أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين أن توفيرات العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية “بأمان ولا يمكن لأحد ان يمسها”.
جاء ذلك في اللقاء العمالي الموسع الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين للعاملين داخل اراضي الـ48، حضره عشرات العمال وعضو الأمانة العامة باير سعيد باير، ورؤوساء النقابات في محافظة جنين.
وتمحور النقاش والحوار في اللقاء العمالي حول أزمة المعابر وإصابات العمل وظاهرة الشركات الوهمية وضياع الكثير من الحقوق العمالية. كما تناول اللقاء حديث العمال وهمهم الحالي الذي يتم تداوله هذه الأيام حول موضوع توفيراتهم.
وأوضح باير “أن الأخبار المتداولة بين العمال في أماكن العمل وعلى المعابر ما هي الا إشاعات مغرضة من قبل مجموعة من المحامين تهدف لسرقة حقوق وأموال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية تحت مسميات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة”.
وقال “إن توفيرات العمال الفلسطينيين التي يحصلون عليها من مكتب العمل لا يمكن أن يمسها أي كان، ولا تدفع إلا في حساب العامل في البنك فقط او من خلال توكيل محام من قبل العامل، وتوفيرات العامل ليست بحاجة لمحام ويمكن للعامل سحبها من خلال مكتب العمل خلال 45 إلى 60 يوما فقط”.
وأضاف: “إن الحكومة هي الاحرص على أبناء شعبها بشكل عام وعلى العامل بشكل خاص”. مذكرا أنه قبل أيام صدر قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني “الذي يضمن للعامل الفلسطيني حياة كريمة بعد بلوغه سن التقاعد (سن 60 عاما) وهذا الامر لا صلة له بموضوع التوفيرات، انما علاقته في بند في “تلوش العمل” تحت بند (بنسبة التقاعد) فقط لا غير، وهذا البند منفصل فصلا كاملا عن التوفيرات ولا توجد أي علاقة ولا رابط بينهما”.
من جهته، ذكر رئيس الدائرة القانونية بالاتحاد في جنين حسن أبو صلاح أنه “حتى الآن لم يتم تشكيل ولا تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، وأن تأسيس هذه المؤسسة وتفعيلها سوف يأخذ وقتا من الزمن، وان الجانب الآخر لم يوافق على تحويل أموال تقاعد عمالنا داخل الخط الأخضر للسلطة والتي هي حق للعامل، ويجب ان يستفيد منها خاصة العمال الذين تجاوزوا سن التقاعد، فكيف يوافق الجانب الآخر على تحويل توفيرات العمال التي هي حق شخصي للعامل فقط ولا يوجد له شريك بها، ولا يمكن ان يستفيد منها الا العامل نفسه، ولا يوجد أي ربط بين قوانين السلطة وتوفيرات العامل الفلسطيني لتبقى حقا شخصيا له فقط ولا يمكن لاحد ان يسحبها او يتدخل بها أيا كان”.
وأضاف ابو صلاح أن “الجديد بالأمر هو أنه أصبح يسمح للعامل الفلسطيني بأن يحصل على توفيراته من مكتب العمل وهو على رأس عمله وهو يحمل تصريح عمل. وهنا استغل بعض المحامين والسماسرة الأمر، واخذوا ببث الدعاية بأن السلطة الفلسطينية سوف تسحب توفيرات العمال لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني الذي لم يتم تأسيسه حتى الآن”.
وأكد ابو صلاح أنه “توجد ضريبة مرتفعة جدا في حال سحب المحامي توفيرات العامل وهو على رأس عمله، فهي تصل إلى 35%، ناهيك عن النسبة التي يسرقها المحامي من العامل لتصل نسبة خسارة العامل من توفيراته الى اكثر من 50% في حال سحبها له المحامي وهو على رأس عمله”.