حمل تيسير خالد ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن مواصلة اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، وما يترتب على ذلك من تراجع فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ومن تدمير لفرص نجاح حل الدولتين وفقا لقراارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 19/67 لعام 2012 والذي اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافها بدولة فلسطين تحت الاحتلال على جميع الاراضي المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية
وأضاف أن مواقف الادانة والتنديد التي تصدر عن الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول بشأن نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لا تساوي الحبر الذي تكتب به لأنها مواقف لفظية وتندرج في إطار سياسة النفاق والعلاقات العامة ، التي تمارسها هذه الدول ، وبشكل خاص الادارة الاميركية ، التي تعطل دور مجلس الأمن الدولي في كبح اندفاع حكومة اسرائيل لتدمير حل الدولتين ولا تبدي كذلك الحد الأدنى من الاستعداد لترجمة مواقفها الى أفعال أقلها في الحد الأدنى مساءلة حكومة اسرائيل بشأن هذه النشاطات ليس باعتبارها غير مشروعة وحسب بل وباعتبارها تندرج في سياق تحدي الارادة الدولية ، التي يجب ان تتوقف تحت طائلة المسؤولية ودون قيد او شرط
ودعا تيسير خالد كلا من الجانب الفلسطيني والرباعية العربية الى تحمل المسؤولية والتوجه فورا ودون تردد او مماطلة الى مجلس الآمن الدولي ودعوته الى عقد اجتماع فوري للتصويت على مشروع قرار يجرم نشاطات اسرائيل الاستيطانية ويدعوها تحت طائلة المسؤولية الى وقفها دون قيد او شرط ، خاصة في ضوء القرارات والمخططات الاستيطانية الأخيرة في محافظتي القدس ورام الله التي اتخذتها حكومة اسرائيل وفي ضوء إعلان عدد من الوزراء والمسؤولين الاسرائيلين معارضتهم لقيام دولة فلسطينية ودعوتهم الحكومة الاسرائيلية الى إعلان ضم الضفة الغربية الى دولة اسرائيل ، والتحذير من استخدام الادارة الاميركية لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار والتأكيد في الوقت نفسه أن لدى الجانب الفلسطيني والرباعية العربية خيار بديل وهو التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على نفس مشروع القرار في جلسة استثنائية تحت بند الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .