بقلم: صالح القلاب
كان على مجلس النواب الأميركي، قبل أن يصوت بأغلبية 342صوتاً ضد ثمانين صوتا لصالح إدانة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي إعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وأنه:»ليس لها أي سندٍ قانوني وأنها تشكل خطراً حقيقياً على حل الدولتين»، أن يضع في إعتباره أنَّ كثيرين في هذا العالم وربما منهم بعض الأميركيين سيقولون أنَّ هذا «التصويت» مع الإستيطان المرفوض دولياًّ مرده إلى أن الولايات المتحدة قد أقيمت، كدولة، على الإستيطان وأن «الطلائعيين» من شعبها قد جاءوا من وراء البحور والمحيطات ليستعمروا هذه البلاد ولينكلوا بأهلها الشرعيين «الهنود الحمر» كما ينكل الإسرائيليون الآن بالشعب الفلسطيني ويقيموا مستوطناتهم في أرضه المتوارثة على مدى آلاف السنين بالقوة وبالحديد والنار.
كانت الولايات المتحدة قد رفضت السياسات الإسرائيلية الإستيطانية مبكراً وفي عهود الديموقراطيين والجمهوريين على حدٍّ سواء ولذلك فإن إدارة باراك أوباما قد إنسجمت مع هذا الموقف عندما لم تستخدم حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد هذا القرار الذي طالب إسرائيل بـ»إيقاف كل الأنشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فوراً وبشكل نهائي» وحيث هاجمها كل هذا العدد الهائل من النواب الأميركيين والديموقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لإمتناعها عن التصويت مما أتاح المجال لمرور هذا القرار.
ولعل ما جعل النواب الأميركيين يهاجمون قرار مجلس الأمن الدولي هذا الآنف الذكر هو الجهل بأن بلدهم، الولايات المتحدة الأميركية، قد رفضت وبقيت ترفض وعلى مدى أعوام طويلة متلاحقة أي نشاط إستيطاني إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أي الأراضي التي أحتلت خلال عدوان عام 1967 وهو الجهل أيضاً بأن هذا التصويت الذي جاء تظاهرياً وكاسحاً لن يغير في مسار الأحداث المتعلقة بهذه القضية شيئاً وأنه لن يصح في النهاية إلا الصحيح والصحيح هو أن العالم بأسره قد ضاق ذرعاً بهذه الدولة الإسرائيلية ووصل إلى حد القرف مما بقيت تفعله منذ نحو نصف قرن وأكثر.
والمعروف أن هذا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب كان قد أعلن في ذروة معركة الرئاسة الأميركية وهو لا يزال يكرر هذا الإعلان بأنه سينقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وحقيقة إن هذا إنْ هو تم فعلاً فإنه سيضع الولايات المتحدة في مواجهة إدانة تاريخية حيث من المعروف أن القيم والأعراف والقوانين الدولية تمنع أي دولة من إقامة سفارة لها في أرضٍ محتلة ولذلك فإن كل إدارات أميركا التي تناوبت على البيت الأبيض منذ عام 1948 قد إمتنعت عن نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة حتى قبل إحتلال عام 1967..فكيف بعد ذلك؟!.
ربما أن ترمب، هذا الذي طلب منه نائب الرئيس الأميركي جون بايدن قبل يومين بأن «ينْضُج».. أي أن يتوقف عن كل هذه التصرفات الطفولية التي لا تليق برئيس أهم وأكبر دولة في العالم، لا يعرف أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في ظل هذه الأوضاع الملتهبة في هذه المنطقة وحيث بات الإرهاب يدق أبواب الغرب والولايات المتحدة بقبضة قوية، سيعطي التنظيمات الإرهابية حقنة قوية وسيجعل مليار ونصف مليار من المسلمين يتعاطفون مع هذه التنظيمات التي من المفترض ألاّ تُوفِّر لها أي حجة لتبرير ما تقوم به من دمار وخراب ومن أفعالٍ شائنة معادية للإنسانية ولبني البشر وفي أي مكان من الكرة الأرضية.
عن الرأي الأردنية