طالبت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان فيها، وكافة المؤسسات الإعلامية والحقوقية على مستوى العالم للتدخل الفوري، من أجل لجم سياسة الاحتلال ضد الصحافة الفلسطينية، وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وجلبهم للعدالة، وضمان عدم إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.
كما طالبت النقابة في بيان صحفي، كافة الدول الديمقراطية والمدافعة عن حرية الصحافة والعدالة والقيم الانسانية بالعمل من أجل وقف “المجزرة الوشيكة” التي تخطط لها دولة الاحتلال ضد كل مكونات العمل الصحفي الفلسطيني، في أعقاب رصد الكثير من المؤشرات، الرامية إلى خلق واقع جديد، وبيئة تبرر جرائم وانتهاكات حقوق الصحفيين العاملين، في دولة فلسطين المحتلة.
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار حملات التحريض المبرمجة التي تمارسها أجهزة الاحتلال المتعددة ضد الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، من خلال استهدافهم، وتعالي الأصوات الإسرائيلية التحريضية والعنصرية الداعية إلى استمرار سياسة إغلاق هذه المؤسسات، ووقف بث عمل الفضائيات.
وتابعت في بيانها” في الوقت الذي يتورط فيه جنود الاحتلال بارتكاب الجرائم والاعتداءات والانتهاكات لحقوق الصحفيين العاملين في الميدان، فإن أدوار أجهزته ومؤسساته تتكامل في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كما حدث مع فضائية “فلسطين اليوم”، لتتواصل هذه الحملة باعتقال الصحفيين، واستهداف قيادة العمل النقابي الصحفي، كما حدث مع عضو الأمانة العامة الزميل عمر نزال، الذي بات يمضي حكما بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في سجن “عوفر”.
ونوهت إلى أن هذه الهجمة تتصاعد ضد الصحافة الفلسطينية، من خلال تورط مؤسسات إسرائيلية في إطلاق حملات تحريضية ضد الإعلام الفلسطيني، تستهدف وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، وتلفزيون فلسطين الرسمي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، التي كان آخرها تورط منظمة إسرائيلية باسم “شورات هدين” التي تطالب حكومتها بوقف موجات البث التي منحت لوسائل الإعلام الفلسطينية، بموجب اتفاقيات أوسلو، بحجة التحريض على العنف -حسب إدعائها، مهددة أنه في حال عدم قيام الحكومة بوقف موجات البث لوسائل الإعلام الفلسطينية، ستتوجه بدورها إلى محكمة العليا الإسرائيلية.
وبهذا الخصوص، أدانت النقابة “مثل هذه الدعوات التحريضية، التي تحاول إلصاق تهمة التحريض والإرهاب بالصحفيين، والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في الوقت الذي تتحول فيه دولة الاحتلال ومختلف أركانها إلى دولة تغذي مشاعر الكراهية، والخطابات العنصرية ضد الشعب الذي يعيش ويلات الاحتلال، وتحاول وصم شاهد الاثبات( الصحفيين) بتهم التحريض والإرهاب”.
كما شددت على أهمية تكاثف الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، والحقوقية، لمواجهة هذه المخاطر الناجمة عن سياسة التحريض المبرمج من قبل دولة الاحتلال ضد الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، مطالبة كافة النقابات والاتحادات الصحفية والحقوقية، العربية والأجنبية، لإعلاء صوتها في مواجهة ما يمارسه الاحتلال من عمليات تشويه وقلب للحقائق.
وفنّدت ادعاءات الاحتلال ومؤسساته بأن “الإعلام الفلسطيني يمارس التحريض”، واعتبرتها “كاذبة”، و”مخادعة”، مؤكدة “أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته لأبسط قواعد وحقوق الانسان الفلسطيني لا تحتاج لمن يحرض عليها”.