أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن الوضع الطبيعي لأي مؤتمر سواء أكان عاماً أو إقليمياً أو للمنطقة؛ فإنه يأتي بجروح عديدة، خاصة في ظل أن أعداد المرشحين أكبر بكثير من عدد المقاعد، لافتاً إلى أن اللجنة المركزية بها 18 مقعداً وترشح لها 94 عضواً من قيادات الحركة.
وقال محيسن، في حوار خاص لـ “دنيا الوطن”: إنه من الطبيعي أن يكون للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات رد فعل سلبياً، في ظل تقبل البعض للخسارة وعدم تقبل آخرين، مشدداً على أن تلك طبيعة المؤتمرات، ومن الممكن أن يفوز أشخاص تاريخيون أو أن يفوز من هم أقل منهم تاريخاً.
وأوضح محيسن، أن أولوية اللجنة المركزية لحركة فتح في المرحلة المقبلة تطبيق البرنامج الذي أقره المؤتمر السابع للحركة، والعمل على معالجة الجروح الناتجة عن المؤتمر، منوهاً إلى أن الرئيس محمود عباس يولي عناية بكافة أعضاء اللجنة المركزية السابقين، الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات.
وأضاف: “هم كفاءات وهامات في الحركة، والرئيس معني بمعالجة أوضاعهم، وكانت لفتة كريمة من الرئيس عباس، أن عين “أبو اللطف، وأبو الأديب، وأبو ماهر”، أعضاء شرف في اللجنة المركزية للحركة”، مؤكداً أن قرارات المؤتمر السابع سيتم تنفيذها عبر اللجنة المركزية لفتح”.
وأشار محيسن، إلى أن الاجتماع الأول لمركزية فتح سيعمل على مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية، مبيناً أن حماس قدمت مبادرة إيجابية من خلال السماح لأعضاء المؤتمر في غزة التنقل عبر معبر بيت حانون/ “إيرز” لحضور المؤتمر برام، إلى جانب كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في المؤتمر.
وتابع: “اتصل مشعل بكافة أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين وهنأهم بالفوز وبنتائج المؤتمر السابع، كما إن فتح شاركت في حفل انطلاقة حركة حماس، ومثلها بذلك عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي”.
وشدد على أن المصالحة الفلسطينية تستوجب أن تدخل حركتا فتح وحماس في حوار جاد لإنهاء الانقسام، وألا يبقى الجميع متمترساً على مواقفه، مطالباً حركة حماس أن تقدر الظروف المالية للسلطة الفلسطينية وألا تبقى متمترسة على قضية موظفي غزة، منوهاً إلى أن أي دولة تعجز عن استيعاب العدد الذي تطالب به حركة حماس.
ولفت إلى أن المطلوب هو الاتفاق على برنامج سياسي موحد للجميع، مضيفاً: “ذاهبون للمجلس الوطني الفلسطيني، وكل حزب يمكن أن يعرض رؤيته السياسية، والمجلس الوطني يقرر البرنامج السياسي الذي يتلاءم مع الوضع الفلسطيني”.
وأكمل: “أتصور أن الجميع يدرك طبيعة الأوضاع الراهنة، ويجب أن يكون هناك برنامج سياسي يأخذ اعتبار كل القضايا، كما يجب أن نخرج من هذه الدوامة، خاصة في ظل بعد الضفة الغربية عن قطاع غزة”.
واستطرد: “حتى الآن لم تجتمع اللجنة المركزية لفتح، من أجل توزيع المهام ووضع برنامج لتنفيذ قرارات المؤتمر السابع لتدخل حيز التنفيذ، وما زال أعضاء مركزية فتح القدامى يمارسون مهامهم السابقة والأعضاء الجدد لم يستلموا مهامهم حتى اللحظة”.
وحول إمكانية عقد اجتماع للجنة المركزية في غزة، قال محيسن لـ “دنيا الوطن”، إن حركة فتح معنية أن يذهب كل أعضاء المركزية إلى قطاع غزة، وأن يجري تنقل المواطنين من غزة للضفة الغربية بكل سهولة ويسر”.
وأكد محيسن، أن الاتصالات الهاتفية والشخصية لم تنقطع بين حركتي فتح وحماس، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني شبع من اللقاءات الثنائية، ويريد خطوات عملية لإنهاء الانقسام، لافتاً إلى أن البحث في نقاط الخلاف توصل الجميع إلى سبب تعطيل المصالحة الفلسطينية.
وتابع: “لا يمكن أن يكون في بلد واحد برنامجان سياسيان، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي هو برنامج السلطة الفلسطينية والحكومة”، منوهاً إلى أن مسألة 42 ألف موظف يعني انهيار السلطة الفلسطينية، والسلطة ليس لديها إمكانيات مالية لتغطي هذا العدد.
وأكمل: “موظفو حماس بمثابة قوة وجماعة لتنظيم، وهي من تتحمل مسؤوليتهم، ونأمل أن يكون في المستقبل دمج للقوة”، لافتاً إلى أن معيقات المصالحة تتمثل في البرنامج السياسي وملف الموظفين والانتخابات.
وشدد محيسن، على أنه لا يمكن إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتهت مدته القانونية، متابعاً: “المجلس التشريعي في فترة من الفترات أيد الانقلاب وانحاز لبرنامج حزبي”.
وفي سياق الوضع الداخلي لحركة فتح، أكد محيسن، أن حركة فتح موحدة وأنه على مدى تاريخها وبعض القوى العربية كانت تحاول احتواءها، وأنه عندما تفشل بذلك كانت توجد تنظيمات موازية لها لتكون بحجمها، مضيفاً: “هناك حساسية لدى الشعب الفلسطيني تجاه ذلك؛ فعندما كان هناك غياب للإرادة الفلسطينية عام 1948 ضاعت قضية فلسطين”.
وسرد محيسن، عدداً من الانشقاقات التي تعرضت لها حركة فتح في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن الجميع يتمنى اليوم أن يعود لصفوف الحركة، منوهاً إلى أن الالتحاق بالحركة اختيارياً وليس بالإجبار، وأن الحركة لن تقبل “أي شخص يبيع نفسه مقابل الوعودات الأمريكية والإسرائيلية”.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يريد قائداً يعبر عن إرادته التي لها قرارها المستقل، وأن النظام الداخلي لحركة فتح يعالج موضوع المفصولين من الحركة، مبيناً أن الحركة شكلت لجنة تظلمات للمفصولين.
وحول ملف محمد دحلان، قال محيسن، إن دحلان عليه قضايا جنائية في القضاء الفلسطيني، وفي حال طالب بالعودة إلى صفوف حركة فتح لا بد له أن ينهي قضاياه العالقة في القضاء، منوهاً إلى أن أي عضو في حركة فتح يجري إدانته في المحاكم تتخذ الحركة قراراً بفصله، ويصبح خارج صفوف الحركة.
وأضاف: “عقدنا المؤتمر السابع وانتخبنا قيادة جديدة للحركة، وقدم للحركة 17 تظلماً، والحركة تنظر فيها ومن ترتئي عودته لصفوف الحركة سيعود لها”، مشدداً على أن ذلك لا يضعف حركة فتح.
وأشار محيسن، إلى أن نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح إذا جرى فصلهم من الحركة، فإنه يمكن لفتح أن تفصلهم من المجلس التشريعي أيضاً، حيث إنه دخل سباق الانتخابات في إطار الحركة، وأصبح خارجها في الوقت الراهن.
وشدد محيسن، على ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة، سواء بحكومة توافق فلسطيني أو بدونها، منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعمل في ظروف صعبة للغاية وتعاني من حصار مالي، علاوة على أنها لم تعطَ فرصة لتمارس دورها في غزة، لافتاً إلى أن هناك أعضاء في الحكومة نجحوا وآخرين لم ينجحوا في مهامهم.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية لم توزع المهام حتى اللحظة، وأن الاجتماع الأول لها كان بروتوكولياً، مؤكداً أن الاجتماع المقبل لمركزية فتح على طاولته العديد من النقاط والخلافات التي سيعمل على حلها.
وفي سياق أعضاء اللجنة المركزية الذي يجري تعيينهم، نوه محيسن، إلى أن الرئيس عباس لا يقوم بتعيين الأعضاء، وإنما يرشح عدد من الأسماء ولا بد أن يحظى الاسم بأصوات ثلثي أعضاء اللجنة المركزية ليكون عضواً فيها.
وأضاف: “بعد توزيع المهام في اللجنة المركزية ستكون هناك اجتماعات متواصلة، وأول نقطة في جدول أعمال المركزية، سيكون توزيع المهام والتعيين في المرحلة القادمة”، نافياً وجود أي صراعات على المهام داخل اللجنة المركزية.
دنيا الوطن- محمود الفروخ