بقلم المحامي زيد الايوبي
لا شك انه ومنذ لحظة تكريس الانقسام بين غزة والضفة برزت عدة ازمات اقتصادية في القطاع اهمها على الاطلاق ازمة قطاع الكهرباء التي ادخلت القطاع في ظلام دامس نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة شركة كهرباء غزة على تشغيل المولدات الكهربائية وبالتالي عدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلك الغزي لطاقة الكهرباء .
وتتمثل أسباب أزمة الكهرباء بالقطاع بحسب سلطة الطاقة بمحدودية مصادر الطاقة الكهربائية الذي ادى الى انعدام القدرة لدى شركة التوزيع لتغطية العجز في الطلب المتزايد عليها، وخاصة في مثل هذا الوقت من العام، وتزايد استهلاك الكهرباء والأحمال بشكل سنوي بمعدل (7% سنوياً) مع ثبات المصادر وعدم نموه بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الانقسام وفرض سيطرة حماس على غزة .
وعند البحث في اسباب الازمة نجدها تتمحور حول عدم توفر مصادر ثابتة لتزويد المحطة بالوقود بسبب العراقيل الإسرائيلية ، ولعل هناك سببا مهما اخر وهو عدم قدرة شركة كهرباء غزة على توفير ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة بالكامل بسبب غلاء أسعار الوقود وعدم القدرة على جباية كل ديونها المستحقة في ذمة المستهلكين والتي تصل حسب مدير الشركة الى حوالي .4 مليار شيكل وهنا لا ننسى ان الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن الغزي هو احد العراقيل التي تواجهها شركة الكهرباء وتمنعها من الجباية على نحو طبيعي عدا عن محاباة حماس لمسؤوليها وموظفيها وغض الطرف عن ديونهم المستحقة لشركة التوزيع .
منذ بسط حركة حماس لسيطرتها على القطاع ابان الانقسام وهي تسيطر على ملف الطاقة والموارد الطبيعية في غزة فهى السلطة القائمة هناك وهي التي تدير هذا الملف الذي يمس عصب حياة المواطن الغزي وأكثر من ذلك انها بسطت سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء في غزة وراحت تتلاعب في عملية الجباية من المواطن حسب تصنيفه السياسي فغضت الطرف عن الديون المستحقة على كبار المسئولين والموظفين والموالين للحركة وصبت جام تركيزها في الجباية على جيب المواطن الغزي الفقير الذي راح ضحية الانقسام البغيض الذي كرسته حماس وخصوصا ما وصل اهلنا اليه من اوضاع معيشية صعبة لدرجة ان المواطن الغزي اليوم اضحى عاجزا ليس فقط عن تامين التيار الكهربائي لأطفاله بل وأكثر من ذلك ان عجزه وصل لعدم قدرته على تامين رغيف الخبز لأسرته ..
للأسف سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء في غزة ومنعها للحكومة من مباشرة دورها في هذا القطاع الذي يشكل عصب الحياة في غزة وأكثر من ذلك والكل يتذكر قيام افراد حماس بالاعتداء على اعضاء في الحكومة لمنعهم من القيام بعملهم في القطاع بالإضافة الى عدم التزام حماس بما تم الاتفاق عليه من تحويل ما يتم جبايته من المستهلكين لصالح خزينة الدولة حتى تتمكن الحكومة من تسديد فواتير الطاقة الكهربائية للاسرائيليين والمصريين ..وما تريده حماس في هذا السياق هو ان تقوم بالاستحواذ على ما يتم جبايته من جيب المواطن كبدل استهلاك للطاقة وعلى الحكومة ان تغض الطرف عن ذلك وتقوم بدفع تكاليف الطاقة الكهربائية من اموال غير اموال الجباية التي تستحوذ عليها حماس وهل يعقل ان تستولي حماس على اموال الجباية الكهربائية بدلا من استخدامها لإغلاق تكاليف الطاقة من سولار وصيانة وتطوير وهل يعلم المواطن الغزي ان سبب الازمة هو سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء وأموال الجباية فيها وأكثر من ذلك استخدام مسئولي حماس لأموال الجباية في مشاريع استثمارية لهم بدلا من شراء السولار بهذه الاموال باختصار لقد وجد مسؤلو حماس في شركة توزيع الكهرباء وقطاع الطاقة بقرة حلوب ينعمون بها ويتنغنغون على حساب راحة وطمأنينة المواطن الغزي .
ان تعنت حماس وإصرارها على الاستحواذ على شركة التوزيع وأموال الجباية في غزة ومنع الحكومة من مباشرة اعمالها في هذا القطاع ادى الى دخول القطاع في هذه الازمة كما ادى الى عدم تنفيذ مشاريع استراتيجية من قبل الحكومة في القطاع تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء وأهمها مشروع انشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد غزة وبالتالي التغلب على الازمة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في ظل ازدياد الاحمال الكهربائية نتيجة لزيادة عدد السكان المتزايد .
ما هو المطلوب للخروج من هذه الازمة الخطيرة التي احاقت بأهلنا في غزة بفعل فاعل لا يأبه بأوضاع الاهالي والأطفال واحتياجاتهم الانسانية الاستسية ومنها الكهرباء في غزة وشعاره في ذلك “فلتحرق غزة ومن فيها المهم ان ابقى واستمر حتى لو كان على حساب المستضعفين هناك ” ؟؟؟.
مما لا شك فيه ان ازمة الكهرباء التي اوجدتها حماس من خلال رغبتها بالاستحواذ على اموال الطاقة وشركة توزيع الكهرباء التي تجبيها في غزة لسد احتياجاتها واحتياجات مسئوليها والبعيدة عن ما يتطلبه هذا القطاع من التزامات مالية تضمن له الاستمرارية في الاداء وتحسين الخدمة ولو سمحت للحكومة بمباشرة مهامها وإدارة قطاع الطاقة والكهرباء في غزة لامكن التغلب على هذه الازمة الكارثة .
فبدل من ان تقوم مليشيا حماس بقمع المحتجين وتفرقهم بالرصاص الحي وتعتدي على الصحفيين وتزج الناس بالجملة في غياهب باستيلاتها ومنهم اطفال وتحاول جاهدة لتحميل غيرها مسؤولية فشلها في ادارة القطاع وبدل سياسة التخوين التي تنتهجها حماس لكل من يطالب بحقه في الكهرباء ، لا بد لها ان تتحمل المسؤولية الكبرى تجاه هذا الشعب المكلوم في غزة وتتخذ قرارا هاما يرفع عن المواطن الغزي الضيم بان تبتعد عن ملف الطاقة والكهرباء وتتركه لأصحاب الاختصاص والحكومة وتسمح لممثلي الحكومة بمزاولة مهامهم الحكومية وتوفي بالتزاماتها التي التزمت بها مع فصائل العمل الوطني وتهيئة المناخ السياسي والأمني لتنفيذ مشاريع استراتيجية تتعلق بالطاقة والكهرباء بالإضافة الى ضرورة ان يقوم مسؤولي وقادة حماس وموظفيها وأنصارها الذين غضت الطرف عن ديونهم لشركة توزيع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة المترصدة في ذمتهم وإلا فان ازمة الكهرباء ستستمر وسيبقى القطاع غارقا في ظلاما دامس إلا اذا كانت تعتقد حركة حماس ان نور قادتها في القطاع كفاية …