الرئيسيةأخباراسرائيليةأضواء على الصحافة الاسرائيلية 3 تشرين الثاني 2016

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 3 تشرين الثاني 2016

نتنياهو اتهم الادارة الامريكية بدعم مؤامرة لإسقاطه في الانتخابات

تنشر صحيفة “هآرتس” ملخصا لتقرير سيتم نشره في عدد غد الجمعة، حول محادثة هاتفية جرت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واحد الصحفيين الكبار، ظهر يوم الانتخابات البرلمانية الاخيرة في 17 آذار 2015، اتهم خلالها نتنياهو الولايات المتحدة بدعم مؤامرة لإسقاطه في الانتخابات. وتكتب الصحيفة في ملخص التقرير:

في 17 آذار 2015، الساعة 13:36، رن هاتف احد الصحفيين الكبار في الدولة، وابلغته السكرتيرة: “سأحول لك رئيس الحكومة”. “تحية لك سيد نتنياهو”، بدأ الصحفي المحادثة، فهدر صوت رئيس الحكومة: “اريد ان اقول لك بأن ما يحدث اليوم هو سرقة للانتخابات. لم يحدث مثل هذا الأمر في أي ديموقراطية في العالم، ولأنكم في وسائل الاعلام لم تعالجوا الفضيحة التي تحدث هنا، سأخسر في الانتخابات”. ورد الصحفي مستهجنا: “عما تتحدث؟ انت رئيس الحكومة القادم”. فرد بنيامين نتنياهو: “لا، لن اكون. حركة V15 بدعم وبمشاركة الادارة الامريكية، احضروا الى هنا برامج.. انت تعرف عما اتحدث. لا اريد التوسع عبر الهاتف. حسنا؟ برامج عالية تعثر على الناخبين”.

ولم يعرف الصحفي الكبير ما هي البرامج السرية التي يقصدها نتنياهو. وحديث رئيس الحكومة اللاحق الذي تطرق الى مؤامرة عالمية، تشمل الادارة الامريكية والمخابرات السرية وحركة V15، ويتسحاق هرتسوغ ووسائل الاعلام الاسرائيلية التي تآمرت كلها لإسقاطه – بدت للصحفي كأنها جنون. “ما الذي تقترح عمله مع هذه المعلومات؟ اليوم تغلق صناديق الاقتراع”، رد الصحفي، فأنهى نتنياهو المحادثة بنبرة جبرية ومتهمة: “اريد ان تعرف بأن هذا ما حدث. انتم لا تلمسون هذا. انتم لا تعالجون هذا. لذلك سأخسر في الانتخابات”.

ويكشف التقرير الذي اعده غيدي فايتس وناتي طوكر ان رئيس الحكومة نتنياهو ينشغل في الاعلام بشكل مستحوذ وجنوني، بهدف السيطرة على كل فروع الاعلام واضعافها. من المدراء العامين الذين تلقوا منه محادثات توبيخ في ساعات الليل، وارشاداته الدائمة لكل المشاركين في منتديات القناة الثانية، وحتى التهديد الضمني لممول احدى الصحف.

وفي ردهم على الاتهامات الواردة في التقرير، جاء من المقربين من رئيس الحكومة: “سلسلة الأكاذيب والافتراءات المشوهة التي تنسبونها الى رئيس الحكومة تثبت مرة اخرى مدى كون صحيفتكم منحازة ومغرضة ضده، ومدى تشويهكم للواقع. هذا لا يفاجئنا. منذ سنوات تحولت “هآرتس” الى صحيفة تشوه سمعة الجيش الاسرائيلي واسرائيل في العالم، ولا تمثل حتى ذرة من مواقف الجمهور الاسرائيلي الواسعة. ليس مفاجئا ان الجمهور الواسع فقد الثقة بكم. نأمل فقط ان لا يكون هذا التوجه مرتبطا بحقيقة قيام ممول الاعلام الألماني ‘دومون شاوبرغ’، الذي عمل على نشر الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية، بشراء 20% من اسهم ‘هآرتس’.”

الحكم بالسجن المؤبد على قاصر فلسطيني

تكتب صحيفة “هآرتس” ان المحكمة العسكرية في يهودا والسامرة، فرضت امس الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد على الفتى الفلسطيني الذي قتل في شهر كانون الثاني الماضي، دافنا مئير في مستوطنة عتنئيل. ويمنع نشر اسم القاتل الفلسطيني بسبب كونه قاصرا. وتمت ادانته بعد اعترافه بالقتل.

واوصت المحكمة بعدم اطلاق سراحه في أي وضع في المستقبل، واكدت ذلك امام “كل لجنة وجهة مسؤولة” يمكن ان تناقش الأمر في المستقبل، “لأن العقاب الذي يستحقه المتهم الذي ارتكب عملية القتل بوحشية غير اعتيادية وبدم بارد، هو سلب حريته مدى الحياة”.

وكانت مئير، 39 عاما وام لستة اولاد، قد قتلت على باب بيتها في المستوطنة الواقعة في جنوب جبل الخليل، في وقت تواجد فيه بعض اولادها في البيت. وقد صارعت القاتل حتى صرعها.

وكتب القضاة في قرارهم ان “القاتل شاهد قنوات الاخبار الفلسطينية على شاشة التلفزيون، والافلام على الشبكة الاجتماعية التي عرضت الجنود الاسرائيليين كقتلة يهينون الشابات العربيات، وفي اعقاب ذلك قرر قتل يهود”. كما حدد القرار بأنه “في الساعة الرابعة بعد الظهر اخذ المتهم سكينا من مطبخ بيته ووضعها داخل سرواله، وخرج من البيت بهدف تنفيذ مؤامرته. وبعد ساعة وصل الى مستوطنة عتنئيل، واختبأ هناك في انتظار الموعد الملائم. وعندما خرجت دفنا مئير الى باب البيت ركض نحوها وهو يحمل السكين وطعنها في بطنها امام عيون اولادها، الذين بدأوا بالصراخ. وحاولت مقاومته بما تبقى لديها من قوة دون ان تنجح، وخلال ذلك دفعها نحو المطبخ حيث انهارت وسقطت على الأرض.. اعمال المتهم الوحشية هذه تسببت بموتها مباشرة”.

واضافت المحكمة: “عندما وصل المتهم الى بيته، لاحظ دمها على يده اليسرى، فغسل الدم وجلس لمشاهدة التلفزيون مع عائلته”. ويذكر القضاة في قرار الحكم بأن “دفنا مئير عملت ممرضة في مستشفى سوروكا، وفي اطار عملها كتبت صلاة تدل كثيرا عليها، تمنت فيها من الله ان يمنحها القدرة على تقديم العلاج لشعب اسرائيل ولأبناء الشعوب الأخرى الذين تعالجهم. كما علمنا من زوجها انها درست اللغة العربية ايضا”.

يشار الى ان الجيش قام في حزيران الماضي بهدم بيت عائلة القاتل في بلدة يطا، بناء على قرار القيادة السياسية وبتصديق من المحكمة العليا، التي رفضت التماس العائلة بالإجماع وادعت انه على الرغم من عدم وجود دليل يثبت معرفة العائلة بنية ابنها تنفيذ عملية، الا انه يمكن ان ينسب اليها “غض النظر”.

اليمين يطرح مشروع قانون جديد لتثبيت عمونة: مصادرة حقوق استخدام الارض من قبل اصحابها!!

كتبت صحيفة “هآرتس” ان اربعة نواب من البيت اليهودي والليكود طرحوا على طاولة الكنيست، امس الاربعاء، نص القانون الجديد لتشريع البؤر الاستيطانية، في محاولة للمصادقة عليه في اجراء معجل، خلال الأسبوع القادم. وليس من الواضح بعد ما اذا كان النص الجديد سيحظى بدعم المستشار القانوني للحكومة الذي حدد بأن النص السابق غير قانوني ولن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

ويتضمن النص الجديد صيغة جديدة تحدد قيام الدولة بمصادرة حقوق استخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة، وليس الملكية ذاتها. كما يحدد ان القانون سيسري فقط على المستوطنات التي كانت الحكومة ضالعة في اقامتها، مثل بؤرة عمونة، الأمر الذي سيمنح المستوطنين فيها افتراض حسن النية. وحسب القانون فان الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأرض الخاصة سيحصلون على تعويض مالي كبير.

ويطالب المبادرون الى هذا القانون بتحويل حقوق استخدام الأراضي الخاصة الى المسؤول عن العقارات الحكومية في منطقة الضفة الغربية، واذا لم يكن ذلك ممكنا، تتم مصادرة الأرض. وكتبوا في مشروعهم ان “نقل حقوق الاستخدام للمسؤول تشكل مسا معتدلا ومعياريا بحقوق من يثبت انه صاحب الأرض، او يسمح بتسجيله كصاحبها، وسيتم تعويضه عن الأراضي التي يملكها. وبعد التسجيل او نقل حقوق الاستخدام الى المسؤول، يتم تخصيص الأرض للمستوطنة، وخلال فترة قصيرة يتم استكمال اجراءات التخطيط ومنح التراخيص”.

وطرح مشروع القانون النواب بتسلئيل سموطريتش وشولي معلم من البيت اليهودي، ورئيس الائتلاف دافيد بيتان ويوآب كاش من الليكود. وصادقت رئاسة الكنيست صباح امس، على اعفاء المبادرين من واجب طرح القانون، الأمر الذي يسمح بدفعه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الاسبوع المقبل، وعلى الفور، في حال المصادقة عليه، يتم طرحه للتصويت في القراءة التمهيدية في الكنيست.

وكتب في مقدمة مشروع القانون ان هدفه هو “تنظيم والسماح بمواصلة ترسيخ وتطوير المستوطنات الاسرائيلية في يهودا والسامرة”. وكتب المبادرون في تفسيرهم للقانون ان “ترك الوضع القائم في المستوطنات او هذه الاحياء على حاله او هدم المباني والمنشآت في مثل هذه البلدات الاسرائيلية، يعني المس البالغ بمن يقيم فيها منذ سنوات كثيرة بحسن نية او بدعم من الدولة. اوامر النقل تسعى الى الموازنة المناسبة بين هذا المس وبين المس بملكية المسجلين كأصحاب الارض او من يحق له تسجيل نفسه كصاحب للأرض. مشروع القانون يعترف بالحاجة الى تنظيم المستوطنات والأحياء لأن تنظيمها هو الحل الفوري والاكثر ملائما من تخريب المستوطنات او بيوت عشرات ومئات العائلات”.

وجاء من جمعية “يش دين” التي تمثل الملتمسين لإخلاء عمونة ان “قانون التنظيم الجديد يهدف الى تحقيق امر واحد فقط: مأسسة سرقة جماعية للأراضي في كل انحاء الضفة الغربية، من خلال دوس كل القيم التي تدعيها اسرائيل. هذا قانون مصادرة لا مثيل له في أي دولة ديموقراطية، والذي يسلب عقارا ممن يفتقدون الى القوة السياسية ويمنحها لأصحاب المناصب. وعلى طريق ذلك يدفع هذا القانون ضم الضفة الغربية. يجب على كل اعضاء الكنيست الذين تهمهم الديموقراطية وحقوق الانسان معارضة هذا القانون بشدة”.

شرطة القدس تعتقل طفلا فلسطينيا وتحقق معه خلافا للقانون

كتبت “هآرتس” ان شرطة القدس اعتقلت، هذا الاسبوع، طفلا في العاشرة من عمره، من حي ابو طور في القدس الشرقية وحققت معه طوال اربع ساعات. وتم اعتقال الطفل من قبل مستوطن ادعى بأنه رشق الحجارة. وتدعي عائلة الطفل ان المستوطن ضرب ابنها قبل تسليمه للشرطة.

وقد وقع الحادث يوم الاحد الماضي، حين كان ع.ع عائدا مع رفاقه من المدرسة في سلوان الى حي ابو طور. وحسب اقواله فانه عندما مروا بالقرب من بيت للمستوطنين، خرج شخص يركب دراجة نارية، ولاحقهم حتى امسك به، ثم ادخله الى بيته. ووصل الى المكان شقيق الطفل الكبير رضوان، لكن المستوطنين منعوه من الدخول لرؤية شقيقه. وقال رضوان: “لقد قال لي احدهم سنقتلك انت وشقيقك”. وقالت العائلة ان الطفل تعرض خلال احتجازه في البيت الى الضرب ورشه بغاز الفلفل، وبعد اطلاق سراحه خضع للعلاج وعاني من كدمات في يده وساقه، ومن اثار غاز الفلفل على وجهه.

وبعد ذلك وصلت الشرطة الى المكان واخذت الطفل ع الى محطة الشرطة في “هار حوماه”. وتدعي الشرطة ان الاولاد قاموا برشق الحجارة على بيت اليهود وحاولوا اشعال حريق في المكان.

ورغم ان القانون لا يسمح باعتقال طفل دون سن 12 عاما او التحقيق معه، بينما يسمح لها باستجوابه فقط، ولا يمكنها منع عائلته من الحضور اثناء التحقيق معه، الا انه تم احتجاز الطفل لأربع ساعات في المحطة، وهو يعاني من الم في عينيه جراء رشه بغاز الفلفل. وقال رضوان: “سمعناه يبكي ولم يسمحوا لأمي بالتحدث معه ولو لنصف دقيقة”.

وقال ع انهم خلال التحقيق معه عرضوا امامه صور اطفال وطلبوا منه القول من هم الذين رشقوا الحجارة. وفي نهاية التحقيق اجبروه على توقيع ثلاث صفحات مكتوبة بالعبرية، التي لا يقرأها ولا يكتبها. وفي اليوم التالي تم استدعاء الطفل مرة اخرى للتحقيق، وهذه المرة بحضور والدته والمحامي.

وقال شقيقه: “منذ الحادث لا يذهب ع الى المدرسة ولا يوافق على التحدث مع احد، ومنذ ثلاثة ايام لا ينام. اعتقد انه يحتاج الى علاج نفسي.

وادعت شرطة القدس انه “لم يتم التحقيق مع الطفل وانما قدم افادة مفتوحة، وفور انتهاء الافادة التي استغرقت حوالي 20 دقيقة تم اطلاق سراحه وتحويل تقرير الى سلطات الرفاه”.

شجب امريكي لقرار بناء 181 وحدة اسكان في جيلو

كتبت “هآرتس” ان الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية، شجب قرار بلدية القدس بناء 181 وحدة اسكان في حي جيلو في المدينة. وكانت البلدية قد صادقت امس على منح التراخيص من اجل بدء البناء في الحي الاستيطاني. وقال الناطق الأمريكي جون كيربي ان الولايات المتحدة تعارض بشدة البناء في المستوطنات. واتهم اسرائيل بالقيام بأعمال “من شأنها ترسيخ واقع الدولة الواحدة”. وقال “ان هذه الاعمال تطرح تساؤلات حول التزامات اسرائيل بالاتفاق مع الفلسطينيين على اساس المفاوضات”.

وتخطط بلدية القدس لبناء 700 وحدة اسكان في المنطقة، معدة في غالبيتها للجمهور المتدين. ويوسع البناء في هذه المنطقة المسماة “منحدرات جيلو” حدود المستوطنة باتجاه الوادي الذي يفصل بينها وبين قرية الولجة.

مستشارا ترامب: “الادارة الجمهورية ستعترف بالقدس عاصمة ابدية لاسرائيل”

تكتب “يسرائيل هيوم” ان مستشاري دونالد ترامب للشؤون الاسرائيلية، جيسون غرينبالت ودافيد فريدمان، نشرا امس، مقالة شاملة في موقع ” Medium”، تفصل كيف سيتصرف ترامب ازاء اسرائيل في حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة، ووعدا انه بالإضافة الى نقل السفارة الامريكية الى القدس، سيتم ازالة القيود المفروضة على المساعدات الأمنية الامريكية.

ووعد الكاتبان بأن الولايات المتحدة “ستعترف بالقدس عاصمة ابدية، لا يمكن تقسيمها، للدولة اليهودية، وستقوم ادارة ترامب بنقل السفارة اليها”. كما كتبا ان “العلاقة بين اسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن فصمها، لأن الشعب الامريكي يقدر العلاقات القريبة والتحالف مع اسرائيل”.

كما اشارا الى اتفاق المساعدات الأمنية الجديد، واعتبرا انه “خطوة جيدة اولى، ويجب عمل اكثر من ذلك. ادارة ترامب ستضمن حصول اسرائيل على غالبية التعاون العسكري، الاستراتيجي والتكتيكي من الولايات المتحدة، ولن يشكل اتفاق المساعدات أي حاجز امام الدعم الذي سنقدمه”.

وكتبا ان ادارة ترامب ستفرض الفيتو في مجلس الامن على كل قرار يميز ضد اسرائيل في الامم المتحدة. ويدعم الكاتبات وقف التمويل الأمريكي لمجلس حقوق الإنسان الدولي، ويدعيان انه في ظل ادارة ترامب، سيتم اعتبار كل نشاط لمقاطعة اسرائيل، كنشاط BDS ، بمثابة عمل معاد للسامية. وعن حل الدولتين، كتبا انه “يبدو غير ممكن طالما لم يستعد الفلسطينيون لشجب العنف ضد اسرائيل وطالما رفضوا الاعتراف بها كدولة يهودية”. ولذلك، كتبا، “لا يمكن للولايات المتحدة دعم اقامة دولة جديدة يتلقى فيها الارهاب محفزات اقتصادية”.

المصادقة على ميزانية إسرائيل لعامين

ذكرت “يسرائيل هيوم” ان الكنيست صادقت في القراءة الاولى، امس، على ميزانية الدولة للعامين القادمين، بغالبية 60 نائبا، مقابل 50 معارضا. ويصل حجم الميزانية في 2017 الى 359.7 مليار شيكل، بينما تصل ميزانية 2018 الى 376.7 مليار شيكل. ويقدر حجم العجز المالي خلال العامين المقبلين بنسبة 2.9% من الناتج القومي.

وقال وزير المالية موشيه كحلون خلال عرض الميزانية انها “ميزانية اجتماعية. ميزانية لكل مواطني الدولة. ليس لليمين ولا لليسار، ولا للائتلاف او المعارضة. هذه ميزانية اجتماعية، مسؤولة، موزونة تصب في مصلحة الجمهور”. كما قال انها “ميزانية للنمو، وتقليص الفجوات الاجتماعية، وزيادة المصروفات العامة، وتخفيض الضرائب ومواصلة تقدم عمل وزارات الحكومة، وبشكل خاص الوزارات الاجتماعية”.

ومن بين البشائر التي عرضها كحلون: زيادة 8.5 مليار شيكل خلال العامين القريبين لميزانية الصحة. وقال انه يتوقع زيادة ميزانية سل الصحة بحوالي نصف مليار شيكل في كل واحدة من السنوات الثلاث القادمة. كما ستزداد ميزانية التعليم بنسبة 6.8%، لتصل الى 55.8 مليار شيكل في 2018. وستزداد ميزانية الرفاه بنسبة 13.7% لتصل الى 7.4 مليار شيكل.

نتنياهو يطلع المراقب على معلومات “تفند” الادعاء باهمال موضوع الانفاق

تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التقى في بداية الأسبوع، مع مراقب الدولة يوسف شبيرا، وعرض امامه معلومات اضافية حول تقرير الانفاق في غزة خلال حملة الجرف الصامد. واطلع نتنياهو المراقب على معلومات وبروتوكولات 13 جلسة من جلسات المجلس الوزاري المصغر، التي نوقش خلالها موضوع انفاق حماس. ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لنشر تقرير حول الموضوع، كما يبدو، في نهاية الشهر الجاري.

واطلع نتنياهو المراقب على ادلة تثبت طرح موضوع الأنفاق امام الوزراء، وان المعلومات وصلت من الشاباك والجيش وجهات امنية اخرى. كما عرض نتنياهو التوجيهات التي صدرت الى تلك الجهات الأمنية خلال النقاشات.

وينتظر الجهاز السياسي صدور التقرير في ضوء التناقض بين روايات نتنياهو واعضاء في المجلس الوزاري آنذاك، في مقدمتهم رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت.

الكنيست ترفض الغاء قانون احياء ذكرى زئيفي

كتبت “يسرائيل هيوم” ان الكنيست رفضت في ختام نقاش عاصف، امس، اقتراحين قدمتهما رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، وعايدة توما سليمان، من القائمة المشتركة، بإلغاء تخليد ذكرى الوزير رحبعام زئيفي الذي قتل قبل 15 سنة. وتم رفض الاقتراحين بغالبية 56 نائبا مقابل 30.

وذكّرت غلؤون في كلمتها بالتقرير الذي عرضه برنامج “عوفداه” التلفزيوني والذي توصل الى قيام زئيفي خلال خدمته العسكرية، باستغلال مجندات عملن تحت امرته لأغراض جنسية، واكدت ان “الشخص المتهم بالتنكيل واغتصاب واستغلال المجندات جنسيا، والذي امر بقتل الاسرى والتنكيل بجثثهم، وهدد الصحفيين، ليس شخصية تستحق تخليدها من قبل الدولة”.

ووصف وزير السياحة ياريف ليفين، والذي رد باسم الحكومة، مشروع الغاء قانون “تخليد زئيفي” بأنه “وصمة عار كبيرة”، و”يعتبر خطيرا بشكل اكبر كونه يأتي من قبل كتلة ميرتس التي حفرت على رايتها تفوق الجهاز القانوني وكرامة الانسان وحقوق الانسان، وتأتي هنا لتدوس بشكل فظ الحقوق الاساسية لإنسان”.

ووقعت خلال الجلسة مواجهة بين غلؤون والنائب اورن حزان، الذي قام بمقاطعتها مرارا، فردت عليه: “للأسف، يجلس في كنيست اسرائيل اناس نسبت اليهم مخالفات خطيرة. بوصفك ماذا تدافع عن غاندي؟ يجلس في الكنيست شخص اتهم بانه قواد للنساء. من انت اساسا لتدافع عنه؟” وتم خلال النقاش اخراج حزان من القاعة.

تشكيل لجنة لفحص مستقبل سلطة البث العام

كتبت “يديعوت احرونوت” ان وزير المالية موشيه كحلون سجل لنفسه، امس، انجازا سياسيا كبيرا، عندما خرج منتصرا من المواجهة التي دخلها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في موضوع سلطة البث الجديدة.

وكان نتنياهو قد اعلن خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست بأنه سيعمل على اغلاق سلطة البث العام الجديدة “كان” (هنا)، فرد كحلون بأنه لن يسمح بذلك. ويوم امس تم الاتفاق بينهما على عدم التصويت على مشروع قانون لإلغاء السلطة، خلال جلسة الحكومة، يوم الاحد القادم. لكنه لم يتم منع الدراما السياسية تماما، وانما تم تأجيلها فقط. فقد اتفق كحلون ونتنياهو، خلال محادثة هاتفية بينهما، على تشكيل لجنة لفحص مستقبل سلطة البث العام، يفترض ان تقدم توصياتها خلال ثلاثة اسابيع.

وسبق هذا الاتفاق تهديد حاسم من قبل وزير المالية بأن اصرار نتنياهو على التصويت على مشروع قانون لإلغاء سلطة البث العام سيقود الى حل الحكومة وتبكير موعد الانتخابات. وادعت جهات برلمانية، امس، ان نتنياهو كان اول من تراجع في هذه المواجهة، ووافق على الغاء النقاش في جلس الحكومة وتشكيل اللجنة.

لكن الأمر لم ينته عند البيان المشترك الذي صدر عن نتنياهو وكحلون بشأن قرار تشكيل اللجنة. فبعد قيام وسائل الاعلام بعرض القرار كانجاز لكحلون، اصدر ديوان نتنياهو بيانا آخر اعلن فيه بأن اللجنة ستفحص امكانية العثور على بديل للبث العام. وقالوا في وزارة المالية، امس، انهم لا يعرفون عن هذا البيان، وان البيان المشترك هو المقبول عليهم، وان ديوان نتنياهو يواجه الضغط كما يبدو. ووصفوا قرار تشكيل اللجنة بأنه يعني التراجع من قبل نتنياهو.

الا ان ديوان نتنياهو واصل صب الزيت على النار، حين اوضح بأن رئيس الحكومة يواصل العمل لاغلاق سلطة البث العام، ويصر “على ترميم سلطة البث، وسيفعل ذلك في اطار الميزانية المخططة”.

هل سيتم تجريد نتنياهو من الحقائب الوزارية الزائدة؟

تكتب “يديعوت احرونوت” انه في الثالث عشر من كانون الاول القادم ستنتهي فترة الثمانية اشهر التي حددتها المحكمة العليا لنتنياهو كي يحل مسألة حيازته لعدة حقائب وزارية، هي الاتصالات والخارجية والتعاون الاقليمي.

وكانت المحكمة العليا قد ناقشت الموضوع في اعقاب الالتماس الذي قدمه حزب “يوجد مستقبل” بقيادة يئير لبيد، ضد حيازة نتنياهو لعدة حقائب وزارية. وحدد القضاة في حينه بأن هذا الأمر لا يتعارض مع القانون، لكنهم انتقدوا رئيس الحكومة بشدة، وحددوا بأن هذا الواقع غير صائب وغير مناسب لطرق الحكم في النظام الديموقراطي. وشكك القضاة بامكانية قيام نتنياهو بكل هذه المهام الى جانب منصبه كرئيس للحكومة. وفي اعقاب القرار تخلى نتنياهو عن حقيبة الصحة وسلمها ليعقوب ليتسمان.

وحددت المحكمة انه اذا لم يتغير الوضع خلال ثمانية اشهر، أي حتى 13 كانون الاول المقبل، فان الأمر سيقود الى اجراء فحص معمق للموضوع.

مقالات

هل يعتبر الترانسفير والاغتصاب ميراثا؟

يكتب اوري مسغاف، في “هآرتس” انه لا وجود لشيء اسمه ميراث رحبعام زئيفي، الا اذا كان رفع راية الترانسفير والتحريض ضد رئيس الحكومة، ومصادقة المجرمين، والاعتداءات الجنسية المتتالية، وتصفية العرب الابرياء، تعتبر ميراثا. زئيفي كان بمثابة اخفاق في السياسة الاسرائيلية ووصمة على جبين الديموقراطية الاسرائيلية. المراسم التي اقيمت احياء لذكراه هذا الأسبوع، والتي حضرها 36 نائبا فقط من بين 120 نائبا في الكنيست، كانت من اجمل اللحظات في بيت المشرعين خلال السنوات الأخيرة. لا يوجد الكثير من هذه اللحظات، وهي تستحق الاحتفاظ بها ومواصلة هذا التوجه من اجل سن قانون يلغي يوم الذكرى القومي لشخصه، الذي حددته الكنيست في 2005. ما الذي يفترض بجنود الجيش وطلاب الجهاز التعليمي دراسته في هذا اليوم. الترانسفير والاغتصاب؟

يوم الذكرى هذا ليس صدفة. ولم يتم سنه في الكنيست من دون قصد. فمنذ قتل يتسحاق رابين، يحتاج اليمين الى شهيد من صفوفه. واليسار من جانبه كان ضعيفا ويعيش مشاعر الذنب. لقد قتل زئيفي في فندق في القدس الشرقية والذي اصر على النزول فيه من دون حراسة. وكان مقتله انتقاما مباشرا لاغتيال ابو علي مصطفى، امين عام الجبهة الشعبية، في اطار سياسة الاغتيالات التي دعمها زئيفي طبعا بكل جوارحه.

الى ما قبل اعدام ابو علي مصطفى لم يحاول المخربون الفلسطينيون اغتيال سياسيين اسرائيليين، باستثناء واحد: الراب العنصري مئير كهانا. لماذا لم يتم سن قانون رسمي لإحياء ذكرى كهانا؟ كما نذكر، فان من قتل رئيس حكومة اسرائيل كان مخربا يهوديا بالذات. وزئيفي كان شريكا فاعلا في التحريض الذي سبق القتل. لقد وصف حكومة رابين بأنها “حكومة ميونخ”، وعارض حتى اتفاق السلام مع الأردن، ووقف على الشرفة في ساحة صهيون.

رفيق آخر وقف معه على الشرفة، كان رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، الذي اعلن هذا الأسبوع خلال خطابه في الكنيست، بأن “ميراث غاندي هو ليس نظرية الترانسفير المختلف عليها.. ميراث غاندي يركز على امر واحد: محبته الكبرى لأرض اسرائيل والمامه الكبير بتاريخها”. ولكن محبة ارض اسرائيل والالمام بتاريخها ليس ذريعة لاعلان يوم ذكرى رسمي. والدعوة الى الترانسفير ليست “نظرية” ويمكن اعتبارها “مختلف عليها” فقط في الديموقراطية المخبولة التي فقدت الضمير.

العار الحقيقي هو ان دولة بكاملها استيقظت فقط بعد تحقيق عمري اسنهايم وهيئة تحرير برنامج “عوبداه” الذي عرض افادات تدل على سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها زئيفي حين كان يرتدي الزي العسكري. اما الترانسفير والعلاقات مع العالم السفلي فقد عرفنا عنها سابقا. لقد صرح نتنياهو في الكنيست ان “الحق باسم جيد من حق كل شخص، الاحياء والأموات”. انه محق، ولكنه من المناسب تطبيق هذا المنطق ايضا على صاحب الاسم السيء. صحيح انه لم يفسح لزئيفي الرد على الاتهامات الخطيرة ضده، لكن المجندات التعيسات ايضا لم ينلن في حينه حق الدفاع عن اجسادهن وكرامتهن. معيار المنطق يحتم التساؤل عن احتمال قيام مجموعة من النساء بنسج فرية منسقة كهذه ضد شخص بريء لم يعد على قيد الحياة.

لقد سارع للانضمام الى هذا الغسيل للكلمات والواقع، طبعا المحامي يتسحاق هرتسوغ، الذي اختار كعادته المقدسة المشاركة في المراسم، بل القاء كلمة في ذكرى الميت: “لا يمكن ان نتجاهل في هذا العهد مسألة اخلاقية تتعلق بالعلاقة بين النساء والرجال في المجتمع.. هذه سحابة اثقلت على صورته”. الاغتصاب ليس سحابة وليست مسألة اخلاقية تتعلق بالعلاقات بين النساء والرجال. كما انها لا ترتبط بعهد. الاغتصاب كان وسيبقى جريمة ووصمة عار، ومثلها ايضا اطلاق النار على مدنيين غير مسلحين. الترانسفير والتحريض هي جرائم سياسية.

بدل المواجهة الجدية مع الافادات ومع كل ما لا حاجة الى اثباته، اختارت حكومة اسرائيل هذه السنة، زيادة الطين بلة، واطلاق اسم زئيفي على منطقة باب الواد، رغم ان زئيفي لم يشارك ابدا في القوافل المتجهة الى القدس ولم يخاطر بحياته في باب الواد. هل اصبحنا مثل سدوم؟ هل اصبحنا مثل عامورة؟ كفى لهذا العار.

قُتل مرة اخرى

يكتب يوسي كلاين، في “هآرتس” انه ليس من الصواب القول بأنه لم يتم استخلاص العبر من قتل رابين. فرئيس الحكومة استخلص العبر بالتأكيد. فقد اصبح اليوم اكثر حذرا ويقظة. لن تشاهدوه بعد يسير وراء النعش في رعنانا، ولا على شرفة صهيون. انه ليس دونالد ترامب، ولن يفعل ذلك من فوق منصة القفز. لقد فعل ذلك كما يجب. لا توجد مواد مكتوبة. لا توجد وثائق، لا توجد مذكرات، ولا توجد توجيهات. لقد عرف كيف يخفي فمه بكف يده عندما يتحدث مع احد. النيابة لن تستطيع اثبات شيء.

ولماذا يتحدث اصلا؟ فالجميع يعرفون ما الذي يجب عمله. لا توجد كلمة زائدة. ريغف تقوم بالعمل، بيتان يحاول، اوكونيس يجاهد. كل شيء نقي، كل شيء منظم. هل شاهده احد يعانق لافاميليا؟ هل شاهده احد يجلس مع “الظل”؟ احضروا لي احدا يثبت ان رئيس الحكومة ارسل عوفر جولان لشتم امنون ابراموفيتش. هكذا يجري العمل. طوني سوفرانو لا يقول كلمة واحدة لكريستوفر، وعلى الفور يجد امامه ثلاث جثث على الطريق.

هذا ليس هو. هذا من يقوم بتنفيذ العمل من اجله. انه ليس ضد النخب، انه ليس ضد البث العام، انه ليس ضد اليسار. هذا ليس هو. هذا بيتان، وهذه ميري ريغف. انه يجلس في المكتب، يحل مربعات السودوكو، يهتم بالشعب اليهودي. حسنا، ماذا يعني انه لم يسكت عندما اغلقوا مصلحة عيدان عوفر. ما الذي اردتموه؟ الصديق هو صديق، اليوم انا وغدا هو. نعم، لقد سمع انهم يسمون ذلك فساد. هذا القول، حسب رأيه، هو تحريض. التحريض يثير غضبه. هناك تحريض واحد فقط: تحريض الفلسطينيين، وتحريض “بتسيلم”. عن هذا التحريض يمكنه الحديث لساعات. كما انه يغرد ويكتب رسائل نصية وينشر مدونات.

انه يرتاح في يوم واحد فقط. انه لا يكتب شيئا في يوم الذكرى السنوية لقتل يتسحاق رابين. بالنسبة له هذا هو يوم الغفران. اذا ذكرتموه بالتحريض في هذا اليوم، ستنضمون الى قائمة سارة السوداء. هذا لا يعني انه يتجاهل التحريض، لكنه يوجد تحريض، ويوجد تحريض. هناك تحريض لكل السنة، وتحريض في يوم الذكرى السنوية لرابين. في هذا اليوم يصبح شديد الحساسية، والاصدقاء يعرفون ذلك. لماذا يوجد اصدقاء؟

انه لا يعرف الأصدقاء في وزارة التعليم، لكنهم منذ سنوات يعملون على تحسين هذا اليوم. انه يريدونه اقل شخصيا واكثر قوميا، وهناك توجيهات: التحريض – في الخارج، الديموقراطية والتسامح – في الداخل. الهدف هو تحويل هذا اليوم الى “عيد للديموقراطية والتسامح”، جعله يوم احتفال “الميمونة” لليساريين. فليحتفلوا تحت موقف البلدية. ماذا يهمنا؟ المهم ان لا ينسبوا الى انفسهم الديموقراطية والتسامح. فهي لنا جميعا. اسألوا ريغف. من المؤكد انها ستقول انه لا توجد حياة من دون الديموقراطية. والتسامح؟ لحظة، ستقول، لحظة، لحظة، لحظة، سأتذكر الان.

لا مفر، يجب عمل شيء مع هذا اليوم. مع هذا الكم الكبير من الديموقراطية والتسامح، يجب فحص ما اذا لا يتم فيه استخدام كلمة “قتل” بشكل مبالغ. قتل، قتل، وقتل. كم من القتل يمكن التحمل؟ كان شخص ولم يعد له وجود. يكفي. سمعنا، استوعبنا. لماذا نحتاج كل مرة الى هذا “القتل”؟ سيما انه دائما سيقوم ذكي في التاسعة من عمره ويسأل من قتل ولماذا. من هي المعلمة التي سترغب التورط في هذا؟ فكروا ما الذي سيحدث اذا خرجت من فم المعلمة كلمة “تحريض”؟ (سيكون ذلك بسبب الضغط)، وعندها ستحدث الفوضى واللقاء الشديد مع المفتشة.

يجب التخلص ليس من “القتل” و”التحريض” فقط. لماذا نجبر المعلمة (المثقلة في كل حال) على تذكر يوم الوفاة المؤسف للمرحوم؟ في وزارة التعليم يقولون ان التاريخ الدقيق يحدد القتل ويضخم التحريض. عشية الذكرى السنوية الـ25، التي ستعني مرور نصف يوبيل، لن يعرف أي معلم متى توفي رابين. فليختار كل واحد التاريخ المريح له. 4 نوفمبر؟ او 12 حشفان (حسب التقويم العبري – المترجم)؟ وماذا بالنسبة للسنة الكبيسة؟ ربما نربط بين “عيد الديموقراطية والتسامح” و”يوم ذكرى غداليا بن احيكام”؟ او ربما نوحد هذا اليوم مع يوم ذكرى التلينا؟ فقد كان يتعامل بشكل دافئ مع ألتلينا.

عندما يعمل الجهاز التعليمي نرى النتائج. من ولد في يوم مقتل رابين اصبح اليوم بعد الخدمة العسكرية. في المدرسة رووا له بأنه تم قتل رئيس حكومة، وتم صب اطنان من “التسامح والديموقراطية” عليه. بالنسبة له، “رابين” هو اسم لساحة. وماذا يعني ذلك؟ بيلنسون هو اسم لمستشفى، ولكن لا احد يعرف ايضا من هو بيلنسون. تحريض؟ ما هو رأيه في التحريض؟ اه. انه ضده. انه ضد المحرض ابراموفيتش، وضد المحرضين من “بتسيلم”. انه لا يعرف حقا من اين جاءه ذلك، لكنه على استعداد لتصفيتهم الآن.

القائد الذي علمني كل شيء

يكتب وزير الامن السابق، موشيه يعلون، في “يديعوت احرونوت” ان اسحق رابين الرجل، المحارب، القائد، رجل الدولة، نتذكره أولا وقبل كل شيء كزعيم. كل من التقاه وأعجب بشخصيته الفريدة من نوعها، وكل من تعقب طريقه العسكري والسياسي لاحظ على الفور قيادته. لاحظ قدرته على اتخاذ القرارات، الصعبة في بعض الأحيان والمنطوية على المخاطرة بالحياة، ولاحظ عمق تفكيره، وتجربته الضخمة وتعدد الشعب لديه، والقيادة غير المتطرفة، التي لا تكمن قوتها وضخامتها في الكلام السخيف، وانما بالحرث العميق والهادئ، ومتاعه الشخصي والوطني الذي لا مثيل له، وهو يعرف انه كان يخدم شيئا أكبر وأكثر أهمية منه ومنا جميعا.

لقد خدمت تحت قيادة يتسحاق رابين، رئيس الحكومة ووزير الامن، في عدة مفترقات في مناصبي كمحارب وكقائد في الجيش، وفيها كلها كان رابين بالنسبة لي ولأبناء جيلي صاحب سلطة، زعيم يمكن النوم بهدوء حين يكون هو قائد الامن القومي، ومن المؤكد انه يمكن تعلم الكثير منه.

لقد عرفنا حساسيته لحياة الإنسان، كشخص فقد الكثير من رفاقه في حروب اسرائيل. كان لديه وعي متأصل بأن الحرب هي الملاذ الأخير، في كل وقت. كمقاتل وقائد، اجاد اسحق استخدام القوة، لكنه كان يعرف حدودها، ايضا. سعى الى السلام، لكنه كان رصينا. فهم جيدا الوضع الاستراتيجي المعقد الذي يواجه إسرائيل، ولم يتبع الأوهام.

كان اسحق رابين مجندا طوال حياته من اجل الدولة، ورافقه القلق على مستقبلها وعلى مستقبل الأجيال القادمة في كل خطوة. كان الجيش الاسرائيلي بؤبؤ عينيه، وكتب في رسالة الوداع عندما انهى منصبه كقائد للأركان: “انا فخور بأني حظيت بحق الخدمة في الجيش، اروع الأطر التي اقامتها دولة اسرائيل”.

التقيت باسحاق لساعات طويلة خلال النقاشات الأمنية والمصادقة على العمليات الخاصة. قبل خروجنا الى ما وراء خطوط العدو لتنفيذ عملية أخرى صادق عليها، كان ينحني معنا لساعات على الخرائط والصور الجوية، ويخوض في أصغر التفاصيل. ويعكس علينا خبرته الواسعة، حاد كالسكين، ويطرح الأسئلة الصحيحة. ويساعدنا على الخروج برؤوس مطمئنة وبمعرفة واضحة ان هناك من يقلق علينا في البيت.

لكنه يبدو لي انه في ليلة قاسية ومؤلمة، في تشرين اول 1994، انعكست قيادته بكامل قوتها ايضا على من لم يحظ بمعرفته بشكل شخصي او اختلف مع طريقه السياسي. بعد عدة ساعات من اقتحام جنود دورية القيادة العامة لبيت في بير نبالا، لتخليص الجندي المخطوف نحشون فاكسمان، لكنهم وللأسف فشلوا في مهمتهم وعادوا الى قاعدتهم بدون نحشون وبدون قائد الطاقم النقيب نير بوراز، وقف يتسحاق رابين امام كاميرات التلفزيون، فيما كان الجمهور الاسرائيلي يعاني الألم، وصرح: “انا كرئيس للحكومة، وكوزير للأمن، اتحمل المسؤولية عن قرار تنفيذ العملية التي تمت هذا المساء ضد الارهابيين الذين اختطفوا نحشون فاكسمان”.

هكذا، بعبارة واحدة، اظهر رابين المثالية في تحمل المسؤولية القومية والرسمية. لم يقم بتحميل المسؤولية للقيادات الدنيا، ولم ينثر الذرائع ويتستر وراء ضباط الجيش الاسرائيلي والمقاتلين، هذه هي القيادة بكامل عظمتها.

صحيح ان الحياة عادت الى مجراها منذ يوم السبت الأسود ذاك في ساحة تل ابيب، لكن اسرائيل لم تنتعش من القتل بعد. اسس البيت الذي نشأنا فيه ارتعدت بقوة غير مسبوقة، وعالمنا – كما عرفناه حتى ذلك الوقت – لم يرجع الى سابق عهده. تلك الهزة تحتم علينا الحرص على قيمنا والصراع من اجلها، لأنها الأمل باستمرار وجودنا كشعب وكأمة، ولكي نتمكن من انشاء مجتمع مثالي هنا.

هذا هو واجبنا ازاء دولة اسرائيل، هذا هو واجبنا ازاء الأجيال القادمة، هذه هي احدى العبر الرئيسية من تلك الليلة المريرة في الرابع من تشرين الثاني 1995.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا