الرئيسيةأخباراسرائيليةأضواء على الصحافة الاسرائيلية 27 اكتوبر/تشرين اول 2016

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 27 اكتوبر/تشرين اول 2016

مشروع قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن بفرض الاعتقال الاداري وتقييد حريات المواطنين

تكشف صحيفة “هآرتس” بأن حكومة نتنياهو تعد مشروع قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن بفرض الاعتقال الاداري وتقييد حريات المواطنين – بشكل لا يلزمه بكشف الأدلة والشبهات بحقهم. ويسمح نص القانون الموسع والغامض للوزير بفرض “كل امر او تقييد آخر بدوافع أمن الدولة او أمن الجمهور” على كل شخص يمكن ان يقوم بنشاط أمني اشكالي. ويمكن للوزير تقييد مجالات عمل او مكان عمل كل شخص، ومنعه من الدخول الى منطقة معينة في البلاد، او الخروج من المنطقة التي يقيم فيها. كما يمكنه منعه من مغادرة البلاد او اجراء اتصال مع جهات معينة.

وتم تحويل نص القانون المقترح الى لجنة القانون والدستور البرلمانية التي ستبدأ بمناقشته في الأسبوع القادم. واذا تمت المصادقة على هذا القانون فانه سيمنح صلاحيات اوسع لوزير الامن، من تلك المعمول بها حاليا، والتي تخوله اصدار اوامر اعتقال ادارية واوامر تقييد محدودة.

ويستدل من وجهة النظر التي اعدها طاقم الاستشارة القانونية للجنة القانون والدستور البرلمانية ان مشروع القانون ينطوي على مشاكل عدة. وجاء فيها ان “صلاحية تقييد حرية الحركة للشخص او حرية العمل والتدخل في كل تفصيل من تفاصيل حياته هي مسألة بعيدة المدى”. ورأت اللجنة الاستشارية بأن تقييد حرية الشخص تعتبر “معيارية” اكثر من أمر الاعتقال، ولكن مع ذلك فان نتائج المس بالمواطن من خلال فرض قيود على تحركاته يمكن ان تكون بالغة الخطورة. واوضح الطاقم انه “يجب الاخذ في الاعتبار بأن لا يتم فرض اوامر تقييد الحريات كبديل لأوامر الاعتقال، وانما توسيع دائرة الاشخاص الخاضعين للمراقبة من قبل سلطات الأمن”.

وحسب مشروع القانون فان فترة فرض امر الاعتقال بموجب هذا القانون يجب ان لا تتجاوز ستة أشهر، بينما لا يزيد امر تقييد الحريات عن فترة سنة، لكنه يمكن للوزير تمديد الاوامر بدون قيود على ان يخضع ذلك لمراقبة المحكمة. اضف الى ذلك ان كل أمر سيتم نشره، يشترط بمصادقة وزير الداخلية عليه. ومع ذلك، يمكن لوزير الامن في الاجراءات العاجلة، نشر الأمر لوحده وتطبيقه على الفور، والحصول على توقيع وزير الداخلية عليه بعد 48 ساعة. اضف الى ذلك ان صلاحية اصدار الأمر يملكها وزير الامن فقط ولا يمكن اعارتها لأحد غيره. وسيلزم على السماح للشخص الذي صدر الأمر بحقه، طرح ادعاءاته ضده امامه قبل صدور الأمر، او خلال 30 يوما من صدور الأمر، اذا كان يمكن لمنح حق الطعن احباط الهدف من اصدارالأمر.

يشار الى ان القانون المعمول به حاليا، ينظم شكل اصدار اوامر الاعتقال الاداري في “حالات الطوارئ” في اسرائيل. وحسب قانون صلاحيات حالة الطوارئ (اعتقالات) لعام 1979، يحق لوزير الامن الأمر باعتقال شخص لفترة لا تزيد عن ستة اشهر، ويحق له تمديد الاعتقال بلا حدود. ويتم احضار كل معتقل اداري امام رئيس المحكمة المركزية خلال 48 ساعة منذ اعتقاله من اجل المصادقة على الأمر. ويطلب من المحكمة فحص امر الاعتقال والسماح بتمديده كل ثلاثة اشهر. ويشار الى ان اسباب الاعتقال الاداري المعمول بها حاليا كتبت ايضا بشكل واسع وغامض. فالقانون يحدد انه يمكن لوزير الامن الأمر باعتقال شخص “اذا توفر اساس معقول للافتراض بأن امن الدولة او امن الجمهور يلزم باعتقال شخص ما”.

والان تسعى الدولة الى الغاء الصلة بحالات الطوارئ، والسماح باستخدام الاعتقال الاداري بشكل اعتيادي كجزء من “صندوق ادوات” الجهاز الأمني. وجاء في وجهة النظر القانونية انه اذا “قررت لجنة الدستور فصل قانون الاعتقالات عن امر الاعلان عن حالات الطوارئ، فإننا سنقترح التحديد بأن استخدام اوامر الاعتقال الادارية يجب ان يتم فقط في الحالات المتطرفة”. وحذر المستشارون من الانتقادات الدولية التي يمكن ان تثور في حال المصادقة على القانون، بسبب تصريح اسرائيل بأنها تستخدم اوامر الاعتقال الاداري فقط في حالات الطوارئ والحالات المتطرفة.

وبالنسبة لأوامر تقييد الحريات، فان صلاحية اصدارها منصوص عليها حاليا في اوامر الدفاع لحالات الطوارئ، والتي تحولت بعد قيام الدولة الى جزء من القانون الاسرائيلي. وتسمح الأوامر للقائد العسكري بإصدار “اوامر تقليص” أو “أوامر مراقبة”، من اجل ضمان سلامة الجمهور وحماية اسرائيل، وفرض النظام العام، او قمع تمرد او اضطراب. ويمكن فرض عدة قيود على شخص ما، في مقدمتها الزامه بالإقامة في مكان معين او منعه من حرية الحركة.

لكن القانون الجديد يمنح وزير الامن صلاحية فرض قائمة مفتوحة من القيود والأوامر على الشخص، “وفق ما يحتمه امن الدولة او الأمن العام”، وفقا للأسباب الواسعة والغامضة التي تسمح له بإصدار امر اعتقال اداري.

وقال رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) انه لن يوافق على طلب الحكومة اذا لم يجد له مبررات حقيقية. واضاف: “هذا الاقتراح مشحون جدا، وعلينا التفكير بشكل مدروس كيف نوازن بين الحفاظ على امن الدولة والجمهور وبين المس البالغ بحقوق الإنسان”.

شكيد ضد المستشار القانوني: “لا يحق له الاعتراض على قرارات المشرع“

كتبت “هآرتس” ان وزيرة القضاء اييلت شكيد، تطرقت خلال مؤتمر “كهيلت” في القدس، امس، الى منصب المستشار القانوني للحكومة، وقالت انه موظف جمهور ولا يملك حق النقض في شؤون سن القوانين. واضافت شكيد بأن “المستشار القانوني للحكومة يمكنه تقديم المشورة، اما القرار فيعود الى منتخبي الجمهور”.

وادعت شكيد انه ليس من مهام المستشار القانوني للحكومة اتخاذ قرارات بشأن القوانين، وان القرارات بهذا الشأن يجب ان تتخذ في اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر. وقالت انها تنظر الى المستشار القانوني كما تنظر الى العلاقة بين المحامي والزبون – نتشاور ولكن القرار النهائي يرجع الى المشرع. واضافت: “في القرارات الادارية، لا نقوم بتمريرها اذا حدد المستشار بأن هناك عوائق قانونية، لكن في مسألة سن القوانين يمكننا ان نتشاور معه، اما القرار فيتخذه منتخبو الجمهور”.

وقال نائب المستشار القانوني للحكومة، ابي ليخت، تعقيبا على اقول شكيد، ان “هناك اهمية لحق النقض من قبل المستشار القانوني. في الحالات التي تكون فيها الخطوة غير قانونية او تلامس الفساد، من واجبي منعها”.

وتحدث المستشار القانوني للكنيست، ايال يانون، خلال المؤتمر نفسه، وانتقد المشرعين، قائلا: “هناك فقدان للرسمية في سن القوانين، مثلا، وهذا يصبح ظاهرة، قبل كل حدث له مغزى سياسي، تطرح دائما مقترحات لتغيير شروط اللعب عشية الحدث. لا يفترض بسن القوانين ان يتكاتب مع الفيسبوك. انه مسالة بعيدة المدى وتتطلب وجهة نظر”.

يشار الى ان المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت تغيب عن المؤتمر بسبب اضطراره للسفر بحكم منصبه، لكنه بعث بكلمة مسجلة الى المؤتمر جاء فيها ان “سلطة القانوني لا تعني سلطة الاستشارة القانونية. وظيفة المستشار القانوني هي مساعدة القيادة السياسية على تحقيق سياستها في اطار القانون. هذا حوار يتلخص احيانا في سؤال وجواب واحيانا يتطلب حوارا اطول”.

بيغن ينوي طرح صيغة جديدة لقانون القومية

كتبت هآرتس” بأن النائب بيني بيغن (الليكود) اعلن نيته طرح نص اكثر ليونة لمشروع “قانون القومية” في الكنيست. ويشار الى ان الائتلاف الحكومي حاول في الكنيست السابقة دفع صيغتين للقانون، من دون ان ينجح بذلك. وقد طرح النص الاول البيت اليهودي وجناح الصقور في حزب الليكود والذي طالب بتفضيل الطابع اليهودي للدولة على النظام الديموقراطي في قرارات المحكمة العليا. اما النص الثاني، المعتدل، فدفعه رئيس الحكومة ويهدف الى التصريح من خلال القانون بأن دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وتعتبر مبادرة بيغن هي الاكثر اعتدالا من النصين السابقين.

واعلن بيغن، امس، ان النص الذي سيطرحه يضمن المساواة في الحقوق لمواطني اسرائيل العرب. وقالت النائب يعيل غيرمان، من “يوجد مستقبل”، ان حزبها سيدعم نص بيغن، لكنها تقدر بأن الحكومة لن توافق على دفعه. وجاءت اقوال بيغن وغيرمان خلال نقاش اجراه المعهد الاسرائيلي للديموقراطية ومركز ميراث مناحيم بيغن.

يشار الى ان اتفاقيات الائتلاف الحكومي تنص على قيام لجنة مشتركة من كافة احزاب الائتلاف بصياغة مشروع القانون، لكن اللجنة لم تبدأ حتى اليوم بدفع هذه الخطوة. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت جهات رفيعة في الائتلاف بتحريك الموضوع.

لائحة اتهام ضد 13 من المشاركين في عرس الارهاب اليهودي

تكتب “هآرتس” ان نيابة لواء القدس قدمت، امس، الى محكمة الصلح في المدينة، لائحة اتهام ضد 13 متهما، بينهم خمسة قاصرين، ممن شاركوا في العرس الذي تم خلاله رفع وطعن صورة الطفل علي دوابشة الذي قتل في عملية احراق منزل عائلته في قرية دوما، في تموز 2015. ومن بين المتهمين العريس، يكير اشبال، من ياد بنيامين. وتنسب النيابة الى المتهمين سلسلة من المخالفات، من بينها التحريض على العنف والارهاب.

وحسب لائحة الاتهام فقد اعد المتهمون قبل حفل الزفاف صور لأبناء عائلة دوابشة، طبعت عليها كلمة “انتقام”، والصقوها على الواح كرتون، موصولة بعصي لكي يتم رفعها كلافتات. وخلال العرس ادى احد المتهمين، سيناء تور، من رمات هشارون، اغاني تحريض مثل “فليحترق المسجد”، “فلينفجر المسجد” و “لا يوجد عرب لا توجد عمليات”. واثناء ذلك رقص المتهمون وغيرهم من المشتركين في الحفل وهم يرفعون الصور ويلوحون ببندقيتين عسكريتين من طراز ام 16 وام 4، ومسدسات وسكاكين وزجاجات. وكان بعضهم يرقصون وهم ملثمون. وقام بعضهم بطعن الصور واحراقها، بل وشحذ السلاح.

كما تم تقديم لائحة اتهام ضد احد المتهمين، وهو قاصر عمره 15 سنة، من القدس، على خلفية قيامه بتخريب مزارع فلسطينية في وادي فوخين.

وقال المحامي ايتمار بن غفير، الذي يمثل بعض المتهمين ان “هذه خطوة شعبوية من قبل النيابة التي ترسل لوائح اتهام بالبريد الى متهمين محررين، لكنه يبدو هذه المرة ان الرغبة بإصدار بيان الى وسائل الاعلام يتغلب على حقوق المتهمين الذين كان من المناسب ان يطلعوا على لوائح الاتهام ولا يتسلموا بلاغات هاتفية. في النيابة أبطال على اليهود، والشعور القاسي بالعنصرية وتطبيق القانون بشكل انتقائي تحلق في الاجواء”.

النيابة ترفض محاكمة قاتلي مرام ابو اسماعيل وشقيقها ابراهيم طه

ذكرت “هآرتس” ان نيابة لواء القدس قررت، امس، عدم محاكمة قاتلي مرام ابو اسماعيل وشقيقها ابراهيم طه، على حاجز قلنديا، في نيسان الماضي. وسيتم اغلاق ملف التحقيق ضد احد الحارسين بادعاء عدم وجود تهمة، واغلاق الملف ضد الثاني بادعاء عدم وجود أدلة.

وحسب النيابة، يستدل من التحقيق ان الاخ والاخت الفلسطينيين اقتربا من الحاجز وهما يصرخان “الله اكبر” ويشتمان الحراس، رغم ان قوات الأمن حذرتهما وطالبتهما بالابتعاد. وقالت النيابة ان طه قام بعد ذلك بشد اخته الى الوراء، الا انها استلت سكينا والقت به باتجاه احد رجال الامن، وفور ذلك تم اطلاق النار على الأخوين من قبل الحارسين المدنيين فقتلا على الفور. اما الشرطي الذي تواجد في المكان فقد اطلق النار في الهواء فقط.

وادعت النيابة، امس، انه “يستدل من مواد الأدلة بأن ابراهيم كان يسير نحو الحاجز بينما وضع يده في جيبه، وامسك بالأخرى بمرام، الأمر الذي كان من شأنه اثارة شكوك معقولة بشأن نيته مهاجمة قوات الأمن، خاصة وانه وصل الى مسافة قريبة منهم”. واضافت النيابة: “صحيح انه من زاوية التصوير للشريط الذي يوثق للحادث يمكن مشاهدة محاولة ابراهيم جر مرام الى الوراء قبل قيامها بإلقاء السكين، لكنه مع ذلك يجب ان نأخذ في الاعتبار بأن زاوية نظر الشرطي والحراس تتلف عن زاوية التصوير. كما انه تم العثور في جيب ابراهيم على سكاكين اخرى، يشبه احدها السكين الذي استلته مرام. وهذا يمكنه الدلالة على دافع ابراهيم للوصول الى المكان”. وحسب النيابة فانه لا توجد ادلة كافية لمحاكمة الحارس الذي قتل الشقيقين.

اصابة جندي بنيران تم اطلاقها من لبنان

كتبت “هآرتس” ان احد جنود لواء جولاني اصيب بجراح طفيفة، امس، جراء اطلاق النار عليه من الاراضي اللبنانية، قبالة بلدة المطلة. وقال الجيش انه تم اطلاق النار من داخل سيارة مسافرة على مجموعة من الجنود اثناء قيامها بأعمال على الحدودفي منطقة تل راميس، وان الجنود ردوا على النيران. وبسبب الحادث تم امر سكان المنطقة بعدم التجوال بالقرب من السياج الحدودي. وتلقت قوات اليونيفيل بلاغا من الجيش الاسرائيلي حول الحادث، وابلغت الجيش اللبناني، وفتحت تحقيقا في الحادث.

ويقدر الجيش الاسرائيلي ان المقصود ليس عملية من قبل حزب الله، وانما مسلحين لبنانيين من سكان المنطقة. ويستدل من التحقيق الاولي انه تم فتح النيران على الجنود من داخل سيارة تندر وصلت الى بوابة فاطمة، وواصلت السيارة السفر، ثم استدارت مرة اخرى، وعندها فتح الجنود النار عليها. وحسب الجيش فقد تمت اصابة السيارة، لكنه لا يعرف ما اذا اصيب ركابها. وبعد حوالي نصف ساعة وقع تبادل اخر للنيران بين ركاب السيارة والجنود.

وقال مصدر سياسي لبناني لصحيفة “هآرتس” امس، ان “حزب الله والمعارضة ليسوا معنيين بالتصعيد مع اسرائيل، ومن حاول خرق الهدوء هي عناصر جنائية او خارجية”. وقال ان لبنان يمر الان في وضع شديد الحساسية بسبب التصويت المتوقع في البرلمان على انتخاب رئيس جديد، بعد اكثر من عامين لم يتم خلالهما انتخاب رئيس للبنان. وقال المصدر انه يعتقد بأن اطلاق النار على اسرائيل هو محاولة للتخريب على الاجراءات السياسية.

مواجهات في مخيمات للاجئين بسبب فصل نشطاء من فتح يطالبون بعودة دحلان

كتبت “هآرتس” انه اندلعت فجر امس، مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الامن الفلسطينية في مخيم الامعري، قرب رام الله، وامتدت الى مخيم بلاطة ومخيم جنين للاجئين، وذلك على خلفية اقالة 11 ناشطا كبيرا من فتح بادعاء انهميتماثلون مع محمد دحلان الذي يعتبر خصما للرئيس محمود عباس.

وشملت المواجهات في الامعري رشق قنابل واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات. وفي بلاطة سمع دوي نيران، لكنه لم يبلغ عن وقوع اصابات، وقد واصلت قوات الامن الانتشار حول المخيمات حتى بعد انتهاء المواجهات.

وقالت مصادر فلسطينية ان المواجهات في الأمعري اندلعت بسبب مسيرة نظمها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جهاد طميلة، احتجاجا على اقصائه من فتح مع مسؤولين آخرين في الحركة. وتم فصلهم في بداية الاسبوع اثر قيامهم بعقد مؤتمر في البيرة يطالب بإعادة دحلان الى صفوف فتح. وقامت قوات الامن الفلسطينية بتفريق الاجتماع، ومن ثم تقرر فصل 11 عضوا من حركة فتح، بينهم ثلاثة من اعضاء المجلس التشريعي، طميلة وجمال الطيراوي، من بلاطة، ورأفت عليان من القدس. ونظم طميلة مسيرة في الامعري شملت إطلاق نيران واحراق اطارات، ما اضطر قوات الامن الى التدخل.

نتنياهو يعيد سفير اسرائيل لدى اليونسكو احتجاجا على نفي الصلة بين اليهود والحرم القدسي

كتبت “هآرتس” بأن لجنة التراث العالمي في اليونسكو تبنت، امس، مشروع قرار اخر في موضوع القدس، يتجاهل الرابط بين اليهود وجبل الهيكل (الحرم القدسي). ويعتبر القرار الذي تم دفعه من قبل الفلسطينيين والأردنيين، اكثر تعقيدا من القرار الذياتخذته اللجنة الادارية لليونسكو قبل اسبوعين.

وفي خطوة احتجاجية على القرارات المعادية لإسرائيل قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اعادة سفير اسرائيل لدى اليونسكو، كرمل شاما هكوهين، للمشاورات في القدس. وقال نتنياهو خلال خطاب القاه في المركز بين المجالي في هرتسليا، امس، ان”مسرح العبث يتواصل. قررت اعادة السفير للمشاورات وسنقرر ماذا سنفعل، وما هي الخطوات التي سنتخذها امام هذه المنظمة”.

وقال السفير شاما هكوهين، امس، انه فور التصويت على القرار تم اطلاعه على نية نتنياهو اعادته الى اسرائيل للمشاورات، مضيفا “ان هذه الخطوة مطلوبة في ضوء قرارات اليونسكو الاخيرة. قاعدة ودافع هذا القرار هو الرغبة بالتفكير واعادة تقييم العلاقات مع اليونسكو، في ضوء الملاحقة المتواصلة لإسرائيل والشعب اليهودي في هذه المنظمة. اعتقد انه سيتم في الايام القريبة مناقشة الخطوات الممكنة الاخرى”.

وخلافا للقرار الذي تم تبنيه قبل اسبوعين، فان قرار يوم امس يتطرق الى حائط المبكى باسمه العبري اليهودي فقط، ومن دون علامات اقتباس، كما ازيل الاسم العربي الإسلامي للحائط “ساحة البراق”. كما يتم استخدام اسم اسرائيل وليس “القوة المحتلة”كما في القرار السابق. مع ذلك فان الحرم القدسي يسمى باسمه العربي الاسلامي “الحرم الشريف” – المسجد الاقصى.

ورغم القرار، نجحت اسرائيل بتحقيق انجاز دبلوماسي معين حين “فرضت” عمليا التصويت ومنعت اتخاذ قرار بالإجماع من دون تصويت. وكان الفلسطينيون والاردنيون قد خففوا من لهجة القرار على امل تمريره بالإجماع، بل هددوا في الأيام الاخيرة بأنه اذا تم التصويت عليه فانه سيقدمون اقتراحا اكثر تطرفا. لكن اسرائيل رفضت اتخاذ القرار بالإجماع وضغطت على عدة دول من اجل التصويت. وقد صوتت عشر دول الى جانب القرار، وامتنعت ثماني دول وعارضته دولتان، فيما تغيبت دولة واحدة عن التصويت.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان الولايات المتحدة ساعدت اسرائيل على تجنيد دول تطالب بالتصويت على القرار، وتسمح للدول المعينة بالتصويت مع او ضد القرار. واجرى نتنياهو في الأيام الأخيرة، محادثات مع وزراء خارجية وقادة الدول الاعضاء في لجنة التراث، في محاولة لاقناعها بمعارضة القرار او الامتناع. ونتيجة للجهود الاسرائيلية دعمت كرواتيا اجراء تصويت سري على القرار، فيما اقنعت الولايات المتحدة تنزانيا بدعم اجراء تصويت. ولدى بدء النقاش صباح امس، فوجئ الفلسطينيونوالاردنيون بطلب كرواتيا وتنزانيا التصويت السري على القرار.

دائرة الآثار تعرض مقتنيات اثرية تدعي انها تثبت صلة اليهود بالحرم القدسي

كتبت “هآرتس” انه سيتم خلال مؤتمر للآثار، سيعقد في القدس، اليوم، عرض مقتنيات اثرية تم العثور عليها خلال الحفريات التي اجراها رجال سلطة الأثار في الحرم القدسي، خلال العقد الأخير. ومن بين المقتنيات، مجموعة من الخزف، وعظامحيوانات وبذور زيتون، تنسب الى ايام الهيكل الأول. كما سيتم عرض بقايا بناء اسلامي كبير كان يقع شمال الحرم القدسي ولم يكن معروفا حتى اليوم.

وتسعى سلطة الآثار من خلال هذا العرض الى تفنيد ادعاءات اليمين بإهمال الآثار في الحرم القدسي، ومن ناحية ثانية، تفنيد ادعاءات اليونسكو بأن علماء الآثار الاسرائيليين يمسون بالآثار الإسلامية في الحرم ويشاركون في تهويد القدس.

وكان الوقف الاسلامي قد حفر في عام 2007 قناة لمد خطوط كهرباء في الحرم، وحسب ادعاء نشطاء الهيكل فقد تم خلال العمل المس بالآثار. وفي اعقاب ذلك كتب مراقب الدولة تقريرا حول الحفريات، لكن الحكومة قررت التكتم على التقرير ومنعت نشره.

ومن المتوقع ان يوضح مدير منطقة القدس في دائرة الآثار د. يوفال باروخ، خلال مؤتمر اليوم، بأنه تم خلال الحفريات العثور على كثير من الآثار، اهمها مجموعة من اواني الخزف، بقايا صحون وطناجر وقوارير تعود الى ايام الهيكل الاول (مملكة يهودا). كما تم العثور على عظام حيوانات، وبذور زيتون. وتم ارسال بذور الزيتون لإجراء فحص للكربون 14. وقال باروخ: “لقد ارسلناها للفحص من دون ان نوضح بأن مصدرها جبل الهيكل كي لا يؤثر ذلك على النتائج. وقد لاءمت النتائج تاريخ الخزف، قبل حوالي 2500 – 2600 سنة”. وتم اجراء الحفريات في حينه من قبل رجال الآثار الذين تواجدوا في المكان وبموافقة رجال الوقف، وعلى ضوء الكاشفات (العمل تم ليلا). ويؤكد باروخ انه بسبب الحساسية السياسية لم يتم اجراء حفريات كاملة، وانما القيام بعمل متسرع هدفه جمع معلومات والتوثيق. وهذه هي المرة الاولى في تاريخ الحفريات في الحرم التي يتم فيها العثور على مقتنيات لم يتم تحريكها من مكانها.

إسرائيل تعرض قطعة بردى تدعي انها تثبت الارتباط اليهودي بالقدس

تكتب “يديعوت احرونوت” ان د. ايتان كلاين، نائب مدير وحدة منع سرقة الآثار، قال ان قطعة ورق البردى التي يظهر فيها اقدم ذكر لاسم مدينة القدس، تعتبر “دليلا نادرا على وجود ادارة منظمة في مملكة يهودا، وتبرز مركزية القدس كعاصمة اقتصادية للمملكة في النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد”.

وكانت قطعة البردى، التي عرضتها سلطة الآثار، امس، قد سرقت من داخل مغارة في صحراء يهودا، لكنه تم العثور عليها واعادتها وتحليلها. وقالوا في سلطة الأثار ان قيمة هذه القطعة الأثرية كبيرة جدا: فمن ناحية تاريخية، المقصود وثيقة نادرة تعود الى ايام الهيكل الاول، وهي كما يبدو شهادة تصدير اصلية للنبيذ او شهادة تدل على دفع ضرائب، وتظهر فيها كلمة “يرشليما” (القدس) – وهو الاسم الاكثر قدما للقدس في وثيقة عبرية، باستثناء التوراة، الأمر الذي يدل على اهمية المدينة في تلك الفترة. ومن ناحية سياسية، تشكل الاشارة القديمة الى القدس، دليلا على ارتباط الشعب اليهودي بعاصمة اسرائيل، خاصة في الايام التي تشكك فيها اليونسكو وتنظيمات دولية بهذه العلاقة.

وتطرقت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف، الى الاهمية السياسية للوثيقة، وقالت ان “كشف البردى الذي يحمل اسم عاصمتنا القدس هو دليل قاطع اخر على ان القدس كانت وستبقى العاصمة الابدية للشعب اليهودي. من واجبنا معالجة سرقة الوعي في الدعاية الكاذبة، كما يحدث في اليونسكو”.

وفي تفسيره لعدم تفتت ورقة البردى رغم مرور هذا الوقت الطويل، قال مدير وحدة منع سرقة الآثار امير غانور، ان “المواد العضوية مثل ورق البردى تتفتت على مر الزمن نظرا لحساسيتها للرطوبة. لكن المناخ الصحراوي الجاف يسمح بشكل استثنائي ببقاء الشهادات التي تقدم معلومات قيمة حول نمط الحياة في العصور القديمة وبداية تطور الأديان”.

محامي ازاريا حث الشاهد على “تصفية قائد لواء الخليل“!!

تكتب “يديعوت احرونوت” انه جرت، يوم امس، جلسة الاستماع الاخيرة للإفادات في محاكمة الجندي اليؤور ازاريا. وكانت الجلسة مثيرة، تم خلالها الكشف عن رسالة نصية بعث بها محامي ازاريا الى مركز الامن الجاري من قبل الجيش في المستوطنة اليهودية في الخليل، كتب فيها: “يمكنك مساعدتي على تصفية قائد اللواء”.

وقال مركز الامن الجاري، يوني بلايخبرد امام المحكمة، بأنه شخص تحرك المخرب الذي اطلق ازاريا النار عليه، مضيفا: “قمت بتعديل تقريري والابلاغ عن وجود مخرب حي، وعندها وقع اطلاق النار. وابلغت عن اطلاق النار كإجراء قانوني”.ويناقض هذا التصريح ما قاله قائد لواء الخليل السابق، العقيد ياريف بن عزرا، الذي افاد بأن مركز الامن الجاري قال له بأن اطلاق النار كان شاذا.

وادعى بلايخبرد انه لم يرغب بالإدلاء بإفادته ورفض مرارا طلبات محامي ازاريا، ايال بسرغليك، الذي وجه اليه رسائل غير مؤدبة. وطلب المدعي العسكري، نداف فايسمان، من الشاهد عرض الرسائل النصية، فعرضها الشاهد بواسطة جهاز هاتفه الشخصي، وتبين عندها ان بسرغليك حاول يائسا اقناعه الادلاء بإفادته، واقترح عليه “مساعدته على تصفية قائد اللواء”، وهو تصريح قاس جدا بحق ضابط كبير في الجيش.

وحسب رسالة اخرى، فقد طلب بسرغليك من الشاهد القول للمحكمة بأنه لا يستطيع الادلاء بإفادته في يوم معين لأنه يتواجد في الخارج. وبسبب طلب الشاهد تم تأجيل النقاش لعدة اسابيع. ويم امس سأله المدعي عما اذا تواجد في الخارج فعلا، فرد بلايخبرد بالنفي.

وفي تصريح لصحيفة “يديعوت احرونوت” ادعى بسرغليك انه قصد تفنيد رواية قائد اللواء الذي يحترمه ويقدره، واتهم المدعي العسكري بأنه تعمد اخراج العبارة عن سياقها “في اطار مساعيه اليائسة امام تفكك الدعوى”.

دفن الفتى البدوي الذي قتل على الحدود المصرية من دون مشاركة أي مسؤول حكومي

تكتب “هآرتس” انه لم يصل أي مندوب من الجيش او الدولة، امس، للمشاركة في جنازة الفتى نمر بسام ابو عمار (15 عاما) من قرية اللقية في النقب، والذي قتل اثناء العمل في صيانة الجدار الامني على الحدود المصرية، بطلب من وزارة الامن.وقال والد الفتى، بسام، انه “يشعر بالخيبة لعدم وصول احد من الجيش او وزارة الامن الى الجنازة”.

وقال الناطق بلسان وزارة الامن ان “وفدا رفيعا من الوزارة سيصل لتقديم التعازي للعائلة”، فيما من المتوقع وصول رئيس الدولة رؤوبين ريفلين لتقديم العزاء، اليوم.

وقال صالح عمار، ابن عم الفتى لصحيفة “هآرتس” امس، ان العائلة تشعر بالمس بسبب عدم وصول أي مندوب رسمي الى الجنازة او خيمة العزاء. وقال: “كنت اتوقع وصول احد الوزراء على الاقل الى هنا”. وقال ان الكثيرين من ابناء العائلة، بما في ذلك والد الفتى القتيل، خدموا في الجيش. “هذا استهتار بنا. نحن عائلة نتبرع للدولة، لم يصل احد الى خيمة العزاء ولا احد يتحمل المسؤولية”.

ترامب يخاطب انصاره الاسرائيليين: “ادارتي ستقف الى جانب الشعب اليهودي امام الاعداء المشتركين“

تكتب “يسرائيل هيوم” انه قبل اسبوعين من حسم المعركة الانتخابية للرئاسة الامريكية، وجه المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، خطابا مصورا الى نشطاء حزبه في اسرائيل خلال اجتماع عقدوه في قاعة “جبل صهيون” على مقربة من اسوار البلدة القديمة. وقال ترامب: “انا احب اسرائيل واكن التقدير الكبير للمعتقدات والتقاليد اليهودية، ومعا سنحول اسرائيل والولايات المتحدة الى بلدين آمنين مرة اخرى. ادارتي ستقف الى جانب الشعب اليهودي والقادة الاسرائيليين امام الاعداء المشتركين، مثل ايران، الذين يريدون تدمير اسرائيل”.

كما تم خلال الاجتماع بث تصريح للمرشح لمنصب نائب ترامب، مايك فانس. وشارك في اللقاء مستشار ترامب ديفيد فريدمان، الذي تطرق الى وعد ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس، وقال انه “عندما يدخل الى البيت الابيض، سيطلب من وزارة الخارجية عمل ذلك، وسيفصل كل من لا ينفذ اوامره”.

نتنياهو يطلب استجوابه ثانية من قبل المراقب في موضوع الجرف الصامد

كتبت “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ينوي اطلاع مراقب الدولة يوسيف شبيرا، على بروتوكولات 13 جلسة من جلسات المجلس الوزاري التي عقدت قبل الجرف الصامد، والتي عرض خلالها الجيش والجهات الأمنية المختلفة تهديد الانفاق. كما ينوي نتنياهو اطلاع المراقب على التوجيهات التي اصدرها المجلس الوزاري الى الجهات المختلفة في ضوء التهديد.

وبناء على طلب نتنياهو، من المتوقع قيام المراقب، في خطوة استثنائية، باستجواب نتنياهو مرة اخرى في مطلع الأسبوع القادم، قبل نشر النص النهائي لتقرير المراقب حول الجرف الصامد، والمتوقع صدوره بعد حوالي شهر.

ويترقب الجهاز السياسي هذا التقرير في ضوء الروايات المتناقضة لنتنياهو واعضاء المجلس الوزاري الآخرين، وعلى رأسهم رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت. وقالت جهات سياسية امس ان طلب نتنياهو يدل على الاهمية التي يوليها للتقرير والعاصفة السياسية التي ترافقه.

اقصاء ضابط في سلاح الجو بعد سرقة حاسوبه

كتبت “يسرائيل هيوم” ان قائد سلاح الجو، الجنرال امير ايشل، قرر امس، اقصاء ضابط برتبة عقيد في سلاح الجو، لمدة 14 يوما، في اعقاب سرقة جهاز حاسوب عسكري من منزله، قبل عدة ايام. وقال الجيش ان الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث.

ويخدم الضابط أ في مقر سلاح الجو، ويمكن الافتراض بأن حاسوبه المتنقل يحوي مواد سرية، علما ان الاوامر العسكرية تمنع اخراج حواسيب متنقلة من القاعدة بسبب امكانية احتوائها على مواد ذات سرية عالية. ولم يتضح حتى الان ما اذا سببت هذه السرقة أي ضرر امني.

مقالات

صوت فلسطيني صاف

تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه على خلفية الاضطرابات المتتابعة التي تبادر اليها وزيرة الثقافة، ميري ريغف، في كل مناسبة يرتبط بها مبدعون واعمال فنية تتناول الرواية الفلسطينية (أمثلة من الآونة الأخيرة: محاولة عرقلة ظهور مغنيالراب تامر نفار في مهرجان حيفا، محاولة التدخل في نص مسرحي عن النكبة في مهرجان عكا، والاضطراب الذي احدثته في حفل توزيع جوائز اوفير، حيث خرجت بشكل تظاهري قبل عرض مقطع من اغنية لمحمود درويش)، يبرز بشكل جيد فوز مبدعتين فلسطينيتين مواطنتين في اسرائيل، بجوائز في مهرجان الافلام في حيفا.

فوز ميسلون حمود (مخرجة فيلم بر – بحر) بجائزة اول فيلم، وجائزة محبوب الجمهور، وفوز مها حاج (مخرجة “أمور شخصية”) بجائزة افضل فيلم، يبعث على الفرح ليس فقط لأن هذا الأمر يسمح للجمهور بالتعرف على ابداعات فلسطينية اصلية، وانما، ايضا، لأن المقصود فيلمين من انتاج امرأتين، تصفان فيهما المشاكل الخاصة للنساء الفلسطينيات اللواتي تعشن الظلم المضاعف – ظلم الاحتلال او حياة التمييز في اسرائيل، من جهة، وظلم المجتمع الذكوري في المجتمع الفلسطيني، من جهة اخرى.

لقد كتب المحكمون عن فيلم حمود انه “ابداع قوي لنساء تحلمن بصياغة مصيرهن بأنفسهن، من خلال المواجهة، الصداقة والشجاعة، والانتصار والتحرر من القيود، وما يرافقها من ثمن”. ويحكي الفيلم قصة ثلاث شابات فلسطينيات مواطنات في اسرائيل، تعشن في تل ابيب وتضطررن الى مواجهة المجتمع الاسرائيلي الذي يعتبرهن مواطنات من الدرجة الثالثة، وفي المقابل مع مطالب وممنوعات المجتمع العربي الذي يراقب خطواتهن.

وقالت مها حاج عن فيلمها: “رغبت بتوفير رد للناس البسطاء من امثالي، الذين لهم احتياجاتهم الخاصة، وهم ليسوا من المحاربين من اجل الحرية ولا ابطال بالمفهوم الكلاسيكي للكلمة، وانما اناس اعتياديين مع احلام عادية، مع مشاعر قوية، والتي ربما بسبب مصاعب الحياة، او بسبب الاحتلال، او بسبب كونهم شعب ساخن جدا، اصبح توقهم الى الحياة قويا”. ويحكي الفيلم قصة حياة عائلة فلسطينية، يعيش جزء منها في الناصرة والجزء الآخر في رام الله. حاج، التي تؤكد في فيلمها وفي تصريحاتها بأنه لا يمكن تقسيم الشعب الفلسطيني واقامة حواجز بين من يعيشون داخل حدود 48، ومن يعيشون في الضفة وغزة والخارج، تحمل ايضا رسالة الى شعبها: “كنت اريد لشعبي ان يختار الحياة دائما، بدل تفجير نفسه لشدة الغضب. الحياة ثمينة جدا، ويوجد بديل”.

كان من المناسب بدل الفزع وخنق كل محاولة لعرض الرواية الفلسطينية – ان يصغي الجمهور اليهودي الى هذه الأصوات، التي تميل الى الابتلاع في خضم الضربات السياسية، ويتعلم شيئا عن عالم وطموحات من يعيشون وسيعيشون الى جانبه.

ماذا ستكون الكلمة الأخيرة لأوباما؟

يكتب اري شبيط، في “هآرتس” انه بعد ان تفوز هيلاري كلينتون على دونالد ترامب، وتحتفل امريكا الديموقراطية بانتصارها على امريكا الجمهورية، وينتهي كابوس السنة الأخيرة، سيتبقى لأوباما 70 يوما. وسينظر برضا كبير ذات اليمين وذات اليسار ويسأل نفسه عما لم يفعله بعد. ماذا ستكون الجولة الاخيرة التي سيقوم بها وما هي الكلمة الأخيرة. ما هو العمل الذي سيرغب القيام بها كنهاية لفترة ولايته التاريخية.

الموضوع الأول الذي سيحارب عليه الرئيس هو تعيين المرشح (الاكثر استحقاقا بالنسبة له) للمحكمة العليا. والموضوع الثاني سيكون المصادقة على اتفاق التجارة في منطقة المحيط الهادئ. ولكن هل سيكون هناك موضوع ثالث يرغب الرئيس الـ44 بدفعه؟ هل سيكون هذا الموضوع هو اسرائيل – فلسطين؟

المأزق الذي سيواجه اوباما سيكون صعبا لا مثيل له. من جهة، من المشكوك فيه انه سيتمتع بما يكفي من الوقت والموارد السياسية لإدارة ثلاث معارك مختلفة خلال فترة قصيرة كهذه. كما انه لا يفترض بالرئيس السابق، والشاب جدا، الدخول في صدام آخر ومنهك مع الجالية اليهودية. فكل خطوة سيقوم بها ستغضب الاسرائيليين والفلسطينيين، وستزيد من غضب نصف واشنطن – دون ان يحقق السلام. فلماذا يفعل ذلك؟

ولكن من جهة اخرى، هناك معيار آخر، له وزن ثقيل. من وجهة نظره، نجح اوباما في سلسلة من القضايا التي كانت بالغة الاهمية بالنسبة له، لكنه فشل في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني بالذات. فهو لم ينجح بتجميد الاستيطان، ولم ينجح بتطبيق مبادرة هيلاري كلينتون، والخطوة الطموحة لوزير الخارجية جون كيري، انهارت امام ناظريه. ثماني سنوات كاملة لرئيس يناصر السلام، ويتألم لوجع الفلسطينيين، ويقلق على مستقبل الاسرائيليين، لم تحقق أي انجاز ملموس. كيف يمكن لأوباما الواثق من نفسه، والذي استمتع بشعبية كبيرة جدا، ان يترك من خلفه مثل هذا الفشل المدوي؟

وهناك معيار آخر، مكمل. في 2011، انقذ الرئيس الأمريكي وادارته اسرائيل من التسونامي السياسي الذي هدد بضربها. رغم عدائه الشخصي والايديولوجي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، شمر اوباما عن ساعديه، وسبح ضد التيار وحول التيار المهدد الى تموج ناعم ومداعب. هل قالت حكومة الليكود شكرا؟ اضحكتموني. كل ما فعله اليمين الاسرائيلي كان استغلال الانجاز الذي منحه له الرئيس الديموقراطي – الليبرالي، من اجل دفع جدول اعمال معاد للديموقراطية والليبرالية. لا توجد مشكلة دولية، قال القوميون بفرح. ولذلك يمكن مواصلة بناء عمونة بعد عمونة، وبعد عمونة. ولذلك يمكن تخليد الاحتلال وقمع الشعب المحتل والمواصلة قدما. يمكن البصق في البئر الامريكية التي نشرب منها ودفع قيم تتناقض تماما مع القيم الأساسية لأمريكا.

وهكذا، يفهمون في البيت الابيض، بأن عدم العمل لن يرسخ الوضع القائم فقط، وانما سيدهوره. اذا اتضح بعد انتهاء الـ70 يوما، بأن اليمين استفز امريكا واصطدم مع امريكا ووصل الى شاطئ الأمان – سيتضخم التطرف بشكل اكبر. اذا كان يمكن لبيبي في 20 كانون الثاني، الوقوف امام ناخبيه والثرثرة بأنه انتصر على الرئيس الامريكي، فسيتحول الى قيصر. الدعم الذي منحه صد تسونامي 2011 للمستوطنين، سيكون بمثابة صفر امام الدعم الذي سيمنحه لهم الانتصار، ظاهرا، على ادارة اوباما.

هناك اربع امكانيات مطروحة امام الرئيس الامريكي: عدم عمل شيء، القاء خطاب ميراث، تمرير قرار في مجلس الامن في موضوع المستوطنات، وتمرير قرار في مجلس الامن حول المخطط الشامل لحل الدولتين. لا احد يعرف أي الطرق سيختار اوباما. من المشكوك فيه انه هو بنفسه سيقرر ايضا. ولكن، الان، حين يسقط القرار بشأن هوية الرئيسة القادمة، فان المسألة الوحيدة المتبقية هي ماذا سيكون ميراث الرئيس الحالي في موضوع الشرق الاوسط.

بين داعش، حماس وليبرمان

يكتب اليكس فيشمان، في “يديعوت احرونوت” انه يسمح الأمل بأن تكون اعين رجال الاستخبارات والعمليات الاسرائيليين مسلطة على المعارك حول الموصل في العراق، لأن الموصل تشبه مدينة غزة: حقل تجارب للتكنولوجيا، التكتيك والسلاح الغربي، امام مقاومة من قبل عصابة متزمتة، تحارب على حياتها في منطقة كبيرة مكتظة بالسكان. كيف يمكن هزمها وعدم الغوص في الوحل لسنوات طويلة؟

عندما يقول وزير الأمن لصحيفة “القدس” ان المواجهة القادمة مع حماس ستكون الأخيرة، فانه يتحدث عن تصفية السلطة في غزة. يجب ان تقف وراء تصريح كهذا مخططات عسكرية، والا فانه لا قيمة لها. من اجل طرد حماس يجب على الجيش عرض مخططات لاحتلال مدينة غزة – القلب النابض للقطاع ولحماس – والبقاء فيها حتى استبدال السلطة، والموصل هي نموذج موضعي للتعلم منه.

صحيح ان الجيش الاسرائيلي اعاد احتلال مدن فلسطينية في الضفة في عام 2002، خلال حملة “السور الواقي”، وراكم تجربة في الحرب امام تنظيمات شبه عسكرية وجهادية، لكنه لم يواجه احتلال مدينة مثل غزة في وقت يتحصن فيها الاف حملة السلاح المشبعين بالأيديولوجية الجهادية، ومع منظومات دفاعية تم اعدادها طوال سنوات حسب مفاهيم حرب المقاومة التي يديرها داعش في الموصل. فكرة المقاومة التي تتحدث عن التضحية التامة في الصراع ضد الكفار والمتعاونين معهم، تطورت في ايران الخميني، وجذبت ليس فقط الشيعة المتطرفين وانما، ايضا، الحركات السنية المتطرفة مثل داعش وحماس.

لقد ركزت الحرب البرية الإسرائيلية في غزة، خلال العقد الأخير، على اطراف المدن. من الواضح للجيش ان الفخ الاستراتيجي ومناطق القتل التي يعدها حماس هي ليست بالذات الانفاق الهجومية وانما المدن الكبيرة، خاصة المدن الجوفية التي اقيمت تحتها. في كل المواجهات الكبيرة توقعت حماس قيام الجيش الاسرائيلي بدخول المدن الكبيرةـ لكن وزراء الامن، مثل براك ويعلون، ورؤساء الأركان لم يسمحوا بذلك، رغم الضغوط السياسية.

الظلام يخيم على الموصل منذ شهر. غيمة سوداء من الدخان والسخام تغطيها بعد قيام داعش بإحراق آبار النفط من اجل تشويش عمل الطائرات غير المأهولة. نهر دجلة وتفرعاته، التي تشق مدينة الموصل، تم اغراقها بالوقود الذي سيتم احراقه مع دخول الجيش العراقي الى المدينة. في غزة، ايضا، توجد مستودعات وقود، وفي المعركة الأخيرة ستشعلها حماس لتشويش عمل سلاح الجو.

في ضواحي مدينة الموصل واجهت القوات المحاربة انفاق مختلفة – انفاق مفخخة، انفاق للاختطاف والهجوم، وانفاق “للتقرب” من اجل جمع معلومات – الى جانب الانتحاريين، السيارات المفخخة، الالغام، تفعيل النيران من بعيد وقناصة يطلقون النار من المساجد.

في الموصل يعيش حوالي مليون شخص، من بينهم خمسة الى ستة آلاف محارب في داعش. في غزة، التي يعيش فيها 700 الف، يوجد اليوم اكثر من عشرة آلاف مسلح. هناك الكثير من الشبه بين مفاهيم الدفاع لدى حماس في غزة، وداعش في الموصل. والنية في الحالتين هي جباية اكبر ثمن من الجهة المهاجمة. في كلا الحالتين يكمن ضعف المحليين في مواجهة الاسلحة الموجهة والدقيقة والهجمات الجوية.

الامريكيون يشغلون في قطاع الموصل قوات خاصة يفترض فيها العمل سرا امام نقاط الضعف لدى داعش، وتزويد الجيش العراقي والقوات الكردية بالغطاء الجوي ونيران المدفعية الدقيقة على اليابسة. في المقابل، يقومون بتفعيل وسائل متطورة لمواجهة العقبات بواسطة اجهزة الحوسبة والروبوت والحرب الالكترونية والنفسية. اذا كان الجيش الاسرائيلي يستعد فعلا لاحتلال غزة فيجب ان يتعلم فاعلية هذه الوسائل.

لقد اعد الامريكيون الجيش العراقي لهذه المعركة منذ قرابة عامين، ولديهم الوقت. صحيح انهم يفضلون الانتهاء من احتلال الموصل قبل الانتخابات الامريكية، لكن هذا لن يحدث. لحم المدافع في الحرب هي قوات البشمرجة الكردية والوية الجيش العراقي، وهذا هو الفارق بين غزة والموصل. لدى اسرائيل لا يوجد اكراد وعراقيين ليتم ارسالهم الى غزة. لحم المدافع سيكون لحمنا.

عار اليونسكو يعززنا بالذات

يكتب درور ايدر، في “يسرائيل هيوم” ان اليونسكو ليست المشكلة وانما الحل. فرغم انفها ورغم ارادتها تستخدم هذه المنظمة كأداة ستعزز في نهاية الحساب ما تسعى جاهدة الى نفيه: الارتباط الأبدي للشعب اليهودي مع جذور هويته الدينية والقومية. جبل الهيكل ليس فقط مكان جغرافي وتاريخي، وانما وثيقة ذات قوة ضخمة تحوي في داخلها الدليل النهائي على هويتنا كشعب قديم ومتجدد.

المهزلة التي تجتمع في اطارها منظمة يفترض ان تمثل كل دول العالم وتعمل من اجل تعزيز العلاقة بين جبل الهيكل وعرب ارض اسرائيل، وفي الواقع الاسلام – من خلال التجاهل الفظ للوجود اليهودي الديني والتاريخي على الجبل، تشكل ناقوس يقظة لنا جميعا. وليس بفضل منهم، يطالب اليهود المبتعدين عن هويتهم الدينية او القومية، ايضا، بالانشغال رغم ارادتهم، في مسألة العلاقة بين الشعب و”مركز الهزة” في قلب المدينة التي حافظ ذكرها علينا في الشتات، وفي اعقابها عدنا الى بيتنا صهيون.

منذ عودة الشعب اليهودي الى التاريخ في العصر الحديث، يتعامل العالم بشكل يناقض عودة صهيون؛ احيانا يدعم واحيانا يعارض. في اللحظات التاريخية الحاسمة، تلقينا المساعدة من انصار امم العالم، مثل اللورد بلفور في 1917، واعترفوا ليس فقط بارتباطنا الحتمي بارضنا، وانما بالخير الذي سيجنيه العالم من عودة اليهود الى بيتهم القومي. هكذا حدث، ايضا، في لحظة نادرة في الامم المتحدة في 1947، مع التصويت الى جانب اقامة دولة يهودية على جزء من ارض اسرائيل التاريخية.

لكن امم العالم تبذل، في غالبية الوقت، جهدا من اجل الفصل بيننا وبين ارض حياتنا ومحاربة عودة اليهود الى صهيون. وفي مرات كثيرة يساعدهم في ذلك يهود من بيننا، كظهور الحقير مدير عام “بتسيلم” في مجلس الامن بعد يوم الغفران وتشويه سمعتنا. منذ ذلك القرار الجيد في الامم المتحدة في 1947، تراكمت مئات القرارات السامة ضد دولة اسرائيل، من قبل كل شعوب العالم. لا تحظى أي ابادة حقيقية لشعب في افريقيا او في الدول العربية بجزء من كميات السم التي يتم نثرها في الرأي العام الدولي، في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل دفاعا عن نفسها امام اعدائها. في 1976 قررت الامم المتحدة بأن الصهيونية هي نوع من العنصرية، بشكل مشابه للادعاءات التي نسمعها حتى اليوم من قبل عرب المنطقة واليسار الراديكالي. كما ان القرار الحالي ينتمي الى ذات النظرية اللاسامية التي تعترف بحق الشعوب بتقرير المصير الا بحق اليهود.

بشكل ساخر، يصل قرار اليونسكو بشكل متزامن مع نشر اكتشاف اثري يربط بين اليهود ومدينتهم: وثيقة البردى التي يعود تاريخها الى النصف الثاني للقرن السابع قبل الميلاد، وفيها كلمة “يرشليما” بأحرف عبرية، وهي جزء من شهادة تصدير لملوك يهودا، ربما منشيه او امون او يشعياهو. في تلك الفترة كان يقوم هيكل سليمان على جبل الهيكل.

في تلك الفترة تقريبا، او في فترة لاحقة قليلا، اخضع النبي عوفاديا آدوم بسبب تعاونها مع اولئك الذين حاولوا سرقة القدس منا. وبعد فترة الكتاب المقدس، وجه حكماؤنا كلماتهم نحو روما، وبعد ذلك نحو الشعوب المسيحية التي لم تكتف بالوقوف ضدنا في فترات كثيرة وانما ساعدت الاعداء ضدنا. التاريخ سيحاسب كل من اختار الامتناع في التصويت المخجل وبالتأكيد مع كل الذين صوتوا الى جانب الاكاذيب.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا