طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في حادثة منع أمن “حماس” لرئيس جامعة الأقصى بغزة الدكتور كمال الشرافي من السفر، وبمحاسبة المسؤولين عنها.
ومنع أفراد أمن حماس المتمركزون عند مدخل معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، أمس، الدكتور: كمال العبد الشرافي من السفر إلى الضفة الغربية.
وأفاد الدكتور الشرافي لباحث المركز بأنه “توجه كعادته إلى مدينة رام الله، وعند وصوله حاجز الشرطة المسمى بالجمارك وهو في طريقه للمرور عبر معبر بيت حانون، أوقفه أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية المتمركزون عند المعبر، ومنعوا دخوله، وقالوا إنه ممنوع من السفر، ولم يوضحوا أسباب المنع”.
وعبر المركز في بيان له، عن استنكاره لمنع د. الشرافي من السفر، مشددا على أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ينظم ويحمي حق المواطنين في الحركة والتنقل والسفر دون قيود، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون الأساسي “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون..”. وبذلك يحصر القانون القيود على الحركة والتنقل في صدور أمر قضائي، وأي إجراء يتعارض مع ذلك يشكل تجاوزاً للقانون الفلسطيني. كما أكد القانون الأساسي نفسه في الفقرة الأولى من المادة (10) على أن “حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام”.
وتنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”.
وبعد انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودخوله حيز النفاذ بتاريخ 2/7/2015 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها التنفيذية كافة.
وعليه، طالب مركز الميزان، بالسماح للدكتور الشرافي بالسفر والتنقل بحرية كحق أصيل له، واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام وحماية حق الأفراد في التنقل والسفر وفقا للقانون الفلسطيني وبما يتماشى مع التزامات فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان واجبة الاحترام. كما طالب بالتحقيق في منعه من السفر ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة إعمالاً للقانون واحتراماً لسيادته.