التقى وزير العدل علي أبو دياك، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، السفير الهولندي لدى فلسطين، رئيس مجموعة الدول المانحة لقطاع العدالة بيتر موليما، ونيل كريتس وفراس ملحم من اللجنة الرباعية الدولية، ومستشارة سيادة القانون في السفارة الهولندية ديكي ميثورست، بحضور وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، ورئيس وحدة التعاون الدولي في الوزارة يوسف عبد الصمد.
وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلي، وأولويات وزارة العدل في المرحلة القادمة، والمتمثلة في استمرار العمل على تطوير وتحديث والتشريعات وتطوير الخدمات للمواطن الفلسطيني، واستحداث المحاكم المتخصصة.
وأطلع الوزير أبو دياك السفير الهولندي على أبرز إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية، في مجالات مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز استقلالية القضاء ودعم إنشاء محاكم متخصصة، مثل محكمة الأحداث، ومحكمة الجنايات الكبرى، والمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ومشروع المحاكم المتخصصة.
كما أشار إلى أن العمل جار على تعديل التشريعات القضائية، مؤكدا أهمية وضع سقف زمني يلزم القاضي بفترة زمنية للفصل في القضايا المعروضة عليه، لما من شأنه حل مشكلة الاختناق القضائي، وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد أبو دياك الحرص على دعم المحكمة الدستورية لتمكينها من ممارسة أعمالها بكل حيادية واستقلالية، وأهمية ايجاد نظام مساعدة قانونية، وأهمية دعم وتمكين الطب الشرعي وحقوق الإنسان في وزارة العدل.
من جانبه، أكد السفير موليما استعداد هولندا لتقديم الدعم لوزارة العدل في سبيل تطوير عملها، سيما توفير خبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي للوزارة، وتحديد تدخلات الدول المانحة بشكل واضح حتى يتم تجنيد الدعم اللازم لتطوير قطاع العدالة في المجالات التي تحددها خطة قطاع العدل.