اذا كان هناك من لديه أدنى شك بتبعية دحلان وجماعته سلام وعصفور لمشروع دولة الاحتلال ، كعصابة مستاجرة تنفيذية لأجنداتها ، فعليه الاطلاع على حكم هيئة التحكيم السويسرية برئاسة بروفيسور د.زغفريد .ه .الزينغ ، وعضوية المحكمين : دانييل هوشتراسيه ود.مارتن بيرنيت التي اصدرت حكمها في الثاني من هذا الشهر آب 2016
قرار المحكمة الذي نشرت نصه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا ، وهي وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية لم يفاجئنا نحن الذين استمعنا لمضمون هذا القرار من سيادة الرئيس محمود عباس في ىخر لقاء مع اعضاء المجلس الثوري قبل حوالي عشرة ايام ، لكنه قد يكون مفاجأة لمن مازال دحلان يستخدمه تحت شعار الاصلاح والوطنية ، وللمغشوشين بدعاية حسن عصفور وكلماته التي قد تنطلي على البسطاء لكنها لن تمر عليهم بعد اليوم فحكم المحكمة السويسرية نفترض انه القشة التي يجب ان تقصم ظهر بعير استخدمهم عمري شارون ابن جزار صبرا وشاتيلا ارئيل شارون ومارتن شلاف لحمل مستلزمات أمن دولة الاحتلال لاختراق جدران قلعة السلطة الوطنية ، ومنظمة التحرير الفلسطينية ، للوصول الى رأس الصابر الصامد قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ورئيس الشعب الفلسطيني المنتخب محمود عباس ابو مازن ، ليعيدوا سيناريو اغتيال القائد الرمز ياسر عرفات ابو عمار ولكن بطريقة مغايرة .
تخيلوا تضامن محمد دحلان وحسن عصفور وخالد سلام ووليد النجاب مع مارتن شلاف وعمري شارون في رفع قضية في محكمة سويسرية في زيورخ على دولة فلسطين وتحديدا صندوق الاستثمار ، لاجبار الدولة على اعادة فتح كازينو أريحا ، ودفع تعويضات لهذه العصابة الدولية تصل لأكثر من الف وخمسمئة مليون دولار!!
” لن يعاد فتح الكازينو للقمار مهما كان الثمن” كان موقف الرئيس محمود عباس الصارم والحاسم ، وتم التعاقد مع طاقم محاماة سويسري مده الخبراء القانونيون في فلسطين بكل مستلزمات والبينات والوثائق الكفيلة برد القضية ، ورد مؤامرة هذه العصابة الدولية التي لم نشك يوما باستعدادها لفعل اي امر مهما بلغ درجة هبوطه وانحطاطه الأخلاقي ، والمنافي لأخلاقيات وقيم الشعب الفلسطيني ، فقط من اجل اضعاف الرئيس محمود عباس ، ومنعه من الاستمرار في تحقيق الانجازات السياسية لصالح الشعب والقضية ، وربما انتقاما منه على انجاز فلسطين القانوني التاريخي في الأمم المتحدة ، الذي افضى حسب القرار 19/67 بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها الشرقية ..لكن كيد (عصابة الهواة الدولية ) ارتد الى نحرهم ، ليتأكدوا أن من يفكرأويقدم على المس بطرف فلسطين وشرف رئيس شعبها ، وقائد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ستكون عاقبته وخيمة ، ليس لأن المحكمة قد ردت الدعوة ، وطالبت المدعين ( العصابة ) بدفع تكاليف التحكيم والبالغة 2.057.799.69 فرنك سويسري. وتعويض دولة فلسطين ( صندوق الاستثمار) عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 93.244.143 فرنك سويسري. والمصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 717.260.87 فرنك سويسري. وكذلك المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ .662.341.12 فرنك سويسري. ليس هذا وحسب ، بل لأن الحكم دليل قاطع على تعامل دحلان مع المشروع الصهيوني ، وانسلاخه نهائيا من الانتماء الوطني ، والأكثر من هذا انغماسه في المؤامرة على حركة فتح ، مايعني ان مسماه نائبا في المجلس التنشريعي ، لن ينفعه ، فهو الذي اغتنى وأصبح مليونيرا على حساب مال ودماء الشعب الفلسطيني ، ويستخدم من يستخدم تحت شعارات الاصلاح والوطنية ومساعدة الفقراء ، وذهب الى حد رفع شكوى قضائية ضد دولة فلسطين لاجبارها على اعاد فتح كازينو اريحا ، الذي كما يبدو كان فرصة السرقة الأعظم لعصابته .
انتصار قانوني آخر لفلسطين وللرئيس محمود عباس ، وضربة على عظام الرقبة لعصابة دحلان الدولية وشركائه سلام وعصفور والنجاب وشارون وشلاف .
ليس أمام الشعب الفلسطيني الا ان ينصب ميزان الحساب الآن ألان وليس غدا .
بقلم: موفق مطر