بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن دولة ماليزيا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المصاعب والمشاق المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني من الظلم والإهانة من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ومضي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حملة القمع ضد المدنيين الفلسطينيين جنبا إلى جنب مع حملة الاستعمار الاستيطاني المدمرة والشرسة وعواقبها وخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى آفاق السلام.
وذكر السفير منصور أن الفلسطينيين لا زالوا يتعرضون للقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل المستوطنين الإسرائيليين، ولعمليات الاعتقال دون تهمة أو محاكمة وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية بمعدلات غير مسبوقة، وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال أنشطتها الاستيطانية في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، على خلفية صمت وشلل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن.
وأشار منصور إلى بعض الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في الفترة الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من بينها قتل قوات الاحتلال للفتى محمد أبو هشهش (17 عاما)، في مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل خلال اقتحام منازل المواطنين ونهبها واستجواب عشرات المواطنين المدنيين وإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على سكان المخيم.
وأشار إلى أن منطقة الخليل عانت بشكل خطير من موجة العنف والقمع من قبل قوات الاحتلال منذ تشرين أول/أكتوبر 2015 حيث استشهد مالا يقل عن 64 مواطنا من الخليل، ما يؤكد ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وتطرق منصور إلى عمليات الاعتقال، حيث لا تزال إسرائيل تحتجز أكثر من 700 فلسطيني إداريا، دون تهمة أو محاكمة. في وقت أعلن فيه مئات الأسرى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وتطرق لاستشهاد الأسير المحرر نعيم شوامرة الذي وافته المنية قبل يومين، نتيجة مضاعفات ناجمة عن ضمور العضلات، خلال 19 عاما قضاها في سجون الاحتلال، وعدم تلقيه الرعاية الطبية المناسبة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال حملتها الاستعمارية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. حيث وافقت على بناء 4200 وحدة استيطانية في مستوطنة “موديعين” غير القانونية المقامة غرب رام الله، وعلى خطط لتوسيع مستوطنة “راموت” غير القانونية المقامة في القدس الشرقية المحتلة، ما يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب منصور المجتمع الدولي بالحزم ضد كل هذه الأعمال والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والمطالبة بشكل لا لُبس فيه بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.