اجرت الزميلة دنيا الوطن مقابلة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.محمد اشتيه نقدمها للقراء كما نشرت تعميما للفائدة .
كشف د.محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النقاب عن وجود اشارات إيجابية من الدوحة حيث يجتمع وفدا حركتي فتح وحماس .
ووصف اشتية زيارة حماس للقاهرة بأنه “استدعاء” مشيراً أنه سبق اجتماعات الدوحة الحالية , مؤكدا ان استدعاء قيادات حماس تم بعلم السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن .
وعن القضايا العالقة اعتبر اشتية ان تلك القضايا في طور النقاش مشيرا الى احدى هذه القضايا (قيد النقاش) والتي تتعلق ببرنامج حكومة الوحدة الذي تُصّر حركة فتح على ان يكون برنامجها هو برنامج منظمة التحرير السياسي وهو برنامج الرئيس ابو مازن لاننا نريد للحكومة تخطي أي عقوبات دولية في المستقبل وهذا الموضوع محور حديث مع حركة حماس .
وكشف اشتية النقاب عن طلب حماس من حركته ان تلتزم مسبقا في حل مشكلة موظفي حماس بغزة مؤكدا في هذا السياق :”لا يوجد خلاف ما دامت النوايا تتجه نحو حل المشكلة – ان كان الالتزام اليوم او تركها للحكومة” معتبرا ان انهاء الانقسام هي الصورة الأكبر وبقية القضايا لا تتعدى كونها تفاصيل .
الأفكار الفرنسية ..
وحول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو زيد والتي تتحدث عن أن القاهرة تجري اتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام ، وامكانية ارتباط ذلك بالأفكار الفرنسية المطروحة حاليا قال اشتيه: “إن المبادرة الفرنسية في طور التحضير لها ويجري مناقشات مع مختلف الأطراف ولقد زار مندوب فرنسا لعملية السلام ووحدة التخطيط بوزارة الخارجية الفرنسية الاراضي الفلسطينية ، والتقينا بهم من أجل التحضير للمؤتمر الدولي للسلام بباريس”، لافتا إلى أن الدعوة للمؤتمر ستكون على مرحلتين الاولى منها في أواخر شهر ابريل القادم والثانية في أواخر حزيران مع أول تموز .
وأضاف ” في المرحلة الأولى لن يتم دعوة طرفي النزاع الفلسطيني والاسرائيلي ، حيث سيتم تواجدهم في المرحلة الثانية والتي سيعتمد عليها المؤتمر”، مستطردا: ” لكن حتى الآن تلك الأسس والمرجعيات غير مكتملة، حيث أن فرنسا تتشاور مع المجتمع الدولي في ذلك الموضوع”.
وأشار اشتيه إلى أن المندوب الفرنسي لعملية السلام زار الاراضي الفلسطينية مؤخرا وذهب إلى واشنطن والتقى جون كيري حيث سيقوم بزيارة إلى موسكو والقاهرة، وبالتالي هناك تحضير دولي عربي ليكون مؤتمرا ناجحا ، وتابع: ” نحن نريد لذلك المؤتمر أن يخرج عن كلاسيكية العمل التفاوضي لما كان ساري عليه الحال منذ اتفاق أوسلو ،ونريد له ان يأتي بنموذج جديد مبني على الشرعية والقانون الدولي كمرجعيات واضحة للعملية التفاوضية، ومن جانب آخر نريد أن يتم وضع اطار زمني وأن يأتي بمجموعة من القضايا المتعلقة بما يسمى ببناء الثقة، وذلك بإجراءات تتخذها اسرائيل بشكل مسبق لنجاح المؤتمر وعلى رأسها وقف الاستيطان والافراج عن الأسرى”.
مرجعيات جديدة
وأوضح أنه بذلك يصبح المؤتمر وفق القرار السياسي لا أن يعيدنا لطاولة المفاوضات بشكلها القديم العقيم بل يأتي بمفرادت ولغة ومرجعيات جديدة ، مضيفا: “وان تكون المرجعية هي القانون الدولي الذي لا يتيح احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن يستند إلى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة واستخدام لغة جديدة وهي إنهاء الاحتلال وليس العملية السلمية”.
أما في حال رفض اسرائيل لتلك المبادرة وهو ما لوحت به دولة الاحتلال مسبقا على لسان رئيس وزرائها نتنياهو ، أكد اشتيه أن القيادة قامت بطرح ذلك السؤال على فرنسا قائلا: “لذلك نريد من المجتمع الدولي من جهة أن يعاقب الطرف المُعطل، ومن جهة أخرى أن يُعترف بفلسطين على حدود الـ1967 من قبل فرنسا واوروبا وأمريكا، وبالتالي اذا ارادات اسرائيل ان تستمر بالتعطيل للمؤتمر ، يجب أن يكون هناك رد فعل دولي على ذلك الإجراء وكذلك في حال الفشل “.
وبين أن القيادة لديها معلومات أولية تفيد بأن اسرائيل ستحضر المؤتمر وستعمل على افشاله ،موضحا: “نحن طالبنا فرنسا أن يكون هناك رد دولي على اسرائيل اذا افشتله وهو متعلق بالمقاطعة بشكل اساسي وبالاعتراف بدولة فلسطين”.
وزير الخارجية الفرنسي أعلن مؤخراً في مؤتمر صحفي في اسرائيل ان دولته لن تعترف “أوتوماتيكيا” بفلسطين في حال فشل المؤتمر الدولي للسلام وهو الشرط الذي وضعه وزير الخارجية الفرنسي السابق , وفي هذا السياق يعتبر اشتية ان ذلك ربما من أجل اغراء اسرائيل لحضور المؤتمر، مستطردا: ” ولكن لانريد أن يكون على حساب التزام فرنسا باعترافها بدولة فلسطين”.
من ناحية أخرى وفيما يخص تهديدات السلطة لإسرائيل باتخاذ اجراءات أمنية سياسية لها ردات فعل ان لم توافق على عدم الدخول مطلقا الى مناطق “أ” (وهي اراضي السلطة) يقول اشتيه : “قرارات المجلس المركزي مضى علي اتخاذها أكثر من عام والقرار المتعلق بالمجلس المركزي يقضي أنه في حال لم يطبق الجانب الاسرائيلي القرارات المتفق عليها اذا نحن في حل من تلك الاتفاقيات، والتطبيق العملي لذلك أن الجانب الاسرائيلي يجتاح مناطق السلطة بشكل يومي، حيث أن الوفد الأمني الفلسطيني قد أبلغ الجانب الاسرائيلي اذا استمر في الدخول إلى المدن التي تقع تحت سيطرة “أ” اذا فإن من حقنا الرد على تلك الاجتياحات ووقف كل تنسيق أمني متعلق بتلك القضايا”.
وأوضح اشتية أن رد الجانب الاسرائيلي كأنه يريد أن يقسم المناطق الى ( “أ” “أ”) و ( “أ” “ب”) و ( “أ” “ج”) .. وبالتالي كان عرض الاحتلال أن يبدأ برام الله وأريحا.
واكد رفض القيادة للطرح الاسرائيلي مضيفا ” نحن من جانبنا رفضنا رفضا قاطعا وقلنا ان الاراضي الفلسطينية وحدة واحدة لا تتجزأ لأننا نعلم أن ما هو مؤقت عند اسرائيل دائم وبالتالي لن نقبل مثل تلك التجزئة وبالتالي سيبلغ الوفد الأمني الفلسطيني اسرائيل بذلك، حيث أن اللجنة المركزية لحركة فتح قد اتخذت قرارا يقضي برفض كامل للعرض وأكد على ذلك المجلس الثوري في جلسته الماضية، وعمليا نحن في انتظار الرد النهائي من اسرائيل.”
أما في حال رفضت اسرائيل أكد اشتيه أن موقف القيادة واضح فاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح بالتصويت والاجماع تريدان ايقاف التنسيق الأمني اذا استمرت اسرائيل باجتياحها لمناطق السلطة.
مردود سياسي
وعن رؤية اسرائيل بأن التنسيق الأمني مفيد لها وللسلطة الفلسطينية بذات الوقت اوضح اشتيه أن التنسيق جزء من الاتفاق -يقصد أوسلو- وبما أن اسرائيل في حل منه، قررنا في المجلس المركزي واللجنة المركزية والتنفيذية اننا بحل من الاتفاق وبالتالي التنسيق ليس بغرض التنسيق فقط بل يجب أن يقابله مردود سياسي وهو اعتراف اسرائيل بالسيادة الفلسطينية على اراضيها ، وبالتالي لا يمكن أن تكون السلطة وكأنها موظف أمني عند الاحتلال ولا أحد يقبل ذلك .”
التوسع الاستيطاني
وحول مصادرة اسرائيل لآلاف الدونمات وبنائها المستوطنات في الأراضي الفلسطينية من باب فرض لدولتين من نوع آخر دولة للمستوطنين ودولة للإسرائيليين، أوضح اشتية أن ما تقوم به إسرائيل فيما يتعلق بالاستيطان الهدف الرئيسي منه هو ضرب لإمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل وإسرائيل تقوض إمكانية إقامتها المستقبلية عبر ضرب أربع مفاصل هي المفاصل التي تقوم عليها دولة فلسطين.
ولفت إلى أن أول هذه المفاصل هو **تهويد القدس وتكثيف الاستيطان فيها ،**ثانياً زيادة الاستيطان في منطقة الغور الفلسطيني ومصادرة آلاف الدونمات من هناك بشكل سنوي ويمنع المزارعين الفلسطينيين في أغلب الأوقات من الوصول إلى أراضيهم في منطقة الأغوار ** و الثالثة هي منطقة ” سي ” وإسرائيل تتعامل معها على أنها الخزان الجغرافي الاستراتيجي لتوسيع الاستيطان ،** والعمود الرابع الذي تضربه إسرائيل لمنع إقامة دولة فلسطين هو استمرار حصار قطاع غزة.
وتمم حديثه قائلاً: ” الأن هناك في الأراضي الفلسطينية 681 ألف مستوطن يشكلون 22 % من مجمل السكان في الضفة الغربية بما فيها القدس وبالتالي استمرار نتنياهو في سياسته الاستيطانية يدفع باتجاه تعزيز الوجود الاستيطاني ليصبح عدد المستوطنين في عام 2025 قرابة مليون مستوطن وهذا الأمر يعني انتهاء حل الدولتين و الحيلولة دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس”، مبينا أن إسرائيل تريد أن تنهي كل ذلك على الأرض وإن كان هناك إجماع دولي على هذا الموضوع من الناحية النظرية والسياسية.
وتحدث اشتية استراتيجياً هُنا حيث اعتبر ان الفلسطينيين سيكونون في العام 2020 ما نسبته 53 % من نسبة عدد السكان في فلسطين التاريخية ,
وقال :”نريد وضع حد للتوسع الاستيطاني – وامام اسرائيل إما ان تلتزم بحل الدولتين او ان تتحول لدولة عنصرية بحيث نتحوّل الى ما يشبه الدولة الواحدة وتعتبر اسرائيل في هذه الحالة عنصرية .”
واردف :”نتنياهو لا يريد حل الدولتين ولا حل الدولة ولا شيء .. يريد اللاحل ”
وعن ما إن كان حل الدولة الواحدة مطروح في الاروقة الداخلية للسلطة قال اشتية: بصراحة نحن نقول أن المجلس الوطني القادم إذا كتب له أن يجتمع عليه أن يضع استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض فإذا كانت إسرائيل تدمر فكرة الدولة الفلسطينية والمسار السياسي بحالة انسداد، كما أن مؤتمر باريس لن يخرج بإنهاء الاحتلال إذاً على المجلس الوطني القادم والقيادة الفلسطينية أن تضع استراتيجية ورؤية جديدة تضع المتغيرات على الأرض بعين الاعتبار.
أوباما واعتراف الربع ساعة الأخيرة
في سياق منفصل استبعد اشتية أن يقوم الرئيس الأمريكي أوباما حتى لو في آخر ربع ساعة من حكمه بفرض حل على إسرائيل، مبرراً ذلك بأنه يريد لمرشح الحزب الديمقراطي أن ينجح و”الذي لم يفعل شيء في سنته الأولى لن يفعلها في الأخيرة”، مستطردا ” :ولكن نحن نتوقع من الإدارة الأمريكية الأن أن تفكر بأخذ الأمور إلى منحنيين ** المنحنى الأول هو دعم قرار في مجلس الأمن ينادي على أرضية ما يسمى مقترح الإطار الذي قدمه جون كيري والذي لم نقبله “.
متابعا: “** أو أن يخرج الرئيس الأمريكي في شهر سبتمبر أمام الجمعية العمومية ويضع رؤية الرئيس أوباما للحل في الشرق الأوسط أو للحل في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي، هذا ما وصلنا وما يقال ويكتب في وسائل الإعلام الأمريكية حول توجهات الإدارة الأمريكية”.
وأضاف :” نحن لا نريد هذا ولا ذاك، ولا نريد اتفاقية في إطار مجلس الأمن وخطاب أوباما، نحن نريد من الولايات المتحدة في آخر ربع ساعة من حكم الرئيس أوباما أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية هذا الذي نطالب به ، ووعد أوباما في عام 2016 بما يشبه وعد بلفور 1917 “.
ونوه اشتية بأنه إذا فشل مؤتمر باريس وقامت أوروبا بما فيها فرنسا وبريطانيا بشكل أساسي بالاعتراف بدولة فلسطين قد تتشجع الإدارة الأمريكية لدفع أوباما إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الربع ساعة الأخيرة قبل انتهاء حكمه ومغادرته للبيت الأبيض … متمما: ” نريد من أوباما أن يعترف بنا كمطلب فلسطيني حتى يصبح مستحق لجائزة نوبل للسلام وهو قادر على فعل ذلك”.
وأكد أن الرئيس أبو مازن طالب بذلك عندما زاره جون كيري خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله ،حيث طلب منه أن يدعم المبادرة الفرنسية وطلب منه أن تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين ونحن نعمل على الاعترافات الثنائية بشكل متواصل سواء في أوروبا أو أمريكا وكل مكان في العالم.
مصالحة الدوحة
في ملف المصالحة الداخلية ,, كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن هناك إشارات حقيقية من الدوحة والسبب في ذلك أن اللجنة المركزية لحركة فتح منذ تأسيسها حرصت على الوحدة الوطنية الفلسطينية ومن اليوم الأول للانشقاقات وهي نطالب بإنهاء الانقسام.
وأوضح اشتية :”اجتماعات الدوحة سبقها استدعاء لقيادات من حركة حماس للقاهرة وتم الحديث في مجموعة من الملفات المتعلقة بالأمن القومي المصري والمتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، بالمجمل العام وفدنا يملك كامل التفويض من اللجنة المركزية ومن الرئيس على أن يصل إلى اتفاق مبني على القضايا أولها حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية العاملة نضالياً وسياسياً وثانيها الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة”.
قضايا عالقة
وأردف قائلا: “لقد تم الاتفاق على هذه النقاط في الدوحة اتفاقا كاملاً يوم أمس وبقي هناك قضايا عالقة وهذه القضايا العالقة في طور النقاش، نحن نريد لحكومة الوحدة الوطنية أن تأتي على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي هو ذاته برنامج الرئيس أبو مازن لأننا نريد لحكومة الوحدة أن تتخطى أي عقبات في المستقبل وبناء عليه هذا الموضوع لا زال محور حليف مع حركة حماس”.
نقاط الخلاف ..
وعن نقاط الخلاف مع حركة حماس في اجتماعات الدوحة أوضح أنها “تكمن في أن فتح تريد أن تقوم الحكومة على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير وهم لديهم وجهة نظر أخرى ” وثيقة الأسرى”، والخلاف الآخر فيما بالموظفين نحن نقول بالمجمل العام من يعمل يجب أن يتقاضى راتبا ومن لا يعمل يجب أن يعود إلى عمله وأن تسمح لهم حركة حماس ومن يريد بعد ذلك أن يستنكف هو خارج النظام الإداري لذلك تركنا حل هذه المشكلة للجنة المختصة ونحن نريد أن نحل مشكلة الموظفين ولا نريد لهذا الملف أن يبقى حجة للتهرب من إنهاء الانقسام ،لذلك نحن ملتزمين بذلك ولكن هذا شأن حكومي بحت .. حكومة الوحدة تشكل في البداية وهي تحل الملفات العالقة ولكن حركة حماس تريد التزام مسبق بموضوع الموظفين ، في جميع الحالات لا يوجد خلاف ما دام هناك نية صادقة لإنهاء الانقسام”.
متمما:” الصورة الأكبر هي الأهم والباقي تفاصيل، نحن حريصين على أهلنا في غزة وعلى لقمة عيشهم”.
وأضاف اشتية:”عنصر الزمن ليس في صالح احد، نحن نريد رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، وأن حكومة الوحدة الوطنية اذا كتب لها النجاح فإنه من المفترض أن تنظر إلى كل القضايا وتدرسها بعناية”.
وتابع: “هناك لجنة ادارية تم تخويلها بأن تدرس هذه القضايا بشكل او بآخر، وبالمجمل العام نحن لا نريد لأي مؤسسة أن تكون من لون واحد ولا نريد أن نقبل بالأمر الواقع، والموظفين جاهزون لنقاشه بعقل مفتوح ضمن الآلية المتفق عليها وهي اللجنة الإدارية”.
وعن إمكانية ان تطلب حركة فتح اضافة مجموعة من الموظفين الخاصين بها أوضح اشتية أن الجسم الإداري للسلطة الوطنية الفلسطينية لا يجب ان يكون مقسم فصائليا، لافتا إلى أن الحكم هو الكفاءة وليس اللون السياسي، لذلك فان اللجنة الإدارية من الأشياء التي تحتكم اليها القضايا المتعلقة بالكفاءة بالإضافة الى ان الناس لهم استحقاقاتهم، حيث ان الذي لم يحصل على ترقية على مدار 7 سنوات الماضية بالمقابل تم ترقية زميله في الضفة هي مشكلة أخرى أيضا.
مشددا على ضرورة ان تنظر اللجنة الادارية الى كل هذه المشاكل المتعلقة بالجهاز الإداري للسلطة الوطنية الفلسطينية بموضوعية، لافتا إلى أن اللجنة العسكرية تحتاج كذلك إلى عناية أخرى، على حد تعبيره
سيناريوهات حماس
وأشار إلى أن حركة حماس أمام ثلاثة سيناريوهات فقط وهي “إما أن تذهب إلى إسرائيل أو أن تأتي إلينا وإما أن تبقى تحت مظلة الإقليم، نحن أبوابنا مفتوحة في حركة فتح والسلطة والمنظمة ،نريد من حركة حماس أن تأتي معنا وإلينا في وحدة وطنية حقيقية وشاملة أما أن يتم الحديث عن ترتيبات لميناء لغزة وما إلى ذلك سيرسخ الانقسام وهذا أمر مرفوض”.
وأضاف: ” خيار حماس للذهاب إلى إسرائيل أصبح معدوم والخيار الثاني أمام حماس الاحتماء في مظلة الإقليم، لم يعد الإقليم يوفر مظلة لحماس لا القاهرة تفعل ذلك ولا الإمارات ولا السعودية ولا الأردن ولا الكويت ولا سوريا ولا لبنان ولا إيران ولا الروس ولا أحد، بقي هناك أيضاً متغيرين رئيسين في المنطقة المتغير الأول تطبيع العلاقة بين تركيا وإسرائيل والتصريحات الإسرائيلية تقول أن ثمن ذلك سيكون الوجود الحمساوي في تركيا بغض النظر عن قبول تركيا بهذا من عدمه ،نحن نقول أن حماس خسرت محاولة ترطيب العلاقة مع الجانب الإسرائيلي من جهة وخسرت المظلة الإقليمية من جهة أخرى ويجب أن لا تفهم الاستدعاء المصري للقاهرة على أنه في المجمل العام أن الأمور مع القاهرة كما كانت، لذلك لم يبقى أمام حماس إلا حضن الوحدة الوطنية مع فتح على أرضية الشرعية التي يمثلها الرئيس أبو مازن”.
حكومة الوحدة الوطنية
وعن وزراء حكومة الوحدة الوطنية قال: ” لا علاقة لنا بهذه الأمور الوفد من الدوحة مفوض من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح ومن الرئيس بأن يصل إلى اتفاق ونحن نقف خلف أي اتفاق يصلون إليه” .
علم مسبق بالزيارة..
وفي سياق أخر أكد اشتية أن السلطة والقيادة الفلسطينية كانت على علم بزيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة، موضحا أن هناك تنسيق كامل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس أبومازن، قائلا:” تم ابلاغنا بمحتوى النقاش الذي جرى و الرئيس ابو مازن كان على اطلاع بهذه الزيارة قبل أن تتم”.
وحدة جغرافية
وحول الخيار الاردني كونه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية بحسب ما صرح به سري نسيبة قال اشتية: “الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين، ونحن حريصون على استقرار الأردن وعلى أمن ووحدة وجغرافية الأردن والنظام فيه لأن الأمن في الأردن هو جزء من الأمن الفلسطيني، وبالتالي فإن الأردن فك ارتباطه مع الضفة الغربية عام 1988ولا أعتقد أن أحد في الاردن يريد أن يتدخل في الشأن الفلسطيني كما نحن في فلسطين لا نريد أن نتدخل في الشأن الاردني”.
وأضاف: “هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الرئيس ابو مازن و بين الملك الأردني، والعلاقة الفلسطينية الأردنية هي كل في اطار دولته واستقلاله، ففي الموضوع الفلسطيني منذ وعد بلفور إلى يومنا هذا اسرائيل كانت تريد كيان فلسطيني وليس دولة فلسطينية اما مرتبط بالأردن او مرتبط بإسرائيل، الملك عبد الله أنهى هذا الموضوع وانهى فك الارتباط الكامل مع الضفة الغربية وكذلك الحال في مؤتمر الرباط عام 74 قال عبارة وهي أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونحن اليوم لدينا سفارة في الاردن وهو مايدل على اعتراف رسمي من الاردن بدولة فلسطين فالتاريخ ابعد من هذه الامور”.
الترشح للرئاسة
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة: “الرئيس ابو مازن غير متمسك بالكرسي ، ولا يريد أن يرشح نفسه في حال وجود انتخابات قادمة ، ولكن الى حين الانتخابات أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أي شيء في هذا الموضوع”.
واضاف: “ولكن أي قرار متعلق بمن سيرشح نفسه في الانتخابات القادمة هو قرار يؤخذ على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح ، مع حق كل شخص أن يرشح نفسه ولست انا واحد منهم ولكن القرار يحسم على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح “.
واستطرد : ” في الحركة هناك رئيس و هناك نائب رئيس، ونائب رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح هو الاخ ابو ماهر الذي تم انتخابه في اجتماع رسمي للجنة المركزية، وهو يمارس دوره حيث عندما يكون الرئيس خارج البلاد وتقتضي الأمور تجتمع اللجنة المركزية برئاسة نائب الرئيس وهو الأخ ابو ماهر، هذا من جانب في فتح”.
الجانب الآخر في المنظمة عندما استشهد الرئيس المرحوم ابو عمار اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واختارت من بين أعضائها الرئيس ابو مازن، وبالتالي المجلس الوطني القادم سيعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وهذه اللجنة التنفيذية سواء الحالية او الجديدة هي التي ستنتخب من بين اعضائها رئيسا للجنة التنفيذية الذي يمثل منظمة التحرير”.
أما السلطة فقد تحدث اشتية لأول مرة عن رئاسة السلطة في حال شغر المنصب وقال :”ان رئاسة السلطة بالانتخاب الشعبي، في حال تعذر الانتخاب الشعبي فان السلطة الفلسطينية هي الذراع الرسمي لمنظمة التحرير، والمجلس المركزي يملك كامل الصلاحيات بأن يعين رئيسا للسلطة في حال أصبح هذا الموقع شاغرا” واستدل اشتية على ذلك بعد وصول ابو عمار للوطن في العام 94 حكم السلطة الفلسطينية حتى 20يناير 1996 وهو موعد اجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية الاولى وحكم خلال هذه الفترة السلطة الفلسطينية بتكليف من المجلس المركزي .
واعتقد اشتية ان الآليات متوفرة لأي شغر في اي منصب لكن الحديث والابتزازا الاسرائيلي المُبالغ به في وسائل الاعلام الاسرائيلية غير مبرر .
اعمار غزة بالأرقام
وفيما يتعلق بموضوع اعادة اعمار قطاع غزة، أكد اشتية ان مؤتمر القاهرة في 12/10/2014 اقر مبلغ 5.4 مليار دولار، لافتا الى ان هذا المبلغ لم يكن لغزة فقط وبالتالي كان هناك سوء فهم عند البعض بأن هذا المبلغ هو لإعادة اعمار غزة، مشيرا إلى أن المانحين خلطوا بين اعمار غزة وبين دعم الموازنة، وبالتالي اعادة اعمار غزة كان لها حوالي 2.3 مليار دولار من مبلغ 5.4 مليار دولار، والباقي كانت عبارة عن خلط اموال جزء منها لدعم الموازنة وجزء منها لإعادة اعمار غزة، على حد تعبيره.
وبين اشتية أن عملية اعادة الاعمار اصابها حالة من البطء، بسبب الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بإعادة الاعمار، حيث كانت ورقة سيري عقيمة بكل المعاني وهي ادخال الاسمنت بالباركوتة والمراقبة بالكاميرات وأن بعض الناس مسموح لها ان تبني و البعض الأخر مسموح ان تستورد و البعض ليس مسموحا أن يبني في الأساس، حيث قال: “هذا الكلام ادخلنا في دوامة التفاصيل وأصبح الإسمنت يباع في السوق السوداء الأمر الذي خلق حالة من البطء واعطى اسرائيل مبررا دوليا بأن تمنع الإسمنت وتدخله متى تشاء لان روبرت سيري كان قد وافق على الإجراء الذي وافقت عليه حماس والسلطة، وبالتالي لم يكن من الضروري هذه الالية التي قام بها روبرت سيري أن يتم العمل بها “.
وأضاف: “من جانب أخر، بعض المانحين الذين يعتقدون أن هناك مصالحة وبالتالي يدعمون حكومة توافق وطني، حركة حماس للأسف الشديد عطلت حكومة الوفاق الوطني وشلت عملها في قطاع غزة وتم حصار الوزراء في الفنادق ومنعوا من الذهاب الى وزاراتهم، وبالتالي بعض الدول تريد حكومة شرعية تتعامل معها، وهذه الحكومة ليست مسئولة عن قطاع غزة بمعنى أنها لا تمارس سيادتها على القطاع لذلك مع من ستتعامل تلك الدول؟”.
وتابع: “النقطة الثالثة، هناك اجراءات لبعض الدول التي تقوم بذاتها بعملية اعادة الاعمار بالتنسيق مع السلطة و بالتنسيق مع الميدان”.
واشار الى أن مجمل ما تم صرفه حتى الان لإعادة اعمار غزة لا يتعدى 27 % من الاموال التي التزمت بها الدول المانحة لقطاع غزة مما مجموعه تقريبا 3 مليار دولار.
مآسي غزة
ورأى في الوقت ذاته ان غزة تواجه ثلاثة مآسي حقيقية الكهرباء والمياه، البطالة و الفقر، وشل حركة الناس و حصارهم في غزة، معربا عن أمله في أن أي مصالحة او انهاء للانقسام يجب ان يشعر المواطن من خلالها بأن هذه القضايا الثلاثة يجب أن تنتهي فعلا، معتبرا ان قطاع غزة اليوم من رفح الى بيت حانون هو عبارة عن كتلة اسمنتية واحدة ومساحة قطاع غزة تتآكل يوميا بسبب المنطقة العازلة التي فرضها الاحتلال على الحدود الشرقية للقطاع.
وقال: ” لذلك لم يعد قطاع غزة اليوم مساحته 364 كم مربع ،قطاع غزة يتآكل من ناحية المناطق العازلة التي فرضتها اسرائيل، الجغرافيا في غزة تتآكل بسبب الكثافة السكانية العالية اكثر من 10 الاف انسان في كيلو متر مربع هذه اعلى نسبة في العالم والمياه ملوثة و المجاري ، لذلك واقع مأساوي وفقر وبطالة وغيره ،لذلك على حركة حماس ان ترتقي بمسئولية وطنية وانهاء الانقسام بمسئولية عالية من أجل أن نستطيع أن نرفع الألم والمعاناة عن أهلنا في قطاع غزة”.