بقلم: فيصل أبو خضرا
مهما حاول المحتل اخراج قضية عودة اللاجئين من مشروع السلام الفلسطيني الاسرائيلي، الا انها محاولات فاشلة .
كما ان اي زعيم عربي او فلسطيني يحاول إيجاد حلول مبتكرة لهذه المسألة يكون خارج عن الثوابت الوطنية ويعطي المحتل هدايا لا يستحقها.
ان الجرائم البشعة التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ مما سبب في تهجير جماعي والعيش في مخيمات داخل الوطن وخارجه من المستحيل ان يقبله اي زعيم فلسطيني مهما كبر شأنه ولا يمكن الانحراف عن الثوابت وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧م. وهذه الثوابت سخية جدا لمحتل لا يراعي اياً من القرارات الدولية ويخترع قوانين على مزاجه، منها الهية سخيفة وكأن الله سبحانه وتعالى فصل خارطة فلسطين على مقاس هرتزل ، او قوانين ايّام الحكم البريطاني ، بل يمعن بالاستيلاء على أراضي الضفة اعتماداً على دعم حليفته اميركا مما يشكل ارهابا دوليا تعاني منه جميع دول العالم.
من عادة المحتل ان يخرج على المفاوض الفلسطيني يوما بعد يوم بمأزق جديد، وفخ جديد ينصبه له في وضح النهار، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يملك من أسلحة الرد الشيء الكثير سوى الصبر، والانتظار، وعشرات القرارات الدولية التي ، لكثرة ما عرضها على العالم ، أشاح العالم بوجهه عنها، ولم تعد تحمل من الأهمية سوى ما يحمله الضمير العالمي لا اكثر ولا اقل.
في ١١-١٢-١٩٤٨ صدر القرار الأممي رقم ١٩٤ بعودة اللاجئين الى بيوتهم ، اي بعد حوالي عام على قرار التقسيم رقم ١٨١ الذي أعطى لاسرائيل ١٤،٤٠٠ كيلو متر مربع من فلسطين التاريخية وللفلسطينين ١٢،٢٠٠ كيلو متر مربع. ولكن اسرائيل امعنت في ارتكاب الجرائم بحق المدن والقرى الفلسطينية مما زاد بهجرة عربية فلسطينية الى أراض وممتلكات خارج مناطق سكنهم وأقاموا في مخيمات مؤقتة لحين عودتهم الى بيوتهم.
وقد استندت الامم المتحدة الى قرار المندوب الدولي الكونت برنادوت الذي رفع اليها تقريره في ١٦-٩-١٩٤٨م وجاء فيه” أنه لا يمكن لأي تسوية ان تكون عادلة ما لم يتم الاعتراف الكامل بحق اللاجئين في العودة الى بيوتهم و ممتلكاتهم، ذلك ان هؤلاء اللاجئين المشردين طردوا من مناطق تقع وفقا لقرار التقسيم اي في الدولة اليهودية.”
وأما القرار ١٩٤ فينص في الفقرة الحادية عشرة على ما يلي:- ان الامم المتحدة تقرر ان اللاجئين الذين يرغبون بالعودة الى منازلهم، وفي العيش بسلام مع جيرانهم .. يجب ان يسمح لهم بذلك في اقرب فرصة ممكنة، ويجب ان يدفع تعويض لأولئك الذين لا يختارون العودة. كما يجب ان يتم التعويض عن الخسائر او الأضرار والممتلكات وفقا لمبادىء القانون الدولي او العدالة من قبل السلطات او الحكومات المعنية”.
مباشرة بعد إصدار القرار ١٩٤ شكلت الامم المتحدة” لجنة توفيق دولية” يكون من بين مهامها الرئيسية تطبيق الفقرة(١١) من هذا القرار، ومن حيث المبدأ ما زالت هذه اللجنة قائمة حتى اليوم.
في ٢٨-١٢-١٩٤٩ صدر عن الامم المتحدة القرار (٣٠٢) للتأكيد على ضرورة تنفيذ القرار ١٩٤.
في ١٤-١٢-١٩٥٠ صدر القرار الاممي القرار (٣٩٤) للتأكيد مرة اخرى على ضرورة تنفيذ بنود القرار ١٩٤.
وفي ١١-٥-١٩٤٩ م ناقشت الجمعية العمومية التوصية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول قبول اسرائيل عضوا في الامم المتحدة، فنجحت اسرائيل بالعضوية بموجب القرار (٢٧٣) ، لكن عضويتها كانت مرفقة بشرطين رضيت اسرائيل علنا ان تنفذهما وهما القراران الذان ذكرناها قبل قليل ( القرار ١٨١ اي التقسيم، اي عدم المساس بأراضي الدولة العربية في فلسطين). و القرار (١٩٤) اي اعادة اللاجئين والتعويض على من لا يرغب في العودة.
ولكي لا تلعب اسرائيل بذيلها وتتهرب من تنفيذ هذين الشرطين جاء قرار الجمعية الخاص بقبولها دولة ما يلي:-
(( ان الجمعية العامة … اذ تأخذ علما بالتصريح الذي وافقت فيه اسرائيل—– دون تحفظ على الالتزام بميثاق الامم المتحدة، وتعهدت باحترامها..)).
“وإذ تذكر بقراريها (١٨١) والقرار (١٩٤) و تأخذ علما بالتصريحات التي قدمها ممثل حكومة اسرائيل امام اللجنة السياسية الخاصة بشأن تطبيق القرارين المذكورين..” “.. تقرر ان اسرائيل دولة محبة للسلام، تقبل بالتزامات الميثاق وتكون اهلًا للقيام بها ومستعدة لتنفيذها..” ” وعلى هذا تقرر قبول اسرائيل عضوا في الامم المتحدة…”
بعد أسبوع من على حرب ١٩٦٧م صدر قرار عن مجلس الأمن بالإجماع على القرار (٢٣٧) اي في ١٤-٦-١٩٦٧ يؤكد على حق الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم و ممتلكاتهم .
وعام ١٩٦٩ اعترفت الامم المتحدة” بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني” وكان هذا الاعتراف تطورا قانونيا لا يقبل المراجعة ولا الأخذ والرد. وعبارة الحقوق الثابتة هي ترجمة للغة الانكليزية والفرنسية (Inalienable) اي غير القابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها وإلغاءها، وعليه فهي ذات ديمومة لا يمكن لأحد ان يعيقها.
وقد صدر لأول مرة (بالنسبة للفلسطينيين) عن الجمعية العامة القرار ٢٥٣٥، الدورة٢٤ ، في ١٠-١٢-١٩٦٩ الذي أكد ما للشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة.
هذه القرارات لا يمكن للعالم ان يضعها في سلة القمامة كرمان عيون دولة مارقة سارقة لا تراعي اي للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وبدلا من ان تراعي اسرائيل وحليفتها أمريكا ما وقعت عليه تخترع قوانين شيطانية لسرقة املاك واراضي لاصحاب يقيمون في فلسطين او خارج فلسطين بحجة ان اصحاب هذه الاملاك غائبين.
واليوم بعد ان قررت المحكمة العليا الاسرائيلية اخلاء موقع عمونا الاستيطاني تقرر ان تقيم على أراض فلسطينية بحجة ان أصحابها غائبين. ” فأي دولة شيطانية هي هذه؟!
ان الشعب الفلسطيني لحق به غبن عالمي من بريطانيا وأوروبا ومن ثم استلمت راية الجريمة أمريكا العظمى حامية الدمقراطية وحقوق الانسان ، والتي ما زالت ليومنا هذا يتبارى جميع رؤسائها لتأييد المحتل ضد شعب اعزل لا حول ولا قوة الا الله الذي اعطاه قوة الصبر والعزيمة بعدم التفريط بحقوقه الوطنية مهما نكل المحتل به.
ان جريمة المحتل والدول التي مازالت داعمة له لها نهاية مؤلمة ومنها هذه التنظيمات الإرهابية التي يعاني منها العالم بسبب عدم اهتمام أمريكا بحل القضية الفلسطينية، مع العلم بأن الشعب الفلسطيني لا علاقة له بهذة التنظيمات الإرهابية.
وليعلم المحتل ومن وراءه الدول الداعمة له بأننا شعب متمسك بأرضه وأرض اجداده ولن نرحل بعد اليوم لأي مكان في العالم لان فلسطين لنا وستبقى لنا ونحن والمحتل والزمن طويل .