إلتقى وزير الخارجية د.رياض المالكي عصر اليوم في مقر الرئاسة في مدينة بيت لحم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية صربيا السيد افيتسا داتشيتش والوفد المرافق له.
وقد إفتتح معالي السيد الوزير اللقاء بالترحيب بنظيره الصربي والوفد المرافق له، وعبَر عن سعادته بتلبية دعوته وزيارة دولة فلسطين وللمشاركة في إحتفالات ليلة الميلاد، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مبيناً أن زيارته الإخيرة التي قام بها إلى جمهورية صربيا في شهر يونيو/2015 والتي تم خلالها إفتتاح مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة بلغراد وتوقيع إتفاقية مشارورات سياسية بين وزارتي خارجتي البلدين أفضت إلى إعطاء دفعة إيجابية للعلاقة بين فلسطين وصربيا، وشكر المالكي صربيا قيادة وشعبا على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها من اجل دعم استقلال الدولة الفلسطينية وحق شعبها في تقرير مصيره.
وقد وضع المالكي نظيره الصربي بصورة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى نتائج التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار 2334 معتبرا تمرير هذا القرار مساهمة في دفع العملية السلمية إلى الأمام من خلال إلزام إسرائيل بوقف نشاطها الإستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويوضح الموقف الدولي الرافض للإستيطان غير الشرعي وغير القانوني والمخالف لكافة المواثيق الدولية والمتحدي للإدارة الدولية، ووضع المالكي نظيره الصربي بالإستعدادت الدولية للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 60 إلى 70 دولة حول العالم، حيث شدد على إلتزام الجانب الفلسطيني بإنجاح الجهود الدولية التي من شأنها إحراز إختراق سياسي يؤدي إلى إحراز تقدم في العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين طبقاً لحدود الرابع من حزيران/يونيو من العام 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار المالكي خلال اللقاء، إلى عدم وجود أية إشارات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك، هنالك محاولات لإجهاض الجهود الدولية لإنجاح المؤتمر الدولي في باريس ودفنه في مهده، ودليلاً على ذلك، التصريحات العنصرية والعدائية والتصرفات غير العقلانية التي يتم التصريح بها من قبل أركان الحكومة الإسرائلية في محاولة لتكريس الفصل الأحادي الجانب ووأد حل الدولتين عبر إستمرار سياسة التوسع الإستيطاني، والذي سيقود إن نجح إلى إقامة دولة ثنائية القومية بنظامين عنصري ضد الفلسطينيين وديمقراطي للإسرائيليين.
كما تطرق الوزير المالكي الى التصريحات الخطيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بشأن نيته نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس والتي من شأنها إخراج القدس من دائرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي خاصة أن مدينة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، بالإضافة إلى تداعياتها الخطيرة على مستقبل العملية السلمية وإلى الخطوات الفلسطينية التي سيتم إتخاذها في هذا الشأن إن حدث من أجل حماية الحق الفلسطيني، وأكد المالكي على دور المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي مجال العلاقات الثنائية ناقش الطرفان العلاقات الفلسطينية الصربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية عبر تفعيل اللجان المشتركة ومجلس رجال الأعمال.
من جانبه، شكر الوزير الصربي نظيره الفلسطيني على حفاوة الإستقبال، وأشار إلى أن زيارته لفلسطين كانت فرصه للإطلاع على الأوضاع عن كثب، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للحل على أساس الدولتين، والذي يتطابق مع إرادة المجتمع الدولي، واستعداد صربيا للمساهمة مع بقية الأطراف الدولية من أجل دفع الجميع وخاصة الطرف الإسرائيلي للمضي قدما في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ دولتين لشعبين مع التذكير بتضاؤل الفرص لتحقيقه وشدَد على الموقف الصربي الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أشار الوزير الصربي إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال فتح سفارة لصربيا في فلسطين، حيث يقع هذا الموضوع على سلم أولويات الخارجية الصربية، وهو الأمر الذي رحب به المالكي، وأبدى استعداد الخارجية الفلسطينية لتقديم أي عون أو مساعدة لتحقيق هذا الموضوع لأهميته في تعزيز العلاقات بين الدولتين الصديقتين، إلى ضرورة عزم الحكومة الصربية تقديم منح دراسية إلى فلسطين.
وفي نهاية اللقاء، شكر الوزير المالكي موقف الحكومة الصربية حيال القضية الفلسطينية والمواقف الصربية الداعمة لحل الدولتين، وأكد على ضرورة تطويرها وتفعيل اللجان المشتركة على غرار لجان دولة فلسطين مع العديد من الدول الأوروبية، وكذلك على المستوى الوزاري الأمر الذي سيسهم برفع الزيارات بين فلسطين وصربيا، كما أكد الوزير المالكي على ضرورة التعاون في مجال الصحة، السياحة، الرياضة والشباب، الزراعة، الطاقة الشمسية والتجارة وإلى تفعيل مشاريع التوأمة بين البلدين، وتقديم المنح والمساعدات وخاصة التعليمية والتي من شأنها رفع مستوى العلاقة بين البلدين.