استهجنت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، صمت نظيرتها الأميركية على جريمة إعدام الشهيد إياد حامد (38 عاما)، حامل الجنسية الأميركية، وعدم صدور أي بيانات أو تعليقات عليها، وطالبتها بأن تقوم بمساءلة الحكومة الإسرائيلية عن أسباب قتل هذا المواطن الفلسطيني.
كما طالبت الوزارة الجهات الدولية كافة بعدم القبول بأي تحقيقات عسكرية إسرائيلية، لا سيما وأن التجارب السابقة قد أثبتت صورية التحقيقات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي، وأنها محاولة لإعطاء مبرر لبعض الدول لكي تمتنع عن الحديث أو اتخاذ موقف بخصوص الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية الفاضحة، كما جرى في قرار اغلاق كافة ملفات التحقيقات في جرائم الاحتلال أثناء العدوان الاخير على قطاع غزة، والمسرحية المستمرة لمحاكمة قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيره.
وطالبت الوزارة منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، بإعلاء صوتهما وتقديم احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الجريمة المستمرة، كما طالبت المؤسسات القانونية الدولية وجميع الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين بأن يرفعوا صوتهم ويتساءلوا عن أسباب استشهاد المواطن حامد وهذا العدد من المواطنين وفي نفس المكان.
وكانت قوات الاحتلال أعدمت وبدم بارد المواطن إياد حامد (38 عاما) أب لطفلين ويحمل الجنسية الأميركية، من بلدة سلواد قضاء رام الله، أثناء مروره بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال وابلا من الرصاص، ما ادى الى اصابته بجروح بالغة، ولم تسمح سلطات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالوصول اليه وتركته ينزف لمدة ساعتين حتى استشهاده، وفي البداية ادعى الاحتلال أن الشهيد حامد قام بإطلاق النار باتجاه البرج العسكري، قبل أن تتغير الرواية الاسرائيلية، ويعترف الجنود بأن الشهيد حامد لم يكن يشكل أي خطر عليهم. وهو ما يعني أننا ازاء حالة جديدة من حالات القتل المتعمدة تضاف الى 5 حالات قتل أخرى ضد المواطنين الفلسطينيين وقعت في المكان نفسه، بما يؤكد مجددا أن المواطن الفلسطيني بشكل عام بات هدفا مشرعا للقتل من وجهة نظر الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.