رام الله- بحث وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس إدارة صندوق إقراض الطلبة صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الإثنين، مع اللجنة التوجيهية للصندوق؛ آليات المحافظة على استمرارية وديمومة الصندوق من خلال السعي لتوفير مصادر دعم إضافية.
كما بحث تصويب أوضاع الصندوق وسبل المحافظة على استقلاليته، إضافةً للاطلاع على آخر مستجدات عملية تحصيل القروض من المقترضين المتخلفين عن التسديد.
وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة كل من اسماعيل الزبري وماهر النتشة وسمير عبد الله، والمدير التنفيذي للصندوق مراد عبيد.
وأطلع الوزير أعضاء اللجنة على آخر مستجدات عملية تحصيل القروض، مؤكداً أن الصندوق بدأ بإجراءات التحصيل من خلال الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين خلال الأعوام من 2011 وحتى 2015 كخطوة أولى؛ على أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة بباقي المقترضين خلال الفترة المقبلة.
وجدد الدعوة لكافة المقترضين للإسراع بتسوية أوضاعهم المالية لدى صندوق إقراض الطلبة والبدء بالتسديد، مشيراً إلى أن أعدادا كبيرة من طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين هم بحاجة ماسة لهذه الأموال لاستخدامها كقروض تمكنهم من إكمال تعليمهم.
وأكد صيدم على الدور الوطني المهم الذي يؤديه الصندوق، والمتمثل في دعم الطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، داعياً كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة لمساندة ودعم الصندوق في مهمته الوطنية.
وشكر صيدم الصناديق العربية كافة والتي ساهمت في دعم الصندوق، متمنياً من كافة الصناديق العربية والإسلامية والدولية تكثيف الدعم للصندوق لمساعدته في القيام بمهامه وواجباته اتجاه الطلبة المحتاجين، كما أثنى على اقتراحات أعضاء اللجنة التوجيهية بتركيز الإقراض على طلبة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وبعض التخصصات الأخرى؛ بما يساهم في تطوير جودة التعليم العالي في فلسطين والتخفيف من معدلات البطالة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة بهذا الخصوص.