اكدت لجنة الانتخابات المركزية وبعد صدور قرار المحكمة العليا انها مستمرة بوقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة.
وعليه، اعلنت اللجنة أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فان الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.