الأمن عماد الدول والمجتمعات الانسانية ، وقاعدة الاستقرار الدائم لرفع ركائز لاقتصاد ، العلوم ، الصحة والتعليم ، والثقافة وبرامج التطوير والتقدم في اطار النضال الوطني ونيل الحرية والاستقلال .
المؤسسة الأمنية رمز سيادي ، وقوة مادية تحمي مقومات ومقدرات وقوى الشعب ، وتصون آماله واهدافه ، وتمنعها من الاختراق ، وفي حالتنا الفلسطينية هي القوة الرسمية والشرعية الوحيدة باجهزتها المقررة والمسماة تحديدا في القانون الاساسي ، وحدها التي خولها القانون حمل السلاح وفق المهمات الموكلة اليها من القيادة السياسية وهي اداة القضاء في ضبط المجرمين الخارجين على القانون والمخالفين للنظام العام ، وكذلك التصدي للعدوان الخارجي .
الاعتداء على فرد ضابط او جندي في المؤسسة ألامنية عدوان على القانون ، وجريمة ليست اقل شأنا من الخيانة ، ولا مبرر لها اطلاقا ، ولا تؤخذ الا في سياق المؤامرة على المشروع الوطني ، يجب البحث دائما عمن يقف وراء المجرمين ، ومن يمدهم بالسلاح المميز والتشهير به ، لتكون الحقائق بائنة للجمهور، فيكون المساند الرئيس في سحب البساط من تحت اقدامهم ورفع الغطاء عنهم ، وكشفهم ، والمساعد في تطويقهم واجبارهم على الاستسلام ن للوقوف امام سلطة القضاء ، وينفذ فيهم حكم عدالة الشعب .
الأمن اوكسجين الحياة للدول أيا كان شكل نظامها السياسي ، وارقى المؤسسات ألأمنية التي تستمد مشروعيتها من انجازاتها الظاهرة للعيان ، والملموسة ، وتلك التي تحافظ على حقوق المواطن اثناء تحركها في المهمات الصعبة ، وتحافظ على هيبتها المستمدة اصلا من هيبة ومكانة الشعب بين الأمم .
نصرة الأمن الفلسطيني فرض عين وطني ، وامتياز يسعى المواطن الشريف ليحظى به ، كتعبير عن الانتماء والايمان بقيم الدولة التي ينتمي اليها ، فهل اعظم من الانتماء لفلسطين.
قادة وضباط وجنود المؤسسة ألأمنية ، مناضلون وابناء مناضلين ، فدائيون
بقلم: موفق مطر