احتفل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، اليوم الثلاثاء، بالفائزين بجوائز النزاهة للعام 2016، وذلك في مؤتمره السنوي للنزاهة الحادي عشر، والذي عقد في البيرة.
كان ذلك بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس التشريعي، ووكيل وزارة الإعلام محمد خليفة، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلي منظمات أهلية.
وفاز بالجائزة عن فئة القطاع العام، المكلف بمهام مدير الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات، سائد موقدي، لدوره في كشف عملية تزوير لأذون رسمية لشراء 44 مركبة من إسرائيل، نزيد كلفتها عن ثلاثة ملايين شيقل، وذلك بتأريخ هذه الأوراق والأذون بتواريخ سابقة على قرار الحكومة بمنع تحويل السيارات من إسرائيل إلى مناطق السلطة الوطنية.
كما فاز بالجائزة عن فئة أفضل بحث يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد، بحثان مناصفة، أولهما للباحث باس الجعبري عن الحوكمة في المستشفيات الأهلية والخاصة، والثاني عن تعزيز قيم الشفافية والنزاهة لدى طلبة الجامعات للباحثين: عيد الصيفي وحازم عيسى، فيما منح كلا من: عبير الكفارنة، وكايد طمبور، ونبيل سنونو، ورانية الشوا، شهادات تقدير لأبحاث ذات علاقة.
وفي قطاع الإعلام، فاز بالجائزة الصحافيان: محمد الجمل وانس عرقوب، عن تحقيق استقصائي مشترك نشر في جريدة “الأيام”، تناول قضية الدجاج الفاسد (يحمل العديد من الأمراض)، المستورد من إسرائيل إلى قطاع غزة، فيما منح “أمان” الصحافيتين: لميس الهمص وأنصار طميزي، شهادتي تقدير عن تقارير إعلامية لهما سلطت الضوء على قضايا فساد.
وخصص “أمان” هذا العام ثلاث جوائز لكل من فئتي: أفضل رسم كاريكاتير وأفضل فيلم قصير عن الفساد، وفاز بالجوائز الثلاث عن الفئة الأولى كل من: صهيب منصور، وصفاء عودة، ومروة الحلو، وشهادتي تقدير لكل من: رائد قرعان، وعلاء الدين عصفور، فيما فاز بالجوائز الثلاث عن الفئة الثانية (الفيلم القصير)، كل من: إبراهيم البطة، وفراس الطويل، وهدى الصادي.
وأشاد النتشة، في كلمة له خلال الحفل، بجهود “أمان” في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرا أن تعاون الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني “أساسي في عملنا”.
وتحدث النتشة عن تاريخ المؤسسات الرقابية الفلسطينية، منذ نشأة منظمة التحرير في ستينيات القرن الماضي، إلى تشكيل هيئة مكافحة الفساد قبل نحو سبع سنوات، مؤكدا أنها “لا تتبع لحزب أو وزارة أو قبيلة أو أية جهة أخرى، وإنما هي للشعب الفلسطيني، ولهذا فهي تتعاون مع كل شرائحه وفئاته، الرسمية والمدنية، ووقعت اتفاقيات مع عشرات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لغرض القيام بمهامها، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أية قضايا فساد”.
وكشف النتشة عن مساع تقوم بها الهيئة لتبني سياسة نشر قرارات المحاكم الخاصة بقضايا الفساد.
كما دعا إلى سرعة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي قال ان الهيئة انجزته، بالتشاور والنقاش مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، ووضعته على طاولة الحكومة، معتبرا ان “لا مبرر للخوف من هذا القانون والتردد في إصداره”.
ولفت النتشة إلى العراقيل التي تواجهها هيئة مكافحة الفساد بسبب استمرار الاحتلال، وكذلك الانقسام “الذي يحول دون قيام الهيئة بمهامها في قطاع غزة”.
وكان رئيس مجلس إدارة “أمان”، عبد القادر الحسيني، استهل الحفل، والذي ينظم سنويا لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 كانون الأول من كل عام، مؤكدا أن مشاركة هيئة مكافحة الفساد في هذه الاحتفالية مرة تلو أخرى “دليل على تعاملها بايجابية مع المؤسسات الأهلية”.
وقال “لا بد من استغلال هذه المناسبة لتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد”، مشيرا إلى انجازات كثيرة تحققت في فلسطين على هذا الصعيد خلال السنوات الأخيرة الماضية، من ضمنها إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والانضمام لمنظمة الشفافية العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتوقيع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذا الشأن، داعيا الجميع “إلى الانخراط في هذه الجهود ضمن خطة وطنية عامة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”.
وأضاف، “إن التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد يتطلب ترجمة على ارض الواقع، باستكمال منظومة القوانين ذات العلاقة، التي تكفل حماية حقيقية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وتضمن محاسبة المتورطين فيها”.
وأعرب الحسيني “عن القلق للتحديات التي واجهها جهاز القضاء في الفترة الأخيرة، وتبعاتها التي تمس بهيبته”، داعيا “من هم في مركز القرار إلى التنبه أكثر إلى أهمية الفصل بين السلطات”.
كما انتقد الحسيني ما قال انه “تراجع في انفتاح الحكومة على المجتمع، والعراقيل التي تواجه تدفق المعلومات إلى الجمهور”، مطالبا الحكومة بسرعة المصادقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومات “الذي لمسنا توجها ايجابيا لدى الحكومة بشأنه من خلال الحوار الذي بدأ معها بهذا الخصوص”.
كما طالب بنشر اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الشركات الخاصة، كالغاز والكهرباء والاتصالات، بما يسمح بتعزيز الرقابة على تنفيذها.