضاهي المعايير الفضلى، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما العالمي”.
ونضيف على ما قاله معالي وزير المالي هان قسيمة الرواتب هي امتداد للحكومات السابقه وهي ليست وليدة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، وان الرواتب ليست سرا ولا تقبض باليد حتى يمكن اخفائها او التلاعب فيها وهي تقبض عبر البنوك وتخضع للتدقيق من قبل سلطة النقد وهي معروفه للقاصي والداني .
كما ان فاتورة الراتب لا تدفعها الدول المانحه ، لان اموال الدول المانحه في معظمها تعود الى منظمات الانجوز والمجتمع المدني وان الاموال للدول المانحه تخضع للرقابه الاوروبيه وان الدول المانحه للمشاريع التي تتم تحت رقابة موظفي هذه الدول وغالبا ما تذهب اموالها على ورشات عمل وغيرها من مسميات ، ولو كان صحيحا ما تم نشره لما لجأت الحكومه في احيان كثيره الى الاقتراض من البنوك لاجل تسديد فاتورة الرواتب في مواعيدها ولما لجأت للاقتراض من مصادر اخرى ضمن محاولات توفير الرواتب.
لا احد ينكر ان هناك تضخم في موظفي الحكومه وان هذه ليست مشكلة الحكومه الحاليه وهي تراكمات الحكومات السابقه وان حكومة الوفاق الوطني تسلمت مهمامها والحكومه تعاني من عجز مالي يزيد على ما يقارب ستة مليارات دولار وعملت الحكومه على الحد من هذه المديونيه وقد اشاد صندوق النقد الدولي باداء الحكومه .
اذا كان هناك من فوارق في الرواتب او ما يطلق عليه بالبرجوازيه الوظيفيه التي اوجدت فوارق شاسعه للرواتب لفئات على حساب فئات اخرى وان تحقيق العداله الوظيفيه بين الجميع فهذه تتطلب اعادة هيكليه للوظيفه الحكوميه واعادة التسميات وفق قانون الخدمه المدنيه واعتماد قانون موحد للخدمه المدنيه يقود لتحقيق العداله بين الجميع.
لاشك ان هذه الاشاعات التي تنتشر كالنار في الهشيم اصبحت اهدافها ومقاصدها واضحه وهدفها محاولة اسقاط السلطه الوطنيه واضعاف ثقة المواطن بالسطه وبدلا من الاشاعات المفروض الدعوه الى عملية تصويب الاوضاع واعادة الهيكليه الوظيفيه والسعي لتحقيق العداله بين الجميع وهذا يتطلب تشكيل لجنه قانونيه من ذوي الاختصاص لاعادة النظر في الهيكليه الوظيفيه ووضع نظام موحد للجميع يضمن اسس العداله بين الجميع ووضع سلم للترقيات والتسميات تقود الى تصحيح الهيكل الوظيفي.
لا بد لنا من العمل على تكاتف الجهود بما يضمن حسن سير واداء عمل الحكومه ومؤسساتها وفق نظم وقوانين تقود الى عملية الترشيد وحسن الاداء لبناء مؤسسات قادره وفاعله وفق قوانين وانظمه تحكم العمل الوظيفي وتقود الى تذويب الفروقات بين الجميع وهذه مسؤوليه وعمل يحتاج لجهد ومشقه.
ان دقة المرحله وحساسيتها تتطلب من الجميع الترفع عن الشائعات المغرضه التي اصبح هدفها واضح وهو تدمير كل المؤسسات بما يخدم اهداف اسرائيل والمتربصين بالسلطه الوطنيه ضمن مخطط التدمير الذي لا يخدم المصالح الوطنيه الفلسطينيه ونتمنى من الحكومه ان تشرع بوضع خطه استراتجيه تقود الى اعادة الهيكليه الوظيفيه وفق النظم والقوانين التي تقود الى تحقيق العداله الوظيفين بين الجميع.
كتب المحامي علي ابوحبله