استضاف برنامج “حال السياسة” واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و سلمان الهرفي سفيرنا في باريس و حسين الأعرج وزير الحكم المحلي وتحدثوا عن المستجدات في الساحة الفلسطينية.
قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:
• اسرائيل تسوق انها تجري علاقات مع الدول العربية وهذا غير صحيح، فالقضية الفلسطينية اساسية للدول العربية.
• الشعب الفلسطيني يقدم التضحيات يوميا وكل العالم يشاهدها، ويعمل الاحتلال على اجراء محاكم صورية في حال كشف أمره، وهو يسعى لإخفاء الحقائق، ويعمل على تغير الوضع القائم ويتوغل في الاستيطان، والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني سيأتي بحقوقه.
• لا ننكر ان الاوضاع الداخلية العربية تؤثر علينا، ولكن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارات صحيحة بعدم التدخل في الشؤون العربية، وعدم زج شعبنا في خلافات ليس لنا بها شان.
• ما يهمنا من المؤتمر ان يكون سقف للمفاوضات لإقامة الدولة، ليشعر شعبنا ان هناك مستقبل وأمل في المستقبل.
• لا يمكن ان يكون هناك طرف يتحكم بالوضع الفلسطيني، والأمور يجب ان تجري والقيادة تأخذ القرارات وتقطع الطريق على من يريد التعطيل المشروع الوطني الفلسطيني.
• كل الفصائل تؤكد على اهمية اجراء الانتخابات البلدية، وعندما تم قرار المحكمة احترمنا القضاء الفلسطيني، وقضايا تأجيل الانتخابات تحتاج الى حوار فصائلي.
• هناك اجندات عديدة تدخل على الوضع الفلسطيني وخاصة الانتخابات، وأخطرها اجندة الاحتلال الذي لا ينام وهو يتابعنا، ويحاول خلق شرخ بين القيادة والشعب الفلسطيني.
قال سلمان الهرفي سفيرنا في باريس:
• ابلغنا الجانب الفرنسي بأنه سيكون هناك جولة قريبة لوزير الخارجية الفرنسي في المنطقة.
• هناك مؤشرات ايجابية يحملها المؤتمر التي تدعو له فرنسا عن مفاوضات تفضي لإقامة دولة فلسطينية، ونأمل ان تلقى المبادرة موافقة امريكية.
• ابلغنا الجانب الفرنسي انه يعمل على تأمين كامل الاسباب لإنجاح المؤتمر والتحضير الجيد له، ونحن على تشاور معه بشكل يومي.
• الجهود المصرية التقت مع الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر، ومن المتوقع ان يعقد قبل نهاية العام.
قال حسين الأعرج وزير الحكم المحلي:
• اي تعديل في قانون الانتخابات يحتاج دراسة معمقة من المحكمة المختصة، وبعد اعداه يتم تقديمه للسيد الرئيس ليشرعه ويعتمده، ولا يحق لأحد ألاعتراض لان السيد الرئيس هو الجهة الشرعية القانونية.
• نحن بصدد ان تشكل محكمة خاصة تنظر في الطعون في الانتخابات ويحتاج تعديل في قانون الانتخابات، ونستطيع وقتها الخروج من هذه العقبة.
• في حال عدم اجراء الانتخابات وانتهاء صلاحية المجالس، تعتبر المجالس منحلة، ولكن الحكومة اتخذت قرار بإعادة اللجان المستقيلة لتسيير الامور حتى اجراء الانتخابات.
• اي تعيين للجان في البلديات يتم من قبل حماس، هو غير قانونية.
• سنطرح اكثر من خيار للمواطنين والفصائل والقانونيين وشرائح المجتمع الفلسطيني من خلال ورشة عمل، والامر متروك لما ينتج من هذه الورش.
https://youtu.be/wMyjCsdNt9I