صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، موشيه يعلون، في الأسابيع القليلة الماضية على دفع بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية. حيث أن قسما من هذه الوحدات السكنية ستُبنى في المستوطنات ‘المعزولة’ الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وجاءت مخططات البناء هذه بعد فترة دامت سنة من ‘التجميد الصامت’ لإقرار مخططات جديدة. وبمصادقتهما هذه، أعطى نتنياهو ويعلون ضوءا أخضر لمجلس التخطيط الأعلى في ‘الإدارة المدنية’ التابعة للجيش من أجل دفع مخططات بناء استيطاني جديدة.
(هآرتس:14/4)
نقلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة رسائل تطمينية إلى كل من الأردن والسلطة الفلسطينية حول التزامها بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف. وأكّدت القدس سعيها الدائم نحو بقاء الوضع هادئًا خلال فترة الأعياد القريبة مع التشديد على عدم التسامح مع أي من مظاهر للإخلال بالنظام العام والاستفزازات.
(الاذاعة الاسرائيلية العامة:14/4)
قدم وزير الداخلية الاسرائيلي اريه درعي توصية للحكومة الاسرائيلية بتمديد “قانون المواطنة ودخول اسرائيل ” عاما اخرا . ويتعلق الامر بقانون يمنع ويرفض لم شمل العائلات التي يشكل دخول افرادها خطرا امنية على اسرائيل بمن فيهم الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والاجانب والاعداء ومن قدموا من مناطق تعيش حالة مواجهة متواصلة مع اسرائيل . ودخل هذا القانون حيز التنفيذ عام 2013 وتم تمديده اكثر من مرة ويطالب “درعي ” حاليا بتمديده مرة اخرى اضافة الى مواصلة اعتبار قطاع غزة كمنطقة لا زالت تخرج منها معادية معادية لاسرائيل .
(القناة السابعة الاسرائيلية:14/4)
قررت الشرطة العسكرية الاسرائيلية اعتقال جنديا لمدة 20 يوما، وإجراء تأديبي بحق جندي آخر بإبقائه داخل القاعدة العسكرية لمدة 28 يوما، بسبب إقدامهما على حرق علم فلسطين. وكان ناطق عسكري باسم الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق فيما وصفه بـ “الحادث الخطير” المتمثل في إحراق “علم فلسطين” على حاجز عورتا قرب نابلس.ويستهدف التحقيق جنود لواء” كفير” المتواجدين على الحاجز حينها، وينتظر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم بعد إحراق العلم أمام مئات الفلسطينيين. وقدمت الخارجية الفلسطينية شكوى رسمية إلى الخارجية الإسرائيلية بشأن الحادثة وطالبت بفتح تحقيق في القضية وإطلاعها على التفاصيل.
(معاريف:14/4)
قررت محكمة الاحتلال العليا الإبقاء على السماح بإدخال منتجات 5 شركات ألبان ولحوم فلسطينية إلى أسواق القدس، ملغية بذلك قرارا سابقا من وزارة الزراعة الإسرائيلية بمنع دخول منتجات هذه الشركات للمدينة. واتخذ القرار إلى حين عقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية خلال شهر تموز المقبل، وذلك عقب التماس قدّمته شركة حمودة للمنتجات الغذائية الفلسطينية لوقف إدخال منتجاتها إلى البلاد. وانتقد وزير الزراعة الاسرائيلي أوري ارئيل بشدّة قرار المحكمة، قائلا، “إنه مسؤول بحكم منصبه عن ضمان مطابقة المنتجات الغذائية التي تدخل إسرائيل للمعايير المهنية المحدّدة في الوزارة”، في إشارة منه إلى أن منع دخول هذه المنتجات للقدس سببه عدم جودتها، وأضاف، أن وزارة الزراعة ستلجأ إلى اتخاذ كافة الوسائل المتوفرة بغية تسريع الإجراءات القضائية “حرصا منها على صحة المواطن الإسرائيلي”.
(الاذاعة الاسرائيلية العامة:14/4)
يجري ارباب صناعة من تركيا واسرائيل مؤخرا محادثات تهدف الى اقامة منطقة للتجارة الحرة في جنوب تركيا في اطار اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة وذلك على غرار اتفاق الكويز المبرم بين اسرائيل ومصر والولايات المتحدة. وقال احد ارباب الصناعة على اطلاع بهذه المحادثات ان اتفاقا من هذا القبيل سيسهم في خلق المئات من فرص العمل في مصانع بالمناطق المحيطية بالبلاد وفرص العمل للاجئين السوريين في جنوب تركيا.
(يديعوت أحرونوت:14/4)
وافقت إسرائيل على منح تصاريح لنحو عشرة آلاف عامل فلسطيني جديد من الضفة الغربية للعمل داخل أراضيها. هذا ما قاله رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين شاهر سعد. وذكر سعد إن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في خفض معدلات البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين.
(صوت إسرائيل:14/4)
قرّرت محكمة العدل العليا اليوم بصلاحية إشغال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منصب الوزير المسؤول عن عدد من الدوائر الحكومية. وردّت المحكمة بتأييد أربعة قضاة ومعارضة قاض واحد التماسًا قدّمه حزب (هناك مستقبل) ضد إشغال نتنياهو مناصب وزراء الخارجية والمواصلات والتعاون الإقليمي والاقتصاد. وكتبت رئيسة المحكمة العليا القاضية (مريام نؤور) لأن التفسير الهادف لقانون أساس – الحكومة يعني أن رئيس الوزراء مخولّ بسلطة إشغال منصب وزاري أيضًا. وأضافت أن إشغال رئيس الوزراء لعدّة مناصب وزارية لا يتنافى مع قانون الأساس هذا الذي لا يبقى صامتًا وفقًا لتعبيرها بالنسبة لتعدّد صلاحياته الوزارية.
(موقع والا:14/4)
يعرض سلاح الجو الاسرائيلي على مئات الطيارين اقتراحا يحثهم فيه على تقليص فترة خدمتهم العسكرية بسنتين وذلك حتى يتم تسريحهم قبل حصولهم على رتبة ” رائد” فيما اشتكى بعض الطيارين من ان هذا الاقتراح يمس بهم وبشروط خدمتهم بما في ذلك حصولهم الى الرتبة العسكرية وسيارة خاصة وزيادة اجرهم. وطالب سلاح الجو حتى بداية عام 2015 خريجي دورات الطيران التوقيع على وثيقة تلزمهم بالخدمة العسكرية الدائمة لمدة 9 سنوات اضافة لثلاث سنوات اخرى يمضونها في دورة الطيران حيث يتم تأهلهم لأداء مهام مختلفة مثل طيارين ، مرشدو حركة جوية وفني طائرات وغيرها وفي اطار اضفاء الصبغة الاكاديمية على دورات الطيران دمجت قيادة السلاح فصلا في الدراسات العليا في جامعة بن غريون كجزء من هذه الدورات بما في ذلك دراسات الماجستير. وبدا سلاح الجو خلال الاشهر الماضية بتقديم اقتراحات لطيارين تقضي بتغيير مسيرتهم العسكرية وتقصير فترة الخدمة والحديث يدور هنا عن مئات الطيارين وأعضاء طواقم الطيران ضمن الفئة العمرية 22-27 عاما يخدمون حاليا في الاسراب الجوية العاملة في سلاح الجو الاسرائيلي رغم ان هؤلاء وقعوا مسبقا على وثيقة الخدمة الدائمة لمدة 9 سنوات لكن قيادة هذا السلاح تتجه الى تغيير شكل الخدمة توفيرا للمال .
(هآرتس:14/4)
توصي الشرطة بتقديم ثلاثة رؤساء سلطات محلية الى المحاكمة في ثلاث قضايا مختلفة. وتتعلق الاولى بالاحتيال واساءة الائتمان ضد رئيس بلدية رمات غان يسرائيل زينجرالذي يشتبه به بتقديم وعود بوظائف ومنافع لنشطاء ساعدوه في حملته الانتخابية قبل 3 سنوات.اما القضية الثانية فتتعلق برئيس السلطة المحلية في زخرون يعقوب ايلي ابوطبول المشتبه به بتهديد رجل اعمال تتعارض مصالحه ومشاريع السلطة المحلية. وثالث القضايا تتعلق برئيس السلطة المحلية حتسور هجليل شمعون سويسه المشتبه به بالاحتيال وتلقي الرشاوى.