القدس المحتلة- وفا- راسم عبد الواحد- تعكس المحاكمة الجائرة التي نفذها قضاء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بحق الطفل أحمد مناصرة، الصورة الحقيقية للحقد والكراهية التي يكنها هذا القضاء الذي يتغنى بالعدل والحرية في دولة مارست وما زالت أقسى وأبشع الجرائم بحق شعبنا بكل مكوناته من نساء ورجال وشيوخ وأطفال.
فبعد عام من الحرب النفسية التي طالت الأسير الطفل (14 عاما) وأسرته ورفاقه وكل من عرفه وكل المتعاطفين معه من أبناء شعبنا والعالم، وما رافقها من تأجيل المحاكمة، واختلاق المبررات وتشريع القوانين الخاصة، أصدرت المحكمة المركزية في القدس الحكم، الذي كان بمثابة ضربة لكل من يعمل في حقوق الإنسان ويتغنى بالإنسانية والعدالة والحق في الحياة بحرية وكرامة، وصفعة لكل منظمات حماية الطفولة، ولطمة لكل من يرفع شعار الحق في مقاومة الاحتلال.
السجن الفعلي لمدة 12 عاما، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة، وغرامة مالية تحتاج إلى جهة مانحة لتسديدها، 180.000 شيقل، في زمن يعمل فيه المواطن الفلسطيني يوميا ويكاد لا يستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
اعتقل أحمد بتاريخ 12/10/2015م بعد تعرضه للإصابة داخل مستوطنة بسجات زئيف في القدس المحتلة، حيث استشهد ابن عمه حسن في نفس الواقعة.
وقال طارق برغوث، محامي الطفل أحمد، إن المحكمة المركزية والمدعي العام في “إسرائيل” كانوا ماطلوا في تقديم الطفل احمد للمحاكمة حتى يبلغ من العمر 14 عاما، حيث يتيح القانون “الإسرائيلي” سجن الأطفال إذا ما بلغوا من العمر هذا السن سجنا فعليا.
من جهتها، وصفت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، الحكم بـ”سابقة قضائية خطيرة هي الأولى من نوعها في البلاد”.
وقال إن الحكم يعتبر سابقة قضائية خطيرة تستهدف الطفولة في فلسطين، وتتعارض مع توصيات القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها الاحتلال منذ ما يزيد عن 20 عاما.
يشار إلى أن الطفل أحمد مناصرة ظهر في شريط مصور وهو مصاب بجروح خطيرة، وملقى على الأرض، ويتعرض للضرب والشتائم النابية على يد عدد من عناصر شرطة الاحتلال وسوائب المستوطنين.
وأظهر مقطع مسرب من عملية التحقيق مع أحمد مناصرة، مشاهد من القسوة والعنف الذي تعرض له الطفل المقدسي من قبل محققي الاحتلال الذين كانوا يصرخون في وجهه ويهددونه ويصفونه بألفاظ نابية، وكذلك سوء المعاملة التي تلقاها أثناء مكوثه في المستشفى للعلاج من إصابة لحقت به يوم اعتقاله.
الطفل مناصرة تعرض منذ عام، وباسم القانون، للكثير من الانتهاكات التي تتعارض والقوانين والشرائع الانسانية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ولم يلتفت الاحتلال إلى هذه القوانين والى كل النداءات لإطلاق سراحه، بل راح مُصراً على سياسته القهرية العنصرية بإصدار حكم غير مسبوق على القاصر مناصرة.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن هذا الحكم انتقامي تعسفي وسابقة قانونية، ويعتبر وصمة عار على جبين دولة الاحتلال والعالم الذي يتوجب عليه أن يتحرك سريعا لوقف المأساة الإنسانية التي تجري بحق الأطفال، سواء خلال الاعتقال أو المحاكمات.
وحذر قراقع من استمرار هذا النهج الانتقامي من قبل الاحتلال الذي سخر كل إمكانياته للانتقام من أبناء شعبنا وركز هجمته على الطفولة الفلسطينية.
إن ما يجري بحق الطفولة الفلسطينية، يتطلب أكثر من أي وقت مضى وقفة جادة وحقيقية من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وتدخلا فوريا وعاجلا من أجل العمل على دعم المطلب الفلسطيني الدائم بوجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا.