أعلن صندوق النقد الدولي انه وافق على خط ائتماني للأردن، بقيمة 723 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم اقتصاده المتضرر من النزاعات في المنطقة.
وكان الأردن قد استفاد من خط ائتماني بقيمة ملياري دولار للفترة ما بين 2012 و2015، وفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الأردن سيستفيد بشكل فوري من مبلغ 72.3 مليون دولار، أما بقية المبلغ فسيتلقاها على مراحل حسبما قالت فرانس برس، حيث أعلنا في 20 حزيران الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات (2016-2019)، من دون أن يحددا المبلغ.
في المقابل، تلتزم الحكومة الأردنية بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجال الاستثمار وقطاعات الطاقة والمياه والمالية وسوق العمل، حسبما أوضح الصندوق.
وأردف الصندوق أن الإصلاحات ستركز أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفا، ودعم الجهود الأردنية لاستضافة اللاجئين السوريين الذين يؤثرون على اقتصاد المملكة.
والتزمت الحكومة الأردنية الحد تدريجيا من الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 في مقابل 94% في 2105.
ولتحقيق ذلك، أعلنت في حزيران الماضي زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر، والكحول، والمركبات، والوقود.
وهذه الزيادة في الضرائب ستسمح وفق الحكومة الأردنية بالحصول على 154 مليون دينار (192) مليون يورو، ويأمل الأردن في تحقيق معدل نمو 2.8% في عام 2016، مقابل 2.4% عام 2015، ليصل إلى 3.3% في 2107.
وقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا.