منتصر حمدان- حول القرار الاسرائيلي المفاجئ بقطع الكهرباء عن محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم واريحا، الى رهائن ” لعبة الكهرباء” التي تسعى سلطات الاحتلال الى ممارستها بحق المواطنين في اطار الضغط السياسي والاقتصادي على السلطة الوطنية، ما يعني ان محافظات الضفة قد تكون عرضة للحصار الاسرائيلي من جديد عبر استخدام الكهرباء كوسيلة ضغط على غرار ما تفعله سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ورغم التراجع الاسرائيلي عن قطع الكهرباء عن محافظة رام الله والبيرة، بعد اشعار شركة كهرباء محافظة القدس، هاتفيا وبشكل مفاجئ الليلة قبل الماضية بنيتها قطع الكهرباء عن 50% من محافظة رام الله والبيرة والذي يمثل تهديدا بمعاقبة 120 الف مشترك، الا ان تحويل قطع الكهرباء الى محافظة بيت لحم، يؤشر الى انتقال اللعبة الاسرائيلية من محافظة الى اخرى.
وكانت الشركة الاسرائيلية حددت فترة قطع التيار الكهربائي عن رام الله والبيرة من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة الثانية ظهرا، ما يؤشر الى ان مثل هذه الخطوة العقابية التي تأتي في ذروة الانتاج يراد منها الحاق الاذى والضرر الاقتصادي والصحي بالمواطنين المستفيدين من خدمات الكهرباء، لكنها عادت وتراجعت عن قرارها وحولته الى بيت لحم.
وحسب تأكيدات المدير التنفيذي لشركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، صباح اليوم، فان اتخاذ مثل هذا القرار من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية بطريقة مفاجئة ، يؤكد ان قرار سياسي بامتياز ويراد منه الحاق الضرر بالحياة الاقتصادية والصحية وقال:” اننا نعتبر هذا القرار نوع جديد من العقاب للشعب الفلسطيني “، موضحا ان الاشعار الاسرائيلي الذي وصل الى الشركة لم يحدد اذا ما سيتم تكراره اكثر من يوم ام لا.
واوضح العمري: ان ادارة شركة كهرباء القدس تتواصل مع الجهات الرسمية والامنية الفلسطينية لوضعهم في صورة المخاطر جراء هذا القرار الاسرائيلي، خاصة ان اسرائيل كانت نفذته في محافظة اريحا وهددت بتنفيذه في محافظة رام الله ويمكن تنفيذه في محافظة بيت لحم.
وتابع: ” نحن لا نعلم اية خطوط سيتم خفض حملوتها من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية ولا نعلم ايضا طبيعة المناطق المستهدفة من هذا الاجراء”، مشيرا الى ان شركة كهرباء القدس سوف تتقدم اليوم بقضية الى محكمة العدل الاسرائيلية لوقف هذا الاجراء ورفض التهديدات الاسرائيلية بقطع الكهرباء .
واعلن العمري عن رفض الشركة التعامل مع الجانب الاسرائيلي فيما يخص اعطاء المعلومات بخصوص المناطق المستهدفة او التي سيتم قطع الكهرباء عنها. ودعا العمري كافة المواطنين والمشتركين مع الشركة الى الايفاء بما عليهم من التزامات مالية للشركة والتصدي لعمليات سرقة التيار الكهربائي من قبل البعض في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية، خاصة ان اسرائيل قد تستخدم الديوان المتراكمة لتبرير عقاب المدن الفلسطينية بما في ذلك محافظة رام الله والبيرة كما فعلت قبل ذلك في مدينة اريحا .
واثار موضوع اقدام اسرائيل قطع الكهرباء عن بعض محافظات الضفة الغربية الكثير من المخاوف من توغل اسرائيل في انتهاج سياسة “العقاب بالكهرباء” من اجل تحقيق مكاسب سياسية او الابتزاز المالي خاصة ان حجم
المديونية لشركة كهرباء القدس للشركة الاسرائيلية تصل الى مليار و300 مليون شيقل، حسب تأكيدات العمري. واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة، في حديث لـ(الحياة الجديدة)، ما تقوم به اسرائيل باستخدام الكهرباء كوسيلة عقابية بانه ياتي في اطار المساعي الاسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية والابتزاز المالي للخزينة العامة للسلطة الوطنية من خلال احتجاز واقتطاع المستحقات المالية الفلسطينية لديها.
ودعا خريشة الى اهمية العمل العاجل من اجل خلق بدائل فلسطينية لتحرير شعبنا من الابتزاز الاسرائيلي وقال:” لا يعقل ان نبقى رهائن للاحتلال وسياساته ولا يعقل ان تتعرض العاصمة السياسية الفلسطينية ” رام الله” لقطع التيار الكهربائي لن ذلك يعني شل كل مؤسسات السلطة الوطنية الرسمية وشبه الرسمية. من جانبها اعتبر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بيان رسمي لها ، قرار اسرائيل تقليص التيار الكهربائي عن بعض المناطق الفلسطينية استكمالا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، من اعدامات ميدانية وهدم للمنازل.
وأضافت الجبهة أن القرار جاء من اعلى مستوى سياسي في دولة الاحتلال ويندرج في ظل سياسة العقاب الجماعي، ونوهت أن الاحتلال كان في وقت سابق قد ابلغ بوضع اليد على الحسابات البنكية والعقارات التي تملكها شركة كهرباء القدس لضمان سداد ديونها لصالح كهرباء الاحتلال، معبرة عن خشتها نخشى من عدم قدرة الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمات لمختلف المناطق والمؤسسات والمشتركين، في ظل استمرار أزمة الديون المتصاعدة، والتهديد الإسرائيلي الامر الذي يتطلب تكاتف الجميع من اجل استمرار شركة كهرباء القدس من العمل. وأشارت الجبهة ان حكومة الاحتلال بهذه الخطوات العنصرية تهدف الى الاستيلاء على الشركة في خطوة واضحة وصريحة تأتي ضمن سياسة الاحتلال القائمة على الحصار وسياسة العقاب الجماعي.