أكد سياسيون خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاربعاء، أن الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، مدخل لإنهاء الانقسام الداخلي، عبر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أيضا.
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتصار الوزير، في الندوة التي نظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إن اجراء الانتخابات ضرورة ديمقراطية واستحقاق دستوري، لطالما اكدت القيادة الفلسطينية عليه، ونتمنى أن تجري بشفافية ودون عوائق.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك اوسع مشاركة للمرأة الفلسطينية في الانتخابات بنسبة لا تقل عن الثلاثين في المئة، وهو ما اتفق عليه مع كل الفصائل والاحزاب.
بدوره، أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أيمن دراغمة، أن هذه المرحلة هامة في التاريخ السياسي الفلسطيني، نظرا لأنها قد تشكل مقدمة حقيقية لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة، واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
واشار الى أن الاطراف جميعها قدمت مرونة والتزامات لإجراء هذه الانتخابات في اجواء ديمقراطية وفي موعدها المحدد، مشيدا بالدعوات التي نادت بقوائم فصائلية مشتركة، وهو ما نأمل أن يكون مقدمة حقيقية لمصالحة وطنية شاملة.
وقال نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن تعطيل حق الانتخابات أدى الى تدهور خطير في مسيرة القضية الفلسطينية، خاصة بعد الانقسام، وجميعا نتحمل هذه المسؤولية، والحل اليوم واضح هو بالانتخابات التي يقرها الشعب، وهذا ما حرصت عليه الحكومة.
وشدد على أن هذه الانتخابات ستكون مدخلا مهما لإنهاء الانقسام السياسي الداخلي، وخطوة أهم من الاتفاقات لإنهاء الانقسام التي حصلت في القاهرة والدوحة، وغيرهما.