غزة –روا– خاص – توالت ردود الأفعال المنددة بقبول لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الطعون المقدمة بحق القوائم الانتخابية التابعة لحركة فتح في قطاع غزة.
واعتبر سياسيون فلسطينيون قبول تلك الطعون مخالفة لقوانين الانتخابات خاصة فقرات 14, 15 , 16 ,17,19 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية , خاصة وأن تلك الفقرات تدل بصراحة القانون على أن فقدان أي مرشح لشروط ترشحه لا يمكن أن يؤدي لفقدان القائمة لحقها في الترشح , واصفين ما أقدمت عليه لجنة الانتخابات المركزية بأنه مخالف للقانون وأحدث حالة من البلبلة والتي لا تستند لأي عرف قانوني .
وكالة” رواسي الوطن الإخبارية ” تسلط الضوء أكثر على الأبعاد القانونية لقرار لجنة الانتخابات المركزية قبول الطعون الخاصة بقوائم حركة فتح .
القوائم لم تسقط بحكم القانون
وأكد إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحركة فتح , أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية لوكالة ” روا ” أن :” ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية أحدث خلخلة وإثارة مشاكل وتساؤلات حول مصير القوائم التي قيل أن هناك طعن في بعض أفرادها وهو ما أفرز تساؤلات كثيرة لم تستطع لجنة الانتخابات المركزية الرد عليها وهو ما دفع الجميع إلى قراءة القوانين كافة” .
وأضاف: لا يوجد أي قانون من القوانين سواء قانون لجنة الانتخابات المركزية أو قانون الهيئات المحلية أو حتى الدستور يشير إلى أنه في حال وجود خلل أو طعن في شخص من أي قائمة فإن القائمة تلغى بكاملها، في حين أن المادة 14 و15 من القانون تنص على سحب المرشح واستبداله ولم تنص إطلاقاً على إلغاء القائمة بكاملها، في حين ينص القانون على أن القائمة تصبح لاغية بشكل كامل إذا فقدت النصف زائد واحد أي أنها فقدت النصاب .
لجنة الانتخابات المركزية فقدت بوصلتها القانونية
وأضاف أبو النجا ” لجنة الانتخابات المركزية مصرة على قرارها وهذا شيء خاطئ ولا يخدم المصلحة الفلسطينية , ولا يوجد مسوغ قانوني يقنع الجميع تستطيع اللجنة المركزية للانتخابات أن تعلن عنه , القانون لا ينص على ما ذكرته اللجنة المركزية للانتخابات فهي تعمل وتتصرف من دون مسوغ قانوني وهنا لابد أن تتدخل الجهات القانونية العليا لتبت في هذه الإشكالية “. مشيراً إلى أن ” القضية قانونية بحتة وليست سياسية ” .
وأكد أبو النجا أن حركة فتح مع القانون , ومع نصوص القانون , وتطبيق القانون” , متسائلاً:” أين القانون الذي يعطي الحق للجنة الانتخابات المركزية في أن تعلن إلغاء قائمة بكاملها من أجل وجود طعن في أحد أفرادها؟” .
ويذكر أن محكمة بداية رام الله كانت قد رفضت عام 2012 الطعون المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية بحق أحد القوائم الانتخابية لأنها مخالفة لقانون الهيئات المحلية خاصة الفقرة 15, 14 والتي نصت على أن انسحاب المرشح أو استبداله لا يعني سقوط القائمة.