أجريت هذه المقابلة مع دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بتاريخ 10\2\2017 في إطار برنامج المهمشون في مناطق ج – الموسم الثالث، والذي يقدم بالتعاون بين إذاعة 24FM ,يندرج ضمن حملة سنوية للمناصرة ورفع الوعي تنظمها المجموعة الطوعية المدنية الإيطالية GVC بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للمفوضية الأوروبية – إيكو. وقد حاوره في اللقاء ايهاب الجريري.
تركيز متسمر على العمل في المناطق المسماة ج
شهدت الأعوام الثلاث الأخيرة تحولاً نوعياً في توجهات الحكومه للعمل في المناطق المسماة ج، وذلك من خلال تركيز عدد من دول الاتحاد الأوروبي لأعمالها التنموية والاغاثية هناك، ورفع الميزانيات التي تخصصها الحكومة للعمل في تلك المناطق.
د. رامي الحمد الله: يجب أن لا نعترف انها مناطق ج، فيجب ألا نسلم بالتقسيمات الإسرائيلية، فهي مناطق محتلة تابعة للدولة الفلسطينية القادمة، وعندما تم توقيع اتفاية أوسلو كان الاتفاق ان تصبح هذه المناطق في العام 99 مناطق خاضعه للسيطرة الفلسطينية بشكل كامل، ولكن الاحتلال لم يلتزم باي من الاتفاقيات، لكن الحكومة الفلسطينية تعتبرها من اهم أولوياتها من خلال العمل التنموي والإغاثي فيها، ولذلك شكلت الحكومة لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء وتضم كل من وزير الماليه ووزير الحكم المحلي ووزير الزراعه ووزير شؤون القدس ووزارة مقاومة الجدار والاستيطان، وهذه اللجنة تشرف على عمل اللجنة الفنية التي تضم 17 مؤسة وزارية وحكومية من جميع الوزرات ذات العلاقة، سواء المتعلقة بالبنية التحتية او الخدماتيه، والعمل متناسق ومتكامل بين اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية التي تحدد احتياجات الميدان، وتم إضافة مكتب تنسيق خاص للمناطق المسماة ج، والذي يعتبر حلقة وصل بين الحكومة وبين اللجان الوزارية والمواطنين، ويعمل على توجيه السياسات التي تريدها الحكومة لتلك المناطق.
توجه أوروبي واضح للعمل في المناطق المسماة ج
التركيز كبير من القيادة الفلسطينية والحكومة على المناطق المسماة ج ، والتي تشكل 64% من الضفة الغربية والتي تحتوي على القسم الأكبر من الموارد الطبيعي، وبالطبع الأهم هو وجود القدس ضمن تلك المناطق، وهناك توجه دولي للعمل في تلك المناطق، الى أي حد الحكومه جزء في صناعة القرار في تحديد الأولويات التي يحتاجها سكان هذه المناطق:
د. رامي الحمد الله: بالتأكيد هناك اهتمام دولي يتزايد من أحل العمل في تلك المناطق، وهذه نقطة يجب أن تسجل في صالح الاتحاد الأوروبي الذي يقدم الكثير وبشكل متستمر من أجل تحسين ظروف حياة الناس في تلك المناطق، والحكومة أيضاَ تعمل على ترجمة توجهات القيادة الفلسطينية للتركيز في العمل في المناطق المسماة ج، من أجل الاستثمار الموارد الطبيعية هناك، كما أن من واجب ووظيفة الحكومة أن توجه الدول المانحه والمؤسسات الدولية للعمل في تلك المناطق، مثل أن تستثمر في قطاع الزراعه والحكم المحلي والكهرباء كما أننا توجهنا للدول المانحة لكي توائم التمويل مع احتياجاتنا في تلك المناطق.
تنسيق عالي ودور يثمن لمؤسسات المجتمع المدني في عملها في تلك المناطق
كيف تقيم الحكومة ورئيس الوزراء عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية في المناطق المسماة ج؟ وما هو مدى التنسيق بين تلك المؤسسات والعمل الحكومي هناك:
د. رامي الحمد الله: لا شك ان المؤسسات الأهلية كانت على الدوام ومنذ زمن طويل من تقوم بهذا الدور في تلك المناطق، وحتى قبل قبل مجيء السلطة، والآن يجري العمل من قبل الحكومة بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، وهناك اجتماعات مستمرة بين مختلف الأطراف المعنية بالعمل في المناطق المسماة ج، من أجل تحديد الأولويات وتنسيق الجهود وخلق نوع من التكاملية بين مختلف الأطراف وبمختلف الأدوار، وهذا ما انعكس ايجاباً على طبيعة العمل في تلك المناطق.
الإحتلال الإسرائيلي يهدم ونحن نبني، ولكننا لن نتوقف عن فعل ذلك
لا شك بأن المعيقات الإسرائيلية للعمل في تلك المناطق لا تعد ولا تحصى، سواء من خلال قرارات الهدم والمصادرة ومنع الوصول لتلك المناطق، كيف تعمل الحكومة في ظل هذه الأجواء المعقدة:
د. رامي الحمد الله: بالأمس كنت في الاغوار وفي اريحا، وزرت العديد من تلك المناطق التي تخضع لإجراءات اسرائيلية معقدة وعنصرية، وإسرائيل تهدم هناك ونحن نبني، ولكننا لن نتوقف عن فعل ذلك، وفي العام الماضي وحده، هدم جيش الإحتلال الإٍرائيلي 1061 منشأة، مما أدى لتهجير ما يزيد عن 1502 مواطن في الأغوار وهذا العام هدم جيش الإحتلال حتى تاريخ هذه المقابلة 140 منشأة، وةهجر 237 مواطن، وذها مؤشر خطير على ارتفاع عدد حالات الهدم منذ بداية العام الحالي، والحكومة الفلسطينية لا تكف عن مناشدة الدول المانحه الى ان ترجمة اقوالها الى أفعال وان تتحرك لوقف إجراءات الاحتلال في المناطق المسماة ج، ونطالب دول الاتحاد الأوروبي ان تأخذ المزيد من الخطوات ضد الاستيطان، والذي يعتبر استمراره قضاء حقيقي على حل الدولتين، ونطالب الأمم المتحده ومجلس الأمن توفير حماية دولية لشعبنا بسبب استمرار الاحتلال في عمليات الهدم والقتل والمصادرة.
حديث صريح عن الدور العربي شبه الغائب في دعم صمود أهلنا في المناطق المسماة ج:
د. رامي الحمد الله: لقد توجهنا مراراً للدول العربية لدعم توجهات الحكومه والقيادة في عملها في المناطق المسماة ج، ونحن نأمل أن يتطور الفعل العربي والدعم العربي لتلك المناطق، ولكن من أجل القدس كانت هناك قمة سرت قبل 10 أعوام وكان الحديث يدور عن دعم القدس بنصف مليار دولار ولم يأتي منها شيء، لذلك نناشد ونطالب الدول العربية والإسلامية بدعم القدس والمناطق المسماة ج، وان يقفوا عند مسؤولياتهم، فهناك العديد من الوعود في العديد من القمم العربية والمحافل الدولية من قبل الدول العربية لكنه لم يصل من تلك الوعود شيء في اطار دعم تلك المناطق.
الحكومة رصدت 25 مليون شيكل إضافية للتجماعات السكانية في المناطق المسماة ج
كيف تقوم الحكومة بالتجاوب مع الاحتياجات الماسه والطارئة للمواطنين بعد عمليات الهدم خاصة في المناطق المسماة ج:
د. رامي الحمد الله: وزارات الحكومة الخدماتية تعمل بشكل مستمر في الميدان، من الزراعه والحكم المحلي والمياه والكهرباء وهئية مقاومة الجدار والاستيطان، وهذه الوزارات تقوم بزيارات ميدانية على كل تلك المناطق، وتحدد احتياجات كل منطقة لدعمها بما تحتاج. ومؤخراً وتم رصد 25 مليون شيكل إضافية للتجماعات السكانية في المناطق المسماة ج، للأحداث والاحتياجات الطارئة بسبب ممارسات الإحتلال المستمرة في تلك المناطق، وخاصة عمليات الهدم، وهذا أمر حيوي كي تكون الحكومة قادرة على توفير المساعدات القانونية لسكان تلك المناطق، وهذا العمل سيدار من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات ذات العلاقة، كما أن رصد تلك الميزانية الإضافية سيساعد الحكومة على التدخل الطارئ والسريع لأمس الإحتياجات في تلك المناطق، لأننا يجب أن نكون على أعلى درجات الجاهزية لتلبية تلك الإحتياجات متى طرأت أو استجدت هناك.
زيارات مستمرة ودعوة لأبناء شعبنا للقيام بزيارة تلك المناطق
قمت بزيارة مجموعه من هذه المناطق، وفي مناطق تعتبر اكثر حساسية في المناطق المسماة ج، كيف تعزز هذه الزيارات من بقاء المواطنين في مناطقهم وما هي رسالة الحكومة في هذا الإطار:
د. رامي الحمد الله: الزيارات مهمة لتلك المناطق، وهذا ما نحاول القيام به متى استطعنا، سواء من قبلي أو من قبل وزارء الوزارات المعنية بملف تلك المناطق، ودائما فخامة الرئيس يشدد على أهمية هذه الزيارات التي من خلالها نتلمس احتياجات الناس والاحتياجات الحقيقية على الأرض، والتي من خلالها نتخذ القرار المناسب للعمل في أي منطقة كانت. والزيارات بالإضافة إلى ذلك تقدم دعم معنوي لسكان المناطق المسماة ج، الذين يعيشون في ظروف صعبة واستثنائية، ودائما ندعوا الوفود الدولية والمسؤولين الفلسطينينن أيضا لزيارة تلك المناطق، واستغل هذا الحديث معكم أيضاً لدعوة أبناء شعبنا الفلسطيني لزيارة هذه المناطق، والتواصل مع سكانها، وتعزيز صمود أهلها، من خلال دعم اقتصادها، فهي مناطق غنية بالثروة الحيوانية والزراعية وفيها الكثير لكي نستثمر فيه ونقوم بدعمه، حتى أن الوفود الدولية التي زارت المناطق المسماة ج اصبحوا اليوم سفراء للقضية الفلسطينية ويتحدثون عن معاناة أهلها.
إن أهم ما يمكن فعله من قبل أبناء شعبنا هو ان يقوم الشعب بزيارة المناطق المسماة ج، ونحن نوجه ونطالب الوفود الدولية والقناصل المعتمدين لزيارة هذه المناطق. نحن ندرك جيداً أن الموازنات المخصصة لتلك المناطق غير كافية، ولككنا نبذل ما بوسعنا لتوسيع دائرة دعمها ورفع الميزانيات فيما يخص ذلك.
عن فشل مقاوضات الإتحاد الأوروبي مع الإحتلال لوقف الهدم في المناطق المسماة ج
هناك مفاوضات خاضها الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال لوقف عمليات الهدم في المناطق المسماة ج، كيف ترى الأفق السياسي لهذا الدور، خاصة بعد فشل تلك المفاوضات:
د. رامي الحمد الله: اننا في الحكومة الفلسطينية نقدر كثيرا الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، فهو أكبر داعم جماعي للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وأكثر دعم مستقر يقدم للحكومة الفلسطينية هو دعم الإتحاد الأوروربي، وهذا ما نجعلنا قادرين على التخطيط واستثمار ذلك الدعم بالشكل الأمثل، وأوربا اتخذت دوراً متقدماً في وسم منتجات المستوطنات، ونحن بدورنا طالبنا ونطالب الاتحاد الأوربي بتفعيل دوره بشكل أكبر في مقاطعة المنتجات التي تصل أوروبا من منتجات المستوطنات، والتي يعتبرها القانون الدولي برمتها مستوطنات غير شرعية. ومن خلال علاقتنا المميزة مع الاتحاد الأوربي نتوقع ان يقوم الاتحاد الأوربي بتطبيق القرار 2334 المعني بوقف الاستطيان وعدم شرعية المستوطنات، والذي أدان فيه المجتمع الدولي بشكل واضح استمرار نهج الحكومة الإٍرائيلية بتوسيع الاستطيان ومصادرة أراضي أبناء شعبنا لصالح المستوطنات، والذي يعد افضل قرار دولي للفلسطينين في السنوات الأخيرة، ونحن نتوقع أن يزداد دعم الاتحاد الأوروبي للمناطق المسماة ج، والقدس الشرقية جزء من تلك المناطق، ونحن نقدر هذا الدور الخاص للاتحاد الأوروبي ونطالبه بالمزيد من العمل السياسي وليس فقط بالدعم المالي، والعمل الحقيقي من أجل وقف الإحتلال عن ممارسته ووضع حد لتك الممارسات ضد أبناء شعبنا كافة وتحديدا في تلك المناطق.
قانون تبييض الاستيطان هو الأخطر على مستقبل حل الدولتين
ليس بموضوع بعيد عن احتياجات المناطق المسماة ج، كيف يرى رئيس الوزراء المستقبل بعد أن تم تمرير ما سيم بقانون “تسوية الأراضي” في الكنيست الإسرائيلي:
د. رامي الحمد الله: بالواقع كل الاستيطان اولقرارات التي نجمت عن الاستيطان غير شرعية، وهي قرارات خطيرة وفيها مخالفة واضحه للقانون الدولي، فبالإضافة لتهجير السكان، واستمرار عمليات الهدم ومحاصرة تلك المناطق، وتحويلها لمناطق تدريب عسكرية اسرائيلية، فإن أخطر ما تم هو قانون تبييض الاستيطان، والذي يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على أراضي خاصة تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين رغماً عنهم، وتعويض أصحابها الأصليين بشكل جائر، وهذا القانون يفتح الباب على مصراعيه لتزايد المستوطنين والمستوطنات ومساحاتن الأراضي المصادرة، وان القيادة ستلتئم في الأيام القادمة لاتخاذ إجراءات خصاة للرد على هذا القرار، ونحن بانتظار عودة الرئيس من جولته الأوروبية الهامة. وهناك مسؤولية على عاتق الأمم المتحده والولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتحدث عن هذا القانون العنصري بشيء حتى الآن. والتي يجب عليها ان تلزم إسرائيل بوقف هذا القانون وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه، كونها الراعي المباشر للعملية السياسية في الشرق الأوسط.
اذاعة 24FM